۱: بازی باخت- باخت
عباس آرگون– عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران : رویه و مسیر سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم شده که نقش دولت بسیار پررنگ تر از نقش بخش‌خصوصی در روند اقتصاد است. حال آنکه آنچه به اقتصاد کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد، سنگین شدن کفه نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی و کاهش وظایف دولت است.
از این‌رو برای توسعه کشور نیازمند تغییر اساسی در نقش دولت در اقتصاد کشور هستیم تاجایگاه دولت از تصدی‌گری، عاملیت و دخالت در اقتصاد به حاکمیت، نظارت و هدایت تغییر یابد و با فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و قائل بودن بر این موضوع که دستور و بخشنامه امکان مدیریت بازار را ندارد و باید طبق علم اقتصاد، اجازه داد روند عرضه و تقاضا قیمت نهایی در بازار را تعیین کند. برخوردهای دستوری گاه در کوتاه‌مدت ثمربخش خواهد بود، اما در بلند‌مدت روشی قابل اتکا نیست و نمی‌توان بر آن تکیه زد.
شیوه‌های قیمت‌گذاری را می‌توان به دو دسته عمده و اساسی تقسیم کرد. نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم تعیین قیمت براساس مکانیزم بازار. قیمت‌گذاری دستوری امروزه در بخش‌هایی از اقتصاد کشور اجرا می‌شود. دولت تعیین قیمت نهایی را اجرا می‌کند و بازار براساس این تعیین قیمت نهایی پیش می‌رود. اما مشکل و گره اساسی دقیقا در همین نقطه شکل می‌گیرد. نقطه‌ای که قیمت به‌واسطه یک دستور تعیین می‌شود. این دستور به چه میزان براساس واقعیت است؟ آیا این دستور حمایت واقعی و بلند‌مدت را از دو گروه تولید‌کننده و مصرف‌کننده اجرا می‌کند؟آیا رقابت‌پذیری محدود نمی‌شود و مفهوم تجارت ازبین نمی‌رود ؟آیا سرمایه‌گذار داخلی وخارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی در این شرایط است؟
پاسخ روشن است. کافی است نگاهی به رویه بازار در شرایط فعلی داشته باشیم. قیمت‌ها نه‌تنها براساس خواست و نیاز مصرف‌کننده نیست، بلکه تولید‌کننده نیز از این شرایط احساس رضایت ندارد. این عدم رضایت به‌دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها است. قیمت اما به شکل دستوری تعیین شده و تولید‌کننده موظف به تبعیت از آن است. حاصل این روند کاهش کیفیت، کم‌فروشی، تاخیر در تحویل کالا، تعدیل نیروی کار و حتی در مواردی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی و تولیدی است.
مضافا در قیمت‌گذاری دستوری ضمن افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در بخش‌های مولد اقتصادی،فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود این درحالی است که تولید به‌عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور است. توجیه دولت برای اعمال قیمت‌های دستوری حمایت از مصرف‌کننده است.
اما این شعار نیز متاسفانه به دلایلی محقق نمی‌شود. مصرف‌کننده در واقع علاوه بر عدم دریافت کالا یا خدمت با کیفیت، همان نیروی کاری است که کارفرما در شرایط نامتعادل و غیرقابل پیش بینی اقتصادی ناگزیر به اخراج او شده است. موقعیت اقتصادی جامعه به‌دلیل مشکلات حاصل از همین دستورات،گاه هزینه‌های سنگین‌تری را بر دوش دولت تحمیل می‌کند. یکی از همین هزینه‌ها همان یارانه‌ای است که دولت به تولید‌کننده‌های بزرگ پرداخت می‌کند. این یارانه در حقیقت از اقشار کم درآمد حمایت نمی‌کند.
به همان میزان که افراد پردرآمد تر باشند، از یارانه بیشتری بهره خواهند برد. از همین رو پیشنهاد می‌شود دولت در این شیوه خود تغییر رویه اعمال کند. برای مثال تولید‌کننده‌ای که نوعی از محصول را به بازار ارائه می‌دهد یارانه دریافت می‌کند و دولت به‌دلیل پرداخت همین یارانه در مقام تعیین قیمت دستوری بر می‌آید. هرچند بهتر آن است که چنین یارانه‌ای از این مرحله حذف شود. راهکار مناسب در این مرحله پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده است.
