۱ : ابعاد مبهم تامین ارز واردات/ لیست ارز ۴۲۰۰ اعلام شود
تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.
جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است. از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود. این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است. بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کرده‌ایم چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است. این «سایر» کدام است؟! البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است. اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست. گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند. در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد. از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند. بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است. از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد. این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟ بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟ موجودی های گمرک ۱.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است. آنطور که معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است. ۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان! بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد. این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود. بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است. از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.
۲ : شش راهکار بورس کالا برای تسهیل تامین مالی تولید
مدیرعامل بورس کالا گفت: با توجه به تنگناهای تامین مالی تولید در کشور، هم اکنون ۶ مسیر هموار برای تسهیل تامین مالی تولید از طریق ابزارهای بورس کالا وجود دارد.
سلسله نشست های الگوی حکمرانی تولید با موضوع «تامین مالی تولید؛ چالش ها و راهکارها با تاکید بر بورس کالای ایران» دیروز(یکشنبه) در دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد که مدیرعامل بورس کالای ایران در این نشست به تشریح ابزارهای مالی بورس کالا در راستای تامین مالی تولید پرداخت.
حامد سلطانی نژاد در بخش نخست سخنرانی خود با بیان اینکه تامین منابع مالی با هدف پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یکی از چالش های بزرگ کسب و کارها و بخش تولید در دنیا است گفت: بازار پول و سرمایه دو بازوی مهم در فرآیند تامین مالی شناخته می شوند.
تامین مالی تولید در دنیا
سلطانی نژاد افزود: در دنیا بازار پو و سرمایه به صورت مکمل در کنار هم فعالیت می کنند. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فرآیند تامین مالی به گونه ای است که حدود نیمی از تامین مالی را سیستم بانکی به دوش می کشد و نیم دیگر بر عهده بازار سرمایه است. همچنین استفاده از اوراق بدهی در بازار سرمایه سهم عمده ای در تامین مالی دارد.
به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران، نسبت تامین مالی از بستر بازار سرمایه ایران به کل تامین مالی انجام شده طی سال های اخیر همواره نزدیک به ۱۳ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر در ایران روش های تامین مالی تفاوت های بارزی با دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها، شبکه بانکی اصلی ترین وجه غالب تامین مالی صنایع و شرکت ها بوده هرچند که حجم تامین مالی از بازار سرمایه در طول چند سال اخیر به صورت متوالی رشد کرده و در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
تامین مالی تولید در ایران
وی خاطرنشان کرد: در ایران کفه ترازوی تامین مالی در سمت بازار پول و شبکه بانکی بسیار سنگین تر از کفه بازار سرمایه بوده و بازار سرمایه با وجود ظرفیت ها و توان بالای خود و برخورداری از روش ها و ابزارهای مالی نوین، سهم اندکی در این رابطه دارد و تامین مالی بلندمدت در کشور به چند منبع محدود خلاصه می شود؛ همین مساله چالش بخش تولید جهت تامین منابع مالی مقرون به صرفه را نشان داده و بر ضرورت ایجاد تحول در سیاست ها و تغییر رویکردهای موجود تاکید دارد.
آگاه سازی سیاست گذاران در حوزه رانت قیمت گذاری
سلطانی نژاد با بیان اینکه میان کشف قیمت و تامین مالی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تاکید کرد: اگر خواهان استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها هستیم باید سیستم را به سمتی سوق دهیم که فعالیت های اقتصادی توجیه اقتصادی داشته باشند. در سیستم هایی که قیمت گذاری دستوری کالاها در آن مطرح است کسی منابع مالی خود را به سمت شرکت ها و تامین مالی آنها نخواهد برد. بنابراین بحث کارکرد بورس کالا از جهت کشف قیمت و ارتباط آن با تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اینجا مشخص می شود.
