۱: انتظار برای رفع تحریم‌ها
عباس آرگون – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد جهان زنجیره‌ای متصل و بزرگ است. کشورها حلقه‌های به هم وابسته‌ای هستند که خواسته و ناخواسته بر زنجیره اقتصاد جهانی اثربخشی دارند. اقتصادهای بزرگ جهان، اما گاهی به سیاسی‌ترین شکل ممکن اداره می‌شوند.
ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا ۴ سال سیاست‌های غیرمنطقی خود را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرد. تحریم‌های ظالمانه و تصمیمات سیاسی و غیر انسانی علیه کشورمان نیز تنها بخشی از سیاست‌های ترامپ در اقتصاد جهانی بود.
گذشته از رفتار سیاسی ترامپ در مسیر اقتصاد جهانی، یک سال گذشته چالش‌های اقتصاد ایران و جهان رنگی را به خود گرفت که تا به امروز در لوح تاریخ اقتصاد اثری از آن نبود. اقتصاد ایران و جهان این بار درگیر بحران پاندمی کرونا و همه زوایای تاریک و ناشناخته آن بود. پدیده‌ای که در یک قرن اخیر می‌توان گفت بی سابقه بوده. انباشت تصمیمات ترامپ و بحران جهانی کرونا دست به دست هم دادند تا روزگار حقیقتا دشواری را رقم زنند.
دورانی که بحران فروش نفت به واسطه کاهش تقاضای جهانی و افت قیمت و از سویی دیگر فشار تحریم‌های خارجی موجب دست اندازهای جدی در مبادلات وتلاطم اقتصادی وتورم بالا در کشور شد.
در پی همه این مسائل نباید کاستی‌های داخلی و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نیز فراموش کرد. به هر روی نبود برنامه‌ریزی‌های مناسب و شیوه عملگرایانه در مقابله با چنین مسائلی خود نیز بر مشکلات اقتصاد کشور افزوده است. پیروزی حزب دموکرات به همراه جو بایدن در انتخابات ایالات متحده آمریکا اولین اثر هیجانی خود را حتی حین برگزاری انتخابات بر اقتصاد کشور گذاشت. حافظه اقتصادی‌مان بیانگر آن است که اقتصاد کشور در اکثر موارد تحت هیجان و تاثیرات زودگذر بوده است.
این بار نیز اثرات سریع و ناگهانی وارد شده بر اقتصاد به واسطه انتخاب بایدن را نمی‌توان انکار کرد. گشایش‌های اولیه اقتصادی بر اساس تغییر انتظارات از بازارها انکارناپذیرند، اما امتداد و ادامه این روند را باید به نظاره نشست. بازگشت اقتصاد کشور به دوران صادرات نفت گسترده وضعیت اقتصاد را به نوعی بهبود خواهد بخشید. این شاخص مهم انکار‌پذیر نیست، اما ادامه آن مستلزم تغییر قواعد و قوانینی است که با بر هم زدن چارچوب تحریم بر اقتصادمان تحمیل شده است. به هر روی حضور جو بایدن به‌عنوان معاون اول دولت اوباما در زمان تدوین برجام، تسلط و اشراف او را بر موضوع نشان می‌دهد. از همین رو است که باورهایی مبنی بر خواست بایدن پیرو بازگشت به برجام را می‌توان پذیرفت.
بازگشت به برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان اگرچه غیر ممکن نیست، ولی پروسه‌ای زمانبر و با پیچیدگی‌هایی همراه است. از آنجا که بحران جهانی کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی در حال حاضر اولویت اول اقتصاد جهانی است؛ به نظر نمی‌رسد باتوجه به بی اعتمادی کشورمان به مسوولان دولت آمریکا، بررسی روابط ایالات متحده آمریکا با ایران با توجه به سوابق تاریخی واختلافات فی مابین در راس برنامه‌های دولت جدید آمریکا باشد. همچنین دولت وقت کشورمان نیز در ماه‌های پایانی مدیریت اجرایی خود قرار دارد. روشن است یک سوی دیگر مذاکرات باید دولت کشورمان باشد.
