۱: دستورالعمل جدید گمرک برای کاهش رسوب کالا ابلاغ شد
معاون فنی و امور گمرکی ایران دستورالعمل جدیدی را بر اساس تصمیم های اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف موجودی در بنادر، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
«مهرداد جمال ارونقی» امروز دستورالعمل های جدیدی را به گمرکات برای تعیین سرنوشت کالاهای موجود و جلوگیری از رسوب آنها ابلاغ کرد که خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی است.
برابر این دستورالعمل، بر اساس مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون، خروج کالا از گمرک، مستلزم انجام تشریفات است که منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود و پیرو تصمیم های اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تأکید بر اجرای دقیق مصوبه های ابلاغی و در چارچوب کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، از جمله مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری اقدام های لازم در سه محور انجام می شود.
ارونقی، محور نخست را مربوط به کالاهای اظهار نشده به گمرک اعلام کرد و افزود: بر اساس مصوبه های ابلاغی، مهلت توقف کالاهای وارد شده به تمام مبادی ورودی کشور، از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو ماه تعیین شده است که درصورت تأیید بانک مرکزی مبنی بر تبادل نشدن اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه دیگر توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسوول منطقه قابل تمدید است.
براساس این دستورالعمل، مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف شده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات برای انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام کنند و گمرکات کشور با پیگیری و تأکید مراتب فوق به مراجع تحویل گیرنده، درارتباط با کالاهایی که به عنوان متروکه اعلام شده به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کنند.
ارونقی، محور دوم را مربوط به کالاهای اظهار شده به گمرک برای انجام تشریفات معرفی و تصریح کرد: گمرکات اجرایی کشور نسبت به جمع آوری و استخراج تمام اظهارنامه های در جریان مربوط به گمرک اقدام و در هر مورد بررسی کنند، زیرا صاحب کالا یا نماینده قانونی وی نسبت به ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا اقدام نکرده است، چنانچه رسیدگی های معمول حاکی از نبود معاذیر قانونی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد، به صورت سیستمی، برای ترخیص کالای اظهاری ظرف حداکثر ۲۰ روز اخطار دهند و در صورتی که صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت ادامه تشریفات گمرکی مراجعه نکند، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد که نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام شود.
برابر محور سوم این دستورالعمل جدید، کالاهایی که اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده، در صورتی که صاحبان این دسته از کالا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری، نسبت به خروج کالا اقدام نکرده اند با قید فوریت و با اخطار سیستمی هفت روزه برای خروج فوری کالا، اقدام نکنند، مقررات متروکه اعمال و نتیجه به دفاتر ستادی گمرک ایران برای جلوگیری از اعمال هرگونه تسهیلات به صاحبان اینگونه کالا اعلام شود.
همچنین تاکید شده است: با توجه به اینکه اقدام به خارج نکردن کالا پس از یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری، گمرک می تواند آن کالا را از مصادیق احتکار به شمار آورد و دستور داده شود که اسامی این افراد با قید فوریت برای صدور هرگونه دستور مقتضی به مراجع ذی صلاح از جمله دادستان شهرستان و مراجع نظارتی مرتبط اعلام شود.
علاوه براین اقدام فوری درخصوص صاحبان کالاهایی که نسبت به اخذ کد رهگیری بانک عامل اقدام اما اقدام به ترخیص قطعی کالا نکرده اند، نیز به شرح فوق مورد تأکید است.
به گزارش ایرنا، از تیر ماه امسال بر اساس تصمیم دولت و بعد از سفر معاون اول رییس جمهوری به استان هرمزگان دستوراتی مبنی بر ترخیص فوری کالاها ابلاغ شد که در نیمه آبان ماه به اجرا در آمد.
در این مدت بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از چهار میلیون تن کالا از جمله کالاهای اساسی از گمرکات سراسر کشور ترخیص شده اند اما به دلیل اینکه همچنان واردات و صادرات کالا به صورت بی وقفه انجام می شود، اقلام مختلف در انتظار تخصیص ارز به کالاهای باقی مانده در گمرکات کشور اضافه شده اند.
با این وجود طبق اعلام ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روند ترخیص و صادرات ادامه خواهد داشت.
۲: آخرین موجودی کالاهای اساسی/ ۵۴ شناور به بنادر رسیدند
در حال حاضر با احتساب کالاهای موجود در ۵۴ شناور رسیده و در حال پهلوگیری یا تخلیه در بنادر، موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر به بیش از ۵.۵ میلیون تن می رسد.
مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران، تازه ترین گزارش از وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر تا ۱۰ آذرماه را تشریح کرد.
طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، بیش از سه میلیون و ۶۸۸ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجود است و همزمان ۵۴ شناور حاوی کالاهای اساسی در بنادر در حال تخلیه یا منتظر در لنگرگاه هستند.
میزان و محتوای کالاهای اساسی شناورها
در کنار کالاهای دپو شده در حال حاضر ۲۹ شناور در اسکله در حال تخلیه است که حاوی ۷۲۹ هزار و ۹۸۱ تن کالا شامل جو،سویا،ذرت، دانه های روغنی، لاستیک و گندم است. همچنین ۲۵ شناور در لنگرگاه های بنادر است که موجودی کالاهای اساسی آن به بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن می رسد و اقلامی مانند غلات، کک، ذرت، گندم، جو، دانه های روغنی و حبوبات در این شناورها وجود دارد.
بر این اساس، مجموع کالاهای اساسی موجود در بنادر و شناورهای در حال تخلیه و شناورهای منتظر در لنگرگاه ها به حدود پنج میلیون و ۵۲۲ هزار و ۲۲۳ تن می رسد.
چقدر از هر کالای اساسی موجود است؟
گزارش اعلامی معاون فنی گمرک ایران در رابطه با جزئیات ۳.۶ میلیون تنی موجود در بنادر (غیر از کالاهای موجود در شناورها) نشان می دهد که بیشترین موجودی مربوط به ذرت با بیش از ۱.۶ میلیون تن است.
در سایر اقلام نیز بیش از ۲۴۷.۲ هزار تن گندم، ۲۸۸.۵ هزار تن جو، ۳۱۹ هزار تن سویا، ۱۰۷.۸ هزار تن برنج، ۲۰۹.۹ هزار تن شکر، ۴۹۲.۷ هزار تن روغن خام و ۳۳۹.۸ هزار تن دانه های روغنی موجود است.
وضعیت موجودی ۳.۶ میلیون تنی در بنادر
اما در بین بنادر بیشترین موجودی کالاهای اساسی با بیش از ۲.۶ میلیون تن به بندر امام خمینی(ره) اختصاص دارد.
در بندر امیرآباد ۳۰۴.۶ هزار تن، نوشهر ۱۵۱.۷ هزار تن، انزلی ۱۲۳.۸ هزار تن، شهید رجایی ۳۷۹.۳ هزار تن، بوشهر ۱.۰۹ هزار تن، چابهار ۲۳.۱ هزار تن، آستارا ۱۰.۵ هزار تن، فریدون کنار ۳۲.۳ هزار تن، بندر لنگه ۱.۶هزار تن و شهید باهنر ۱.۱ هزار تن کالای اساسی موجود است.
ترخیص ۴ میلیون تنی بعد از مصوبه
این گزارش در حالی بعد از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالای اساسی و مواد اولیه تولید اعلام می شود که به گفته معاون فنی گمرک ایران، از ۱۱ آبان ماه که مصوبه در دستور کار گرفته تا کنون حدود چهار میلیون تن کالای اساسی و مواد اولیه تولید از گمرک ترخیص شده است.
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای تسهیل موانع ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید صادر شد که طی آن راهکارهایی برای رفع موانع ارزی پیش بینی و اجرایی شد، در زمان اجرای مصوبه، موجودی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر به حدود هشت میلیون تن می رسید که نیمی از آن کالاهای اساسی و تا ۸۰ درصد نیم دیگر را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه خطوط تولید تشکیل می داد.
