۱ : پرداخت یارانه کرونا تا سال بعد ادامه دارد؟
به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس، دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین در سال آینده یکی شده است. همچنین بودجه سال آینده دو سقفی بسته شده و دولت منابع پرداخت کرونا را برای سال آینده نیز دارد.
طبق اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اعلامی یارانه پرداختی به مردم در سال آینده به این شرح است؛ به ۲۳ میلیون نفر مبلغ ۱۳۶ هزار تومان، ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۹۰ هزار تومان، ۱۰ میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ ۲۶۷ هزار تومان و ۲۵ میلیون نفر مبلغ ۱۸۸ هزار تومان پرداخت می‌شود.
با این مصوبه در واقع دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین به یک یارانه تبدیل و مبلغ آن دو برابر می‌شود. اما این طرح ابهاماتی دارد که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
مشمولین هر کدام از این چهار یارانه، مشمول یارانه دیگری نمی‌شوند؟
مصوبه تلفیق به معنای پرداخت چهار یارانه نیست. در واقع کمیسیون یارانه نقدی (سال ۸۹) و معیشتی (سال ۹۸) را یکی کرده و البته افزایش داده است. بر مبنای مصوبه تلفیق، ۱۰ میلیون از کم‌درآمدترین اقشار که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، ماهانه ۲۶۷ هزار تومان یارانه می‌گیرند. ۲۵ میلیون نفر افراد نسبتا کم‌درآمد، ۱۸۸ هزار تومان؛ ۲۳ میلیون نفر افراد دارای درآمد متوسط، ۱۳۶ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر افراد دارای درآمد بالاتر که قبلا فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند، از این پس، ۹۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
پرداخت یارانه کرونا در سال آینده ادامه دارد؟
به گفته توانگر بودجه دولت در سال آینده دو سقفی بسته شده و دولت منابع پرداخت کرونا را برای سال آینده نیز دارد.
منبع درآمد پرداخت این یارانه‌ها کجاست؟
بخشی از آن در سطح یارانه‌های فعلی از همان محل فروش حامل‌های انرژی و بنزین تامین می‌شود و مبلغ افزایش یافته از محل حذف ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده است.
پرداخت این یارانه‌ها موجب افزایش تورم می‌شود؟
عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. در حالی که منابع افزایش یارانه کاملا در دسترس است و دچار کسری نمی‌شود که دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش تورم بکشاند. لذا دلیلی برای تورم در پی این مصوبه نیست.
به بخش تولید که تحت فشار هستند یارانه پرداخت می‌شود؟
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، حوزه گردشگری و دیگر حوزه‌ها برای یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.
به جز این یارانه‌ها، کوپن یا کالابرگ دیگری در سال آینده تخصیص داده می‌شود؟
مصوبه مجلس برای افزایش یارانه است ولی دولت اگر بتواند بخشی از یارانه را در قالب کالابرگ الکترونیک دهد، مجلس استقبال می‌کتد ولی شرط آن، آماده شدن زیرساخت‌های آن توسط دولت است.
۲ : هفت سیگنال مهم همتی برای سهامداران / بورس منتظر چه اتفاقاتی باشد؟
رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به مسائل مختلف پرداخت و از وعده دلار ۲۰ هزار تومانی تا کاهش نرخ سود بین بانکی را مطرح کرد و در عین حال گفت که نرخ سود سپرده بانکی تغییر نخواهد کرد. اما مهمترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که احتمالا برای سهامداران مهم باشد چه بوده است؟ این اظهارات را در زیر بخوانید:
رضا عیوضلو از انتشار اوراق سهام شرکت صنعتی معدنی گل گهر در بازار سهام خبر داد که شرکت توسعه مالی مهر آیندگان ۷۰۰ میلیارد تومان به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اقدام خواهد کرد.
یاین مقام مسئول افزود: نخستین اوراق بدون ضامن با رتبه اعتباری امروز در فرابورس ایران پذیره‌نویسی می‌شود تا شرکت‌ها بدون در اختیار داشتن ضامن و فقط با اتکا به رتبه اعتباری نسبت به تامین مالی از بازار اقدام کنند رتبه‌بندی شرکت توسط رتبه‌بندی اعتباری پایا انجام داده است و مشاور عرضه نیز شرکت لوتوس پارسیان است این اوراق با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود.
وی در خصوص انتشار اوراق بدون ضامن توضیح داد: اوایل سال ۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت‌های بورسی و فرابورسی اجازه داد که در صورتی که رتبه بندی اعتباری شوند آنها از رتبه تیپ لبی به بالا باشد بتوانند بدون داشتن ضامن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند تا پیش از این سازمان بورس، بورس و فرابورس را ملزم می‌کرد که اوراقی را منتشر و بانکی را به عنوان ضامن معرفی کنند که فرایند تامین مالی را طولانی می کرد و نرخ تأمین مالی را در بازار افزایش می داد. از سوی دیگر انتخاب کردن ضامن برای یک شرکت بورسی و فرابورسی در گذشته با توجه به لزوم رکن ضامن کار آسانی نبود و پیچیدگی‌های خاص خودش را داشت.
