به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته پس از پافشاری بر سیاست‌های گمرکی سرانجام تغییر مسیر داد و راهکاری برای حل مساله کالاهای رسوبی در گمرک اتخاذ کرد. بر این اساس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ابلاغ برخی مصوبات پیرامون ترخیص کالاهای دپو شده از گمرکات کشور، رویکرد تا‌زه‌ای را در پیش گرفت که به ترخیص حدود ۲/ ۱ میلیون تن کالای رسوبی منجر شد. پیگیری و جلسات مختلف پیرامون مصوبات مذکور و نیز بازدید وزیر صمت از روند ترخیص کالاها از گمرکات کشور در بندرعباس، افقی تازه را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی گشود. در واقع سه وزارتخانه جهادکشاورزی، اقتصاد و صمت در حرکتی تازه، ۳ لیست از کالاهای که با شرایط جدید امکان ترخیص آنها از گمرکات سراسر کشور وجود دارد را احصا و به گمرک ابلاغ کردند. تجمیع کل اعداد این سه لیست نشان می‌دهد، تعداد کل کالاهای در دست ترخیص ۴۱۳۸ مورد است.
تحلیلگران معتقدند ترخیص این کالاها که همگی جزو نیازمندی‌های صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور هستند، پالس قدرتمندی برای تقویت تولید در نیمه دوم سال خواهد بود. خبر ترخیص میلیون‌ها تن از مایحتاج بخش‌های صنعتی و معدنی در حالی منتشر شده که سیاست‌گذار صمت آمادگی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه سیاست‌های اقتصادی خود اعلام کرده است. نتیجه طبیعی این سیاست از بین بردن فاصله دلار دولتی و آزاد است که جز توزیع رانت، گسترش فساد و صنعت‌زدایی حاصلی در بر نداشته است.
ریل عوض می‌شود
در ماه‌های گذشته اصرار دولت بر سیاست رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، فشار بالایی را به بخش‌های مختلف تولید در صنایع برق، خودرو، نساجی، لوازم خانگی، فولاد و صنایع معدنی وارد آورد. موضوعی که ردپای آن را می‌توان در دو گزارش فصلی اخیر فضای کسب و کار و نیز در شامخ ماه‌های شهریور و مهر به عینه دید. در همه گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته به طرح پرسش از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرداخته، کمبود مواد اولیه و قطعات از مهمترین مشکلات بازگو شده ازسوی فعالان صنعتی است. حال اما اعلام خبر ترخیص حدود ۴/ ۴ میلیون تن از کالاهای موردنیاز صنایع کشور، امکان رشد تولید در بسیاری از بنگاه‌ها را طی ماه‌های پایانی سال فراهم خواهد کرد. البته تحلیل‌ها نشان می‌دهد در کنار سیاست جدید دولت در زمینه ترخیص کالاهای رسوبی، لازم است سیاست‌گذار از سرکوب قیمت در صنایع مختلف دست کشیده و اعطای دلار ۴۲۰۰تومانی را که مولد رانت و فساد است، متوقف کند. اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی با واکنش مثبت فعالان اقتصادی روبه‌رو شده که صحبت‌های صادق نیارکی، معاون وزیر صمت در نشست روز سه شنبه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ابعادی تازه از تبعات رسوب کالا در گمرک را نشان داده بود. معاون وزیر صمت با یادآوری افت شدید تامین ارز مورد نیاز بخش تولید تا انتهای مهر ۹۹ به میزان ۲۱درصد، وضعیت تامین ارز برای واردات مایحتاج موردنیاز صنایع و تولیدکنندگان در سال ۹۹ را تشریح کرده بود. بر اساس اعلام نیارکی، صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌و‌نقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین ارز مورد نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تا‌مین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است، ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز مورد نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تامین ارز مواجه شده‌اند.
ترخیص رسوبی‌ها سرعت می‌گیرد
ماجرای کالاهای رسوبی وارد دور تا‌زه‌ای شده است. سیاست‌گذار که زمانی میزان کل کالاهای موجود در گمرک را بالغ بر ۸ میلیون تن اعلام کرده بود، در یک سلسله فرامین تازه، ترخیص این اقلام را که بخش بزرگی از آنها جزو نیازهای اولیه تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی است، در دستور کار قرار داد. بر این مبنا گمرک ایران لیست ۳۰۳۶ قلم کالا از گروه‌های کالایی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ را برای ترخیص به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است. در قدم بعدی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، لیستی که حاوی ۳۰۰ قلم کالا از گروه‌های کالایی ۲۴ و ۲۵ است را در صورت وجود قابلیت ترخیص با ارز متقاضی، به همکاران خود در سراسر کشور ابلاغ کرده است. در این بین خبر مهم برای فعالان صنعتی ابلاغیه‌ای است که وزارت صنعت و گمرک ایران بر سر اجرای آن اجماع نظر دارند. بر این مبنا قرار شده ۸۰۲ قلم ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به زودی از گمرکات ترخیص شوند. گمرک روز گذشته با ارسال این نامه به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد این ۸۰۲ کالا با ارز متقاضی و بدون کد رهگیری بانک مرکزی قابلیت ترخیص دارند.
