۱: کالاهای ممنوع‌الورود ترخیص می‌شوند
طبق اعلام معاون فنی گمرک کالاهای طبقه‌بندی شده در گروه (۲۷) کالایی که ممنوع‌الورود شده اند تحت شرایطی با رعایت مقررات مربوطه، ترخیص خواهند شد.
طی چند سال اخیر با تغییر در ضوابط و شرایط واردات کالاها به ویژه در حوزه ارزی، برخی کالاها با مشکل ترخیص از گمرک مواجه شده و حتی در دسته کالاهای ممنوع الورود قرار گرفتند. کالاهای گروه (۲۷) از جمله آنها هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.
در ببن کالاهای گروه (۲۷) دپو شده اقلامی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی،پارچه،لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد که بارها صاحبان کالاهای این گروه به گمرک ایران مراجعه و خواستار تعیین تکلیف کالاهای خود شده بودند.
آنطور که مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرده، متعاقب مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، در نهایت با ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است.
وی با اشاره به مکاتبه‌ای که چندی پیش گمرک ایران با وزارت صمت در رابطه با وضعیت ترخیص کالاهای گروه (۲۷)داشته است، گفت: در این رابطه اعلام شد که ترخیص کالاهای مشمول گروه (۲۷) دارای اولویت ارزی غیرفعال که مشمول حقوق مکتسبه ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌شوند، مشروط به بررسی و تایید اصالت بارنامه و قبض انبار توسط گمرک و منوط به تایید منشأ ارز بانک مرکزی است.
ارونقی با اشاره به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در رابطه با کالاهای مشمول ممنوعیت ترخیص از گمرک اظهار کرد: طبق مفاد این ماده در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود در صورت انطباق با شرایط اشاره شده در متن این ماده، با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت، قابل ترخیص خواهند بود.
شرایط ترخیص کالاهای گروه (۲۷)
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به سه شرط اصلی و اساسی در راستای ترخیص کالاهای مشمول گروه (۲۷) که به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است،توضیح داد: اصالت قبض انبار و بارنامه کالا برای گمرکات اجرایی محرز بوده و کالا در گمرک موجود باشد، کالای وارده مشمول یکی از شرایط ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشد و همچنین منشأ ارز کالای مربوطه از سوی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای احراز سه شرط تعیین شده برای ترخیص کالاهای گروه (۲۷) مقرر شده گمرک، اطلاعات مربوط به قبض انبار و بارنامه کالاهای موجود مشمول این گروه کالایی را به وزارت صمت، ارائه کند. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، نسبت به بررسی و تطبیق شرایط مربوط به کالاهای گروه (۲۷) با مفاد ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات اقدام کرده و در صورت احراز شرایط، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کند و متعاقب انجام این مراحل، بانک مرکزی نسبت به تأیید منشأ ارز این اقلام با حساسیت لازم، اقدام تا امکان ترخیص کالا از گمرک فراهم شود.
صاحبان کالا مراجعه کنند
ارونقی افزود: بنابراین صاحبان کالاهای مشمول گروه (۲۷)که کالاهایشان در گمرکات کشور موجود است باید با مراجعه به گمرک مربوطه، مشخصات اظهارنامه های خود را ارائه کرده و گمرکات مکلفند اطلاعاتی که در این خصوص مدنظر است را تکمیل و در اسرع وقت به گمرک ایران ارسال کنند.
این مقام مسئول در گمرک ایران همچنین از تمامی صاحبان کالاهای گروه (۲۷) دپو شده در بنادر و گمرکات درخواست کرد تا با مراجعه به گمرکات اجرایی مربوطه و پیگیری اعلام مشخصات این اقلام به گمرک ایران، روند بررسی و ترخیص کالاهای حائز شرایط را تسریع کنند.
۲: دولتی‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هم‌اکنون سوگلی‌پروری می‌شود و دولتی‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند، خواستار تغییر روند خصوصی‌سازی در کشور شد.
