۱: بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه می‌کند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با اعمال محدودیت‌های دو ماهه و ۴۵ روزه، واردات کالا و ترخیص آن بسیار کُند خواهد شد. در شرایط عادی ممکن است، واردکننده برای پرداخت‌ها، اقدام به گشایش ال‌سی کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت می‌کند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد.
وی افزود: پس از آن، با وجود موانع تحریمی باید نسبت به حمل کالا اقدام کرد که یک فاصله زمانی را نیز باید برای حمل در نظر گرفت. در عین حال، باید زمان موردنیاز برای تشریفات ترخیص را هم به این موارد افزود. وقتی بازه زمانی ۶ الی ۸ ماهه برای واردات وجود داشته و به طور ناگهانی این بازه تغییر کرده و به حداکثر دو ماه تقلیل یابد، واردات با چالشی جدی مواجه می‌شود.
آرگون ادامه داد: این نوع تصمیم‌گیری‌ها پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. افزون بر این، اگر قرار است، قاعده‌ای ایجاد شود، نباید عطف به ماسبق شود.
وی افزود: بازه‌های دو ماه یا ۴۵ روز که در مصوبه اخیر بانک مرکزی قید شده با شرایط تحریم و کرونایی هم‌خوانی ندارد. کشور در شرایط نیمه‌تعطیل به سر می‌برد، بانک‌ها و ادارات با حداقل نیرو فعال هستند. علاوه بر این تا ساعت یازده که بازارها شروع به کار می‌کنند، نرخ‌ها مشخص نمی‌شود و معمولاً از ساعت دو به بعد نیز تعطیلی بر اغلب ارگان‌ها حاکم می‌شود. در چنین شرایطی، وارد آوردن این همه فشار و استرس به فعالان اقتصادی در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عقلانی و منطقی نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی گویی مدام باید در پی عکس‌العمل نشان دان به تصمیمات نهادهای دولتی باشد. در حالی که با وجود نیاز ایران به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، سیاست‌های تجاری و ارزی دست‌کم تا پایان سال، باید در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیت‌های تجاری سرعت بگیرد.
۲: بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان بیشتر جنبه سیاسی دارد/ چیزی برای عرضه در اقتصاد بین‌الملل نداریم/ اکو نمی‌تواند فعال شود
سفیر سابق ایران در چین اظهار کرد: اکو که از نزدیک‌ترین کشورها به ایران در آن حضور دارند به دلیل رقابت‌های درونی و مشکلات ایران با تحریم‌های بین‌المللی چندان فعال نشده و نمی‌تواند هم شود.
سید محمدحسین ملائک در مورد توافق تجاری چین با ۱۴ کشور اظهار داشت: این توافق منطقه‌ای به طور اصولی ارتباطی با ایران ندارد و بیشتر مربوط به کشورهای آسه‌آن و همینطور کشورهای اطراف اقیانوس آرام است.
وی افزود: این توافق در ادامه روند رقابت سازنده آن منطقه است که سعی می‌کنند تعادلی بین سرمایه‌گذاری، روابط اقتصادی، تجاری و همینطور کاهش تنش‌های سیاسی را داشته باشند.
ملائک خاطرنشان کرد: آمریکا مذاکراتی در این مناطق داشت و می‌خواست همکاری‌های اقتصادی با این منطقه منهای چین را تعریف کند. بعد چینی‌ها موضوع یک کمربند یک جاده را طرح کردند که همه کشورها بجز آمریکا را پوشش می‌داد. یعنی رقابت‌هایی آنجا بوده که در نهایت به این توافق ختم شده است.
سفیر سابق ایران در چین گفت: طبق اخبار و اطلاعات جنبه سیاسی این توافق از جنبه تجاری و اقتصادی آن بیشتر است. به طور مشخص در مورد صنعت و کشاورزی صحبتی نشده است.
وی افزود: این اقدام سیاسی به طور مشخص برای چین اهمیت ویژه‌ای داشت، در شرایطی که چین تحت فشار آمریکا بود که سعی داشت القا کند که چین با همسایگانش ارتباط خوبی ندارد یا یک‌طرفه کار می‌کند و برای منطقه بدهی ایجاد کرده است، برای چین اهمیت ویژه‌ای داشت تا نشان دهد با کشورهای جهان همسو است.
ملائک تصریح کرد: بنابراین توافقی که بین چین و ۱۴ کشور انجام شد اقدام مهمی بود اما از اثر اقتصادی واقعی آن که مثلا تعادل تعرفه‌ای وجود داشته باشد و دادگاهی برای آن تعریف شود فاصله زیادی وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون غیبت ایران در توافق شانگهای گفت: به دلیل اختلاف بی‌پرده ایران با آمریکا هرکشوری که بخواهد با ایران کار کند باید یک سری از مسائل را بپذیرد. در پیمانی که ۱۰ یا ۱۲ کشور با هم می‌بندند وقتی کشوری مثل ایران که تحت تحریم است وارد می‌شود بقیه کشورها یا باید ایران و یا توافقات خود را نادیده بگیرند. چه چین و چه روسیه با اینکه در ظاهر طور دیگری می‌گویند اما موافق نیستند که ایران وارد چنین توافقی شود.