این خبر در حالی اعلام شده است که طبق جداول ۷ماهه وزارت صمت که در گزارش شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت آمده، واردات «ماشین‌آلات مشمول معافیت گمرکی» افت چشمگیری را تجربه کرده است. سیاست‌گذار در حالی میزان ارز تخصیصی به این بخش را حدود ۹۵۵ میلیون دلار اعلام کرده که تعداد ماشین‌آلات وارد شده ۲۰۲۹ دستگاه بوده است. به این ترتیب واردات این بخش از ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی از نظر حجم دلاری حدود ۸/ ۴۳ درصد و از نظر تعداد ۸/ ۱۴ درصد کاهش یافته است. افت یک درصدی در ماشین‌آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی و کاهش ۸/ ۱۲ درصدی در مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی هم گویای وضعیتی است که از ناحیه سیاست‌گذاری ارزی و گمرکی بر بخش تولید در ۷ ماهه ابتدایی سال عارض شده است. فشار این بخش در برخی از گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت صنایع و معدن از زبان فعالان این دو صنعت بیان شده است. در عین حال گزارش شامخ در دو ماه متوالی شهریور و مهر هم گویای فشار بالایی است که از ناحیه کمبود مواد، قطعات و ماشین‌آلات به تولیدکنندگان داخلی وارد شده است.
احیای شامخ تولید جدی شد
شامخ صنعت در نتیجه اتفاقات اخیر احتمالا روندی متفاوت به خود خواهد گرفت. این شاخص که با نام دقیق «شاخص مدیران خرید» یا PMI شناخته می‌شود در ۶ ماه گذشته پیوسته در زمینه کاهش موجودی مواد اولیه هشدار داده است. در عین حال بررسی وضعیت مهرماه این شاخص نشان می‌دهد نظر فعالان اقتصادی به جد روی عواملی نظیر «کمبود مواد اولیه» و «نوسانات شدید قیمتی» به‌عنوان زمینه‌های جدی افت یا کاهش تولید متمرکز بوده است. پاسخ اغلب فعالان تولید به پرسش‌های تهیه‌کنندگان گزارش که در شاخص منعکس شده نشان می‌دهد «کمبود مواد اولیه» بالاتر از نوسانات اقتصاد کلان و افت شدید قدرت ریال، به کاهش نمره شامخ صنعت در مهرماه ۱۳۹۹ تا سطح ۲۲/ ۵۲ شده است. براین مبنا حال که زمینه ترخیص ۴/ ۴ میلیون تن از کالاهای مورد نیاز بخش‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مهیا شده و ۴۰۰ هزار تن از این کالاها نیز گمرک را ترک کرده‌اند، نمره شامخ صنعت نیز همسو با این وضعیت در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت. موردی که بسته به سایر تصمیمات سیاست‌گذار می‌تواند خبر از رونق تولید در صنایعی نظیر فولاد، خودرو، برق، لوازم‌خانگی، برق، مواد غذایی و نساجی دهد.
شکوفایی صنعت در گرو دو تصمیم
«دنیای‌اقتصاد» بارها بر ضرورت حذف نظامات دونرخی از عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از دلار و بنزین و کنجاله و سایر محصولات مصرفی و یا نهاده‌های تولید تا‌کید کرده است. زمینه حذف این شیوه از سیاست‌گذاری هم‌اینک مهیاست و صحبت‌های اخیر علیرضا رزم‌حسینی هم این موضوع را تا‌یید می‌کند. در واقع دو تصمیم می‌تواند زمینه برخاستن صنایع و سایر بخش‌های تولیدی از وضعیت فعلی را فراهم سازد. مورد اول به حذف اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران برمی‌گردد که طی سال‌های اخیر به‌عنوان سوخت ماشین رانت و تورم عمل کرده و حاصلی جز صنعت زدایی نداشته است. در عین حال دست کشیدن از سیاست سرکوب قیمت در بسیاری از صنایع می‌تواند پرش این بخش‌ها را سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها و بیش از انتظار، محقق سازد و تولیدکنندگان ایرانی را برای ورود به عرصه‌های جدید و جهانی آماده سازد. بنابراین اگر قرار باشد درهای صنعت ایران به زودی دوباره روی شرکای خارجی باز شود، چه بهتر که پیش از شروع این دوره، استارت آزادسازی بازار به‌عنوان پیش نیاز جهش صنایع کشور زده شود. چیزی که هم با تجربیات جهانی همسوست و هم تجربه ملموسی از وقوع آن حداقل در صنایع خودرو در نیمه نخست امسال مشاهده شده است. در واقع این صنعت در شرایطی که همه سویه‌های منفی ضد تولید از کاهش قطعات و مواد اولیه تا رشد تورم فعال شده بودند، تنها به لطف آزادسازی نصفه و نیمه توانست رشد ۲۵ درصدی را تجربه کند.