۳: راز ورود سرمایه به دو استان مرزی
بازرگانان نیوز: تمایل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران چگونه است؟ گزارش دو نهاد مرجع ملی تایید می‌کند «خوزستان» و «سیستان و بلوچستان» قطب‌های جدید جذب سرمایه خارجی در کشور هستند و جهت‌گیری عمده این پول‌ها به سمت «مناطق آزاد تجاری» و «صنایع پتروشیمی و معدنی» بوده است، هر چند روند ورود سرمایه خارجی واقعی به کشور بسیار کُند است. آمارهای شش‌ماهه امسال سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و گزارش هفت ماهه۹۹ معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از شاخص‌های کلیدی صنعت، تایید می‌کند نقطه هدف سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور تغییر کرده و از مناطق مرکزی به سمت دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان تغییر یافته است. گزارش نیمه نخست امسال سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران البته تاکید دارد جذب سرمایه خارجی در خوزستان ۳۶۵ میلیون دلار و در سیستان و بلوچستان ۳۲۳ میلیون دلار بوده است. اما در گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت این اعداد برای دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان حدود ۴۰۰ و ۳۶۰ میلیون دلار بوده است. دلیل این اختلاف هرچه باشد چگونگی جذب پولهای خارجی در این دو استان موضوعی بسیار مهم است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت «مناطق آزاد» در استان خوزستان در کنار توجه سرمایه‌گذاران خارجی به موقعیت استراتژیک «بندر چابهار» مهمترین عامل جهت‌گیری پولهای خارجی به این دو منطقه از کشور بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مرور اخبار این دو استان در ماه‌های گذشته و گفت‌وگو با برخی از اعضای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، مقصد اصلی ورود سرمایه به خوزستان و سیستان و بلوچستان «منطقه آزاد اروند» و «چابهار» بوده ضمن اینکه صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی نیز دو مقصد عمده جذب سرمایه در دو استان بودهاند. تصویب ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دو استان مرزی در حالی رخ داده است که برای طرح بزرگ معدنی در خوزستان مجوز صادر شده و کار در مرحله راه‌اندازی واحد تولیدی قرار دارد. ملیت این سرمایه‌گذار مشخص نیست اما گویا در نتیجه افتتاح این طرح ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. در سیستان و بلوچستان اما وضعیت به شکلی است که سرمایه‌گذاران آلمانی مجوز کار را دریافت کرده و زمین نیز به آنها واگذار شده اما هنوز کار ساخت مجموعه شروع نشده است.
با اینکه بسیاری از تحلیل‌ها درباره دلایل انتخاب دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان از سوی سرمایه‌گذاران خارجی حول محور مسائل ژئوپلیتیک و جدال هند و چین بر سر ورود به بخش‌هایی از اقتصاد ایران می‌چرخد، اما دو مقصد عمده پولهای خارجی به دلایل اقتصادی در نیمه اول امسال وضعیت مناسبی را تجربه کرده‌اند. البته این دو استان به دلیل زمینه‌های ژئوپلیتیک مورد توجه بازیگران خارجی هستند اما فعلا شواهد از وزن بالاتر دلایل اقتصادی در ورود بازیگران خارجی به اقتصاد این استان‌ها حکایت دارد. سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهمترین شاخص‌ها در زمینه فهم سطح توسعه و رشد بخش‌های صنعتی و تجاری در جهان امروز است، طبق اعلام دو وزارتخانه اقتصاد و صمت راهی به ۱۲ استان کشور نداشته است. این در حالی است که پنج استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، آذربایجان شرقی و فارس عمده سرمایه‌های خارجی مصوب را به خود اختصاص داده‌اند.
مهمترین شرکای خارجی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در حالی به آلمان، چین، هندوستان و افغانستان مربوط می‌شود که تحول در وضعیت سیاست خارجی شانس دو استان مذکور به‌ویژه سیستان و بلوچستان را برای ورود سیل سرمایه خارجی برای تکمیل بندر چابهار و زیرساختهای ارتباطی این استان بالا می‌برد. از آنجا که در سال‌های اخیر بحث رقابت چین و هند بر سر توسعه بنادری در حاشیه دریای عمان جدی بوده، چابهار می‌تواند زمینه را برای پیشی گرفتن هندوستان از چین در زمینه سهولت صادرات کالا به آسیای میانه و اروپا فراهم کند. موضوعی که فعلا محقق نشده است و جای بسیاری برای کار دارد. صحبت‌های احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص میزبانی چابهار از طرح توسعه پتروشیمی آلمانی با ظرفیت ۴۰۰ میلیون دلاری نشان می‌دهد هندی‌ها فعلا کار را در این بخش از کشور تعطیل کرده یا به حالت تعلیق درآورده‌اند.
