۱: بانک مرکزی اعلام کرد: دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر
طبق اعلام بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
بانک مرکزی پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد.
طبق اعلام این بانک، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است.
بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است.
بنابراین، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
علاوه بر این، معادل ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به پایان خردادماه ۱۳۹۹ به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.
در این راستا، حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
همچنین، در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال ۱۳۵۱- به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می‌شود.) بوده است.
لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چرا که در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
در مجموع ملاحظه می‌شود که در دو سال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
۲: معماری شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه معماری شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است، گفت: بر اساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد.
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: طبق مصوبات قبلی انتظار داشتیم که وزارت ارتباطات پیشنهاداتی در رابطه با معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد. وزارت ارتباطات تا مدت‌ها پاسخی به این مطالبه نمی‌داد و در نهایت نیز مطرح کرد همان اسناد قدیمی که قبل از سند تبیین الزامات ارائه کرده، معماری مطلوب‌شان است. که این مساله مورد پذیرش ما واقع نشد.
او اشاره کرد: بعد از سند تبیین الزامات باید معماری مجددی طراحی می‌شد. به دنبال فرمانی که رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آذرماه صادر کردند، وزارت ارتباطات مکلف شد این معماری را ارائه دهد. اکنون با همکاری فشرده که بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در جریان است این معماری با اخذ نظر از تمام سازمان‌های مربوطه، در حال نهایی شدن است. کار کارشناسی بسیار سنگینی در این خصوص صورت گرفته و معماری تهیه شده معماری دقیقی است.
فیروزآبادی از نهایی شدن سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: برای فضای مجازی مدل‌های مختلف وجود دارد، یکی از مدل‌هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی است، مدلی است که از چهار لایه شبکه، محتوا، کاربر و خدمات تشکیل شده است.
او ادامه داد: در این مدل دو بحث زمینه‌ای مهم مطرح است که باید در تمام لایه‌ها مدنظر قرار بگیرد؛ «مدیریت» و «حکمرانی و امنیت». در مدیریت و حکمرانی عامل مهمی که برای ما وجود دارد استقلال است. برخی از افراد، لایه شبکه را به سمتی گسترش می‌دهند که محتوا و خدمات را شامل می‌شود. این عده در حقیقت متولیان شبکه ملی اطلاعات را مسئول فضای مجازی کشور می‌دانند و هرگونه اشکالی که در فضای مجازی کشور وجود دارد و عملا به فضای مجازی جهانی متصل و غیر قابل کنترل است را متوجه متولیان شبکه ملی اطلاعات می‌کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: متولیان شبکه هم برای اینکه مسئولیت‌شان زیاد نشود، شبکه را محدود به ارتباطات می دانند و حتی بخشی که از نظر مرکز ملی به عنوان شبکه اطلاعات شناخته می‌شود را به شبکه ملی ارتباطات کاهش می‌دهند. آنها سعی می‌کند ارتباطات را در حوزه ماموریت خود بگذارند.
فیروزآبادی با تاکید بر این که افراط و تفریط در مورد شبکه ملی اطلاعات هر دو غلط است، اشاره کرد: در شورای عالی فضای مجازی، تعریف دقیقی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه داد شده و سندی به نام «سند تبیین الزامات شبکه ملی» تهیه شد. بعد از آن نوبت به ارائه سند معماری رسید که اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند. بیش از ۸۰ درصد این سند تصویب شده و با یک جلسه دیگر بقیه آن سند معماری نیز نهایی می‌شود.
فیروزآبادی اشاره کرد: در سند معماری، سعی شده نظر مرکز ملی و وزارت ارتباطات به یکدیگر نزدیک شود و همه چیز روشن باشد. در این سند جدید ضمن ارائه مفهوم دقیق از شبکه ملی اطلاعات، بحث صورت گرفتن برخی اقدامات در حوزه محتوا و خدمات را مطرح کردیم که اینگونه اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات است.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را طراحی کنیم اما عرضه محتوا و خدمات در آن به درستی صورت نگیرد. این شبکه زمانی ملی است که محتوا و خدمات بومی و محلی در آن ارایه شود. در شبکه ملی، کاربر ملی است، محتوا و خدمات هم باید متناسب با شرایط ملی شود. اگر جاده و اتوبان می‌زنیم باید متناسب با آن سیستم حمل‌ونقل وجود داشته باشد. محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات هم دقیقا مصداق همین امر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اشکالاتی که وزارت ارتباطات در حوزه توسعه محتوا و خدمات نیز مطرح کرده و درست بود را نیز در سند معماری جدید مورد توجه قرار دادیم و در حقیقت با مشخص کردن تعهدات برای متولیان محتوا و خدمات در کشور و مدیران این بخش ها، اهدافی تعیین کردیم تا شبکه ملی به صورت متوازن توسعه پیدا کند.