مصرف‌کننده خود نسبت به نیازهای اساسی‌اش آگاهی کافی دارد. تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف دولت در مسیردهی به شیوه هزینه نهایی یارانه‌ها روند اقتصاد را بیشتر دچار آسیب می‌کند. این مقوله نه‌تنها درمان نیست، بلکه مسکنی خطرناک است. حاصل این تصمیمات را سال‌هاست در اقتصاد کشور شاهدیم. این درحالی است که در صورت تکیه بر مکانیزم بازار و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در روند واقعی اقتصاد کشور کمتر شاهد چنین مسائلی خواهیم بود. حال باید دید تعیین قیمت توسط مکانیزم بازار چگونه اقتصادی را رقم خواهد زد.
این روند عرضه و تقاضا است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند. در این رویه تولید‌کننده براساس واقعیت‌های موجود در بازار وبا استفاده بهینه از منابع وبا خلاقیت وکاهش هزینه‌ها، قیمت کالای نهایی خود را تعیین می‌کند تا رضایت مصرف‌کننده را تامین کند. در مقابل مصرف‌کننده نیز به شکل آزادانه انتخابگر است و خود کالای موردنظر را برای حداکثر کردن رفاه براساس کیفیت و قیمت برمی‌گزیند. در این شیوه پیشنهادی؛ مصرف‌کننده با توجه به دهک اقتصادی و میزان درآمد خود از طرف دولت می‌تواند مورد حمایت‌های لازم قرار گرفته و این حمایت‌ها از مقصد تولید‌کننده تغییر مسیر داده است.
این شیوه رقابت و شفافیت را به شکل محسوس و قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. تولید‌کننده برای جذب مصرف‌کننده و به عبارتی مشتری بیشتر، قیمت نهایی را با اصلاحات متناسب به پایین‌ترین شکل خود تعیین می‌کند. همچنین به‌دلیل ایجاد فضای رقابتی کیفیت نهایی محصول افزایش پیدا خواهد کرد. اقتصاد شفاف حاصل از بین رفتن رانت است که در شرایط فعلی به دلایل مختلف بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بسیاری درگیر آن شده‌اند. به چه میزان می‌توان این مقوله را کنترل، ترمیم و بازسازی کرد؟ این پرسشی است که دولت و مسوولان به خوبی قادربه پاسخ آن هستند.
ایجاد فضایی شفاف و براساس رقابت حاصل حذف ترجیحات نادرست چندین ساله دولت است. آنچه در گام نخست می‌توان انتظار داشت که دولت موردتوجه قرار دهد و در لیست امور اجرایی خود وارد کند، پایان دادن به اعمال نظرهای دستوری است. پایان دادن به رویه قیمت‌گذاری دستوری نخستین گامی است که دولت باید نسبت به اجرایی کردن آن اهتمام جدی داشته باشد.
۲: رویه جاری در روند ترخیص کالا همچنان برقرار است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه رویه جاری در روند ترخیص کالا برقرار است، گفت: وزارت صمت بخشنامه‌ای در خصوص لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید عباسپور اظهار داشت: وزارت صمت هیچ بخشنامه‌ای در خصوص لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته و همانگونه که بارها تاکید شده، این دفتر ضمن موافقت با تسهیل در واردات و عدم رسوب کالا در گمرکات کشور، آماده هرگونه همکاری با گمرک در این خصوص است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تقاضای گمرک برای اعلام نظر وزارت صمت در خصوص اینکه اگر وارد کننده ای در یک گروه کالایی واردات داشته و اگر جابجایی در گروه‌های متفاوت داشت، آیا واردات بلامانع است یا نه، توضیح داد: با توجه به رویه جاری و قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ضرورت اخذ تاییدیه های بانکی و مجوزها و استانداردهای مرتبط،، وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در این خصوص اعلام نظری اولیه داشته و بخشنامه‌ای صادر نکرده است.