غلامحسین شافعی امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به جلسه امروز شورای اصل ۴۴ اشاره کرد و اظهار داشت: در ارتباط با سیاست‌های اصل ۴۴ هیچکس در کشور نمی‌تواند ادعا کند که از روند آن راضی بوده است، این نارضایتی در سطح جامعه نیز به چشم می‌آید که در رأس این نارضایتی مقام معظم رهبری قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: از آنجا که عضو هیأت واگذاری بوده ام میدانم که علیرغم تمام تلاش‌های انجام شده هر چه واگذاری به نهادهای دولتی، شبه دولتی و رد دیون بوده با عافیت تمام انجام شده و هیچ نوع اعتراضی صورت نگرفته است؛ اما هر واگذاری که به بخش خصوصی انجام شده تمام نهادهای نظارتی بلافاصله مداخله کرده و با کمال تأسف شاهدیم که به دنبال لغو بسیاری از واگذاری‌ها هستند.
وی ادامه داد: با این وضعیت کسی نمی‌تواند برای ورود به خصوصی سازی اعتماد کند. لذا استدعا دارم در مورد این مساله فکری شود.
شافعی افزود: الان مرتب سوگلی پروری است و نهادهای دولتی و شبه دولتی رقیب مخرب بخش خصوصی شده‌اند؛ لذا ضروری است که در این مورد تغییر رویه داده شود زیرا غیر این صورت باید خصوصی سازی را فراموش کرد.
۳: هفتاد صادرکننده بدحساب “کارتن‌خواب” هستند!/ نرخ ارز کنترل می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید اسامی ۲۵۰ صادرکننده بدحساب که حتی یک دلار ارز به کشور بازنگردانده‌اند را به قوه قضاییه تحویل داده است.
عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، صادرات برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و از این رو بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد فشار آوردن به صادرکنندگان تا جایی که آنها نتوانند کار خود را پیگیری کنند، ندارد اما با این وجود رفع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی از اولویت‌های جدی کشور دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم ما مجبوریم که سختگیری‌ها را ادامه دهیم زیرا برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به ارز نیاز داریم ولی این به هیچ عنوان به معنی نادیده گرفتن نقش صادرکنندگان و اهمیت فعالیت آنها برای کشور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صادرکنندگان بدحسابی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، بیان کرد: در کنار آن که ما تلاش می‌کنیم از صادرکنندگان خوشنام تقدیر کنیم، باید در نظر داشت که در این مدت ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار ارز را نیز به کشور بازنگردانده‌اند. این در حالی است که این افراد باید هفت میلیارد دلار تعهد ارزی را اجرایی می‌کردند.
به گفته همتی، بررسی‌ها نشان داد که ۷۰ نفر از این افراد کارتن‌خواب بوده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است. از این رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضاییه تحویل خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحویل نام صادرکنندگان بدحساب به قوه قضاییه مصوبه سران قوا بوده است، بیان کرد: ما حتی تلاش کردیم افرادی که بخشی از ارز خود را بازگردانده‌اند نیز به این قوه معرفی نشوند. من حتی در صحبت با رئیس قوه قضاییه اعلام کردم که بانک مرکزی علاقه‌ای به این کار ندارد اما باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
همتی ادامه داد: وقتی واردکنندگان در مقابل بانک مرکزی تجمع می‌کنند که چرا به ما ارز نمی‌دهید ما باید به آنها چه پاسخی بدهیم. در این تردیدی نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت قاطع از صادرکنندگان است. اما بحث تعهد ارزی نیز برای مدیریت نیازهای کشور اهمیت جدی خواهد داشت.
وی درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر سمت در این زمینه قبول مسئولیت می‌کند و برای مثال به ما اعلام می‌کند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول می‌کنیم اما باید مسئولیت آن تقبل شود. ما معتقدیم کاهش صادرات به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی نبوده است و این موضوع پشت پرده‌هایی دارد که ما از آن خبر داریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور دوران اوج تحریم را پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: ما امیدواریم در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات داشته باشیم و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما امیدواریم نرخ ارز به زودی کنترل شود. در روزهای گذشته به طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریم‌ها قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.
۴: افزایش ساعت کاری صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی
صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی تا ساعت ۱۸ فعال خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به منظور ارایه خدمات بهتر و بیشتر به هموطنان گرامی تا اطلاع ثانوی صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی را موظف کرد تا ساعت ۱۸ به ارایه خدمت بپردازند.
گفتنی است، در سامانه نیما امروز تاکنون حدود ٢٠٠ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان عرضه شد.
