۱ : درخواست نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن احیای وزارت بازرگانی
۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه کردند.
در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.این درخواست توسط مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده ۴۵ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با عنایت به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضا می‌شود طرح مذکور به مدت یک سال مسکوت بماند. از جمله دلایل این درخواست:
۱- با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.
۲- مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک سازی دولت
۳- بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه
۴- در اختیار داشتن ابزار‌های لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی
براساس این گزارش، در ماده ۱۹۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی که حداقل بیست و پنج نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رای گرفته می شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذی ربط پذیرفته نخواهد شد.
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیات رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد».
۲ : تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت ابلاغ شد
هیات وزیران در جلسه مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ مصوب کرد مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) بابت مطالبات شرکت‌های تابعه شامل شرکت تولید برق پره سر مپنا به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و شرکت فارس گاز پاورپلنت به مبلغ (۵۹/۳۴۰/۹۸۱/۴۵۹) ریال از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی این شرکت ها به گمرک جمهوری اسلامی ایران تهاتر شود.
روز گذشته شایعه تغییر دامنه نوسان سهام باعث نگرانی سهامداران شد اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که این شایعه حقیقت ندارد. با این حال امروز هم این شایعه همچنان از سوی اهالی بورس شنیده میشد که این بار علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران آن را تکذیب کرد.
ماجرا از جایی آغاز شد که سازمان بورس بسته‌ای پیشنهادی را به مجلس ارائه کرد که در آن درباره مسائل روز بازار سرمایه پیشنهاداتی وجود دارد. شایعه شده بود که در این بسته، پیشنهاد کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد هم مطرح شده است. اما علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران در این خصوص گفت: قبلا شایعه افزایش دامنه نوسان بود و حالا کاهش به ۲ درصد! این شایعات درست نیست.
او ادامه داد: برای رفع مشکلات در سامانه معاملات بزرودی تغییراتی بنیادین انجام می‌دهیم. سهام حاضر در بازار بورس تهران به واسطه تراکنش‌های زیاد و مشکلات سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در دو تایم زمانی معامله می‌شوند.
مدیرعامل شرکت بورس تهران گفت: در این تغییرات صنایع در دو زمان مختلف و دوره معاملاتی جداگانه سفارش گیری می‌شوند. بخشی از معاملات در زمان زودتر شروع می‌شود(صنایعی که بیشترین سهام را در دل خود جای داده اند) و چند صنعت هم در تایم دیگری که حدودا تا ساعت ۱۵ طول می‌کشد، معامله خواهند شد. این اتفاق صرفا برای یک دوره کوتاه مدت است.
صحرایی خبر مهمی هم درباره هسته معاملات بورس تهران داد و گفت: در تصمیمی دیگر همان طور که در سال ۹۷ هسته معاملاتی فرابورس و بورس را جدا کردیم، برای بورس تهران هم دو سامانه معالاتی جدا در نظر گرفته‌ایم و بزودی دو هسته معاملاتی برای معاملات شرکت‌های حاضر در بازار بورس فعال می‌شود.
او گفت: طبق این تصمیم، دو سامانه معاملاتی مجزا خواهیم داشت که کارگزاران سفارشات را از طریق آن بفرستند ولی برای مردم یک گزارش در tse دیده می‌شود. این دو سامانه معاملاتی بورس تهران، با هم کار می‌کنند و هر کدام از صنایع در سامانه خود معامله می‌شوند و با هم ادغام نمی‌شوند.
وی درخصوص اینکه چه زمانی این تصمیم وارد فاز اجرایی خواهد شد نیز گفت: زیر ساخت سخت افزاری این کار آماده شده و به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.
۴ : کالابرگ کالاهای اساسی ویژه دهک‌های پایین جامعه تنظیم شد
حجت‌الاسلام حسین میرزایی با اشاره به طرح‌های مجلس برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار داشت: در دو هفته قبل طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی مخصوص دهک‌های پایین جامعه از جهت ظرفیت‌های اقتصادی تنظیم شده است.
وی افزود: در راستا این طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی طراحی می‌شود تا دولت در خصوص کالاهای اساسی، حمایتی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جامعه هدف این طرح عنوان کرد: دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند.
وی در ارتباط با چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح بیان کرد: کشور ذخایری از برنج و امکانات دیگر دارد که ممکن است از آن طریق تأمین شود یا مجلس تکلیفی بر عهده دولت قرار دهد تا این مسئله را حل کند.
۵ : چرا بانک مرکزی ارز دولتی واردکنندگان برنج را نمی دهد؟
واردکنندگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی، کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ مصوب بر مبنای دلار۴۲۰۰تومانی فروخته‌اند،اکنون برای دریافت ارز میان دستگاه‌های دولتی سرگردان هستند.
نوسانات قیمت ارز طی ماههای گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاست‌های ارزی را با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه کرده است. حال بسیاری از بخش‌های اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاست‌ها درگیر مسائلی شده‌اند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمین‌گیر کردن قرارشان داده است.
طی سالهای اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی باتدابیری مواجه و کالاهای مختلف با توجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت. در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت می‌کنند که میزان واردات آنها نیز با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده می‌شود.
