۱: تعلیق کارت‌های بازرگانی تا پایان شهریور
به گزارش صدا و سیما، حمید زادبوم گفت: مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا پایان تیرماه تمام شده است.
وی ادامه داد: تمامی صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا نمایند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد و این دسته از صادرکنندگان موظف هستند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند.
۲ : زنگنه: اگر سکوت می‌کنم به خاطر مصالح کشور است
«بیژن زنگنه» در حاشیه افتتاح پروژه‌های نفتی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «منتقدان، بنده را به خیلی چیزها متهم می کنند اما تحمل می کنیم و می شنویم و چاره ای نداریم زیرا آدمی که بار سنگینی روی دوش دارد نمی تواند به هر انتقادی پاسخ دهد. بنابراین اگر حرف نمی زنم این نیست که زبان ندارم.»
وی در مورد وضعیت پالایشگاه ها در کشور، افزود: مخالفت با پالایشگاه سازی اتهام بی دلیلی است؛ زیرا بنیان پالایشگاه سازی در زمان من گذاشته شده است و امروز افزایش ظرفیت پالایشگاه های داخلی را شاهدیم و طرفیت پالایشی به ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
زنگنه با تاکید بر اینکه اگر این دولت نبود حتی یک واحد پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدار نمی آمد، گفت: «خون دل خوردیم تا این پالایشگاه را ساختیم. خدا می داند که شروع ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت اصلاحات بود و در این دولت به اتمام رسید.»
وزیر نفت ادامه داد: سیراف را هم ما طراحی کردیم و حتی برای تحویل خوراک میعانات گازی با کمبود رو به رو هستیم.
وی افزود: ۴۸۰ هزار بشکه به سیراف تخصیص دادیم پس چگونه به دشمن پالایشگاه سازی متهم می شویم.
وزیر نفت گفت: اگر اعتقادی به زنجیره خوراک نداشتیم چطور در تولید بنزین به خودکفایی رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه در پتروپالایشگاه ها می گویند مخالف بودم، افزود: این در حالی است که فرایندها تمام شده و ۱.۵ میلیون بشکه تقاضا آمده که توسط دولتی ها و نیمه دولتی ها است، به دلیل اینکه مصالح ملی را تامین کنند. برخی می گویند فرصت بورس در تامین مالی در پتروپالایشگاه ها را از دست دادیم اما اینها نه بورس را نه تامین مالی و نه پتروپالایشگاه را نمی شناسند.
عده‌ای دنبال تخریب هستند
زنگنه ادامه داد: «یک عده دنبال تخریب هستند و این گونه القا می کنند که همه بدی‌ها مال ما است، البته هر کجا که لازم باشد جواب می‌دهیم و زبانمان قطع نشده است، اما اگر سکوت می کنم به خاطر مصلحت کشور است زیرا در دعوا نان ما در نمی آید و خدمت نیاز به آرامش دارد.»
وی با اشاره به اینکه اگر چهار برابر شدن صادرات فراورده، جلوگیری از خام فروشی نیست پس چیست؟ گفت: توسعه پالایشکاه ها و جایگزینی مصرف داخل با گاز با این مهم را فراهم کرده است.
وزیر نفت با بیان اینکه به پتروشیمی ها خوراک می دهیم و این جلوگیری از خام فروشی است، افزود: درآمد پتروشیمی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ می رسد که مصداق بارز جلوگیری از خام فروشی است. در صنایع پایین دستی وزارت صنایع مسوول است و وظیفه وزارتخانه دیگری است.
به گفته زنگنه پنج میلیارد دلار خوراک به پایین دست پتروشیمی و پنج میلیارد دلار خوراک به پایین دست پالایشی تحویل می شود که این موضوع در بین صنایع ایران بی نظیر است.
وزیر نفت افزود: علاوه بر اینکه خودکفا شدیم حتی یک روز در تحریم سوخت کشور دچار اختلال نشده است و همه مناطق سوخت داشتند.
وی در خصوص قاچاق سوخت نیز گفت: برخی معتقدند روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود که این عدد غیر ممکن است، زیرا تنها روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین در کارت های سوخت تخصیص پیدا می کند.
زنگنه از منتقدان خواست برای ادعاهای خود سند بیاورند.
۳ : آخرین وضعیت تسویه بدهی‌های دولت با ادعای طلب ۴۰۰ هزار میلیاردی بانکها
جریان بدهی‌های دولت سال‌هاست که مورد نقد و بررسی قرار دارد، بدهی که در کنار اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی از آن به شبکه بانکی بر می گردد، به هر حال دولت همواره بزرگترین بدهکار بانکی به شمار رفته و حجم قابل توجهی از دارایی بانکها در قالب این بدهی منجمد شده است؛ به طوری که بارها درخواست تسویه این بدهی از سوی مسئولان بانکی جهت آزادسازی بخشی از منابع بانکها مطرح بوده است.
