۱ : صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟
پیش‌تر نیز روحانی در جلسه هیات دولت گفته بود: «ما برای بودجه مسیر، پیشنهاد کردیم؛ گفتیم مصمم هستیم که در سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشیم و قدرت این کار را هم داریم. می‌خواهید این نفت را کنار بگذارید و جای آن مالیات به مردم اضافه کنید. این فشار به مردم وارد می‌کند ما نباید این کار را انجام دهیم.»
افزایش مالیات در حال حاضر کار درستی است؟
یکی از راه‌های پایداری اقتصادی حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون مالیات است. وابسته کردن دولت به درآمدهای مالیاتی از طریق راهکارهای ایجاد منابع جدید درآمدی برای و گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های شدید و یکجانبه آمریکا تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی جامعه را با چالش مواجه می‌کند.
نظام مالیاتی باید ضمن بازتوزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌ها، ابزاری برای انگیزش فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه باشد. اما سؤال این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان از افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۰ چنین انتظاری را داشت.
۲ : هفت میلیارد دلار به حساب ایران واریز خواهد شد!؟
روز گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت:”امروز دکتر همتی در جلسه مشترک با هیات کره‌ای بر این امر تاکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع مشکل متعهد شد.”
۳ : پنج نشانه بهبود اقتصاد ایران
پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش نفت به عنوان موتوراصلی پیشرفت و توسعه به میزان قابل توجهی توان خود را از دست داد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های بانکی به واسطه تحریم، درآمدهای ارزی کشور را محدود کرد، اتفاقی که موجب شد تا نرخ ارز قله‌های جدیدی را فتح کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم شود.
این درحالی است که از اسفند ماه سال گذشته شیوع کرونا نیز با تعطیلی و کاهش فعالیت کسب و کارها به خصوص در بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را دراختیار دارد، بیش از پیش اقتصاد ایران را منقبض کرد. آمارها و گزارش‌هایی که از ابتدای سال جاری منتشر شد حاکی از افزایش قابل توجه تعداد بیکاران و زیان سنگین بخش‌های اقتصادی کشور بود. اما با تمام این محدودیت‌ها، به نظر می‌رسد که از فصل دوم سال جاری و درمجموع عملکرد اقتصاد درنیمه نخست سال جاری، اقتصاد ایران درحال بازسازی و بازگشت به مدار بهبود است.
انتظار تورم کاهش یافت
بررسی فضای اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر حاکی از کاهش انتظارات تورمی است. دراین ماه‌ها از یک سو تحولات سیاسی در آن سوی مرزها به خصوص انتخابات امریکا که به پایان یافتن سیاست فشار حداکثری علیه ایران منجر شد و امیدها را برای بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها زنده کرد و از سوی دیگر ثبات نسبی و روند نزولی نرخ ارز باعث شده است تا جامعه انتظار کمی برای تداوم رشد تورم داشته باشند. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر ضمن افزایش جذب سپرده‌های بانکی میزان ماندگاری آن نیز بالا رفته است. موضوعی که نشان می دهد تمایل مردم برای نگهداری ریال بالا رفته است. این در شرایطی است که دراواخر سال گذشته و ابتدای امسال، میل به نگهداری ریال به شدت کاهش یافته بود و مردم تلاش می‌کردند ریال خود را به دارایی یا کالای دیگری تبدیل کنند تا بتوانند ریسک تورم را پوشش دهند و ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما براساس گزارش مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی با فروکش کردن قابل توجه انتظارات تورمی این روند تغییر کرده است. آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۶ درصدی مانده سپرده‌های بانکی در پایان شهریورماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد، به طوری که در پایان شهریورماه مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۳۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بهبود شامخ کل اقتصاد ایران
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد ایران در آذرماه امسال به ۴۷٫۷۷ واحد رسیده که همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان می‌دهد؛ اما شدت رکود آن نسبت به آبان (۴۵٫۷ واحد) کمتر شده است. در این ماه شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز به ۴۹٫۳ واحد رسیده که بعد از رکود آبان ماه (۴۷٫۶۳)، سیگنال قوی‌تری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع نشان می‌دهد.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذرماه ۴۷٫۷۷ به دست آمده است که نشان می‌دهد به‌طور میانگین طی سه ماه گذشته، نرخ کاهش کمتری در میزان فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است و روند نزولی شاخص کل طی ۶ ماه گذشته کمترین میزان کاهش در فعالیت‌ها را ثبت کرده است. نتایج نشان می‌دهد درحالی که در این ماه برخی فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری نسبت به آبان روبه‌رو بودند (تعطیلی سراسری بسیاری از مشاغل خدماتی در نیمه اول آذر)، اما ملایم‌تر شدن نرخ کاهش شاخص کل در آذر، به دلیل بهبود فعالیت‌ها در بخش ساختمان و صنعت است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در آذرماه ۴۶٫۱۳ است و نسبت به آبان (۳۹٫۸۴) شدت کاهش آن بسیار کمتر است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه ۵۱٫۳ به دست آمده که نسبت به آبان ماه (۴۶٫۱۱) روند افزایشی داشته و طی ۱۰ ماهه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است که چشم‌انداز روشن‌تری را برای ماه‌های پیش رو به همراه دارد. قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در آذرماه (۵۶٫۷۳) نرخ افزایش بسیار ملایم‌تری را نسبت به روند ۸ ماهه خود از ابتدای سال داشته است که بیشتر به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای مشتریان است.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده ۵۶٫۳۸ است که طی ۷ ماهه اخیر بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است، نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه و چشم‌انداز بهتر اقتصادی در دی‌ماه است.
