۱: پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز/اثر کاهش قیمت ارز بر ارزانی خودرو
رئیس شورای رقابت معتقد است که واردات خودرو از طریق بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود.
امروز (سه شنبه) رضا شیوا در نشستی خبری با اشاره و جریان قیمت گذاری خودرو و انتقاداتی که نسبت به آن مطرح است، در رابطه با قیمت گذاری سه ماهه خودروسازها گفت: تا پیش از این بر اساس تورم بخشی سالانه قیمت گذاری می شد ولی اکنون وضعیت اقتصادی و تورم به گونه ای است که این امکان نیست و باید با رشد تورم و افزایش قیمت نهاده های تولید مدت زمان قیمت گذاری محدود شود، با این حال چون ما در قیمت گذاری هزینه سربار را محاسبه نمی کنیم، با وجود سود منطقی برای آنها، دائم خودروسازها می گویند زیان کرده ایم.
به گفته وی اکنون زمانی است که نه خودروساز و نه مصرف کننده راضی نیستند.
وی با بیان اینکه بازار خودرو انحصاری است و باید برای کنترل آن قیمت گذاری از سوی شورای رقابت انجام شود افزود: این در حالی است که با وجود عرضه محدود که بخشی از آن ناشی از تحریم ها و افزایش قیمت نهاده های تولید است، متقاضی برای خرید بسیار بالاست و پاسخگو نیست.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اهمیت ایجاد رقابت و پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان گفت: واردات خودرو یکی از این راه هاست ولی متاسفانه شرایط ارزی این اجازه را نمی دهد با این وجود ظاهرا وزیر صمت به نوعی این موضوع را مطرح کرده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم واردات خودرو از کانال واردات بدون انتقال ارز انجام شود و البته نه خودروهای لوکس بلکه خودرهای قابل خرید عامه مردم باشد که تاحدودی در بهبود وضعیت موجود می تواند موثر باشد.
اثر کاهش قیمت ارز بر ارزانی خودرو
شیوا در ادامه در پاسخ به ایسنا در رابطه با اینکه با کاهش قیمت ارز و اثری که بر بازار خودرو داشته، این توقع وجود دارد که قیمت خودروسازها نیز کاهش پیدا کند، چه زمانی این موضوع در قیمت ها لمس خواهد شد و سهم ارز در تعیین قیمت خودرو چقدر است، توضیح داد: باید توجه داشت که در حال حاضر تولید خودرو بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزبری دارد در عین حال که در نهاده های داخلی هم بعضا ارز موثر است؛ بنابراین هر زمان که کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، در ادامه با توجه محاسبه تورم و نرخ ارز می تواند موجب کاهش قیمت نهاده های تولید و کاهش قیمت خودرو شود.
۲: نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید اعلام شد
ضمن اعلام نتیجه بیست وچهارمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، به اطلاع می‌رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
پیرو اطلاعیه روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست وچهارمین مرحله از این حراج، دو بانک و پنج صندوق سرمایه گذاری سفارش‌های خود را به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱٫۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد، ۱٫۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۵۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد و ۴۷۲٫۵ میلیارد ریال اوراق اراد۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰٫۴ درصد (در مجموع به ارزش ۳٫۵ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و پنجم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌نماید. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
گفتنی است بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
۳: بورس پس از بایدن به کدام سو می رود؟
پس از گذشت حدود سه سال آغاز تحریم‌های همه جانبه دولت ترامپ علیه ایران، در انتخابات هفته گذشته این کشور، جو بایدن، نامزدن دموکرات‌ها او را شکست داد تا در ماه‌های آینده فرایند انتقال قدرت در در امریکا اجرایی شود.
جو بایدن که معاون باراک اوباما بود، در دولتی فعالیت می‌کرد که در سال‌های پایانی آن توافق برجام به امضا رسید و حالا بایدن وعده داده که بار دیگر به این توافق باز خواهد گشت. هرچند در مسیر این بازگشت، ابهام ها و مسائل گوناگونی باقی مانده اما صرف امکان پذیر شدن دوباره گفت و گو، اقتصاد ایران را با تحولاتی مواجه کرده است.
حسین سلاح ورزی – نایب رییس اتاق بازرگانی ایران – در این رابطه می‌گوید: در کنار آنکه باید تاکید کرد صرف جابجایی افراد در کاخ سفید، به معنی تغییر همه جانبه و جدی در تمام بخش‌ها نیست و قطعا بسیاری از مشکلات باقی خواهد ماند اما در این موضوع نیز باید توافق نظر داشت که فاصله جدی میان بایدن و ترامپ وجود دارد.
وی با اشاره به وعده بایدن برای بازگشت به برجام، گفت: در صورتی که رییس جمهور جدید آمریکا این وعده را عملیاتی کند، می‌توان انتظار داشت که ایران از یک سو بار دیگر به درآمد نفتی خود دسترسی یابد و از سوی دیگر، با افزایش تبادلات بانکی، صادرات غیرنفتی رونق پیدا کند. کاهش قیمت‌ها و حباب ها در برخی بازارها نیز دور از انتظار نخواهد بود.