بررسی بیشتر «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در کنار خبر جذب بیش از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در دوره هفت ماه ابتدایی امسال در کشور، باید به درخواست بیش از ۵/ ۲ میلیارد دلار سرمایه به سوی ۱۰ استان مختلف کشور توجه کرد. موضوعی که به عقیده کارشناسان اقتصادی و فعالان استانی به آسانی به سمت بالفعل شدن حرکت نخواهد کرد. برای نمونه فعالان اقتصادی دو استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان معتقدند به رغم تصویب ۷۵۰ میلیون دلار پول خارجی برای تزریق به بخش‌های صنعتی، هنوز تا ایجاد تحول در این مناطق فاصله بسیار است و پولهای خارجی به کندی وارد پروژه‌ها می‌شوند.
بنابراین به رغم توجه به جنبه‌های مثبت تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در دو استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان، طرح‌های مذکور تا جذب کامل حدود ۷۷۵ میلیون دلار سرمایه خارجی کار زیادی دارند.
در این رابطه محمود تهی‌دست، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زاهدان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی در کشور و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی در کشور گفت: «بدون شک چابهار ظرفیت بسیار زیادی برای جذب سرمایه دارد که بخشی از آن به دلیل موقعیت استراتژیک آن برای دو کشور هند و چین است. این منطقه در صورتی که به درستی در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی قرار گیرد، می‌تواند فضا را برای استان سیستان و بلوچستان فراهم کند که از جنبه‌های مختلف رشد کند. اتصال تولیدات هندوستان به افغانستان از مجرای بندر چابهار مهمترین دلیلی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه هندی‌ها کمک کند. این البته فقط یک پای ماجراست. مادامی که شبکه ریلی و بزرگراهی مناسبی در سیستان و بلوچستان نداشته باشیم، امکان استفاده از پتانسیل‌های این استان را پیدا نمی‌کنیم. در فقره سرمایه‌گذاری خارجی در سیستان و بلوچستان معتقدم این استان با وجود تصویب وجوه، فعلا بهره چندانی از این قبیل طرح‌ها نخواهد برد. البته جذب سرمایه خارجی یک اولویت مهم برای کشور است و اگر ما به دنبال بازگشت به رشدهای ۶تا ۸ درصدی در سال هستیم، باید سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از خارج جذب کنیم.»
این موضوعی است که در بلندمدت هم قابل تایید است. در حالی که سال‌هاست از اهمیت راهبردی سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برای سرمایه‌گذاری خارجی گفته می‌شود، سهم این استان از تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط بدون نفت و با نفت روندی ثابت و نوسانی را طی کرده است. طبق ارزیابی مرکز آمار ایران سیستان و بلوچستان با داشتن ۵۱/ ۳ درصد از کل جمعیت کشور، چیزی نزدیک به ۶۳/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به خود اختصاص داده است. این درصد از اقتصاد ملی در حالی سهم استان سیستان و بلوچستان بوده است که این عدد در یک دهه اخیر همواره بین ۴۹/ ۱ تا ۶۸/ ۱ درصد در نوسان بوده است. سیستان و بلوچستان در حالی روندی پرفراز و نشیب را در سهم‌گیری از اقتصاد ملی تجربه کرده که آهنگ کلی تولید ناخالص داخلی این استان صعودی بوده و رشدی معادل سیزده صدم درصد را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ تجربه کرده است.
با محاسبه نفت البته سهم استان پهناور سیستان و بلوچستان از اقتصاد ملی کمرنگ می‌شود و به سطح ۳۶/ ۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ تنزل می‌یابد. رقمی که البته در برخی سال‌ها نظیر ۱۳۹۴ تا سطح ۴۵/ ۱ درصد کل اقتصاد ملی صعود کرده است. مشاهده وضعیت کلی این استان با توجه به دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۰ گویای سهم اندک سیستان و بلوچستان از تولید ناخالص داخلی است. وضعیتی که با کنار هم قرار دادن سهم استان از جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی، کمتر از ۵۰ درصد و مابین ۴۰ تا ۴۸ درصد است.
اهمیت این رابطه زمانی مشخص می‌شود که آن را با استان‌های برخوردارتری نظیر تهران یا اصفهان مقایسه می‌کنیم و به اعدادی بین یک تا ۵۶/ ۱ می‌رسد. در واقع این استان کمتر از نصف میانگین ملی از اقتصاد ملی سهم دارد که این موضوع خود را در مسائل رفاهی و زیرساختی استان بروز داده است. این اعداد بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران و نیز گزارش معاونت وزارت کار است و اهمیت جذب بالای سرمایه خارجی برای رونق بخشی به اقتصاد سیستان و بلوچستان را در سالیان آتی ثابت می‌کند. سیستان و بلوچستان در حالی فرصت‌های بزرگی جهت جذب سرمایه خارجی را دارد که عواملی نظیر فضای کسب‌وکار یا توسعه‌نیافتگی شبکه زیرساختی روی نتیجه کار نهایی این استان تاثیر منفی گذاشته است. خوزستان نیز به رغم اینکه سهم بالاتری از اقتصاد ملی دارد اما به سختی در جذب سرمایه‌های خارجی موفق می‌شود.
گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با برخی از مقامات استانی و نیز اعضای اتاق اهواز نشان داد بخش صنعت این استان به رغم تلاش برای شراکت با فعالان اقتصادی خارجی، توفیق چندانی در این زمینه کسب نکرده است. دلیل این موضوع به مسائلی نظیر تحریم، مراودات بانکی و سهولت فضای کسب و کار مربوط است، گرچه سازوکار اجرایی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی هم با ایرادات بسیاری روبه‌رو است. فعالان صنعتی این استان همچنین معتقدند اغلب بازیگران خارجی علاقه‌ای به حضور در فضای استان خوزستان ندارند و عمدتا به سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی و نیز نواحی آزاد تجاری چشم دارند. طرح تازه بزرگی که در حوزه تولیدات معدنی با سرمایه خارجی در حال اجرایی شدن است یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها در این زمینه است که قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود.
خوزستان که در سال‌های اخیر سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال تجربه می‌کند در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ افت چشمگیری را در نتیجه کاهش سهم از اقتصاد نفتی تجربه کرده و نقشی کمرنگ‌تر از همیشه را در صحنه اقتصاد ایران بازی می‌کند. نزول حدود ۶ واحد از سهم این استان در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ و افول جایگاه این بخش از کشور به حدود ۹/ ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی توام با نفت، گویای ضرورت جذب سرمایه خارجی در این استان است. در واقع در شرایطی که سهم خوزستان از اقتصاد ملی با احتساب نفت از یک‌پنجم به کمتر از یک‌ششم تقلیل پیدا کرده، پولهای خارجی می‌توانند در حکم نوشدارو برای اقتصاد استان باشند. آمارهای وزارت کار درباره این استان گویای این موضوع است که بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی استان خوزستان در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در نتیجه این تنزل به مناطق دیگر کشور مهاجرت کرده‌اند که رقم بسیار چشمگیری است. این استان که میزبان ۸۹/ ۵ درصد از کل جمعیت کشور است، در نماگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم وضعیتی رو به افول دارد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ سهمش از ۸۹/ ۵ درصد کل اقتصاد ملی به ۵۲/ ۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ گرچه گرچه گویای وضعیت بهتر این استان در مقایسه با سیستان و بلوچستان است، اما همچنان با میانگین کشوری فاصله معناداری دارد.
۴: بانک مرکزی برنامه ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از توسعه صادرات به عنوان موتور محرک بخش تولید یاد کرد و گفت: توسعه صادرات از مهمترین عوامل تحقق جهش تولید است؛ چرا که وقتی بازار صادراتی برای یک محصول وجود داشته باشد، انگیزه سرمایه گذاری و تولید برای آن محصول ایجاد می شود.
معان اول رییس جمهور افزود: در حال حاضر برخی محصولات تولیدی کشور از بازار محدودی برای عرضه برخوردار هستند که اگر بسترهای لازم برای صادرات این محصولات و اتصال به بازارهای بزرگتر فراهم شود، شاهد رقابت و به تبع آن افزایش تولید، بهبود قیمت و ارتقاء کیفیت این دست محصولات خواهیم بود.
وی با بیان اینکه توسعه صادرات می تواند جهشی مثبت در تولید رشته های صنعتی و کشاورزی ایجاد کند، اظهار داشت: البته لازم است با تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات، این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با تصمیمات لحظه ای و اعمال محدودیت های ناگهانی، خللی در برنامه ریزی های تولیدی و صادراتی آنها ایجاد نمی شود.
جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید برنامه ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در جذب بازارهای هدف فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد جدی دولت حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی است، افزود: باید سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیقی برای صادرات محصولات کشاورزی توسط دستگاههای ذیربط تدوین تا ضمن تامین بازار داخلی، سازوکار مشخصی برای نحوه تولید و صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.