وی افزود: اگر فعالیت های اقتصادی سودآور نباشند و قیمت گذاری به صورت قیمت گذاری حاکمیتی و دستوری صورت گیرد فعالیت های اقتصادی هیچ محملی برای تامین منابع مالی نخواهند داشت. لذا اگر بخواهیم یک سازوکار اقتصادی اتوماتیک و بر مبنای مولفه های بازار داشته باشیم باید سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا را در کشور حاکم کنیم و تبعات آن را نیز بپذیریم؛ به واقع اقتصادهای دستوری تنها منجر به تامین منافع عده ای محدود می شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته حرکت خوبی برای آگاه سازی سیاست گذاران در حوزه رانت قیمت گذاری انجام شد البته قیمت گذاری دستوری ذی نفعان زیادی دارد و این ذی نفعان از الفاظ خیلی خوبی هم استفاده می کنند مانند «گرانی تا کجا؟» و برخی رسانه ها هم متاسفانه ندانسته به آن می پردازند. باید توجه شود که همه تجربیات گذشته نشان می دهد در کالاهایی که قیمت گذاری دستوری حاکم بوده هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
نقش بورس کالا در تامین مالی
مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: همانگونه که گفته شد یکی از چالش های همیشگی بخش تولید تامین مالی و مشکلات ناشی از تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است لذا ارائه ابزارهای مالی از جمله اوراق بهادار مبتنی بر کالا می تواند نقش اساسی در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان باشد.
سلطانی نژاد یادآور شد که یکی از کارکردهای بورس های کالایی، تسهیل تامین مالی است و در این مسیر ابزارهای مالی با هدف تامین مالی در بورس کالای ایران نیز تعریف شده است که از جمله این ابزارها می توان به معاملات سلف، سلف موازی استاندارد، اوراق خرید دین کالایی، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و حتی افزایش نقش بانک ها در اتاق پایاپای بورس کالا اشاره کرد.
تامین مالی ۱۳۷۵ میلیارد ریالی در معاملات سلف
وی در ادامه اظهار داشت: اوراق سلف که در واقع تامین مالی عرضه کننده یا تولیدکننده است، در واقع پرداخت وجه پس از انجام معامله و تحویل کالا در سررسید مشخصی در آینده را تضمین می کند.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: براساس آمار معاملات ثبت شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸ درصد از حجم و ۴۴ درصد از ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران در قالب قرارداد سلف انجام شده است. به طوری که در سال گذشته ارزشی بالغ بر ۱۳۷۵ میلیارد ریال بابت فروش نزدیک به ۱۲٫۷ میلیون تن کالا در قالب قرارداد سلف، تامین مالی برای تولیدکنندگان صنایع مختلف صورت گرفته است.
سلطانی نژاد گفت: برخی محدودیت های قراردادهای سلف نظیر عدم وجود بازار ثانویه جهت انتقال موقعیت خریداران و عدم امکان نقدشوندگی و در نتیجه کاهش جذابیت حضور در این فرآیند تامین مالی و همینطور امکان مشارکت تنها برای خریداران واقعی و عدم امکان استفاده از نقدشوندگی های سرگردان جامعه برای تامین مالی فعالان بازار سبب طراحی اوراق سلف استاندارد شد؛ اوراق سلف موازی استاندارد که در آن پرداخت وجه در مهلت تسویه انجام و تحویل کالا در سررسید مشخصی در آینده صورت می گیرد نیز تامین مالی سهل و هموار برای عرضه کننده است. این ابزار بلندمدت تر و استانداردتر بوده و ابزار مالی مهمی به شمار می رود.
خرید دین کالایی، تامین مالی صنایع پایین دستی
وی اوراق خرید دین کالایی را دیگر ابزار تامین مالی عنوان کرد و گفت: این ابزار با هدف تامین مالی عرضه کننده و خریداران نسیه و به عنوان یک ابزار مالی، مختص خرید دین ایجاد شده ناشی از فروش نسیه در بورس های کالایی طراحی شده است. این ابزار برای تامین مالی صنایع پایین دستی کاربرد دارد و نیاز محدودیت معاملات نسیه را برای صنایع بالادست رفع و آنها را برای فروش نسیه ترغیب می کند.