سلاح ورزی با اشاره به وضعیت بازار بورس ایران، بیان کرد: در بورس معمولا شیوه کار این گونه است که اخبار از قبل پیشخور می‌شود و واکنش‌ها به اخبار مثبت و منفی از قبل خود را نشان می‌دهد. جدای از فضای روانی اما آنچه که در عمل مهم است، در صورت کاهش محدودیت‌ها، امکان فعالیت‌های شرکت‌های اقتصادی و حضور آنها در بازارهای بین المللی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه فضا برای رشد واقعی بورس نیز به وجود خواهد آمد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست گذاری‌های داخلی کشور، گفت: هرچند تردیدی در این وجود ندارد که تحریم‌ها شرایط را برای ما سخت کرده‌اند اما در عین حال باید توجه داشت که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران، مدیریت غلط داخلی و اجرای سیاست‌های اشتباه است، از این رو در کنار امید به کاهش محدودیت‌ها، باید به شکل جدی برای این مشکلات داخلی نیز فکری کرد.
۴: تدوین تبصره های بودجه ۱۴۰۰ به پایان رسید
معاون سازمان برنامه و بودجه،عنوان کرد: اصلاح ساختاری بودجه باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از آن در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز بخشی دیگر با همکاری مجلس گنجانده می‌شود.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بازسازی اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوس‌رانی شهری، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: تنظیم لایحه بودجه سال آینده به صورت شبانه‌روزی در حال انجام بوده و تدوین تبصره‌های بودجه به پایان رسیده است.
وی افزود: هفته گذشته به درخواست مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی ارائه شد تا فرصت داشته باشند از طریق کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات به انجام بررسی‌های لازم بپردازند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‌کرد: بودجه عمومی و کل کشور نیز در حال آماده‌سازی است و احتمال می‌رود ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
پورمحمدی تاکید کرد: لایحه بودجه فارغ از تحولات پیرامونی تنظیم می‌شود تا کشور دچار تلاطم نشود.
وی بیان‌داشت: در بودجه امسال نیز تاکنون تعهدات کارمندان، معلمان و بازنشستگان، پرداخت یارانه‌های نقدی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به صورت منظم انجام شده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح‌کرد: آنچه در بودجه سال ۱۴۰۰ مهم است، ثبات بودجه بوده تا بازارها به اتکای آن آرامش داشته باشند.
وی ادامه‌داد: قصد نداریم بودجه سال آینده منبسط شود و مهم این است که بخشی از اصلاحات ساختاری که زمینه آن وجود دارد، اعمال شود، همچنین به منابع جدید توجه خواهیم کرد و شفافیت بودجه را افزایش خواهیم داد.
تصویب اصلاحات ساختاری بودجه
پورمحمدی درباره تصویب اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: پیش از این با محوریت سازمان برنامه و بودجه و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شد و در اختیار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفت.
وی افزود: طبیعی است که تغییر بزرگ باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از این موارد در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز با هماهنگی مجلس شورای اسلامی اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال انجام است.
پورمحمدی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب و بخش‌های مختلف کشور بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه اذعان دارند و باید این اصلاحات به‌تدریج و با توجه به ملاحظات اجتماعی و شرایط زمانی انجام شود.
۵: فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در گمرک در شرایط کمبود و گرانی
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی از فسا ۲ هزار تن نهاده دامی در گمرک در شرایط کمبود گرانی خبر داد.
دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ، گوشت قرمز و همچنین فرآورده‌های دامی را مربوط به کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌دانند که هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. در این شرایط یکی از نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا خبر از فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در انبارهای گمرک داد.
منصورعلی زارعی کیاپی با اعلام این خبر افزود: در زمان ورشکستگی مرغداران و گرانی مرغ به دلیل کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، شاهد فساد ۲ هزارتن خوراک دام و طیور در انبارهای گمرک هستیم.
وی ادامه داد: ۲ سال کشمکش دولتی‌ها موجب شد این حجم از نهاده‌ها که حالا می‌توانست پاسخگوی بخشی از نیاز تولیدکننده باشد، در دروازه‌های ورود به کشور نابود شود.
زراعی کیایی علاوه بر بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک را مقصر شرایط پیش آمده دانست.
وی با بیان اینکه امیدی به مدیریت بحران نیست، اظهار کرد: ناکارآمدی مدیران و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی و گمرک موجب شده شاهد حضور دلالان بی‌شمار در بازار نهاده‌های دامی باشیم.
زراعی کیایی یادآور شد: دولت برای کنترل قیمت مرغ، گوشت قرمز و محصولات دامی بخش اعظم نهاده‌ها را با ارز ترجیحی خریداری و وارد می‌کند، اما کمتر از ۵۰ درصد آن با نرخ مصوب به دست مرغداران و دامدارن می‌رسد.
وی افزود: افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و عین حال شرایط بدی اقتصادی تولیدکنندگان نشان از آن دارد که مشکلات بزرگی در بخش مدیریتی دستگاه‌های ذی ربط وجود دارد.
زراعی کیایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم, افزود: در زمان جنگ هر کس که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کرد به او عامل دشمن می‌گفتند و با آن برخورد جدی می‌شد، اکنون نیز شرایط مانند زمان جنگ است باید عامل دشمن شناسایی و با اخلالگر برخورد جدی شود.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: تا زمانی که مسئولان با تدبیر، آرایش جنگی در مقابل دشمن نگیرند نمی‌توان انتطار داشت پیروز این جنگ باشیم.
به گفته زراعی کیایی؛ در حال حاضر نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود به ۳ برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد و سود آن نصیب دلالانی می‌شود که از خواب غفلت مدیران دستگاه‌های ذی ربط استفاده می‌کنند.
