۱ : شروط بهره مندی از قانون مالیات های مستقیم
محمدرضا نوری در تشریح دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل هستند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ۱۳۹۹) فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران ادامه داد: صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و با استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافبت با نرح صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸ ، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده کرده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای ۵ و۶ این دستورالعمل، از هر گونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.
وی با اشاره به نکات اصلی و کلیدی این دستور العمل، اظهار کرد: این دستورالعمل صرفا برای گروه های دوم و سوم موضوع آیین نامه ماده ۹۵ که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها حداکثر تا ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ و به مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است موضوعیت دارد؛ لذا مشاغلی که اولین سال فعالیت آنها عملکرد ۱۳۹۸ باشد مشمول دستورالعمل نبوده و بایستی اظهارنامه تسلیم کنند.
وی افزود: خریداران سکه در سال ۱۳۹۸ از بانک مرکزی مشمول مفاد این دستورالعمل نیستند.
نوری درباره نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن برای صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در سال گذشته کمتر از ۹۹۰ میلیون تومان باشد از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف هستند و می توانند مالیات مقطوع را براساس این دستورالعمل بپردازند، گفت: ان دستورالعمل بدین شرح است که مالیات تا ۲.۵ میلیون تومان بدون افزایش عملکرد نسبت به سال ۹۷، مالیات از ۲.۵ میلیون تومان تا پنج میلیون تومان معادل چهار درصد افزایش نسبت به سال ۹۷، مالیات بیش از پنج میلیون تومان تا ۱۰ ملیون تومان معادل هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۷ و مالیات بیش از ۱۰ میلیون تومان معادل ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۷ است.
طبق اداره مالیاتی شهر و استان تهران، رئیس این اداره در خصوص پرداخت مالیات مقطوع این دستورالعمل گفت: صاحبان مشاغل مشمول این تبصره که توان پرداخت مالیات را به صورت یکجا تا پایان مرداد ۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع را حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط و پرداخت کنند.
گفتنی است؛ بنا به رعایت پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و تکریم مودیان و همچنین کسب اطلاعات دقیق و بیشتر از جزئیات این دستورالعمل، مودیان مالیاتی می توانند با مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ تماس بگیرند.
۲ : پذیرش ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس
حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این در حالی است که سال گذشته در این مدت ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود ، بدین ترتیب، امسال تامین مالی ازطریق بازار سرمایه، بیش از سه برابر رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه طبق هدف گذاری های انجام شده، رونق بازار ثانویه به بازار اولیه و تولید هدایت می شود، گفت: هفته گذشته شورای عالی بورس، سقف صندوق‌های سرمایه گذاری را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که به این ترتیب هم دولت در انتشار اوراق و هم شرکت‌ها می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
قالیباف اصل با بیان اینکه تا هفته گذشته تنها یک عرضه اولیه روزهای چهارشنبه‌ها داشتیم، افزود: هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر است. به طور نمونه کل سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه داشتیم در حالی که طی چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از ابتدای سال اقدامات زیادی را برای تسهیل حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه و تامین مالی آنها انجام داده ایم، افزود: امسال سران سه قوه مصوبه خوبی در این باره داشتند. برای مثال مقرر شده گذشته مالیاتی شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند دوباره بررسی نشود که امیدواریم بخش خصوصی از این امکان به خوبی استفاده کند.
قالیباف ادامه داد: هم اکنون ۹۰ شرکت در فرابورس و ۵۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرایند پذیرش قرار دارند ضمن اینکه امسال بیشترین فعالیت ما در بازار سرمایه بر تقویت تامین مالی متمرکز شده است.
۳ : آینده تورم و نقدینگی چه می‌شود؟
امین کاوئی تحلیلگر اقتصادی در مطلبی نوشت:آمار جدید پولی و بانکی کشور تا خرداد ۱۳۹۹ به‌روزرسانی شده است. چه چیزی تغییر کرده است؟چه باید کرد؟اول- اتفاق مهم آمار جدید افزایش رشد نقدینگی ۱۲ ماهه منتهی از ۳۱.۲ درصد در اسفند ۹۸ به ۳۴.۲ درصد تا خرداد ۹۹ است.این یعنی نسبت نقدینگی اضافه شده در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ پیشی گرفته، که خود می‌تواند تا حدی «نگران‌کننده» باشد.خصوصا که سابقه رشد نقدینگی‌های فصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در فصل های پاییز و زمستان رشد فصلی اندکی بیش از بهار است.همچنین در روند کلی آهنگ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، هر دو صعودی بوده است.دوم- عامل مهم رشد نقدینگی از «بسط پول توسط بانک‌های تجاری» و «اضافه برداشت از بانک مرکزی»در سال‌های ۹۳-۹۷،به «خالص دارایی خارجی بانک مرکزی»در دو سال اخیر تغییر یافته که می‌تواند گواهی بر رشد پایه پولی با کمک‌گرفتن از «صندوق توسعه ملّی» برای استفاده ریالی باشد.(این نکته را رییس کل بانک مرکزی هم در بیانیه خود تایید کرده است)سوم – نکته تا حدی امیدبخش می‌تواند صرف رشد ۷.۵ درصد نقدینگی در بهار ۹۹ باشد.به شرطی که حداقل همین رشد در سه فصل باقی‌مانده ادامه پیدا کند،«که این اتفاقی است که معمولا در اقتصاد ما رخ نداده است» سال ۹۹ را با رشد نقدینگی ۳۳.۵ درصدی به پایان خواهیم برد و کمی از تند و تیزی فعلی افزایش رشد نقدینگی و تورم کم خواهد شد.