۳ مسیر هموار دیگر در بورس کالا
وی اظهار داشت: همچنین بورس کالا با هدف تامین مالی دارندگان گواهی سپرده کالایی، تامین مالی از طریق توثیق اوراق بهادار به پشتوانه کالا را طراحی کرده است این ابزار که بر مبنای دارایی استاندارد شده طراحی شده، سرعت گردش مالی و مبادلات کالاها را افزایش می دهد. از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری کالایی با هدف جذب سرمایه برای تامین مالی و رونق بخشی به بازارهای کالایی تعریف شد و در آخر افزایش نقش بانک ها در اتاق پایاپای بورس کالای ایران از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی برای خریداران قراردادهای سلف، تنزیل دین ناشی از معاملات نسیه توسط شبکه بانکی، تسهیل در شرایط اعطای اعتبارات و تامین اعتبار خریداران بورس کالا از دیگر ابزارهای تامین مالی طراحی و ارائه شده از سوی بورس کالاست.
سلطانی نژاد در جمع بندی سخنرانی خود اظهار داشت: بازار تامین مالی کشور نیازمند رسیدن به بلوغ بحث تامین مالی در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر کالا در بورس های کالایی است. چراکه بازار سرمایه در سال های گذشته به طور کلی نقش رو به رشدی در اقتصاد کشور داشته و می توان در راستای رفع چالش های بخش تولید در فرآیند تامین مالی ضمن تاکید بر لزوم تغییر در رویکردهای فعلی و بازنگری در سیاست های موجود، فرآیند تامین مالی واحدهای تولیدی را به سمت بازار سرمایه و بورس های کالایی هدایت کرد؛ در واقع با استفاده از انواع ابزارهای مالی و اوراق بدهی قابل انتشار در بازار سرمایه براساس رتبه بندی اعتباری شرکت های تولیدکننده و نیز به پشتوانه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا می توان تحول لازم را در این مسیر ایجاد کرد. بورس کالا همواره تلاش کرده در کالاهایی که قیمت گذاری دستوری در آنها حاکم نبوده یا کالاهایی که به صورت سینوسی قیمت گذاری در آنها و در برهه ای اعمال یا حذف شده است، رسالت خود را در تامین مالی انجام دهد و در تلاش برای توسعه این ابزارها بوده است تا به اقتصاد و تولید کشور کمک کند.
۳ : متغیر سرنوشت ساز برای قیمت دلار
در بازار ارز یک اتفاق نادر رخ داد قیمت دلار در بازار ارز سلیمانیه از قیمت دلار در بازار ارز تهران پایین تر آمد. معمولا قیمت دلار در سلیمانیه از قیمت دلار در تهران بالاتر است.
به قول معامله گران و دلالان ارز در خیابان منوچهری بردار قیمت دلار در بازار های منطقه ای شرق به غرب است و هر چه از نقطه شرقی به سمت نقطه غربی حرکت کنید قیمت دلار گرانتر می شود. بنابراین قیمت دلار در بازار هرات به عنوان نقطه شرقی بازار پایین تر از قیمت دلار در بازار ارز تهران است. در بازار ارز سلیمانیه قیمت دلار از این دو نقطه بالاتر است.
وقتی از آنها سئوال می شد چرا روند شرقی به غربی قیمت در بازار ارز به هم خورده و قیمت دلار در سلیمانیه از قیمت دلار در تهران کمتر شده است به تعطیلی بازار سلیمانیه و ترکیه به مناسبت عید قربان اشاره می کردند. پس از اینکه قیمت دلار در بازار ارز سلیمانیه از بازار ارز تهران پایین تر آمد شکاف قیمت ها در بازار ارز مجاور به حداقل رسید. معامله گران این سیگنال را اتفاقی برای کاهش قیمت دلار در روزهای آتی عنوان می کردند.