فیروزآبادی تاکید کرد: براساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد و ۷۰ درصد ترافیک مخصوص کاربران را خدمات محتوای داخلی تشکیل بدهند. برای تحقق این اهداف، وزارت ارتباطات و سایر فعالان حوزه شبکه مانند اپراتورها باید در این چارچوب حرکت کنند تا اختلافات به حداقل برسد.
۳: ممنوعیت فروش و پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های فاقد مجوز از کمیته خودرو
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز که از کمیته خودرو مجوز ندارند، حق فروش و پیش فروش خودرو را نخواهند داشت.
عباس تابش در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران گفت: برای آن بخش از خودروسازان یا مونتاژکارانی که به تعهدات معوق خود عمل کرده باشند، مجوز فروش در کمیته خودرو داده می شود. همچنین پرونده آن بخش از خودروسازان یا مونتاژکارانی که تعهدات معوق دارند و به این تعهدات نیز عمل نکردهاند، به تعزیرات و قوه قضاییه منعکس و ارسال شده است که امیدواریم با تصمیم‌گیری به موقع دستگاه های نظارتی حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با بیان اینکه در تامین پکیج رادیاتور و آبگرمکن در بازار مشکلاتی وجود داشته به این دلیل که برخی واحدها عرضه را بخوبی انجام ندادند و برخی واحدها نیز عرضه خود را برای افراد خاصی انجام داده بودند، تصریح کرد: در این زمینه مستندات لازم را دریافت کرده ایم و در حال بررسی دقیق این مستندات هستیم و امیدواریم ظرف ۴۸ ساعت آینده نتیجه قطعی را اعلام کنیم.
افزایش ۱۷ درصدی نظارت‌ها بر بازار نسبت به ماه گذشته
وی افزود: افزایش ۱۷ درصدی نظارت‌ها را نسبت به ماه قبل در بازار داریم و به دنبال سیستمی کردن نظارت‌ها بر بازار هستیم که راه اندازی هر چهار سامانه سازمان حمایت نیز در همین راستا است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بخشی از نظارت‌ها توسط خود بنگاه ها انجام می شود، گفت: در حوزه نظارت بر بازار سیمان و لاستیک خود بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مکلف شدند که نظارت کافی را بر نمایندگی‌ها و عاملیت‌های فروش خود در بازار داشته باشند.
به گفته این مقام مسئول اگر نمایندگی یا عاملیتی در این حوزه قیمت مصرف کننده را رعایت نکند، ظرف همان روز به بنگاه مربوطه اعلام خواهد شد و بنگاه مکلف است که نمایندگی یا عاملیت مربوطه را ملغی کند و برای تمام فروش‌های قبلی آن نیز موضوع تعزیر را خواهیم داشت.
۴: کمبود برنج خارجی در بازار دست دلالان را برای افزایش قیمت برنج ایرانی باز می‌کند
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: کمبود برنج خارجی در بازار باعث می شود دلالان از شرایط سو استفاده کنند؛ به طوری که یا برنج را از شالیکاران ارزانتر خریداری می کنند و یا قیمت آن را برای مصرف کننده بالا می برند.
مسیح کشاورز با بیان اینکه سه مولفه قیمت جهانی، نرخ ارز و مجموع سود و عوارض گمرکی و سایر هزینه ها در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی موثر است، گفت: قیمت جهانی برنج رو به کاهش است اما در کشور مشکل افزایش نرخ ارز و هزینه های مربوط به انبار داری وجود دارد که اثرات خود را بر قیمت تمام شده برنج وارداتی می گذارند.