اما بعد از بحث‌های بسیاری که برای تسویه بدهی‌های دولت وجود داشت، از سال ۱۳۹۴ پیشنهادهایی برای ساماندهی بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها مطرح و در قوانین بودجه گنجانده شد؛ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت، سیستم بانکی، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی برای تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها وهمچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای تشویه بدهی بوده است.
این در شرایطی است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بعد از انجام اصلاحاتی پیش‌بینی شد که دولت از محل ناشی از تسعیر نرخ ارز و یا به عبارتی استفاده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی اقدام کند که گزارش‌ها از این حکایت داشت که بخشی از بدهی به صورت تغییرات حسابداری در صورت‌های مالی بانکها تسویه شده است،
اما ماجرا این بود که دولت و بانکها در رابطه با تسویه بدهی توافق نداشتند و ارقام اعلامی از سوی شبکه بانکی همواره بسیار بالاتر از رقم مورد پذیرش دولت بود، دلیل آن به این بر می‌گشت که در کنار اعداد و ارقامی که دولت پرداخت آن را تضمین کرده بود شبکه بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بود را نیز بر عهده دولت قرار داده بود.
از سوی دیگر نحوه محاسبه دیگر عامل اختلاف نظر بین دولت و بانکها در تعیین میزان بدهی بود؛ به گونه ای که بانکها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می کنند در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵ باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود، از این رو دولت تاکید داشته که تسویه هر میزان از بدهی به بانکها بعد از انجام حسابرسی انجام می شود.
نگاهی به وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی طبق ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که بانکها مدعی طلب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد از دولت هستند، به طوری که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به ۴۶۶ هزار میلیارد تومان در خردادماه امسال می‌رسد که ۳۹۸ هزار میلیارد آن مربوط به دولت و ۴۷ هزار میلیارد دیگر برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
اما از سوی دیگر تازه‌ترین اعلام مژگان خانلو – رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – در رابطه با تسویه بدهی دولت به اشخاص و بانک ها نشان دهنده تسویه حجم قابل توجه این بدهی نیست و حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتا بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بالغ بر ۳۸.۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی تسویه و تهاتر شده که در مجموع به حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان می رسد.
همچنین در سال ۱۳۹۵ از محل ظرفیت تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها تسویه شد و ۲۴۲۵۰ میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته است.
اما بهادارسازی بدهی‌های دولت در حالی یکی از راهکارهای اصلی فعلی برای تسویه بدهی به شمار می‌رود که این موضوع از سال ۱۳۹۸ در قانون بودجه مطرح شد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد عملیات بازار باز در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی زده و بانکها مکلف شوند تا این اوراق را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک مرکزی قرار دهند که در این حالت دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادار سازی کند، اما در سال گذشته به طور جدی اجرایی نشد و در سال جاری با تغییر شرایط مالی دولت و وضعیت خاصی که در آن قرار گرفت در راستای تامین کسری بودجه و پرداخت بدهی‌ها انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیز بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل تامین مالی یا تسویه بدهی انجام شده است.
۴ : ورود قاچاقی بذر‌های تراریخته ذرت و کلزا به کشور/ کشاورزان هیچ نیازی به بذور تراریخته ندارند
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور از ورود قاچاقی بذور تراریخته ذرت و کلزا به کشور خبر داد و گفت: کشاورزان هیچ نیازی به بذور تراریخته برای ارتقاء تولید ندارند.
علی خانمحمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور امروز در نشست خبری در محل سازمان تعاون روستایی کشور اظهار کرد: حجم تولید ذرت، برنج و گندم در دنیا به خاطر بیماری کرونا و دیگر مسائل اقتصادی کاهش یافته است و به همین منظور لازم است که سرعت تولید محصولات کشاورزی را در کشورمان بالا ببریم زیرا در غیر این صورت دیگر توان واردات نداریم یا حتی محصولی برای واردات نخواهیم داشت.
وی افزود: ۲۵ درصد سهم اشتغال کشور و ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی توسط کشاورزان کشورمان انجام می‌شود این در حالیست که میزان بارش‌ها در ایران یک سوم متوسط جهانی اما تبخیر دو برابر بالاتر است.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: کشاورزان خبره ای در کشور وجود دارد که رکود تولیدشان چند برابر تولید داخلی و از استانداردهای جهانی بالاتر است؛ کشاورزان خبره از یافته‌های علمی روز دنیا و از تجربه بالایی برای تولید برخوردار هستند که می‌توان از دانش آنها برای ارتقاء تولید در کشور استفاده کرد.
خانمحمدی تصریح کرد: با وجود همه مشکلاتی که در خصوص تحریم و بیماری کرونا وجود دارد میزان تولید محصولات کشاورزی به ۱۲۶ میلیون تن رسیده است و تولید بدون وقفه ادامه دارد.
وی گفت: در صورتی که دولت زیرساخت‌های توسعه بخش کشاورزی را فراهم کند می‌توان امنیت غذایی کشور را به طور مستمر تامین و بهبود داد و حتی زمینه صادرات بیشتر فراهم می‌شود که درآمدزایی بالایی نیز برای کشورمان خواهد داشت.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت: مشکلاتی نیز که درخصوص کاهش یا افزایش تولید مقطعی در بازار وجود دارد به خاطر عدم برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است وگرنه کشاورزی کشور ظرفیت تامین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را دارد.
