۱: ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی از سوی رئیس مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف در نامه ای خطاب به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نوشت: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده ۱ قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می شود.
به گزارش ایسنا، طبق قانون ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت، دولت موظف است مصوبه را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر کند. علاوه بر این در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ۲۷ آبان در مجلس به تصویب رسید.
۲: کمبود فناوری روز در بخش معدن از دلایل خام‌فروشی است
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: امروز یکی از دلایل خام‌فروشی در بخش معدن ناشی از کمبود فناوری روز است، در حالی که بخش معدن در شرایط تشدید تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند
تقی نبئی روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری شرکت دانش بنیان بنیاد برکت ( ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود: اکنون ۴۱ هزار نفر عضو متخصص سازمان نظام مهندسی معدن ایران در ۳۱ استان منطبق با ذخایر معدنی پراکندگی دارند.
وی افزود: بخش معدن علاوه بر ایجاد اشتغالزایی مورد نیاز در محرومیت زدایی در سطح کشور می تواند نقش موثری داشته باشد و اکنون موانع ایجادی برای فروش نفت، فرصت ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد کشور را فراهم ساخته است.
ایران اکنون دارای حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده است که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده، سهم بخش معدن وصنایع معدنی از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۲۰ درصد در سال گذشته بود و وزارت صنعت، معدن وتجارت وعده داده، امسال این میزان به ۲۵ درصد برسد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اضافه کرد: امروز شرکت های دانش بنیان برای رشد بخش معدن وارد عمل شده اند و شرکت دانش بنیان زیر مجموعه بنیاد برکت در قالب تزریق دانش به بخش معدن، زمینه رشد آن را فراهم سازد.
ایران اکنون نزدیک به پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال دارد که سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی از آنها استخراج می شود که سهم مصالح ساختمانی ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد شده است.
براساس این گزارش، «سعید عشیری» مدیرعامل شرکت دانش بنیان معنا (وابسته به بنیاد برکت – ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این مراسم گفت: امسال با تمرکز در حوزه اکتشاف با بهره گیری از فناوری نوین، برنامه‌ریزی لازم برای فرآوری مواد معدنی به عمل آمده و در سال های ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ دستاورد این بخش عرضه خواهد شد.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری مشترک در بخش معدن، قابل توسعه است و طرح های توسعه فناوری از محورهایی است که در این ارتباط موضوعیت دارد.
به گزارش ایرنا، ایران با اکتشاف ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع دهمین کشور جهان محسوب می شود و از نظر ذخایر شناسایی شده در رده پانزدهم قرار گرفته است.
۳: لزوم ارائه آمار و اطلاعات کامل تجارت خارجی از سوی گمرک به سازمان توسعه تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه آمار و اطلاعات کامل تجارت خارجی از سوی گمرک ایران به سازمان توسعه تجارت ایران شد.
در نامه وزیر صمت به وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم ارائه آمار و اطلاعات کامل تجارت خارجی کشور از گمرک ایران عنوان شده است: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور جهت انجام سیاستگذاری‌ها و تصمیمگیریهای کلان این حوزه، نیاز به فیلدهای کامل اطلاعاتی صادرات و واردات دارد. لذا با عنایت به مکاتبات متعدد انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران با گمرک ج. ا. ایران در خصوص اخذ آمار و اطلاعات کامل و بهنگام تجارت خارجی کشور، متأسفانه از خردادماه سال ۱۳۹۸ اطلاعات ماهانه ارسالی از سوی گمرک ج. ا. ایران به سازمان مذکور به صورت کامل و مطابق با فیلدهای مورد نیاز صورت نگرفته است.
همچنین در این نامه آمده است: با استناد به مصوبه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در این زمینه و پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران، مبنی بر لزوم ارائه داده‌ها و اطلاعات بهنگام و کامل اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.
۴: پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی
با توجه به رشد ارزش اسمی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و در نتیجه ضرورت افزایش سرمایه مؤسسات بیمه به منظور پوشش ریسک‌های موجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس مربوط به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارائه نموده است.
بازرگانان نیوز: براساس مصوبات شورای عالی بیمه، سقف صدور و نگهداری حق بیمه ها تابعی از سرمایه شرکت‌های بیمه می‌باشد. سطح بالاتر مجاز برای نگهداری بیمه ها، به معنای استفاده کمتر از بیمه اتکایی واگذاری است که هزینه هایی را به شرکت‌های بیمه تحمیل کرده و امکانات سرمایه گذاری آن ها را نیز محدود می کند.