مدیرعامل رتبه بندی پایا در خصوص معیارهای رتبه بندی شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌های رتبه‌بندی بر اساس متدولوژی و اصولی که به عموم افشا کرده‌اند نسبت به رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها (ناشران) و اوراق بهادار آنها اقدام می‌کنند. رتبه‌بندی اعتباری در واقع اظهارنظر مؤسسه رتبه‌بندی راجع به احتمال ایفای به‌موقع تعهدات شرکت‌ها (ناشران) یا احتمال ایفای به‌موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار محسوب می‌شود. در واقع شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، ریسک اعتباری ناشران بورسی و فرابورسی را برای بازار آشکار می‌کنند. رتبه‌بندی اعتباری باعث شفاف‌تر شدن بیشتر شرکت‌ها به ویژه از جنبه ریسک آنها می‌شود.
عیوضلو در پاسخ به این سوال که در صورت نکول شرکت تکلیف اوراق منتشره چه خواهد شد توضیح داد: پیش‌بینی شده است که کمیته نکولی در سازمان بورس تشکیل شده و اگر رتبه اعتباری شرکتی تنزل قابل توجهی پیدا کرده باشد و از درجه مشخصی خارج شود؛ وثایق یا ضمانت‌هایی برای این شرکت‌ها تعیین شده و این اوراق به اوراق با پشتوانه ضامن یا توثیق سهام تبدیل شوند.
مجتبی تقی‌پور نیز در این رابطه با اشاره به اینکه امروز ابزار جدید تامین مالی در بازار سرمایه ایران به مرحله انتشار رسیده است گفت: اولین انتشار اوراق بدون ضامن در بازار سرمایه کشور که انتشار اوراق اجاره بر روی سهام برای شرکت توسعه مالی مهر آیندگان بوده و رتبه‌بندی اعتباری آن را شرکت رتبه بندی پایا به عهده داشته به مرحله پذیره نویسی رسیده است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ادامه داد: اولین انتشار اوراق بدون ضامن که امروز به مرحله اجرا رسید آغازی است برای یک راه طولانی که در پیش گرفته شده است البته باید به این موضوع توجه داشت که در دنیا موسسات رتبه‌بندی اعتباری نقش بسیار فعالی در بازارهای تامین مالی ایفا می‌کنند و اساس آن نیز انتشار اوراق بر پایه رتبه اعتباری است که بخش عمده‌ای از تامین مالی در بازارهای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان اوایل امسال با همکاری شرکت توسعه مالی مهر آیندگان به این کار مهم اقدام کرد. شرکت توسعه مالی مهر آیندگان رتبه اعتباری خوبی را از شرکت رتبه بندی پایا دریافت کرده است مشاور عرضه این اوراق را نیز شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عهده داشته است.
شرط بازگشت شرکت‌های اخراجی به بازار زرد فرابورس اعلام شد
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به این موضوع که در سایر شرکت‌های تامین سرمایه نیز پیگیری انتشار اوراق انجام گرفته گفت: متاسفانه سایر شرکت‌ها تا امروز نتوانستند این کار را انجام دهند و امیدواریم هر چه سریع‌تر به این کار اقدام کنند.شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان شرکتی که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی را اداره می‌کند.انتشار اوراق بدون ضامن به نحوی است که در نهایت هر سرمایه‌گذار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری می توانند ۱۵ درصد از حجم منابع مالی خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بدون ضامن اختصاص دهند سرمایه لوتوس پارسیان با توجه به حجم دارایی تحت مدیریت بالایی که در اختیار دارد این فرصت را خواهد داشت که به همه نهادهایی که قصد تامین مالی از این محل دارند خدمات ارائه دهد. امیدواریم که با این اقدام بتوانیم به افزایش حجم تامین مالی در بازار سرمایه کشور کمک کنیم.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس با اشاه به ابزار شناخته شده اوراق اجاره سهام توضیح داد: در گذشته انتشار اوراق اجاره سهام را در بازار سرمایه داشتیم و ابزار جدیدی نیست در واقع اوراق اجاره سهام با ضامن بانکی یا وثیقه سهام انجام می‌شده است ولی امروز برای اولین بار این اوراق ضامن بانکی ندارد و سهامی نیز وثیقه آن نیست.
