۱: باید از ظرفیت دولت وقوه قضائیه برای تدوین لایحه تجارت استفاده شود
یک نماینده مجلس گفت: باید از ظرفیت قوه قضائیه، دولت و پژوهشکده‌های مطالعاتی برای تدوین لابحه تجارت استفاده شود.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه‌ی تجارت از جمله لوایح بسیار مهم و حساس کشور است. متاسفانه مجلس دهم در اشتباهی واضح، لایحه مذکور را شتابزده و سریع بررسی کرد.
وی افزود: به مسائل اقتصادی و تجاری در لایحه تجارت توجهی زیادی نشده است. این موضوع می‌تواند زمینه ساز مشکلاتی در فعالیت‌های بازرگانی باشد.
کوچکی‌نژاد ادامه داد: به اعتقاد بنده تمام ماده‌هایی که قبلاً تصویب شده اند به همراه ماده های که هنوز تصویب نشده اند باید مکمل یکدیگر بررسی شوند. در همین راستا باید از تمام کمیسیون‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، حقوقی، تجاری و کسب و کاری دعوت شود.
وی تصریح کرد: از بخش‌های خارج از مجلس، قوه قضائیه، دولت و پژوهشکده‌های مطالعاتی هم در این زمینه باید کمک گرفته شود.
کوچکی‌نژاد تاکید کرد: در مجلس یازدهم این امکان وجود دارد که لایحه تجارت مجدداً و با حوصله بیشتر بررسی شود.
۲: بورس ۱۰ هزار واحد افت کرد/ شاخص به یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد رسید
شاخص بورس در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۹۹ با افت ۱۰ هزار و ۱۳۶ واحدی به یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۲ واحد رسید.
در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۹۹ شاخص بورس با افت ۱۰ هزار و ۱۳۶ واحدی به یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۲ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۷۸۵ واحدی به ۴۴۲ هزار و ۸۶۷ واحد رسید.
نمادهای تاپیکو، فولاد، کگل، کچاد، خودرو، وغدیر و وامید بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
۳: جزئیات تامین مالی، تسویه بدهی دولت و استقراض بانک ها از بانک مرکزی از محل اوراق
آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند در سال آینده نیز انتشار اوراق مالی اسلامی از گزینه های اصلی دولت برای تامین مالی در بودجه و همچنین تسویه بدهی های دولت، تغییر وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی و حتی سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.
مروری بر روند تامین مالی دولت طی سال های اخیر نشان می دهد که به تدریج و با کاهش درآمدهای نفتی، تامین مالی از طریق انتشار اوراق اسلامی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته و در بودجه مورد توجه بوده است، این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.
جریان انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی دولت طی سال های گذشته تا کنون و چگونگی تامین مالی، ابعاد انتشار این اوراق و همچنین چگونگی تسویه بدهی های دولت از این محل موضوعی است که در گفت و گوی ایسنا با مژگان خانلو – رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – مورد بررسی قرار گرفته و وی توضیحات مفصلی در این رابطه ارائه کرده است.
مزایای انتشار اوراق اسلامی برای تامین مالی دولت
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از روش‌های شفاف تامین مالی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی است که درصورت استفاده از این ظرفیت، مقدار، نرخ، میزان تعهدات دولت در سررسید برای تامین‌کنندگان مالی و عموم مردم به‌صورت شفاف مشخص می‌شود، گفت: امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، ضمن تعمیق بازار بدهی کشور (به عنوان یک بازار نوپا)، نقدشوندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مانع از قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر تعهد دولت در ادای تکلیف خود در بازپرداخت بیشتر باشد، ریسک خرید اوراق برای خریداران کاهش و تمایل جامعه برای خرید اوراق و قرض دادن به دولت بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وجود حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی جهت عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است که استفاده از این ابزارهای مالی زمینه جذب منابع مالی مازاد موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی در کشور منتهی شود.
تغییر قائده استقراض بانک ها از بانک مرکزی
خانلو با بیان اینکه مزیت دیگر اوراق بدهی دولت ظرفیت آن‌ها در عمق بخشیدن به بازار بین بانکی است، افزود: از این رو، در صورتی‌که بخشی از مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرآیند وام‌دهی بانک مرکزی به بانکها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانکها کم می‌شود و هم به دلیل گردشی شدن بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانکها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانکها تغییر می‌کند. بر این اساس به استناد جزء (۱) بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار کند.
ایجاد ظرفیت بالا برای تقاضای سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت
خانلو با اشاره به کنترل تورم به عنوان مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ گفت: عمدتا هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و در راستای دستیابی به هدف غائی کنترل تورم است. این عملیات عمدتا بین بانک مرکزی و معامله‌گران اولیه (که اغلب بانک‌های تجاری هستند) انجام می شود، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه‌مدت، ذخایر بانکها را کم و زیاد می‌کند که این امر بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره موثر واقع می‌شود.
وی با بیان اینکه به‌کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی به معنای این است که چارچوب تامین منابع در نظام بانکی نیز به طور کلی تغییر ایجاد خواهد کرد، افزود: بانکها پس از آن برای تامین کسری منابع خود چه در بازار بین‌بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی از دارایی‌های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهد و از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه‌مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند. این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از همین‌رو بانکها را در اغلب کشورها به عنوان مهمترین جزو معامله‌گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می‌دهد.