بنابراین برخورداری از سرمایه مکفی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از شروط حیاتی برای کسب جایگاه در بازار رقابتی امروز است. تقویت توان مالی موجبات رشد و افزایش درآمدهای سرمایه گذاری را فراهم خواهد نمود. همچنین با تزریق منابع مالی جدید شرکت‌های بیمه با آسودگی کامل در جهت افزایش عملیات بیمه گری از طریق قبولی اتکائی و سایر عملیات بیمه گری گام بر خواهند داشت و این امر موجب رشد تولید و فروش شرکت خواهد بود.
از مهمترین مزایای افزایش سرمایه برای شرکت های بیمه ای کاهش ریسک شرکت و بهبود توانگری مالی شرکت ها است. شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه به شمار می‌رود و سرمایه پرداخت شده نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا می‌کند.
با توجه به اینکه ارزش اسمی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است، بنابراین افزایش سرمایه مؤسسات بیمه به منظور پوشش ریسک‌های موجود، ضروری به نظر می‌رسد. ضمن اینکه به موجب مفاد آیین نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه که ناظر بر نحوه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه از محل ذخایر فنی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، محدودیت‌هایی در تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه در نظر گرفته شده است که سرمایه کمتر به معنای کاهش سقف سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد.
در نتیجه با توجه به موارد فوق و همچنین برای رفع محدودیت های شرکت های بیمه در فعالیت های بیمه گری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای موسسات بیمه غیردولتی، پیش نویس تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.
۵: مقصر اصلی در ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت ناهماهنگی بین وزارتخانه هاست
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مورد قانونی بودن یا نبودن ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد گفت: وزارت صمت، وزارت جهاد و گمرک هیچ تقصیری ندارند. علت اصلی چنین مشکلی مخالفت با توافقنامه بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد به این وزارتخانه است. علت مخالفت هم مجهول است.
بازرگانان نیوز: معین الدین سعیدی در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت و اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران بر سر موضوع قانونی بودن یا نبودن این ترخیص گفت: مدیران گمرک توضیحات کافی در این خصوص به کمیسیون کشاورزی داده اند. به نظرم متهم ترخیص این ذرت ها نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه وزارت جهاد کشاورزی و نه گمرک است. علت اینجاست که ناهماهنگی زیادی در دولت و وزارتخانه ها وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به توافقنامه بین وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی تصویب شده بود، گفت: لغو این توافقنامه این شائبه را ایجاد می کند که عزم راسخ برای هماهنگی دستگاه ها وجود ندارد. انداختن توپ بازی به زمین گمرک، وزارت جهاد یا وزارت صمت، پاک کردن صورت مسئله است. مهمترین اتفاقی که می تواند وضعیت نهاده های دامی و در پی آن قیمت میلیونی مرغ و تخم مرغ را سامان دهد بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد به این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه وزرای دو وزارتخانه موافق چنین تفاهمی هستند و پیش نویس این تفاهم نامه در اسناد کمیسیون کشاورزی مجلس موجود است مدعی شد: آقای رزم حسینی به نمایندگان قول داده بودند که پس از رسیدن به سمت وزارت صمت چنین تفاهم نامه ای را امضاء کنند اما دلیل مخالفت با این تفاهم نامه برای خود ما هم مجهول است. رسانه ها و خبرنگاران علت عدم موافقت با بازگشتن اختیارات سابق وزارت جهاد را از سخنگوی دولت جویا شوند.
سعیدی گفت: قانون وزارت جهاد کشاورزی تصریح دارد که این اختیارات باید به جهاد برگردد. پس با توجه به توافقنامه امضا شده توسط دو وزیر امکان بازگشت اختیارات وجود دارد اما مشروط به موافقت رئیس جمهور است. ما از رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس درخواست کردیم که در شورای هماهنگی سران سه قوا این موضوع را پیگیری کنند اما پیشنهاد تصویب چنین موضوعی با رئیس جمهور است.
پیگیری‌ها از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی به ترخیص بدون مجوز ده‌ها هزار تن ذرت از گمرک پی‌برده و در این رابطه طی نامه‌ای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعلام کرده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان می‌دهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است. جهاد کشاورزی همچنین از گمرک خواسته که نحوه ترخیص محموله‌های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررسی و اعلام کند.
گمرک همچنین در توجیه اقدام صورت گرفته تاکید کرده که «شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز(شیرین‌کننده‌ای طبیعی که به صورت فراوان در میوه‌ها و عسل موجود است) ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته و فاقد کد بازارگاه بوده است.» گمرک همچنین مدعی شده است که کالاهای ترخیص شده تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.
