۱ : گزارش رسمی بانک مرکزی از رکوردشکنی نقدینگی در دولت روحانی
تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی به بیان شاخص های مهم اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۹۹ پرداخته است.
براساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال ۹۹ با رشد ۴۰٫۶ درصدی از ۳ هزار و ۴۶۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ این درحالی است که حجم نقدینگی در پایان سال ۹۸ معادل ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۱٫۳ درصدی داشته است.
گفتنی است، حجم پول نیز در پایان سال ۹۹ با رشد ۶۱٫۷ درصدی به میزان ۶۹۰۹٫۶ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ شبه پول نیز رشد ۳۶٫۲ درصدی داشته و به رقم ۲۷۸۵۲٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
آنطور که گزیده آمارهای اقتصادی نشان میدهد، ضریب فزاینده نقدینگی با رشد ۸٫۸ درصدی در پایان سال ۹۹ به ۷٫۶۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان اسفند ۹۹ به ۴۵۵ هزار و ۹۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل ۲۹٫۲ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی قبلاً در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۹ و در تشریح دلایل رکوردشکنی نقدینگی اعلام کرده بود که اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملی مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک‌مرکزی، وضع تکالیف زیاد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بودند و آن را سبب می‌شدند اما در سال‌های اخیر عدم‌امکان دسترسی بانک‌مرکزی به منابع دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلی رشد پایه پولی ونقدینگی بوده است. این موضوع زمانی خود را نشان میدهد که بدانیم ۲۷ درصد از رشد ۲/ ۲۹درصدی پایه پولی در سال۹۹، مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نقدینگی در پایان سال ۹۹ به ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید و رشد ۵۷۰درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید که رشد ۴۸۶درصدی را نشان میدهد.
جالب است که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی ۱۵۶۸ میلیارد تومانی در پایان سال ۶۷ به ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ رسید که رشد ۶۴۳٫۳ درصد داشته است.
در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱۵۶۸ میلیارد تومان در سال ۶۷ رشد که از رشد ۲۴۸درصدی خبر میدهد.
گفتنی است،به لطف سیاست های اقتصادی دولت روحانی ، نرخ تورم نیز رکورد ۷۵ ساله را شکسته است؛ انطور که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند نرخ تورم در فروردین ماه از ۵۰ درصد عبور کرده است.
طبق روایت رسمی مرکز امار نیز نرخ تورم در اردیبهشت ماه از ۴۱ درصد عبور کرده است؛ هرچند مجلسی ها معتقدند تورم براوردی بانک مرکزی به مراتب بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار است.
یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمتها می‌شود.
۲ : موافقت عراق با پرداخت بدهی به ایران
به نقل از «ارگس مدیا» احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفت: وزارت برق و اقتصاد و رئیس بانک تجارت عراق موفقت کرده‌اند تا بدهی‌ها به ایران را در زمان معینی پرداخت کنند و پس از آن واردات گاز از ایران را مجددا آغاز کنند. اگر واردات گاز از ایران به شرایط سابق خود باز گردد، تولید برق عراق به ۲۲ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
۳ : تاثیر خروج یک غول نفتی از اوپک بر اقتصاد ایران چیست؟
به نقل از «اویل پرایس»، عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان اعلام کرد کشورش دیگر یک تولید کننده نفت نیست. ۵۰ درصد از تولید انرژی عربستان تا ۲۰۳۰ انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود، بنابراین این کشور طبق گفته وزیر نفت عربستان یک کشور تولیدکننده انرژی خواهد بود نه تولیدکننده نفت.
وزیر انرژی عربستان گفت:« عربستان دیگر یک کشور تولید کننده نفت نیست بلکه یک کشور تولید کننده انرژی است. دنیا باید این واقعیت را قبول کند. ما قرار است در این فعالیت‌ها برترین باشیم».
عربستان قیمت رسمی فروش نفت خود به آسیا برای تحویل در ماه جولای را بالا برده است. عربستان قرار است تولید نفت خود را پایین بیاورد و تأمین هزینه پروژه‌های جدید نفت و گاز خود را متوقف کند. فعالیتهای نفتی حداقل تا ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت. عربستان عقیده دارد نفت برای چندین دهه آینده همچنان منبع اصلی انرژی خواهد بود.
عربستان آرزوهای سبز زیادی دارد که شامل تولید گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن می‌شود. عربستان مطمئناً از این انتقال به سمت انرژی‌های پاک سود خواهد برد. در حالیکه شرکت‌های اکسون، چورون و شل مشغول مذاکره با فعالان محیط زیست در شرکت‌ها و دادگاه‌ها هستند، شرکت های ملی نفت مخصوصاً در کشورهای عضو اوپک بسیار مشتاقند از افزایش قیمت نفت در نتیجه این مذاکرات سود ببرند.
عربستان هزینه فعالیتهای سبز خود را از فروش نفت به دست می‌آورد. این کشور قصد دارد تا ۲۰۳۰، ۵۰ درصد از تولید انرژی خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد تا وابستگی آن به نفت کاهش یابد. انرژی‌های تجدیدپذیر در ۲۰۱۷ فقط ۰٫۰۲ درصد از کل سهم تولید انرژی عربستان را تشکیل می‌دادند.
درآمد نفتی عربستان که تامین‌کننده هزینه فعالیتهای سبز آن است طی یک سال و نیم گذشته کاهش یافته و شرکت آرامکو مجبور شده فروش اوراق بهادار خود را برای پرداخت سود هنگفت به دولت متوقف کند.