وظیفه وزارت اقتصاد در انتشار اوراق
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بند (ق) تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام کند؛ به‌نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش برسد.
ضرورت وجود نهاد واسط
وی با اشاره به اینکه انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است، ادامه داد: همچنین ضروری است که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبنا، به منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر می‌شود.
خانلو در این باره توضیح داد: بر اساس مفاد بند (ب) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند، نهادهای واسط در قالب حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» هستند که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل می‌شوند و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی اداره می‌شوند که در حال حاضر به دلیل فقدان حکم خاصی در رابطه با نهاد واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای واسط موضوع قانون بازار برای انتشار اوراق دولتی استفاده می‌کند.
وی افزود: این نهادها به طور کامل متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکیت و نه در مدیریت نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی نقشی ندارد. از این رو لازم است دولت اجازه تاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که از ویژگی‌های مشابه با نهاد واسط بورسی برخوردار بوده و مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار دولت باشد. در همین راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی – ریالی) اقدام کند.
انتشار اوراق دولتی نیاز به دارایی مبنا دارد
خانلو در ادامه با تاکید بر اینکه انتشار اوراق بدهی دولت نیاز به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت‌های مرتبط با دارایی‌ها را برطرف یا بتواند از دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری استفاده کند، ادامه داد: بنابراین، جزء (۶) بند (ک) تبصره (۵) لایحه بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی‌های دولت اعم از منقول و غیرمنقول به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق استفاده کند. این در حالی است که در مقررات موجود در رابطه با دارایی مبنا آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، انواع دارایی قابل قبول جهت انتشار صکوک اجاره را زمین، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات در وسایل حمل و نقل ذکر شده است.
انتشار ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق از سال ۹۲ تا ۹۹
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه این گفت و گو به جریان انتشار اوراق طی سال های قبل اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۱۳۹۲ تا نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان است که به تفکیک، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی،۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه،۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است.
رشد ۱۶۸ درصدی انتشار اوراق
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر بود در سال‌جاری ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بر مبنای مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه از محل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تامین شود، افزود: با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد با احتساب صرفه‌جویی در مصارف عمومی، کسری منابع موجود برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و یارانه خانوارها از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تامین شود که با برآوردهای انجام‌شده، از میزان تحقق منابع عمومی در سال‌جاری، کسری احتمالی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (به تفکیک ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل تبصره (۵) و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش‌فروش نفت یا سایر اوراق مالی اسلامی) پیش‌بینی شد؛ بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتشار حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی صورت گرفت که رشد ۱۶۰ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ دارد.
وضعیت انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰
وی همچنین با اشاره به وضعیت انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تشکیل می دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است؛ همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در بند (ح) به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور بهبود محیط شهری برای شهروندان و حمایت از طرح‌های قطار شهری و توسعه حمل و نقل شهری دولت تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداری‌های کشور را تضمین می‌کند، افزود: بر اساس مفاد بند (ع) این تبصره دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است.
به گفته وی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمه‌ای اجازه انتشار اوراق به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای داده شده است.
اوراق به طرح های نفت و گاز هم رسید
وی همچنین با اشاره به اینکه در بند (ط) به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و همچنین طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است، ادامه داد: در بند (ی) نیز معادل سه میلیارد دلار به وزارت نفت برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده پیمانکاران بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی داده شده است.
نحوه تسویه بدهی دولت از محل اوراق
اما اینکه در راستای تسویه بدهی دولت در سال آینده، تامین مالی آن از محل انتشار اوراق چگونه خواهد بود موضوعی است که خانلو در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه مطابق رویه چندساله اخیر، در بند (و) تبصره (۵)، ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای صدور اسناد تسویه خزانه (نوع یک) جهت تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩۹ ایجاد شده، لحاظ شده است گفت:۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تسویه و تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که دارای بدهی بانکی (نوع دو) هستند در نظر گرفته شده است.
وضعیت بازپرداخت اصل و سود اوراق
در رابطه با بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی در سال ۱۴۰۰ نیز، سخنگوی ستاد بودجه گفت: برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار سال آینده پیش‌بینی شده است.
خانلو این را هم گفت که دولت به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازارهای پول و سرمایه کمیته‌ای را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است. بانک مرکزی نیز در راستای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم اقدام به اجرای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار با بانکها و مؤسسات اعتباری در قبال وثیقه می‌کند.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ همانند سنوات اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی بوده و می‌تواند از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی اقدام کند.
۴: آخرین خبرها از خرید واکسن کرونا
رئیس کل بانک مرکزی تلاش‌های صورت گرفته برای خرید واکسن کرونا و مانع تراشی‌های آمریکا در این زمینه را تشریح کرد.
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره واکسن کرونا، گفت: برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیر انسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معاملات دارو تاکید می‌کنند.