این روند در حالی است که اکنون اطلاع روشنی از سیاست‌ها و اهداف ورویکردهای دولت بعدی وجود ندارد.ولی به هر حال در کشور نیازمند مدیریت موثر نخبگان هستیم تا با درایت، شجاعت وعدالت تحولات وبهبودهای لازم را در شرایط اقتصادی کشور به‌وجود آورند. نگاهی به همه شواهد و بررسی موقعیت ایران و آمریکا اکنون بیانگر آن است که اقتصاد کشورمان بعد از انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است با ثبات و آرامشی نسبی و کوتاه مدت در بازارها مواجه شود. تداوم این ثبات وبهبود شرایط در میان مدت وبلند مدت، اما وابسته به تصمیمات هماهنگ وپایداربین بخش‌های مختلف تصمیم ساز وتصمیم گیر کشور اعم از دولت ومجلس شورای اسلامی است. حال باید در انتظار تصمیم‌گیری‌های بعدی به نظاره نشست.
مضافا این باور مهم را نباید از یاد برد که اتکا به توانمندی‌ها وظرفیت‌ها و مزیت‌های داخلی ورفع موانع پیش رو و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور در ابعاد مختلف در کنار حضور در توافقنامه‌ها ومعاهدات تجاری وتوسعه ارتباطات وتبادلات اقتصادی با کشورهای جهان وکاهش فاصله با بازار‌های بین‌المللی بهترین و واقعی ترین راه برای رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان است.
۲: ارسال بیش از ۱۰۰۰ پرونده تخلف قاچاق به تعزیرات در مهرماه ۹۹
رئیس سازمان حمایت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استانها در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا درسطح عرضه در مهرماه امسال، گفت : ۱۰۳۵ مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، تابش اظهار کرد: در این بازه زمانی کارشناسان این سازمان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با بازرسی از ۴۱ هزار و ۶۲ مورد از مراکز خرد و کلان درسطح عرضه، برای بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی متخلف از این ناحیه تشکیل پرونده داده و جهت سیر مراحل قانونی، پرونده های متشکله در اختیار شعب تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفتند.
این مسئول میانگین ارزش هر پرونده را ۵۸۹ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: طرح مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه به وسیله بازرسان، هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دراین بازه زمانی استان تهران با بیش از ۷۰۰۰ مورد بازرسی و استان سیستان و بلوچستان با ۳۵۵ مورد تشکیل پرونده و ۱۸۶ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استانها داشته‌اند.
معاون وزیر صمت درباره آخرین آمارکالاهای قاچاق مکشوفه نیز خاطرنشان کرد: طی این مدت، بیشترین ارزش ریالی را به ترتیب مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با ۵/۲۰۷ میلیارد ریال، کالای قاچاق موضوع تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۴/۱۷۰ میلیارد ریال و سوخت ها و روغن های معدنی با ۲/۱۰۵ میلیارد ریال به خود اختصاص داده اند. همچنین لوازم یدکی با ۹/۲۸ میلیارد ریال و غلات با ۲۷ میلیارد ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی همچنین بر ثبت کلیه موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها تاکید و تصریح کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّف و موظف به ثبت موجودی کالای خود در این سامانه هستند و در غیر این صورت، در صورت هر گونه گزارش و یا بازرسی، بعنوان کالای قاچاق و احتکار محسوب شده و حسب قانون با متخلفین برخورد می‌شود.
معاون وزیر صنعت از تلفن ۱۲۴ این سازمان نیز به عنوان مجموعه‌ای منسجم برای دریافت لحظه‌ای و یکپارچه شکایات، انتقادات و پیشنهادهای مردمی نام برد و از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا، مراتب را سریعا با آن در میان گذاشته و اطلاع رسانی کنند.
۳: ارائه تسهیلات برای صنعت و معدن
تهران- ایرنا- مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در نیمه نخست امسال به رقم دو هزار و ۱۲۸.۴ هزار میلیارد ریال رسید که درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۹.۸ درصد رشد نشان می دهد.
جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت ، سهم بخش صنعت و معدن از کل پرداختی به بخش های اقتصادی توسط بانک ها و موسسه های اعتباری در نیمه نخست امسال رقم ۳۰.۵ درصدی را نشان می دهد.
رشد ۵۸ درصدی پرداخت تسهیلات
براساس آمار مورد بررسی بانک صنعت ومعدن در دوره هشت ماهه امسال نیز میزان پرداخت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۸ درصدی را ثبت کرد، ضمن اینکه میزان قرار دادها هم افزایش ۵۰ درصدی در مقایسه با نیمه نخست پارسال را نشان می دهد.