۴ : واکنش دلار به مناظره انتخاباتی
بازار ارز به دقت مناظره را رصد کرده است به طوری که حرف های نامزدها درباره قیمت دلار و وضعیت اقتصاد از سوی معامله گران در حال تجزیه و تحلیل است.
معامله گران در بازار پشت خطی سعی داشتند، قیمت دلار را به سوی کانال ۲۴ هزار تومانی بازگردانند. بر اساس گفته های فعالان، به نظر می رسد نوسان گیران سعی داشتند با جوسازی پیرامون مناظره های انتخاباتی، خریداران جدیدی را به بازار وارد کنند. به گفته فعالان، دسته ای از معامله گران عنوان می کردند، در انتخابات ریاست جمهوری، جناحی پیروز خواهد شد که طبق ادعای برخی کارشناسان، کمتر به مذاکره با طرف های غربی باور دارد. شماری از معامله گران باور دارند بدون حل مشکل تحریم ها و مذاکره با غرب، تقویت قیمت ریال دشوار خواهد بود.
تاثیر صحبت های همتی بر بازار
گروهی از فعالان، عنوان می کردند، صحبت های رییس کل پیشین بانک مرکزی نشان می داد که کشور از لحاظ ارزی در مضیقه قرار دارد. همتی در بخشی از صحبت های خود عنوان کرده بود که متوسط ورودی ارز بانک مرکزی طی ۲۰ سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار سالانه بود و در دو سال گذشته به طور متوسط به ۹ میلیارد دلار رسید. سخن دیگر همتی که در فضای مجازی مهم عنوان شد گرای بود که از قیمت دلار داده شد همتی در مناظره گفت اگر اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در بازار نبود قیمت دلار می توانست به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد. این سخن نیز از سوی برخی به عنوان یک مبنا برای قیمت واقعی دلار عنوان شد. قیمتی که بر اساس منابع و مصارف و وضعیت تراز پرداخت ها تغییر نرخ تورم و… برآورد می شود.
برخی معامله گران عنوان می کردند که با چنین کاهش درآمدی، افزایش قیمت دلار دور از انتظار نیست. با این حال، کاهشی های بازار اعتقاد دارند که بخش زیادی از کاهش درآمدهای ارزی در افزایش قیمت دلار خود را نشان داده است. قیمت دلار در ابتدای سال ۹۷ حدود ۵ هزار تومان بود و اکنون در حوالی ۲۴ هزار تومان نوسان می کند.
در این میان، گروهی از فعالان باور داشتند، آغاز نشست شورای حکام از ۷ ژوئن، اثر روانی بر معاملات پشت خطی داشت و تعداد خریداران را بالا برد. ساعت ۱۱ شب گذشته دلار بالای مرز ۲۴ هزار تومانی مورد معامله قرار گرفت. این درحالی بود که بازار پنج شنبه گذشته زیر محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به کار خود پایان داده بود.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اتاق، در ده ماهه ابتدایی ۲۰۲۰، هر چند میزان واردات ایران از اتحادیه اروپا کاهش یافته اما میزان صادرات افزایش محدودی را به ثبت رسانده و به این ترتیب وضعیت ایران در تجارت مشترک میان دو طرف، بهبودی نسبی را نشان میدهد.
در میان کشورهای اروپایی واردکننده کالا از ایران، مانند سال‌های قبل، همچنان آلمان اصلی‌ترین شریک اروپایی به شمار می‌رود و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری میلادی، ۲۳۲ میلیون یورو، معادل ۳۶ درصد از کل صادرات به اروپا را به خود اختصاص داده است. پس از آلمان، هلند با ۱۱۰، ایتالیا با ۸۴، اسپانیا با ۴۵ و بلژیک با ۳۰ میلیون یورو دیگر واردکنندگان اصلی کالا از ایران به شمار می‌روند.
در میان کالاهای ایرانی صادر شده به اروپا نیز مواد و محصولات غذایی و حیوانات زنده ۴۰ درصد از کل سبد صادراتی را تشکیل می‌دهند و پس از آن، مواد شیمیایی با ۱۹ درصد، سوخت‌های معدنی با ۱۶ درصد، کالاهای صنعتی با ۱۱ درصد، مواد خام غیر خوراکی با ۱۰ درصد و سایر کالاها با چهار درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
در میان صادرکنندگان اروپایی کالا به ایران نیز آلمان با یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون یورو در این حوزه نیز صدر نشین است و پس از آن، ایتالیا با ۴۷۴، هلند با ۲۹۸، فرانسه با ۲۰۶ و اسپانیا با ۱۶۵ میلیون یورو دیگر صادرکنندگان اصلی اروپایی به ایران بوده‌اند. در میان کالاهای اروپایی، ۳۳ درصد از کل واردات ایران به ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، ۲۷ درصد به مواد شیمیایی و ۱۴ درصد به محصولات غذایی اختصاص یافته است.
ایران در این مدت ۶۲۹ میلیون دلار به اوراسیا صادرات داشته که از نظر وزنی ۲۰ و از نظر ارزشی کاهشی شش درصدی را نشان میدهد. در این مدت ایران توانسته صادرات خود به روسیه و بلاروس را به شکل جدی افزایش دهد اما کاهش صادرات به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه، آمار فعلی را به ثبت رسانده است. محصولات کشاورزی اصلی‌ترین صادرات ایران به اوراسیا بوده و روسیه و ارمنستان اصلی‌ترین کشورهای واردکننده کالا از ایران در این مدت بوده‌اند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31409
- بدون نظر
- پرینت