چهارم و پایانی – چه باید کرد؟
برآورد می شود دولت در سال جاری تا ۱۵۰-۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد و اگه این کسری از منابع دیگری رفع نشود،و به این علت که می‌دانیم که دولت هرگز حقوق کارمندان‌اش را قطع نمی‌کند»،پس در صورت «رفع کسری بودجه با رشد نقدینگی» این همه مردم ایران هستند که با افزایش «تورم» باید مخارج جاری دولت رو پرداخت کنند.پس واجب‌ترین کار برای اولویت اول رفع این «کسری بودجه» با روش‌های مناسب‌تر و اولویت دوم هم وقت خریدن برای «بهبود آرامش روانی» بازیگران اقتصاد است.برای نیل به موارد بالا انجام موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
یک: ساماندهی منابع یارانه ای
برخلاف تصور اکثر جامعه، بعد از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹،هیچ یارانه‌ای به طور کامل حذف یا حتی به طور قابل ملاحظه‌ای کم نشده است و این یارانه‌های دولتی غیرمستقیم به جیب پرمصرف‌ها دهک‌های بالا واریز می‌شود.ارقام ریالی این هدررفت بزرگ حدود ۲ برابر بودجه سال جاری دولت تخمین زده می‌شود.حتی حذف بخش کوچکی از آن یارانه‌های پنهان انرژی، کمک بزرگی به بودجه دولت خواهد بود.
دوم: فروش دارایی
دولت ایران برخلاف مثلا دولت آمریکا که دارایی زیادی از خودش ندارد،دارایی‌های گسترده‌ای دارد که می‌تواند با فروش‌اش بخشی از کسری را جبران کند.دولت متاسفانه تا حالا جز «عرضه صندوق دارا یکم» به مبلغ حدود ۷ هزار میلیارد تومان (همت)، کار مهمی برای عرضه دارایی‌های گسترده‌اش در سال ۹۹ در عمل نکرده است.گفته می‌شود صندوق‌های دارا دوم و سوم در راه هستند اما فعلا نزدیک سه ماه تمام است که فقط در کلام همین وعده را می‌شنویم.هر روز تعلل در عرضه دارایی‌ها مساوی با از دست رفتن بیشترِ فرصت جبران کسری بودجه است و این یعنی چاپ پول بیشتر توسط بانک مرکزی در این مدت و دیر یا زود افزایش ناگزیر تورم.
سوم: فروش اوراق
با کارگزاری بانک مرکزی تا حالا خوشبختانه حدود «۳۶ هزار میلیارد تومان» اوراق دولتی با نرخ‌های مناسب و بین ۱۳ تا ۲۱ درصد به بانک‌ها و صندوق‌های تامین سرمایه فروخته شده که رقم مطلوب و قابل توجهی است اما باید حتما تداوم و شتاب بیشتری داشته باشد.
چهارم:نرخ بهره سپرده بانکی
درباره این مورد حرف و حدیث‌ها و اختلاف‌نظرهایی هم در بین کارشناسان هست،اما آنچه مسلم است و اختلافی بر سرش نیست این است که اگر تورم الان ۲۶ درصد است و تورم انتظاری سال آینده هم ممکن است تا ۳۰ درصد-۳۵درصد هم باشد،نرخ بهره حتی ۱۶ درصدی سپرده بانکی هم به معنای «۱۱ درصد بهره منفی است!»گویی که به جای پرداخت مبلغی به سپرده‌گذار، حداقل ۱۱ درصد پولش رو هم تا مرداد سال آینده برداشته شده است!پس اگر با «هدف وقت خریدن» و «توزیع مشکل انتظارات فعلی در طول زمان» می‌خواهیم «نرخ بهره حقیقی» در حدود صفر باشد، باید به مرور نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد تا بتواند پس انداز ریالی را جذاب کند.به مرور با بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز تعدیل می شود.البته کاهش نرخ بهره به صورت پایدار مستلزم اصلاح نظام بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در شرایط کنونی که صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز برای ما بسیار مهم است الگوی مشارکتی صادرکنندگان ریشه دار و دولت می‌تواند این موضوع را به سرعت رفع کند، زیرا عمده صادر کنندگان ما ریشه دار هستند و صادر کنندگانی که از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند در اقلیت هستند.