وی خواستار شناسایی و رفع مسائل و تنگناهای اصلی صادرات محصولات کشاورزی شد و گفت: باید برنامه ای جدی و دقیق برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و نیز تکمیل زیرساختهای صادرات این محصولات داشته باشیم به گونه ای که آثار مثبت آن در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان عضو کارگروه از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز حضور داشتند، برخی احکام و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای جهش تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای ذیربط دستورالعمل و برنامه ای دقیق برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، نحوه حمایت بانک مرکزی از صادر کنندگان و راهکارهای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی تدوین و در جلسات آتی کارگروه مطرح کنند.
۵: مولدسازی دارایی‌ها؛ درآمدی پایدار برای کاهش کسری بودجه
دولت ۷ میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که در صورت مولد کردن یک درصد از آن می‌تواند درآمد قابل توجهی را تامین کند اما در سال ۹۹ تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی های دولت به فروش رفت.
ارزش اموالی و دارایی‌های دولت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۷ میلیون میلیارد تومان، برآورد می‌شود مولدسازی دارایی‌ها از جمله اقداماتی است که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار و بدون رشد نقدینگی را دارد اما تاکنون در بودجه سالیانه کشور توجه ویژه‌ای به آن نشده است. البته به صورت صوری و بر روی کاغذ عناوینی مطرح می‌شود اما هنوز دولت به صورت عملیاتی تن به اجرای آن نداده است. یکی از دلایل مهم آن وابستگی شدید سازمان‌ها به اموالشان است. به طور معمول سازمان‌ها اموال خود را جزو دارایی‌های لاینفک شان می‌دانند و به این سادگی‌ها حاضر نیستند که آن‌را از دست بدهند.
مولد سازی دارایی‌ها به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست بلکه به معنای بهره برداری از دارایی‌های دولت است در مولد سازی ممکن است بخشی از دارایی دولت برای تقویت بخش دیگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پایدار از دارایی‌های دولت استحجم بالای دارایی‌های دولت خود گواهی بر این مدعاست که در شرایط کسری بودجه، توجه به آن در کنار اصلاحات نظام مالیاتی، می‌تواند با ساخت درآمدی پایدار، نقش مؤثری برای جایگزینی فروش نفت باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت توجه به مولدسازی دارایی‌ها می‌توان در سال اول ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد.
درآمد حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی مولدسازی دارایی‌ها در سال اول
محمد حسین معماریان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر، معتقد است، در پژوهش‌هایی که در سال گذشته انجام شده مولد سازی دارایی‌های دولت در سال اول در مجموع ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیون تومان درآمد برای دولت خواهد داشت که اگر تمام این موارد را امسال دو برابر در نظر بگیریم حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
حتی یک مولدسازی دارایی انجام نشده است
البته مولدسازی اقدامی است که نتیجه آن در بلند مدت رفته رفته بیشتر می‌شود و نباید انتظار بی جایی از آن داشت بلکه باید نتیجه اصلی آن‌را با صبوری در سال‌های بعدی متوجه شد. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مولد سازی دارایی‌ها، می‌گوید: تا به حال حتی یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست! چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد. ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه می‌شود که تنها ۵۰۰۰ کارمند مولد سازی دارایی‌ها دارد!
محمدحسین معماریان: مولد سازی دارایی‌های دولت در سال اول در مجموع ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیون تومان درآمد برای دولت خواهد داشت که اگر تمام این موارد را امسال دو برابر در نظر بگیریم حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشتنوبخت: بخشی از بودجه ۹۹ با مولدسازی دارایی‌ها دولت تأمین شد!
مولدسازی دارایی‌های دولت در سالیان اخیر به زبان مسئولین آمده و در قانون بودجه نیز لحاظ شده است اما کیفیت قانون و اجرای آن با اما و اگرهایی مواجه بوده است. محمد باقر نوبخت در زمان بستن بودجه سال ۹۹، اذعان کرد: بخشی از درآمدهایی که جایگزین نفت می‌شود مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت است که در این زمینه هم می‌توانیم آنچه از نفت کاهش می‌یابد و معطوف به طرح‌های عمرانی می‌شود، برای هزینه‌های جاری بتوانیم از این منابع استفاده کنیم.
