درحالی که کل درآمد حذف شده از لایحه بودجه ۹۹ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، ابهاماتی در خصوص تامین منابع پایدار برای جبران کسری بودجه مطرح شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل درامد دولت از محل مالیاتها حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این درحالی است که پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، در لایحه بودجه ۹۹ در ابتدا یک درامد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل انواع مالیاتها لحاظ شده بود.
نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر بحثهای مختلفی در خصوص ضعف لایحه بودجه دولت در حوزه حذف برخی معافیتهای مالیاتی و اعمال پایههای مالیاتی جدید مطرح شده است.
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه ۶۵ پروژه مختلف را برای ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش بهینه هزینهها در نسخه اولیه لایحه گنجانده بوده اما در نهایت توافق بر این شد که حذف معافیتهای مالیاتی و اعمال پایه های جدید از طریق وضع قانون جدید از مسیر لایحه وزرات اقتصاد و تصویب در مجلس پیگیری شود.
به عبارت دیگر هر چند وزارت اقتصاد مسئول رسیدگی و جمع بندی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم شده و در آن لایحه بحث حذف معافیتهای مالیاتی و اعمال پایههای جدید مالیاتی مثل عایدی سرمایه مطرح شده است، اما طولانی شدن پروسه تدوین لایحه ابهاماتی را ایجاد کرده است.
در یک جمع بندی میتوان گفت، درحالی که کل درآمد حذف شده از لایحه بودجه ۹۹ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، ابهاماتی در خصوص تامین منابع پایدار برای جبران کسری بودجه مطرح شده است. چراکه لحاظ کردن درامدهایی مثل ۴۰ هزارمیلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت یا با ضریب خطای کمتر درامد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی مالیات و فروش یک میلیون بشکه نفت احتمال وقوع کسری بودجه را بالا برده است. یعنی حتی اگر پایههای مد نظر سازمان برنامه و بودجه نیز در لایحه گنجانده میشد بازهم جوابگوی کسری بودجه انتظاری نبود.
تبعات تصمیمات مالیاتی در سال ۹۹ شفاف شود
از سوی دیگر سوالی که کارشناسان باید به آن پاسخ دهند این است که آیا صرف نظر از موارد تصویب احکام جدید مالیاتی، با لحاظ شرایط فعلی کشور و همچنین وضعیت حال حاضر نظام مالیاتی، برای سال ۹۹ تبعات اعمال این تصمیم با همان حجم ۲۵ هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است؟
راهکار مطمئن جبران کسری بودجه ۹۹ چیست؟
در این بین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده دقیق تر از واگذاری داراییهای مالی همزمان با اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی یک راهکار مطمئن برای عبور از کسری بودجه سال ۹۹، مقابله با تورم ۴۰ درصدی و همچنین کمک به پیش برد و اجرای طرحهای عمرانی استراتژیک و نیمه کاره کشور و کاهش رکود است.
چرا تعدیل یارانه انرژی شرکتهای پتروشیمی و فولادی فراموش شد؟
یک نکته اساسی دیگر نیز در اینجا وجود دارد که بایستی شورای هماهنگی سران قوا و سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص آن شفاف سازی کنند. بر اساس اعلام سازمان برنامه درحال حاضر حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع میشود. یکی از اهداف مهم برنامه اصلاح ساختار بودجه سامان دهی این یارانه پنهان بود که بخش مهمی از آن در حوزه انرژی است. ماه گذشته تنها قیمت بنزین آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان سوالات و ابهاماتی درباره آن مطرح کردهاند تعدیل شده است. اما در این بین برای تعدیل یارانههای بسیار بزرگی که از محل خوراک ارزان به شرکتهای پتروشیمی، فولادی و سیمانی داده میشود هیچ اقدامی در لایحه بودجه ۹۹ صورت نگرفته است. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این شرکتها عمدتا صادرات محور هستند و افزایش قیمت خوراک آنها نباید در تورم داخلی اثر قابل توجهی داشته باشد.
منبع : تسنیم
- محمد شجاعی
- کد خبر 14860
- بدون نظر
- پرینت