بازرگانان نیوز: سید علی معصومی، مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق، گفت: در آخرین روزهای مجلس قبل، لایحه اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان نیز در زمان بررسی لایحه، ایرادی شکلی به لایحه گرفت چرا که برخی از مواد، ماهیت قضائی داشت و به اعتقاد این شورا باید توسط قوه قضائیه مطرح می‌شد با مکاتبه‌ای که آقای رئیسی با مجلس و شورای نگهبان داشتند با توجه به اینکه در زمان تدوین لایحه نمایندگان قوه قضائیه ورود داشتند این مشکل مرتفع شد و مجلس، روز گذشته این لایحه را تصویب و مجدداً برای بررسی ماهوی به شورای نگهبان فرستاد.
وی درباره جزئیات این لایحه گفت: یکی از نوآوری‌های این لایحه پرداختن دقیق به مصادیق قاچاق ارز است که اهمیت ویژه ای در کشور دارد این لایحه مصادیق مختلفی که باعث بروز قاچاق ارز می‌شود را به صورت دقیق و به شکل فنی با ذکر جزئیات مشخص کرده و تلاش کرده به ساماندهی مسئله ارز در کشور کمک کند.
معصومی بیان داشت: تأمین مالی قاچاق، موضوع دیگری است که این لایحه مورد هدف خود قرار داده است. در مواد مختلف این لایحه سعی شده تا بتوان گردش مالی قاچاق را پیگیری کرد به سامانه کاشف نیز این اجازه داده شده که در پرونده‌های قاچاق فرایند منابع تأمین و گردش مالی را بتواند بررسی کنند تا سرشبکه ها و مجرمین اصلی شناسایی شوند. رفع برخی اختلافات در دستگاه‌ها نیز در مواجهه با سامانه‌های این قانون از دیگر موضوعات بررسی شده در این لایحه است.
وی با بیان اینکه برخی ابهامات قضائی مبارزه با جرایم قاچاق نیز در این لایحه حل شد، گفت: یکی از مواد مهم این لایحه، پرداختن به سامانه‌های تکمیلی از جمله سامانه ضوابط تجاری است به این منظور که برای تجارت در کشور نیاز نباشد افراد به صورت موردی به مجموعه گسترده‌ای از قوانین و مقررات رجوع کنند بلکه هر فرد بتواند با مراجعه به این سامانه آخرین اخبار را حسب کالای مورد نظر کسب اطلاع کند و دیگر نیازی نیست به اخبار ناسخ و منسوخ و رایج و غیر رایج دیگر مراجعه کند.
این مقام مسئول بیان داشت: در این لایحه، سخت گیری‌ها در واگذاری کارت‌های بازرگانی و استفاده نامشروع از آنها تشدید شده و ضمانت اجرای سنگین برای متخلفین در نظر گرفته شده است. علاوه بر اینکه خود این عمل جرم انگاری شده درباره کالایی که حاصل از واگذاری مربوط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است نیز قوانین سختگیرانه‌تری وضع شده که تنها تجار حقیقی، بتوانند تجارت کنند. با توجه به اینکه قوانین فعلی در واگذاری کارت بازرگانی به صورت وکالتی ضمانت اجرای بازدارنده‌ای ندارند در لایحه فعلی گفته شده که اگر ثابت شود که کارت بازرگانی به کسی واگذار شده با مجازات رو به رو می‌شود.
مجازات سنگین برای استفاده کنندگان نامشروع از کارت بازرگانی
مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق افزود: به موجب یکی از مواد لایحه، هرگونه سو استفاده از کارت‌های بازرگانی نظیر واگذاری، بهره بردای از منافع، خرید، فروش، اجاره و هرگونه نقل و انتقال آن به غیر و تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب و مرتکبین به این شرح مجازت می‌شوند؛ «انتقال گیرنده یا بهره بردار علاوه بر ضبط کالا و پرداخت خسارات وارده به دولت به پرداخت جریمه نقدی، معادل نصف ارزش کالا محکوم می‌شوند. انتقال دهنده نیز علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت خسارات وارده به دولت به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دوبرابر منافع تحصیل شده محکوم می‌شود».
وی با اشاره به نوآوری‌های دیگر لایحه، افزود: در این لایحه، خارج کردن منابع طبیعی کشور با مجازات اساسی مواجه شده است. یعنی قاچاق چوب، هیزم، ذغال، درختان جنگلی، مصنوعات منابع طبیعی و … بدون مجوز از منابع ذیصلاح ممنوع بوده و در حکم قاچاق است. در لایحه اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق، برای صادرکنندگان صوری نیز ضمانت اجرا تعریف شده است. وقتی فردی مدعی می‌شود که کالا را صادر کرده اما کالایی صادر نکرده یا کالای دیگری را صادر کرده و تنها برای سو استفاده از تسهیلات و مشوق‌های صادراتی این اعلام را کرده است مشمول مجازت می‌شود.
معصومی اضافه کرد: مبارزه با فروش کالای قاچاق در فضای مجازی نیز از دیگر ابتکارات این لایحه است. عدم امکان ارائه گارانتی به کالاهای قاچاق نیز در این لایحه مطرح شده است با سامانه‌ای که معرفی می‌شود حتماً باید شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی از واردات قانونی کالا اطمینان حاصل کنند و با کسی که کالای قاچاق ارائه گارانتی کند برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه جامع تجارت نیز در این قانون دیده شده است یا خیر گفت: این سامانه در قانون اصلی که در سال ۹۲ تصویب شد دیده شده بود اما هنوز کامل نشده و رئیس‌جمهور اعلام کردند سامانه‌ها به صورت کامل در نهم آذرماه به بهره‌برداری می‌رسند.