وی تصریح کرد: این اعلام نظر مبنایی برای تغییر رویه نیست و حتماً رویه جاری همچنان برقرار است و اگر نیاز باشد وزارت صمت اعلام نظر صریحی در این خصوص انجام دهد از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات بخشنامه لازم را صادر و اعلام عمومی می‌کند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: متأسفانه گمرک اعلام نظر اولیه وزارت صمت را به عنوان بخشنامه تلقی و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ کرده که هیچ گونه ضرورتی نداشته است.
عباسپور گفت: با این حال و برای رفع موانع و مشکلات موجود در روند ترخیص کالاها در بنادر که مورد تاکید ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ جلسه‌ای با گمرک برگزار می‌شود تا موارد احصا و به اتفاق نظر برسیم.
۳: استرداد ۱۵روزه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: براساس این ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که مطابق اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند، اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با بیان این خبر اظهار داشت: براساس بند اول تصمیمات جلسه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳ مهرماه ۹۹، که به تایید ریاست جمهوری رسیده است، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که مطابق اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند، اقدام کند.
وی افزود: این حکم در مورد صادرکنندگانی که نسبت به ایفای درصدی از تعهدات ارزی خود اقدام کنند، متناسب با همان میزان اجرا می‌شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی ایران مکلف است میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را به صورت هفتگی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
۴: تامین ارز کنجاله ۴۴ درصد افزایش و ترخیص آن ۵۴ درصد کاهش یافت
یک مقام مسئول با بیان اینکه تأمین ارز برای کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است، گفت: به دلیل مشکلات انتقال ارز، ترخیص این نهاده ۵۴ درصد کاهش یافته است.
مجید موافق قدیری درباره آمار دیروز بانک مرکزی درباره تخصیص و تأمین مکفی ارز برای واردات نهاده‌های دامی، گفت: بر اساس آمار سامانه جامع تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تا ششم مهرماه جاری ۹۸۰ میلیون دلار کنجاله سویا، ۱۵۳ میلیون دلار جو و ۱.۵ میلیارد دلار ذرت ثبت سفارش شده و بر این اساس تا تاریخ مذکور ۴۹۲ میلیون دلار برای کنجاله سویا، ۲۰۱ میلیون دلار برای جو و حدود ۱.۳ میلیارد دلار ارز برای ذرت تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: تا این تاریخ، میزان تأمین ارز برای کنجاله سویا ۴۲۳ میلیون دلار، جو ۱۹۴ میلیون دلار و ذرت هم یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.
قدیری با بیان اینکه تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و تأمین آن از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، افزود: تأمین ارز برای کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته همچنین برای جو تأمین ارز ۵۵ درصد کاهش و ذرت نیز ۵ درصد کاهش یافته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بانک مرکزی تأمین ارز را انجام داده و نسبت به سال قبل تغییری در این زمینه وجود نداشته اما مشکل مهم انتقال این وجه به حساب فروشنده‌های خارجی است به عنوان مثال در مواردی بیش از ۲ ماه است که واردکننده نمی‌تواند ارز تأمین شده را به حساب فروشنده خارجی منتقل و اجازه ترخیص و تخلیه کالای خود را دریافت نماید. به همین دلیل نیز ترخیص کنجاله سویا از گمرکات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد و جو ۲۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته قدیری البته، ترخیص ذرت ۲۱ درصد افزایش داشته و سیاست گذار اقتصادی باید پاسخ شفاف و صریحی داشته باشد که چرا نابسامانی در ذرت دامی پابرجاست.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی مکلف شده ارز مرغوب برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی تأمین کند و در مرحله دوم پیگیری نماید که این ارز به حساب فروشنده خارجی بنشیند.
قدیری با اشاره به رسوب ۲ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات کشور گفت: این نهاده‌ها متوسط چهار ماه است که در بنادر شمالی و جنوبی کشور رسوب کرده و بعضاً دموراژ خورده‌اند که مهمترین دلیل آن نیز مشکل تأمین و انتقال ارز است و گمرک نیز مرتب اعلام می‌کند ترخیص آنها بزودی انجام می‌شود اما به دلیل عدم ارز مرغوب و البته انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی این اتفاق نمی‌افتد.