ملائک در مورد نبود ایران در اتحادیه‌های اقتصادی نیز تصریح کرد: اکو که از نزدیک‌ترین کشورها به ایران در آن حضور دارند به دلیل رقابت‌های درونی و مشکلات ایران با تحریم‌های بین‌المللی چندان فعال نشده و نمی‌تواند هم شود.
وی افزود: علاوه بر این ایران در حوزه اقتصاد در عرصه بین‌المللی چیزی برای عرضه ندارد. در چند اتفاق نشان دادیم که ظرفیت کشور بسیار پایین است برای مثال زمستان‌ها گاز به ترکیه صادر نمی‌شود چون گاز نداریم، روسیه بازار خود را بر روی کالاهای ایرانی باز کرد و جز خیار چنبر و چند محصول دیگر چیزی برای ارائه نداشتیم. اقتصاد ایران صنعتی نیست و مشکل، عقب‌افتادگی اقتصاد سیاسی ایران است.
ملائک افزود: تولیدات ما جوابگوی داخل کشور است، اینکه با وجود تحریم در بازار اجناس وجود دارند یعنی تولید داریم فقط این تولید مربوط به دوران پیش از صنعتی شدن است.
۳: بازگشایی دومین مسیر جاده‌ای کشور با ترکمنستان پس از ۹ ماه
سخنگوی گمرک: مرز تجاری “لطف آباد” خراسان رضوی با ترکمنستان، صبح فردا پس از ۹ ماه، به صورت محدود بازگشایی می‌شود.
سید روح‌اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت : مرز لطف آباد خراسان رضوی، که پس از شیوع بیماری کووید۱۹،از سوی ترکمنستان به روی کامیون ها بسته شده بود، صبح فردا یازدهم آذرماه به صورت” ترانشیپ منت” و با جابجایی و تغییر کشنده در این مرز، بازگشایی می شود.
وی افزود: در حال حاضر در دو مرز “سرخس” خراسان رضوی و” اینچه برون” استان گلستان، تبادل کالا به صورت ریلی ودر مرز “سرخس” همزمان با مسیر ریلی، جاده ای نیز به صورت محدود فعال است که با بازگشایی مرز لطف آباد ،سه مرز از چهار مرز کشورمان با ترکمنستان فعال خواهد شد.
سخنگوی گمرک تصریح کرد: با کاهش تردد کامیون های تجاری با رویه های واردات، صادرات و ترانزیت از مرزهای چهار گانه با ترکمنستان، با هماهنگی دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی و دستگاه دیپلماسی با ترکمنستان شاهد افزایش تبادل کالا از مسیر ریلی بودیم و دو کریدور جایگزین کتای و ایران، افغانستان و ازبکستان نیز در این مدت فعال شده است.
وی افزود:راه اندازی مسیر دریایی از بندر “امیرآباد” مازندران با شناورهای رو رو، از دیگر اقدامات انجام سده ای است تا تجارت کشور به آسیای میانه و روسیه متوقف نشود که از چند روز گذشته این مسیر فعال شده است.
لطیفی در پایان گفت:با درخواست “عشق آباد” ، بازگشایی محدود مرز” لطف آباد” پیگیری شد و از فردا، ده کامیون با جابجایی کشنده، می توانند محموله های تجاری خود را به مقصد ترکمنستان، یا ترانزیت از مسیر ترکمنستان به مقصد منتقل کنند.
۴: جزئیات نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران با رئیس جمهور/ تبعات بخشنامه جدید بانک مرکزی بر تجارت خارجی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور خواستار بازنگری در بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک شد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید حواله‌های ارزی انتقاد کرد.
متن کامل نامه خوانساری به رئیس جمهور را منتشر کرده است
جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام
تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست ارزی جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش‌خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی نموده بود.
حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۹۹ با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
لذا با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
۵: تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی ۲ برابر شد
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر شده و بخش صنعت و معدن نیز بعد از بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
طبق این آمار در نیمه نخست امسال در مجموع ۶۹۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۳۸۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۸۲.۳ درصد افزایش داشته است.
در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۷۹.۸ درصدی در شش ماهه نخست امسال، به ۲۱۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در شش ماه اول سال گذشته ۱۱۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در شش ماهه نخست سال گذشته، ۳۱ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در درنیمه نخست سال گذشته ۶۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۵ درصد افزایش به ۱۴۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.
با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۱۸ درصد در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ به ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم ۳۵.۱ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۲۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۸۲.۲ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲۰.۳، ۷.۲ و ۵.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۵۶.۴ و ۳۸.۷ درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۴۹ هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