۴ : قیمت دلار در آستانه سقوط آزاد
همتی قیمت فعلی ارز را ناشی فضای روانی توصیف کرد و از مسوولان کشور خواست از برخی اظهارنظرها که باعث التهاب در بازار ارز می شود خودداری کنند.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه که از او پرسیده بود آیا قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می آید گفت: بله
۵ : گرانی کاذب در هیاهوی بازار
طی سال‌های اخیر قیمت کالاها تغییرات زیادی داشته است اما قیمت برخی از کالاها و محصولات مصرفی مردم رشد غیرمتعارفی داشته که با هیچ فرمول ریاضی نمی‌توان برای آن دلیل منطقی پیدا کرد.
تحریم، رشد نقدینگی و نرخ ارز، دلایل سه گانه رشد قیمت کالاهاست اما برخی از تولیدکنندگان پا را فراتر گذاشته و با چرتکه خود قیمت کالاها را تغییر دادند و همواره صدایشان از اینکه قیمت کالاهایشان پایین است و زیان می‌کنند از دیگر تولیدکنندگان که سعی بر ثبات قیمت‌ها دارند، بلندتر است.
یکی از مسئولان وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود با موضوع گرانی‌های کاذب موافق است و گفت: «متأسفانه دستگاه‌های نظارتی به‌گونه‌ای عمل کردند که تولیدکنندگان براحتی در حال گرانفروشی هستند؛ البته منظور ناتوانی دستگاه‌های نظارتی نیست بلکه نبود عوامل بازدارنده سبب شده شاهد گرانی‌های کاذب باشیم. وقتی جریمه‌های تخلف ناچیز باشد و در برخی از تولیدات انحصار، گرانفروشی مقوله‌ای دور از انتظار نیست.» او ادامه داد: «بارها در جلسات مختلف مبحث گرانفروشی برخی از تولیدکنندگان مطرح شده است اما برای آن راهکاری نیست، چرا که مهمترین چالش ضعف قوانین است، زمانی که تولیدکننده‌ای گرانفروشی می‌کند و جریمه آن ۱۵۰ هزار تومان است، چگونه می‌توان کنترل قیمت‌ها را دنبال کرد؟ طبیعی است که برخی از تولیدکنندگان بخواهند از فرصت پیش آمده برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.» این مسئول تصریح کرد: «برای آنکه جلو گرانی‌های کاذب و به ظاهر قانونی را بگیریم باید اعداد و ارقام جریمه‌ها را بازنگری کرد که قطعاً این امر با همکاری دستگاه قضا شدنی خواهد بود.»
خسرو فروغان، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره گرانی‌های کاذب گفت: «افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بوده است که دیگر مردم به قیمت‌های فعلی کالاها اطمینان ندارند و همواره این نگاه بین مردم وجود دارد که اگر بیشتر بگردند می‌توانند کالای ارزان‌تر خریداری کنند این موضوع واقعاً بلاتکلیفی ایجاد کرده است.»
او ادامه داد: «به اعتقاد من، دستورالعمل‌های متعدد، قیمت‌گذاری غیرشفاف، نظارت ناکافی دستگاه‌های نظارتی، تعدد دستگاه‌های نظارتی و سیستم معیوب توزیع باعث شده است که گرانی کاذب در کالاها شکل بگیرد؛ برعکس آنکه می‌گوید گرانفروشی در برخی از کالاها است باید تأکید کنم که در خیلی از کالاها قیمت‌ها گرانی کاذب داشته است.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: «زمانی می‌توان قیمت کالاها را واقعی دانست که از نظر کیفیت، قیمت و توزیع بر آن نظارت درستی صورت گیرد؛ وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد چگونه می‌توان قیمت‌های فعلی را منطقی اعلام کرد. ما در سیستم توزیع شاهد هرج و مرج هستیم و قطعاً این امر مربوط به دولت فعلی نیست از سال‌های دور این معضل با کالاهای کشور بوده است.»
او افزود: «بعضاً شاهد این هستیم که قیمت‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد همه جانبه نیست و منفعت برخی‌ها در آن دیده می‌شود؛ این در حالی است که زمان تصمیم‌گیری نباید منفعت هیچ گروهی دیده شود و باید به قیمت به‌صورت کارشناسی نگاه کنیم. در حقیقت دیدن منافع کل کشور در قیمت‌گذاری کالاها ضروری است. در حال حاضر قیمت کالا با محصول عرضه شده به مردم تناسب ندارد.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: «ساختار تولید، قیمت‌گذاری و نظارت بشدت مشکل دارد و همین سه عامل باعث شده که کالاها با قیمت بالا به دست مردم برسد.»
محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «در کالاهایی که میزان تولیدات داخلی آن بالاست انتظار می‌رود که رشد قیمت آن در کالاهایی که وابسته به واردات است، کمتر باشد.» او گفت: «تولیدکنندگان داخلی، برای آنکه بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین تری عرضه کنند باید میزان بهره‌وری را افزایش دهند.»
- محمد شجاعی
- کد خبر 28799
- بدون نظر
- پرینت