وی تصریح کرد: برای ثبت درحافظه تاریخی باید بگویم که اعلام خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشورهای همسایه بین مردمشان تلخ ترین پاسخ به این عده است. از آنجا که خرید واکسن کرونا (covax) بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تا کنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به خاطر تحریم غیر انسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.
به گفته همتی، کره جنوبی بابت انتقال پول از مسیر U-turn دلار برای خریدهای بشر دوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: صندوق بین المللی پول با فشار و تهدید آمریکا و علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح کردن وام بشر دوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را پیدا نکرد.
همتی گفت: البته انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که ان شاءالله با همکاری و اقدام به موقع دستگاه‌های ذیربط به نتیجه خواهد رسید. خرید واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران وزارت بهداشت قرار دارد و اخبار واصله در خصوص تولید داخلی واکسن کرونا نیز امیدوار کننده است.
۵: احتمال رانت ۱۶۰۰ میلیاردی از ترخیص بی اجازه ذرت!
با اظهارات متفاوتی که برای ترخیص محموله ۸۱ هزار تنی ذرت که از گمرک بدون مجوز وزارت کشاورزی ترخیص شده، وجود دارد، اینکه کجا و چگونه این محموله مصرف شده مبهم است و اگر این ذرت ها از بازار سر درآورده باشند، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از فروش آن خواهد بود.
بازرگانان نیوز: ماجرا از نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک شروع می شود که پیگیر نحوه ترخیص ۸۱ هزار تن ذرتی شده بود که بدون مجوز این وزاتخانه از خرداد، تیر و مرداد امسال قبض انبار و ترخیص شد.
این در حالی است که بر اساس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، باید تمامی نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شود.
وزارت کشاورزی: تکلیف ترخیص بدون مجوز را روشن کنید
معاون وزارت جهاد کشاورزی از رئیس کل گمرک ایران خواسته بود که طی بررسی های خود جریان را مشخص و منعکس کند که مدتی بعد، گمرک مربوطه طی نامه ای توضیحاتی ارائه و در کل اعلام کرد که «مجوزهای لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی اخذ شده و از سویی شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته است، فاقد کد بازارگاه بوده، شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست و ذرت های وارد شده صرفا جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن است. »
مجلس: گمرک درست تر می گوید
این ماجرا در سکوت مسئولان ارشد گمرک پیش رفت، ولی اخیرا راستی – عضو کمیسیون کشاورزی مجلس – اعلام کرد «موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده که گمرک هیچ سامانه ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد و به نوعی موضع گمرک درست تر است.»
موضع دیگر گمرک و تناقض با تکلیف
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران گمرک اعلام کرده که «در زمان ترخیص ذرت های مذکور، این سامانه در اختیار نبود و برای جلوگیری از رسوب کالا به صورت درصدی در اختیار صاحب کالا قرار گرفت.»
این موضع جدید گمرک، ضمن اینکه با اعلام پیشین مدیر گمرک ترخیص کننده ذرت ها مطابقت چندانی ندارد، از این لحاظ قابل تامل است که قبلا از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی تکلیف شده بود حتی برای ترخیص نهاده ها باید مجوز بازارگاه دریافت شود، با این حال آنچه اتفاق افتاده خارج از چارچوب بوده است.
ذرت ها آزاد فروش رفت؟
اما اینکه ذرت ها بعد از ترخیص چگونه مورد استفاده قرار گرفته، موضوع مبهمی است.
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی به ماجرای این ترخیص اشاره و گفته بود که «هیچ نهادهای از گمرک ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که بازار سیاه به وجود آورده است.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت سنگین
بنابراین اگر این محموله ۸۱ هزار تنی ذرت در بازار آزاد فروش رفته باشه رانت سنگینی را به همراه داشته است، چرا که ذرت از جمله کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اگر به طور متوسط با نرخ ۲۵ هزار تومان فروش رفته باشد، در هر کیلوگرم حدود ۲۰ هزار تومان سود دارد و در مجموع سود فروش این محموله رقمی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل مشخص نیست، ولی به هر صورت پای ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان است که در حال حاضر فقط برای پنج قلم کالای اساسی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا اختصاص پیدا می کند و هر گونه تخطی در رابطه با جریان واردات و ترخیص این کالاها با توجه به اختلاف قیمت بالای بازار آزاد می تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد.
در مدت اخیر که بازار مرغ با افزایش تند قیمت همراه شده بود، برخی مسئولان و فعالان این بخش به بازار سیاه نهاده های دامی و افزایش قیمت آن با وجود اینکه نرخ تامین ارز واردات (۴۲۰۰ تومان) تغییر نکرده، اشاره کرده بودند.
به هر صورت این ترخیص تامل برانگیز گمرک، ابهاماتی دارد که باید از سوی گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه و به ویژه دستگاه های نظارتی در مورد آن اطلاع رسانی شود و مشخص شود چرا ترخیص کننده بدون توجه به تکلیف برای ترخیص با مجوز بازارگاه در هر شرایطی، خلاف این موضوع اقدام کرده است. همچنین بعد از خروج از گمرک چه مسیری طی شده و محصول با چه قیمتی فروش رفته و در نهایت در کدام شرکت و به چه نحوی مصرف شده است؟