سهم ۷۵.۸ درصدی برای سرمایه در گردش
بررسی ها نشان می دهد از مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در بخش سرمایه در گردش یکهزار و ۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال تخصیص یافت که در واقع ۷۵.۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش می شود.
افزایش ۱۳۱ درصدی وصولی ها
بانک یاد شده در داده های آماری هشت ماهه از رشد ۱۳۱ درصدی وصولی ها نسبت به مدت مشابه خبر داد، ضمن اینکه مصوبات هم افزایش ۵۸ درصدی را در نیمه نخست امسال ثبت کرد.علاوه براین
مانده سپرده های چهارگانه بانک صنعت و معدن در دوره فروردین لغایت آبان۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۶۲ درصدی را نشان می دهد.
۱۳۳ درصد رشد صدور ضمانت نامه ها
برپایه جداول آماری مورد بررسی در ۶ ماهه ابتدایی امسال صدور ضمانت نامه های ریالی این بانک در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۳۳ درصدی را ثبت کرد.همچنین گشایش اعتبارات اسنادی ریالی نیز رشد ۱۴۲ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، در ۶ ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۳۰۱ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و همچنین طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد درخواست تامین مالی از شبکه بانکی داشتند که پس از طی مراحل مرتبط، سه هزار و ۲۳۶ واحد و طرح صنعتی به بانک‌های عامل سراسر کشور معرفی شدند.
میزان تسهیلات مصوب برای این تعداد طرح معرفی شده به بانک‌ها افزون بر ۱۱۳ هزار میلیارد ریال بود.
برپایه این گزارش، در نیمه نخست امسال تعداد یکهزار و ۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح نیم تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در مجموع بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال تامین مالی شدند.
۴: مبنای هدف گذاری تورم دوازده ماهه است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: هدفگذاری تورم برای شاخص تورم دوازده‌ماهه است و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراین برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله داریم.
به گزارش ایسنا، در واکنش به انتشار اخباری پیرامون هدف تعیین شده برای تورم در اردیبهشت امسال و مقایسه‌های صورت گرفته نرخ تورم نقطه به نقطه با تورم مورد هدف، پیمان قربانی ضمن بیان اینکه اصولا هدف گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می‌شود و تورم نقطه به نقطه به دلیل نوسانات زیاد آن نمی‌تواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از آن فاصله داریم.
وی افزود: در ادبیات هدفگداری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابی‌ها از روند متغیرهای تاثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش بینی‌ها و تعیین هدف، صورت می‌پذیرد و البته ممکن است به دلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاستگذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاستگذار تشریح و توضیح داده می‌شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تعیین شده است، ادامه داد: در ادبیات هدفگذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل شوک‌های برون‌زا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به طور خاص، در ماه‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کالاها و خدمات و بالتبع نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.
طبق اعلام بانک مرکزی، قربانی گفت: بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیرهای اقتصادی ادامه می‌دهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسک‌هایی را که باعث می‌شوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود را بیان و تشریح می‌کند.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
۵: دستورالعمل افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام ابلاغ شد
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: این سازمان دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی را از محل صرف سهام با سلب حق تقدم به کلیه شرکت‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، «علی بیگ‌زاده» افزود: براین اساس، به پیوست دستورالعمل‌های اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس بوسیله صرف سهام با سلب حق تقدم که در اجرای ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بوسیله صرف سهام با سلب حق تقدم(مصوب ۲۹ مرداد مجلس) توسط سازمان بورس تدوین و در ۲۱ آبان به تصویب شورای عالی بورس رسید، تقدیم و ابلاغ می‌شود.
دستورالعمل مالیاتی قانون فوق نیز توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب شورای عالی بورس رسیده که بخشنامه آن توسط آن سازمان ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا، برابر افزایش سرمایه از محل صرف سهام، چنانچه شرکت اندوخته یا سود انباشته‌ای نداشته باشد که بخواهد از آن محل افزایش سرمایه دهد، می‌تواند از محل آورده نقدی سهامداران و با قیمتی بالاتر از قیمت اسمی سهم اقدام به افزایش سرمایه کند؛ در این حالت به سهامداران فعلی فرصت شرکت در این افزایش سرمایه از محل اعطای حق تقدم داده می‌شود که به آن افزایش سرمایه با استفاده از صرف سهام با حفظ حق تقدم گفته می‌شود.