شتاب نرخ تورم کم شد
همچنین بررسی شاخص نرخ تورم مصرف کننده براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درآذرماه امسال نیز گویای کاهش شتاب صعودی این نرخ است. به طوری که دراین ماه نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۴,٨ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ١,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه آذر نیز به ۲ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. طبق تحلیل اقتصاددانان با توجه به توقف روند صعودی نرخ ارز درماه‌های آینده نیز انتظار تداوم روند نزولی نرخ تورم وجود دارد.
رشد پول صفر شد
یکی دیگر از سیگنال‌هایی که کاهش انتظارات تورمی را تأیید می‌کند، رشد صفر درصدی پول در آذرماه نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ۱۰٫۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹٫۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) است که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶٫۶ و ۱۵٫۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰٫۲ و ۱۸٫۳ درصد) به ترتیب ۶٫۴ واحد درصد افزایش و ۲٫۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸٫۳، ۶۹٫۷ و ۲۹٫۷ درصد بوده است.
آغاز دوره رونق نسبی
با نگاهی به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز شاهد تغییر مسیر اقتصاد هستیم. رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱٫۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در این دوره مثبت ۱٫۳ درصد است.درهمین راستا مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.
به گفته علیرضا قائدی، خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۲۲٫۲ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل منفی ۵۰٫۴ درصد بود. افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری ۲٫۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۵٫۱ به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲٫۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ پررنگ بوده است، اما سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است. طبق توضیحات وی، بر مبنای آمار حساب‌های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد‌های منفی ۵٫۴ و منفی ۶٫۵ درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل۵٫۱ درصد) تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمام گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹٫۸ درصد) و صنایع و معادن (۰٫۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند. بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبه‌رو بوده است. لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نویدبخش است. البته علیرغم رشد ۱٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴٫۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و به کار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.
رشد ۹۸ درصد صنایع مثبت شد
براساس گفته‌های این مقام مسئول در بانک مرکزی، بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۴، ۱۱٫۹ و ۶٫۸ درصد افزایش یافته‌اند. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸٫۷ درصد، دارای رشد مثبت است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷٫۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۱٫۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.
انتظار بهبود بخش خدمات
قائدی همچنین یادآور شد: ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱٫۸- و ۱٫۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب‌های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با این گروه است بهبود یابند.
۴ : مخالفت اتاق بازرگانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ضمن بیان مخالفت شدید اتاق بازرگانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: می‌توان به اقشار کم درآمد با شیوه‌های مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی کمک کرد اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توان جلوگیری کرد.
غلامحسین شافعی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ما در اردیبهشت سال ۹۷ نظر اتاق بازرگانی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی که مبنی بر مخالفت شدید با این سیاست بود، را رسما اعلام کردیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، افزود: هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه شود اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد را افزایش می‌دهد.
شافعی ادامه داد: می‌توان به اقشار کم درآمد با شیوه‌های مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی کمک کرد اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۸۶ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را تصویب کردند.
محمدباقر قالیباف پس از تصویب کلیات این طرح، گفت: از آنجایی که این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است آن را بر اساس ماده ۱۳۹ به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع می‌دهیم تا به صورت دقیق بررسی شود.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح، گفت: علت آشفتگی بازار فولاد، عدم عرضه محصولات فولادی در بورس است و اگر این عرضه به صورت کامل انجام شود می‌توان مازاد آن را هم به راحتی صادر کرد.
وی گفت: دولت می‌گوید شیوه نامه‌ای در این باره تهیه کرده که بر اساس آن بازار فولاد کنترل شود اما با وجود آنکه چند ماه از ابلاغ این شیوه نامه می‌گذرد نه تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه قیمت‌ها افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: شیوه نامه یک دستورالعمل است وهر لحظه امکان لغو یا تغییر آن وجود دارد اما این طرح قرار است به صورت قانون درآید و امکان تغییر آن برای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
فیروزی گفت: در این طرح ضمانت‌های اجرایی خوبی در نظر گرفته شده و اگر کسی محصولات فولادی را عرضه نکند، با وی برخورد جدی می‌شود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27819
- بدون نظر
- پرینت