خان محمدی اظهار داشت: در صورتی که دولت تصدی‌گری‌ها را در حجم بیشتری به بخش خصوصی واگذار کند، موانع صادرات را بردارد و به موضوع معیشت و بیمه کشاورزان توجه کند خود بخش خصوصی خواهد توانست به راحتی نیاز غذایی کشور را تامین کنند در غیر این صورت مهاجرت روستائیان به شهرها توسعه می‌یابد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی با ریسک‌های مختلفی مواجه است و لازم است که مورد حمایت بیشتری قرار گیرد گفت: بر روی کشاورزی قراردادی و الگوی کشت در کشور کار نشده است به همین دلیل با تولید مازاد یا کمبود مقطعی مواجه هستیم و به یک باره قیمت یک محصول به شدت افزایش یا کاهش می‌یابد.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور یادآور شد که در کشاورزی قراردادی تولید بر اساس سفارش صورت گرفته انجام می‌شود و هیچ‌گونه دورریز و از دست رفتن سرمایه افراد و منابع طبیعی وجود ندارد و در نهایت به نفع امنیت غذایی کشور است.
خان محمدی گفت: کشاورزان خبره عضو این مجمع با جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر یک درصد جمعیت کشاورزان کشور را تشکیل می‌دهند اما ۲۸ درصد از محصولات کشاورزی توسط این افراد تولید می‌شود و آنها بهره‌وری و تجربه بالایی در تولید دارند که می‌توان این یافته‌ها و تجربیات را به سایر بخش‌ها انتقال داد.
وی گفت: سال زراعی جاری سال متفاوتی برای کشاورزان بود زیرا علاوه بر مسائل تحریم با کرونا نیز مواجه بودند اما این بخش کشاورزی بود که در راستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی گام‌های استواری برداشت و با وجود افزایش هزینه‌های کمرشکن در این بخش وضعیت رشد اقتصادی کشور را بهبود داد و نیاز مصرف‌کنندگان را نیز تامین کرد.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت: کشاورزان در هر شرایطی به تولید خود ادامه داده‌اند و هر چقدر نیز هزینه‌های تولید افزایش یابد به کار خود ادامه می‌دهند، اما لازم است که دولت تسهیلاتی ارزان قیمت، ماشین‌آلات کشاورزی با شرایط ویژه در اختیار کشاورزان قرار دهند، زیرا قدرت خرید لازم برای فعالین این بخش از دست رفته است.
خان محمدی درباره وضعیت اعطای نهاده‌های کشاورزی توسط دولت و افزایش هزینه‌های تولید گفت: بر اساس رایزنی‌های انجام شده دولت به دنبال آن است که نهاده‌ها را کماکان در اختیار بخش تولید قرار دهند و وزیر قول داده که تا قبل از آغاز سال زراعی جدید وضعیت نهاده‌های باقیمانده در انبارها و گمرک را مشخص کند.
وی گفت: در حال حاضر حجم زیادی از این نهاده‌ها منتظر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی هستند تا وارد کشور شوند و در اختیار کشاورزان قرار گیرند.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا لزومی برای استفاده از بذور تراریخته در تولید محصولات کشاورزی کشور احساس می‌شود گفت: کشاورزان همواره به دنبال بهره‌وری و پایداری تولید هستند و در صورتی که از بذور استاندارد استفاده کنند هیچ نیازی به بذور تراریخته ندارند زیرا این بذور مشکلات بهداشتی بعدی و آلودگی خاک را به همراه خواهد داشت.
خان محمدی تاکید کرد: اگر دولت زیرساخت‌های بخش کشاورزی را فراهم کند ای اطمینان داده می‌شود که با ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی بدون نیاز به محصولات تراریخته می‌توان ظرفیت‌های تولید را افزایش داد.
وی اظهار داشت: کشاورزان خبره و نمونه کشور به طور مثال در هر هکتار زمین کشاورزی ۹۰ تن سیب زمینی برداشت می کنند این درحالیست که متوسط برداشت سیب زمینی در هر هکتار در کشورمان ۳۰ تن است و در صورتی که دیگر کشاورزان نیز شرایط مشابهی داشته باشند تولید افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که بذور تراریخته ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر گفت: در برخی از موارد بذور تراریخته ذرت و کلزا به صورت قاچاق و محدود به کشور آمده اما بر اساس بررسی‌هایی که بر روی مزارع کشاورزان انجام شده هیچ کدام از آنها از تراریخته‌ها استفاده نکرده‌اند.
۵ : هزاروسیصد صادرکننده صددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردند
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سپهر دادجوی توکلی با اعلام این خبر اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و مساعدت به جامعه صادرکنندگان را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه‌های پایش رفتار تجاری، اقدام صادراتی و اقدام ارزی با حضور اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، بانک مرکزی و گمرک ایران، فضای جدیدی در رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان باز کرده است.