علی سعدوندی: تا به حال حتی یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست! چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد
مولد سازی دارایی‌ها به معنای بهره برداری از دارایی‌های دولت است نه فروش آن
مولد سازی دارایی‌ها به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست بلکه به معنای بهره برداری از دارایی‌های دولت است در مولد سازی ممکن است بخشی از دارایی دولت برای تقویت بخش دیگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پایدار از دارایی‌های دولت است. برای این کار پروژه‌های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی تعریف شده است اما همت لازم برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به عنوان نمونه یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد مولد سازی زمین‌های دولت به این صورت که زمین بازی برد – بردی بین مردم، بخش خصوصی و دولت ایجاد می‌شود و بخش خصوصی با ساخت و ساز در زمین‌های دولتی با مدل درآمدی خاصی زمین‌های بلااستفاده سازمان‌ها را مولد کند.
این در حالی است که دولت به بدترین و راحت‌ترین شکل آن، یعنی فروش دارایی‌ها این کار را انجام داد. مهدی موحدی، کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره معتقد است، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه ۹۸ به میزان حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که بخش عمده آن محقق نشد؛ با این حال دولت برای سال ۹۹ در این بخش درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرد که تنها ۱.۷ درصد از محل فروش اموال در ۷ ماهه ابتدایی امسال محقق شد؛ در واقع عملاً دارایی‌ها را می‌فروشیم زیرا قابلیت مولدسازی را نداریم.
مهدی موحدی: فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه ۹۸ به میزان حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که بخش عمده آن محقق نشد؛ با این حال دولت برای سال ۹۹ در این بخش درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرد که تنها ۱.۷ درصد از محل فروش اموال در ۷ ماهه ابتدایی امسال محقق شد؛ در واقع عملاً دارایی‌ها را می‌فروشیم زیرا قابلیت مولدسازی را نداریمهمانگونه که اشاره شد، مولدسازی دارایی‌های دولت به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی‌ها نیست. کشور سوئد از سال ۱۹۹۸ به بعد دو دوره سیاسی دولت راست گرا را پشت سر گذاشته است اما در دوره اول شعار دولت، فروش اموال و دارایی‌ها و املاک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد. اما در دوره دوم دولت راستگرای سوئد مولدسازی و ارزش آفرینی از دارایی‌ها و املاک، جای فروش آنها را گرفت. با این حال درآمد دولت در دوره دوم سه برابر دهه ۹۰ میلادی دولت سوئد بود. مولد سازی لزوماً به معنی فروش دارایی‌ها نیست.
تنها ۱.۷ درصد با فروش اموال در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹ محقق شد
در بودجه ۹۹، مبلغ ۴۹,۵۴۶ میلیارد تومان برای منبع «فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول» پیش بینی شده بود در حالی که بررسی گزارش منابع و مصارف ۷ ماهه دولت در سال ۹۹ نشان می‌دهد که تنها ۴۷۷ میلیارد تومان از محل فروش این دارایی‌ها تأمین شده است به عبارتی تنها ۱.۷ درصد منابع دیده شده از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت در سال ۹۹، کسب شده است.
برای بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش بینی می‌شود بار دیگر مولدسازی دارایی‌ها دیده شود، محمد باقر نوبخت اخیراً در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ دو پیشنهاد را برای مدیریت دخل و خرج دولت در سال اینده ارائه کرد که در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد توجه قرار گرفت. نخست افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولد سازی دارایی‌ها و دوم مدیریت هزینه‌ها از طریق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.
آزمون سخت دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۰
مولدسازی دارایی‌ها از اقداماتی است که نیاز به هماهنگی دستگاههای پرشمار دولتی دارد و به جهت درگیری ذینفعان زیاد در آن، کاری بسیار سخت به نظر می‌رسد اما دولت برای تأمین بودجه غیر تورم زا چاره‌ای جز حرکت به سمت درآمدهای پایدار ندارد. امسال را به جهت کاهش درآمدهای نفتی، شاید بتوان به عنوان فرصتی طلایی برای اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه نام برد اگر این فرصت از دست برود مشخص نیست آیا روزی می‌توان دوباره به این اصلاحات جراحی‌گونه تن داد یا خیر بنابراین امید است دولت و مجلس با همدلی و همفکری این فرصت طلایی را غنیمت شمارند و مانند سال ۹۸ و ۹۹، بودجه سالیانه را با درآمدهای موهومی و یا غیر پایدار، در ظاهر تراز نکنند که در اجرا با کسری‌های سنگین مواجه شوند و این کسری بودجه در قالب تورم‌های شدید بر سفره معیشت مردم سایه اندازد.