وی اضافه کرد: ارز نیمایی ۱۴ هزارتومانی در حال حاضر به حدود ۲۰ هزارتومان رسیده است و خواهش کردیم که هرچه سریعتر برای ترخیص برنج های رسوبی در گمرکات ارز تخصیص داده شود تا این محموله ها بیش از این مشمول سایر هزینه ها از جمله انبارداری و دموراژ نشوند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه زمانی که ارز نیمایی ۱۴ هزارتومان بود برنج خارجی در بازار کیلویی ۱۶ هزارتومان فروخته می شد، اظهار کرد:در حال حاضر با افزایش نرخ ارز نیمایی قیمت برنج خارجی در بازار ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان است. یعنی بسته به نوع ارزی که با آن برنج خریداری می شود قیمت ها در این بازه متغییر است.
وی تصریح کرد: گفته می شود که واردات برنج هیچ تاثیری بر قیمت برنج ایرانی ندارد و از طرفی واردات به اندازه کافی انجام شده و همچنین برنج خارجی در بازار وجود ندارد. این حرف ها آدرس های غلطی است که توسط دلالان مطرح می شود، زیرا می توانند از این طریق برنج را از شالیکاران ارزانتر خریداری کنند و از طرفی اعلام کنند که فقط برنج ایرانی در بازار است و قیمت ها را بالا ببرند.
کشاورز در ادامه با بیان اینکه سهم برنج خارجی در بازار جداست ولی با این تفاسیر کمبود برنج خارجی در بازار باعث می شود دلالان از شرایط سو استفاده کنند، گفت: اگر برنج خارجی در کشور به اندازه کافی باشد از شدت افزایش قیمت برنج ایرانی می کاهد. اما اگر این اتفاق رخ ندهد قیمت برنج ایرانی افزایش می یابد و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آسیب می بینند. به عبارت دیگر افزایش قیمت برنج ایرانی بسیاری از مصرف کنندگان این برنج را به سمت مصرف برنج خارجی سوق می دهد.
۵: صادرات در تنگنای تحریم‌های داخلی
دبیرکل کنفدارسیون صادرات ایران می‌گوید در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و شیوع ویروس کرونا با محدودیت مواجه شده، برخی تحریم‌های داخلی نیز مانع از فعالیت سرمایه گذاران اقتصادی می‌شوند.
جمشید نفر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در عبور از شرایط فعلی برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، فراهم کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب و کار است. وقتی مقام معظم رهبری نیز سال جاری را سال جهش تولید نام گذاری می‌کنند، قطعا برداشته شدن محدودیت‌های تولید یکی از اولویت‌های امسال خواهد بود.
به گفته وی، با توجه به اینکه ظرفیت بازار داخلی کشور از حدی فراتر نمی‌رود، برای جهش در تولید باید به فکر بازارهای صادراتی و توسعه آنها نیز بود و جز حرکت در این مسیر، چاره دیگری وجود ندارد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به نگاه غلطی که همچنان در کشور به صادرکنندگان وجود دارد، گفت: صادرکنندگان با وجود تمام این محدودیت‌ها، سرمایه خود را صرف تولید و ارزآوری برای کشور کرده‌اند و در طول این سال‌ها با وجود تمام دشواری‌های تحریم تلاش کرده اند ارز مورد نیاز کشور بازگردانند اما اینکه ما ناگهان یک زمان محدود بگذاریم و از جریمه و تعلیق صادرکنندگان سخن بگوییم واقعا نادیده گرفتن تلاش‌های آنها در سال‌های گذشته است.
نفر با بیان اینکه اولویت دولت در سال پایانی فعالیت خود باید کاهش موانع تولید باشد، گفت: در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات نفت را تا حد زیادی از دست داده‌ایم بهترین گزینه برای عبور از شرایط فعلی، حمایت از تولید و صادرات است و از این رو اگر دولت بتواند در سال پایانی فعالیتش تنها بخشی از مشکلات و محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی موجود بر سر راه تولید و صادرات را بردارد، می‌توان به سال‌های آینده امید بیشتری داشت.
به گزارش ایسنا، پس از آغاز دور جدید تحریم‌های دولت ترامپ، صادرات نفت ایران کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش اعلام کرد که اتکای خود به صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد.
بر اساس امارهای رسمی، ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ توانست بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد، هرچند با شیوع ویروس کرونا به نظر می‌رسد این روال در سال جاری تکرار نخواهد شد.