وی گفت: به طور نمونه هفته گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز نیمایی عرضه شده که به واردات مواد اولیه کمک کرده است.
دژپسند افزود: اگر در تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی نتایج موفقیت‌آمیزی در مقررات زدایی و سرعت بخشی به بهبود فضای کسب و کار کسب کردیم می‌توانیم از این ظرفیت در واگذاری‌ها، تعمیق بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره برداری از تولید و جایگزینی واردات نیز استفاده کنیم.
۵ : چین ۸ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرد
گزارشات متعدد در هفته گذشته از وزارت گمرک چین نشان می داد که این کشور برای اولین بار از ژانویه ۲۰۰۷ هیچ نفتی از ایران در ماه ژوئن وارد نکرده است. این گزارشات کاملاً اشتباه هستند. چین نه تنها هر ماه میلیون‌ها بشکه از نفت ایران را خریداری کرده، بلکه طبق قرارداد ۲۵ سال بین دو کشور، از این به بعد هم به خرید نفت ایران ادامه می دهد. طبق گفته یکی از منابع ارشد نفت و گاز که از نزدیک با وزارت نفت ایران کار میکند، چین طی ۵۱ روز از اول ژوئن تا بیست و یکم جولای، حداقل ۸٫۱ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده که معادل ۱۵۸۸۲۳ بشکه در روز است. بیشتر این ۸٫۱ میلیون بشکه توسط کشتی های کانتینری نفت خام به چین ارسال شده اند.
اولین محموله از این نفت توسط نفتکش گیسل از طریق انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان احتمالاً بین ۲۶ آوریل تا پنجم ماه مه بارگیری شده است. طبق اطلاعات کپلر، شرکت اطلاعات بازار های انرژی، این نفتکش حدود ۲٫۱ میلیون بشکه نفت خام ایران را در سیزدهم ژوئن در بندر کینگدائو هوانگدائو به شرکت سینوپک تحویل داده است.
به گزارش منابع ایرانی، پس از آن، نفتکش های استریم و اسنو بنادر ایران را به مقصد چین ترک کرده و به ترتیب ۱٫۶ و ۲٫۱ میلیون بشکه نفت خام ایران را در بنادر چین تخلیه کرده اند. علاوه بر حدود ۱۵۹ هزار بشکه در روز نفتی که مستقیماً به چین صادر شده، ۶٫۱ میلیون بشکه هم طی این ۵۱ روز (۱۳۳۳۳۳ بشکه در روز) به صورت غیر مستقیم و از طریق مالزی یا اندونزی به این کشور رسیده است. نشانه هایی از واردات غیرمستقیم نفت ایران به چین را می توان در افزایش آمار واردات از مالزی دید که ۸۱٫۲ درصد بیشتر از همین زمان در سال گذشته بوده است.
نشان ندادن این واردات در ارقام رسمی چندان تعجب آور نیست. تقریبا تمام واردات نفت خام چین از ایران در ذخایر تضمینی نگهداری می شود. این ذخایر از گمرک چین رد نشده اند بنابراین در جایی ثبت نمی شوند. این بدان معناست که چین می تواند هر چقدر که می خواهد نفت ایران را خریداری کند بدون اینکه آمار آن ثبت شده یا تحریم‌های آمریکا شکسته شوند.
یک شیوه دیگر صادرات نفت ایران به چین در حال حاضر در حال بررسی است که به کمک روسیه صورت میگیرد. این روش شامل ایجاد مجموعه‌ای است که نفت ایران را از دریای مازندران به خط لوله نفتی روسیه در شرق سیبری می رساند و بعد آن را از طریق قزاقستان به چین می برد.
یک مزیت نگهداری نفت ایران در ذخایر تضمینی برای چین این است که می تواند در هر زمانی که می خواهد آن را به فروش برساند. منفعت این روش برای ایران این است که مجبور نیست تولید خود را در میادین اصلیش به خاطر تمام شدن منابع ذخیره سازی متوقف کند. توقف تولید به چاههای نفت آسیب می رساند. استفاده از نفت کش ها برای ذخیره نفت هم بسیار گران قیمت است.
چین با استفاده از تمام این روشها طی این ۵۱ روز ذکر شده حداقل ۳۳۸ هزار بشکه نفت خام ایران را وارد کرده است که برابر با ۶۷ درصد کل ۵۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت ایران در حال حاضر است. ۱۶۲ هزار بشکه دیگر به سایر خریداران سنتی ایران از جمله سوریه صادر می شود.
