عباس آرگون /عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی تهرانسفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران، دفاتر رسمی و مهمترین مراکز سیاسی کشورمان در پایتخت دیگر کشورها هستند که مسوولیت گفتوگو، تعامل و برقراری ارتباط دیپلماتیک فیمابین و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه را بر مبنای قوانین و کنوانسیونهای دیپلماتیک و مبتنی بر اصول و ارزشهای سیاست خارجی کشورمان در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی بر عهده دارند. این مراکز سیاسی با بهرهمندی از منابع انسانی توانمند، میتوانند نقش گستردهای در سطح روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی در ابعاد گوناگون، بهخصوص در حوزه اقتصادی ایفا کنند. با توجه به اهمیت زیاد مسائل و موضوعات اقتصادی در دنیای امروز، جوامع مختلف از طریق فعالیتهای سیاسی در دیگر کشورها به دنبال تحقق حداکثری اهداف اقتصادی خود هستند و به نوعی میتوان گفت، سیاست در خدمت اقتصاد است.
امروزه که در مسیر جهانیشدن اقتصاد حرکت میکنیم، نیاز به صادرات و واردات کالاها و خدمات در همه جوامع، امرى غیرقابل انکار است؛ به دلیل اینکه هیچ کشوری بهتنهایى توان تامین همه نیازهای جامعه خود را ندارد و نیازمند تبادل کالا و خدمات با دیگر کشورهاست . در این حوزه، هر کشورى که دارای توان و ظرفیت بالای صادراتى باشد، از قدرت اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. بنابراین میزان صادرات، خود معیاری برای سنجش قدرت اقتصادی کشورهاست.
کشورها با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی خود نسبت به تولید کالاها اقدام و با دیگران مبادله میکنند؛ از این رو تجارت خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهطوری که سهم آن در تولید ناخالص دنیا رو به فزونی است. پیشرفت و جهش اقتصادی در کشور، مستلزم افزایش تجارت خارجی، ارتقای بیشتر سطح تعاملات بینالمللی و حضور فعال در بازارهای جهانی با رویکرد درونزایی و برونگرایی است. در این بین، یکی از سیاستهای راهبردی و اولویتهای اصلی کشور برای نیل به تعالی و توسعه، بر محور توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به صادرات و درآمدهای نفتی استوار است؛ همانطور که در این سالها شاهد بودیم، تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، محدودیتها و مشکلاتی را در تمام حوزهها به وجود آورد و اثر آن در حوزه صادرات نفتی از سایر حوزهها ملموستر بود. پس صادرات، پیشنیاز رشد پایدار و مهمترین عامل ورود ارز به کشور، حفظ و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصاد است.
یکی از الزامات افزایش تجارت خارجی، داشتن برنامهها و فعالیتهای مختلف، از جمله توسعه دیپلماسی اقتصادی است که نقش سفارتخانههای کشورمان در کشورهای مختلف و بازارهای منطقهای و بینالمللی در معرفی و شناساندن جامعه اقتصادی کشورمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین اطلاعرسانی بهموقع از فرصتهای تجاری موجود، برگزاری دورههای آموزشی و ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان، برگزاری همایشهای بینالمللی برای معرفی فرصتهای بازار، تقویت تولیدات صادراتمحور، انجام تحقیقات و تبلیغات مناسب در بازارها، ایجاد شرکتهای بزرگ مدیریت صادرات، برپایی نمایشگاههای تخصصی و اختصاصی در خارج از کشور، اعزام و پذیرش هیاتهای مختلف تجاری و ایجاد مراکز تجاری، از دیگر موارد لازم برای رشد و توسعه صادرات است.
در این بین، دیپلماسی اقتصادی در فرآیند جهانیشدن و افزایش مناسبات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها دارای اهمیت فراوانی است. از این رو، نقش سفارتخانهها بهعنوان دیدهبانهای اقتصادی کشور با رویکرد توسعه بیشتر صادرات و مدیریت هدفمند وارادت، باید شناسایی شوند. همچنین معرفی ظرفیتهای صادراتی کشور و نیازهای کشورهای هدف، توسعه روابط برای انتقال دانش و تکنولوژی، بررسی و شناسایی ساختار و ظرفیتهای بازار کشورهای هدف و آگاهیبخشی به همه تجار و فعالان اقتصادی در توسعه تجارت و بازرگانی بسیار تاثیرگذار است.
در شرایط حاضر که دولت در حوزه اقتصادی با مشکلات مختلفی مانند تحریمهای ظالمانه و محدویتهای مختلف از بابت تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، خشکسالی و سایر مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه است و با توجه به پتانسیلهای بسیار زیادی مانند منابع عظیم نفت، گاز و معادن و… که در کشور وجود دارد، یکی از دغدغههای اصلی سفارتخانهها باید برقراری و توسعه روابط و تعاملات اقتصادی باشد. همچنین بخشهای تجاری سفارتخانهها و سفرا در کشورهای محل ماموریت، نقش مهم و کلیدی در ایجاد و گسترش روابط اقتصادی فیمابین دارند. در این راستا برقراری ارتباط مستقیم با افراد موثر، از جمله روسای سازمانها و بنگاههای اقتصادی و مقامات تصمیمگیرنده برای افزایش و توسعه مناسبات اقتصادی و ساماندهی هیاتهای تجاری یا اعزام هیاتهای اقتصادی به کشور متبوع خود و تلاش برای موفقیتآمیز بودن مذاکرات و تهیه گزارشهای تحلیلی با جنبههای کاربردی درباره اوضاع اقتصادی کشورهای هدف، نظرسنجی از مصرفکنندگان کالاهای کشورمان در مورد کیفیت این کالاها و نارساییهای احتمالی و آگاهی از تحولات اقتصادی کشور، قوانین، مقررات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی حائز اهمیت است.
بخشهای اقتصادی سفارتخانهها، بهعنوان سفیران اقتصادی کشور، میتوانند علاوه بر بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور محل ماموریت، به روند عرضه و تقاضا، تحولات قیمتها، فعالیتهای رقبا، نمایشگاههای تجاری، فعالیتهای بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه تجارت و صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارائه نظرات مشورتی به فعالان اقتصادی کشور برای انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری یا اعطای نمایندگی فروش کالا، به افزایش جذب سرمایهگذاریهای خارجی، توسعه صنعت گردشگری و توسعه برند ملی بپردازند و از این طریق برای توسعه مناسبات اقتصادی با مسوولان اقتصادی، تجاری و سایر اشخاص ذینفوذ کشور محل ماموریت مرتبط و اطلاعات و مشاورههای لازم را به جامعه اقتصادی کشور و سازمانهای ذیربط ارائه کنند.
منبع : دنیای اقتصاد