بر این اساس بسیاری از کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال گذشته خواسته قاطبه فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و وارداتی بود چرا که رانت حاصل از توزیع این ارز برای واردات، نه فقط فرایند واردات و توزیع این اقلام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و مهمتر از همه اینها، اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بعضاً با قیمت دلار ازاد به دست مردم می‌رسید.
رویکرد عجیب دولت مقابل واردکنندگان / بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بفروشید؛ دلار نیمایی می‌دهیم!
طی چند ماه گذشته با نوسانات فزاینده نرخ ارز، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفته است. ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شده و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم کاهش داده است؛ چراکه به خصوص در حوزه‌هایی همچون کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در حالی که ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالاها محاسبه کرد، قطعاً بخش عمده‌ای از مردم دچار مشکل می‌شوند.
در این میان همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای بسیاری از واردکنندگان شده است. اکنون واردکنندگانی هستند که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده‌اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می‌گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب‌ها را با ارز نیمایی انجام دهند.
این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ از جمله واردکنندگان برنج که می‌گویند با مصوبه دولت در سال ۹۸ اقدام به ترخیص برنج و فروش آن بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کرده‌اند اما حالا که پس از ماه‌ها موعد تسویه فرا رسیده، بانک مرکزی می‌گوید فقط می‌تواند ارز نیمایی به آنها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.
واردکننده برنج: گفتند ترخیص کنید و با نرخ مصوب بفروشید؛ حالا ارز نمی‌دهند
در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.
وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.
این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.
خسارتی که دولت در کاسه واردکنندگان گذاشت چقدر است؟
آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی می‌گویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده‌اند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری می‌شود.
بسیاری از این واردکنندگان در نامه‌های جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کرده‌اند و گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات متعددی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اسامی واردکنندگان به بانک مرکزی ارسال شده است
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارسال کرده است.
وی افزود: حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامه‌هایی را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما محدودیت‌های ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمی‌دهد.
پیگیری‌های ستاد تنظیم بازار به کجا رسید؟
در پیگیری همین موضوع بود که ستاد تنظیم بازار در ۱۳ اردیبهشت ماه امسال مصوب کرده بود: «گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است که فهرست کلیه ترخیص‌های درصدی، کالاهای اساسی و ضروری علی الخصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردیده‌اند را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال نماید تا در قالب کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ گردد.»
ستاد تنظیم بازار در مصوبه سوم خردادماه امسال نیز مجدد بر روی این نکته تاکید کرده بود که در مورد کالاهای ترخیص شده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی که واردکنندگان برنج را نیز شامل می‌شود، تمهیدات به شکلی اندیشیده شود که «مشروط به فروش کالا بر مبنای قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومان و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی مانده ترخیص‌های درصدی نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص و طبق حواله و شبکه تعریف شده وزارتخانه متولی توزیع گردد.»
به دلیل مقاومت بانک مرکزی در تأمین به موقع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این دسته از واردکنندگان برنج، ده روز بعد یعنی در ۱۳ خردادماه امسال نیز، مصوبه‌ای دیگر داشت: «با توجه به تغییر ارز واردات کالای برنج از گروه ۱ ارزی به ۲، در خصوص محموله‌های برنج که به صورت درصدی ترخیص شده است موارد ذیل مصوب شده است: ۱- سازمان حمایت نسبت به استرداد مابه التفاوت پرداختی واردکنندگان موضوع بند ۷ مصوبه هفتاد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی اقدام نماید. ۲- همچنین با توجه به تغییر و کاهش حقوق ورودی انواع برنج، گمرک ایران نیز مکلف است نسبت به بازگشت اضافه دریافتی بابت حقوق ورودی کالای موصوف به واردکنندگان اقدام نماید.»
این سه مصوبه ستاد تنظیم بازار است که به نوعی در هر یک، بر ضرورت پرداخت ارز برنج تاکید شده است؛ اما بانک مرکزی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان موافق نیست و این مخالفت در یکی از نامه نگاری‌های بانک مرکزی که به امضای معاون بانک مرکزی بوده به صراحت بیان شده است.
رویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروخته‌اند در حالی است که بانک مرکزی کاملاً در جریان این اقدامات بوده است و ماه‌ها قبل وعده تأمین ارز این کالاها را داده است و اکنون بصورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است.
در یکی از نمونه نامه‌هایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانک‌های عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام کرده که بابت ثبت سفارش‌های برنج، گواهی آماری صادر شده است و ثبت سفارش‌های واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است.
در واقع بانک‌ها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام کرده‌اند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام نماید؛ اما حال که کالا ترخیص و با قیمت دولتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت صمت فروخته شده است، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمی‌کند.
نااطمینانی به سیاست‌های دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه می‌سازد بلکه چهره‌ای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای می‌گذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این بانک در بخش‌های مختلف تجاری اعم از واردات و صادرات اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاست‌ها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعده‌هایی آشکار را از سوی سیاست گذار به نمایش بگذارد. خلف وعده‌هایی که نمونه‌های آن در ماههای گذشته بسیار به چشم می‌خورد، چه از بخشنامه‌هایی که در حوزه رفع تعهد ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه از موافقت‌ها و بخشنامه‌هایی که در حوزه واردات وجود دارد اما خبری از پایبندی به آنها نیست.
