درحالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان کسری منابع در بودجه ۹۹ قطعی است، راهکارهای مختلفی برای تامین هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، لایحه بودجه سال ۹۹ علیرغم شرایط بد اقتصادی، از نظر بودجه ریزی تفاوتی با سالهای قبل ندارد. دولت طبق دستور مقام معظم رهبری باید در بودجه ریزی سال ۹۹ اصلاحات ساختاری را اعمال می‌نمود اما به هر دلیلی بدون اعمال این اصلاحات ساختاری، لایحه را به مجلس ارائه نموده است.
بودجه کل کشور حدود ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می دهد. منابع عمومی دولت از سه جزء درآمدها (۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال) واگذاری دارایی های سرمایه ای ( ۹۸۸ هزار میلیارد ریال) و واگذاری دارایی های مالی ( ۱۲۴ هزار میلیارد ریال) تشکیل شده است.
در لایحه بودجه ۹۹، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت همانند سالهای گذشته است و از فرصت تحریمها برای اصلاح بودجه استفاده نشده است. بررسی کارشناسی بودجه حکایت از آن دارد که در منابع درآمدی بودجه بیش برآورد انجام شده است و در بخش هزینه‌ها نیز کاهشی صورت نگرفته است. بر این اساس بر اساس اعلام برخی کارشناسان احتمال وقوع کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیاردی از این بودجه به چشم می‌خورد.
با توجه به رویکرد دولتها در مواجهه با کسری بودجه در طی سالیان گذشته، این دولت نیز کسری بودجه خود را از راه‌هایی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران می‌کند که نتیجه همگی آنها بدهکار شدن بیشتر دولت و تورم در جامعه می‌باشد.
اما با وجود تمامی مسائلی که کشور با آن روبرو است، راه حلهایی وجود دارد که دولت می تواند به کمک آنها علاوه بر جبران کسری بودجه، درآمد پایداری را نیز برای دولت به وجود آورد. در ادامه این نوشتار سعی می‌شود برخی از راه حل های ممکن به همراه مقدار تقریبی درآمد ناشی از اجرای آنها معرفی گردد.
پیشنهادات جبران کسری بودجه
۱٫ جلوگیری از فرارهای مالیاتی
عدم استقرار نظام مالیاتی جامع از یک طرف و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات بانکی از جمله اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی در کشور شده است.
از طرف دیگر عدم تمکین برخی مشاغل درباره استفاده از پایانه های فروشگاهی مانعی برای تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسئله خود می‌تواند عدم تمکین سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد. رصد دقیق تراکنشهای بانکی، تفکیک حسابهای جاری و تجاری، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و … به عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی هستند و به کمک اینها می‌توان بسیاری از فرار مالیاتها را مشخص نمود.
۲٫ اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانک
در قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. در حالی که بررسی کشورهای دیگر حاکی از این مسئله است که این نوع مالیات، یکی از مهم ترین مالیات هاست. نکته جالب در مورد این مالیات این است که در بسیاری از کشورها با وجود سود حقیقی منفی در سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، این مالیات اخذ می‌شود.
بر اساس محاسبات انجام شده چنانچه از سود سپرده های حقوقی (شرکت ها) مالیات ۲۵ درصد اخذ شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست می‌آید.
۳٫ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می آورند.
پیش بینی می‌شود چنانچه بر درآمد اشخاص حقیقی افراد مالیات اخذ شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود.
۴٫ کاهش معافیت های مالیاتی
معافیتهای مالیاتی زیادی در ایران وجود دارد و این موجب کاهش درآمدی دولت از این ناحیه شده است. معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، فعالیت های فرهنگی، صادرات برخی از مواد خام و … نمونه‌هایی از معافیت های مالیاتی هستند که دولت از درآمد آنها بی نصیب مانده است.
پیش بینی می‌شود با کاهش معافیت های مالیاتی حدود ۱ هزار میلیارد تومان از این مسیر به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شود.
۵٫ وصول بدهی‌های معوق مالیاتی
کل بدهی‌های مالیاتی معوق دولت حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است. دولت به کمک قوه قضاییه می‌تواند این بدهی ها را در طی چند سال وصول کند.
پیش بینی می‌شود دولت می‌تواند از این راه در اولین سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
۶٫ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیر ضروری
در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد است. نرخ ارزش افزوده در کشورهای دیگر متناسب با ضروری یا ضروری نبودن کالاها و خدمات متغیر است.