۵: واردات برنج ۵۰ درصد کاهش یافت/ بدنبال واردات از تایلند و آمریکای جنوبی هستیم / قرارداد جدیدی منعقد نشده است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت: برنج‌های هندی و پاکستانی کیفیت بالایی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد، قیمت‌ها چندین برابر می‌شود. از همین روی باید به فکر بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج تداوم داشته باشد.
مسیح کشاورز در رابطه با آخرین وضعیت واردات برنج اظهار داشت: متاسفانه قبل از ممنوعیت واردات برنج تقریبا واردات ما متوقف شده بود از همین روی در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد کاهش به دنبال داشته است. در شش ماهه سال جاری واردات برنج ما به ۵۵۰ هزار تن رسیده است.
وی ادامه داد: وازرت صمت برای سال ۹۹ برنامه جدیدی در نظر گرفته بود. به این ترتیب که باید در ۵ ماهه نخست سال ماهانه ۲۰۰ هزار تن واردات برنج باشد که جمعا به یک میلیون تن برسد. متاسفانه با شرایط موجود ما از ۵۰ درصد این برنامه عقب مانده‌ایم. همچنین وجود چنین شرایطی منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر می‌شود، چون سهم عمده سبد خانوار اقشار آسیب‌پذیر از برنج‌های وارداتی تامین می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: متاسفانه به دلیل شرایط به وجود آمده، با تهدید گرانی و کمیابی مواجه هستیم. اما علت چیست؟ علیرغم اینکه واردات برنج داشته‌ایم حتی بخشی از آن رسوب کرده است و از یک سال هم گذشته است. همچنین عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ما را با این چالش روبرو کرده است. با وجود همکاری‌های وزارت صمت و پیگیری‌های انجام شده از طریق این سازمان، تاکنون بانک مرکزی هیچ تخصیص و هیچ کد تخصیصی رابرای واردات برنج در نظر نگرفته است، که این موضوع منجر به آسیب دیدن واردکنندگان شده است. در حال حاضر نزدیک به ۲۴۰ هزار تن برنج همچنان کد ترخیص نگرفته‌اند.
کشاورز با اشاره به اینکه قیمت ارز تاثیر مستقیم بر قیمت برنج داشته است، افزود: قیمت‌ها تابعی از نرخ ارز نیمایی است. زیرا از خردادماه که ارز نیمایی ۱۶ هزار تومان بود تاکنون که به ۲۵ هزار تومان رسیده، واردات وجود داشته است، بنابراین با این قیمت نیمایی قطعا قیمت متفاوتی را در بازار شاهد هستیم. در مجموع شرایط به گونه‌ای رقم خورده که برخی از وارد کنندگان بدون سود محصول خود را در بازار عرضه کنند.
وی ادامه داد: همچنین اعداد و ارقام بیانگر آن هستند که ما ۵۰ درصد از برنامه عقب هستیم و با توجه به نیاز یک میلیون و نیم تنی کشور ما در شش ماهه ابتدایی؛ به جای یک میلیون تن واردات تنها ۵۰۰ هزار تن واردات داشته‌ایم. یعنی ما همچنان به واردات نیاز داریم، اما با توجه به اینکه توانایی پرداخت را نداریم، کشورهای هدف محصولات خود را به ما نمی‌فروشند. به دلیل عدم تامین ارز، قراردادی برای دریافت برنج از کشورهای دیگر منعقد نشده است، چون امکان قرارداد وجود ندارد.
کشاورز افزود: در صورتی که برنج ایرانی سهم بازار خود را حفظ کند و گران نشود تا به مردم فشار وارد نیاید، ما می‌توانیم از این برهه به شکلی گذر کنیم. اما درصورتی که قرار باشد برنج مانند سایر کالاها گران شود و به همه اقشار فشار وارد شود قطعا باید به سمت تامین کسری برنج از خارج برویم که در این راه دولت و بخش خصوصی به صورت جدی باید با ما همکاری کنند تا بتوانیم برنج‌های ارزان‌تر مانند تایلند و آمریکای جنوبی را وارد کنیم.
وی افزود: برنج‌های هندی و پاکستانی کیفیت بالایی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد، قیمت‌ها بیشتر می‌شود. از همین روی باید به فکر بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج تداوم داشته باشد.
