با شروع به کار دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های فعال در فروش نفت و اصلاح نظام مالیاتی با وجود تداوم تحریم‌ها، منابع بودجه به میزان بسیار زیادی افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، یکی از مهمترین ملاک‌های سنجش مدیریت دولت‌ها، بررسی وضعیت انضباط مالی آنهاست. سنجش انضباط مالی دولت‌ها با شاخص‌های مختلفی ازجمله وضعیت کسری بودجه، سهم مالیات از منابع، سهم اعتبارات عمرانی و زیرساختی از مصارف، وضعیت بدهی … سنجیده می‌شود.
دولت سیزدهم آغاز به کار خود در نیمه سال گذشته، با وضعیت وخیم مالی دولت مواجه شد. محقق نشدن بخش عظیمی از منابع، رشد چشمگیر مصارف به ویژه مصارف غیرقابل انعطاف نظیر حقوق و دستمزد، رشد شدید بدهی و هم‌زمان اشباع ظرفیت بازار بدهی و محدود شدن امکان تامین مالی دولت از این محل و … ازجمله مسائلی بود که دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار خود با آنها مواجه شد.
این وضعیت در صورت تداوم روند قبلی، می‌توانست به تشدید کسری بودجه و درنهایت تبدیل این کسری به نیروی تورمی جدید در سال جاری منجر شود. از همین رو دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، اقداماتی برای جبران کسری و پیشگیری از خلق نیروی تورمی جدید انجام داد. ازجمله این اقدامات می‌توان به بازاریابی برای صادرات بیشتر نفت و افزایش درآمدهای نفتی، ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی و … باعث افزایش قابل توجه منابع مالی دولت شد. همچنین بخش دیگری از تلاش‌های دولت معطوف به کنترل هزینه‌ها ازجمله مصارف غیرضرور شد.
پیگیری جدی این دو مسیر در دولت سیزدهم باعث حل بحران کسری سال گذشته شد تا جایی که دولت سیزدهم حتی توانست تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را با بانک مرکزی تسویه کند.
برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.
در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل:
منابع دولت دو برابر شد و بالغ‌بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.
درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل بود.
با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.
میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.
فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.
مصارف کل حدود دو برابر شده است.
علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به دلیل غیر منعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و … است و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.
اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای (عمرانی) که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان ایجاد زیرساختها در اقتصاد ملی است، علی‌رغم فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ‌بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود.
اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.
اقلام اصلی بودجه عمومی دولت در مقطع تحویل دولت سیزدهم (هزار میلیارد ریال)
روند سنوات گذشته منابع و مصارف بودجه دولت و اجزاء اصلی آنها به شرح جدول فوق می‌باشد.
مهمترین نکته در این روند، کاهش شدید درآمدهای حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که ناشی از بی‌عملی دولت قبل برای دور زدن تحریم‌هاست. همچنین روند توجه به تأمین مالی بودجه با اتکا به واگذاری دارائی‌های مالی، به‌ویژه فروش انواع اوراق اسلامی، در سال‌های اخیر مشهود است.
در دوماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت بخشی از مطالبات مربوط به دولت گذشته ازجمله ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مصوبه ستاد مقابله با تحریم و حدود ۳۶۱ هزار میلیارد ریال از منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی را تسویه کرده است.