در ایران بسیاری از کالاهای ضروری و حتی نه چندان ضروری معاف از این مالیات هستند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دیگر کالاها ۹ درصد است. چنانچه این وضعیت اصلاح شود، پیش بینی می‌شود حدود ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شود.
۷٫ حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌های نقدی
مطابق تبصره ۱۴ سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده می شود. این در حالی است که نحوه توزیع آن به دور از عدالت است و به بسیاری از افراد ثروتمند که نیازی به این پول ندارند، پرداخت می شود.
چنانچه دولت یارانه پرداختی سه دهک درآمدی بالای جامعه را قطع نماید، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت افزوده می شود.
۸٫ تعرفه گمرکی
در حال حاضر بعضی از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی (کالاهای اساسی) و دیگر اقلام با ارز نیمایی واردات می‌شوند. تعرفه گمرکی معادل درصدی از ارزش کالای وارداتی است. ایرادی که هم اکنون در اینجا وجود دارد این است که تعرفه کالاهای غیراساسی که با ارز نیمایی وارد کشور می شوند نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی که ویژه کالاهای اساسی است محاسبه می شود. این یعنی ارزش تعرفه ای که دولت از واردات چیان دریافت می کند بسیار کمتر از میزان واقعی آن است.
طبق محاسبات اگر این مورد اصلاح شود، درآمد مالیاتی دولتبه صورت قابل توجهی تنها از همین محل افزایش می یابد که رقم بسیار بزرگی است و در حال حاضر به جیب واردات چیان جاری می شود.
۹٫ کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت
روزانه هزاران معامله در بورس و فرابورس ایران انجام می‌شود. به ازای هر خرید و فروش، از فروشنده و خریدار مبلغی به عنوان کارمزد کسر می‌شود. در بورس و فرابورس به ترتیب ۱٫۴۳۹ و ۱٫۴۲۹ درصد از ارزش سهام مورد معامله به عنوان کارمزد دریافت می شود. این ارقام در مقایسه با متوسط جهانی آن و تعهدی که بر عهده سازمان بورس و کارگزاریها است، به شدت بالاست . در این بین سهم دولت حدود ۰٫۵ درصد است.
بر اساس آمار سازمان بورس در طی یک ماه گذشته ارزش معاملات بورس و فرابورس به طور میانگین حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. اگر سهم مالیات دولت از ۰٫۰۵ درصد به ۱ درصد افزایش یابد و سهم هزینه خرید و فروش سهام کاهش یابد، حدود ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود. البته این میزان حداقل افزایش ممکن است چرا که با کاهش هزینه خرید و فروش، تعداد کل خرید و فروش ها افزایش یافته و سهم مالیات دولت نیز افزایش می یابد.
بودجه ایران ,
جمع بندی
تنها از مجموع همین پیشنهادهای ساده و کاملاً منطقی و بدون معارض جدی، مبلغی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شود. باید توجه داشت که این موارد تنها مواردی هستند که دولت به سرعت و در عرض چند روز تنها با یک تغییر رویه و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت های خاص، هزینه بر، یا زمانبر می تواند اجرا کند. در صورتی که پیشنهادات بلند مدت در یک سال گذشته اجرا شده بود، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های اضافی به چندین برابر این مبلغ می رسید. در حال حاضر نیز اجرای همین پیشنهادات کم هزینه و فوری باید به صورت جدی از دولت مطالبه شود.
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ کشور را به سمت ابرتورم و در نتیجه فشار بر دهک های متوسط و پایین جامعه هدایت می کند و سمت دیگر این دوراهی، تصمیمات سیاسی کلان با محوریت مذاکره با آمریکا قرار دارد. باید به تصمیم گیران کلان کشور به زبان فنی و کارشناسی اطلاع رسانی شود که کشور واقعاً به بن بست اقتصادی نرسیده است و تنها با اجرای چند اقدام ساده و «کوتاه مدت» می‌توان مشکل کسری بودجه را تقریباً به طور کامل حل نمود.
همچنین باید توجه داشت که اگر درصد تحقق مالیات ستانی کشور در حد کشورهای نه چندان پیشرفته از نظر نظامات مالیاتی رشد کند، افقی چندصد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع وابستگی به نفت پیش روی اقتصاد کشور است. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۹۹ نه تنها در کوتاه مدت به بن بست نرسیده است بلکه اگر اصلاحات ساختار بودجه همانطور که رهبر انقلاب نیز بارها مطالبه کرده اند، به درستی صورت گیرد، در بلند مدت نیز افق روشنی پیش رو خواهد بود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 14690
- بدون نظر
- پرینت