۵: صادرات ایران به عراق ۲۰ درصد کاهش یافت/ بانک مرکزی برای راه‌اندازی سیستم تهاتری رایزنی کند
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: قطعا اگر نظام تهاتری راه‌اندازی شود بخشی از مشکلات ما برطرف می‌شود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابطی مناسبی که دارد می‌تواند برای این موضوع با بانک مرکزی عراق رایزنی کند.
یحیی آل اسحاق در مورد روند تجارت ایران و عراق اظهار داشت: مرزهای مسافرتی ایران و عراق از زمان شیوع ویروس کرونا به دلایل مسائل بهداشتی به صورت دو جانبه بسته شد و موضوع جدیدی نیست اما روابط تجاری ادامه‌دار است که می‌توان گفت یکی از بهترین روابط تجاری ایران در دنیاست. البته اولویت طرف تجاری ایران به ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه حجم تجارت در سطح جهانی به دلیل شرایط خاص کاهش پیدا کرده و تجارت منطقه‌ای هم متاثر از آن با افت تجارت روبرو بوده است اما عزم دو کشور ایران و عراق به گسترش بازار است.
رئیس اتاق ایران و عراق اضافه کرد: مساله حائز اهمیت آنکه مسئولین دولتی، فعالین اقتصادی و نهادهای عمومی بدنبال گسترش و توسعه این بازار هستند،. در صورتی که شرایط بین المللی و منطقه‌ای بهتر شود بازار عراق بازار بسیار خوبی است و روابط تجاری ایران و عراق، سرمایه گذاری‌های مشترک، خدمات بازرگانی و مسائل دیگر پیرامون آن بهتر خواهد شد.
یحیی آل اسحاق اضافه کرد: متاسفانه در حوزه نقل و انتقالات ارز همچنان مشکلاتی وجود دارد و اگرچه این روند در جریان است اما روان نیست. در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان، باید با بانک مرکزی به فرمول جامع الجهات رسید تا هم تجارت وجود داشته باشد و هم خواسته‌های بانک مرکزی را سامان دهد و هنوز این فرمول وجود ندارد. زیرا بازار عراق و افغانستان با دیگر بازارها متفاوت‌اند و اختلاف عملیاتی دارند و بانک مرکزی باید یک فرمول خاص خود را برای این دو بازار در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: نوع معاملات ما با عراق کمی متفاوت است؛ بخشی از آن معاملات ریالی و بخشی هم به صورت چمدانی است که به دلیل مسائل کرونا دیگر امکان‌پذیر نیست و بخشی از طریق صرافی‌ها و از طریق نهادهای بخش خصوصی برگشت می‌شود که منتها نوع آن متفاوت است و گاها می‌توان با کالا تهاتر کنند و همچنین برخی اوقات مبادلات با دینار یا پول دیگری است.
رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر نقش سیستم تهاتری در مبادلات دو کشور گفت: قطعا اگر نظام تهاتری راه‌اندازی شود بخشی از مشکلات ما برطرف می‌شود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابط مناسبی که دارد می‌تواند برای این موضوع با بانک مرکزی عراق رایزنی کند. چون اکنون ما نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی و بعضی قطعات داریم که اگر نظام تهاتری اجرایی شود امکان اینکه درآمدهای ارزی سریع‌تر و بهتر بازگردد وجود دارد.
آل اسحاق در مورد روند صادرات ایران به عراق گفت: درآمد صادراتی ما در شش ماهه ابتدایی سال تقریبا ۳ و نیم میلیارد دلار است در حالی که در سال ۹۸ نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بود. همچنین صادرات ما نسبت به سال گذشته تقریبا ۲۰ درصد کاهش داشته که البته این کاهش صادرات تنها مربوط به کشور ما نیست و موضوع کاهش تجارت جهانی است که نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد افت داشته است.