روزهای کساد در بازار ارز تهران
در بازار ارز تهران حجم خرید و فروش دلار بسیار کم شده و بازار کاملا کساد بود، هرچند که در بازار متشکل ارزی حجم معاملات عادی و به حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار رسیده بود. به‌نظر این حجم از معامله ناشی از اختلاف نرخی است که بین بازار آزاد و بازار متشکل ارزی وجود دارد و به همین خاطر دوباره خرید دلار صرافی برای برخی جذاب شده است.
پیش بینی قیمت دلار در میان مدت
کاهش قیمت دلار در بازار سلیمانیه بیش از بازار ارز تهران علامت کاهشی در کوتاه مدت بود اما معامله گران در میان مدت چه دیدی دارند.
معامله گران در روز یک شنبه به آمارهای پولی منتشر شده در پایان بهار توجه داشتند. بر اساس گزارش اقتصاد نیوز،حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را شکست. این متغیر پولی تورم ساز در یکسال منتهی به خرداد امسال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت.نقدینگی دیگر متغیر پولی نیز در خرداد ماه رقم ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد ماه بالغ بر ۳۹ درصد به ثبت رسیده است.
با توجه به اثر گذاری این متغیرهای بر نرخ تورم اکثر معامله گران به این گزارش توجه داشتند و برخی معتقد بودند اگر روند سه ماهه فصل بهار در ادامه نیز تکرار شود شاهد افزایش نرخ تورم در ماه های آینده خواهیم بود. در واقع متغیر اصلی جهت دهنده به قیمت دلار را نرخ تورم و تغییرات نقدینگی عنوان می کردند. از این دید با افزایش نرخ تورم، قیمت دلار هم ممکن است بالا برود. این نظر معامله گران مستند به دیدگاه برخی چهره ها از مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران بود که نسبت به بروز تورم هشدار داده بود. این هشدار بازخورد زیادی داشته و خیلی از معامله‌گران این نظر را جدی گرفته‌اند. از همین رو به نظر این دسته از معامله‌گران بازار در میان مدت و بلندمدت افزایشی خواهد بود.
اما دسته ای از معامله گران هم بودند که تاکید داشتند قیمت دلار در صورتی به افزایش نرخ تورم و آمارهای پولی واکنش نشان می دهد که اتفاق خاصی در وین رخ ندهد از کانال انتظارات تورمی و آزاد سازی منابع ارزی، قیمت دلار می تواند مدیریت و اثر رشد متغیرهای پولی گرفته شود. این گروه بر خلاف گروه اول در میان مدت متغیر سرنوشت ساز را نه نرخ تورم و رشد نقدینگی بلکه توافق هسته ای می دانستند.
۴ : هشدار نائب رئیس اتاق ایران/منتظر تورمی باشید که تاکنون آن را تجربه نکرده‌اید!
نائب رئیس اتاق ایران گفت: در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است.
مسعود خوانساری نائب رئیس اتاق ایران در توییتی نسبت به رشد نرخ تورم هشدار داد و اعلام کرد: با توجه به عبور نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان منتظر تورمی باشید که تاکنون آن را تجربه نکرده اید.
طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده.اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم هشدار داده شده«امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده.
۵ : خبر مهم سخنگوی دولت در خصوص تعطیلی ادارات
بنابر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رییس جمهور تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سه شنبه این هفته (فردا) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
بنابر این مصوبه تردد از این استانها ممنوع بوده و در صورت رعایت نکردن علاوه بر جریمه، خودرو نیز از مسیرها بازگردانده خواهند شد. موضوع استمرار ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز و نارنجی براساس طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها ادامه داشته و براساس وضعیت شهرها اطلاع رسانی خواهد شد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31585
- بدون نظر
- پرینت
