یک اقتصاددان چالش کنترل تورم به همراه رکود و تولید زدایی و یا تن دادن به تورم‌های بالا به بهای حمایت از اشتغال را دوگانه اصلی اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد.
سال ۱۳۹۹، سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود. افزایش تورم، رشد نرخ ارز، کرونا و ضربه‌ای که به تولید و اشتغال وارد کرد، به همراه تداوم اثرات تحریم‌ها که سال‌ها است اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، از جمله وقایع سال گذشته بودند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت بودجه سال ۱۴۰۰ با رویکرد بهتری تهیه و تدوین شود اما هم دولت و هم مجلس به ایرادات آن بیش از پیش دامن زدند و درنهایت بودجه‌ای به تصویب رسید که گفته می‌شود یکی از خطرناکترین بودجه‌های تاریخ ایران است و کسری آن بسیار شدید خواهد بود.
در همین راستا در گفت‌وگویی با علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی بودجه ۱۴۰۰ و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری پرداخته شده است.
علی‌رغم همه بحث‌هایی که در رابطه با کسری بالای لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌شد، در نهایت این لایحه پس از رفت‌وبرگشت‌های میان دولت و مجلس به تصویب رسید. نظرتان در این رابطه چیست؟
بودجه ۱۴۰۰، به شدت بودجه بدی است و ما را در دوگانه تورم‌های بسیار بالا یا سرکوب شدید تولید و رکود سنگین گرفتار می‌کند و حتما منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی آسیب ببیند و تورم و نرخ بیکاری بالا برود.
دولت هم برای اینکه تورم را کنترل کند مجبور است نرخ ارز را سرکوب کند. البته این امر مشروط به این است که ارزهایش آزاد شود ولی خب این شرایط نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هم وضعیت خوبی نخواهد داشت.
راهکار کنترل کسری بودجه ۱۴۰۰ را باید در سمت هزینه‌ها جستجو کنیم یا درآمدها؟
در زمینه کسری تراز عملیاتی یا شکاف بالای درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های دولت، بخش قابل توجهی از مشکل در سمت هزینه‌ها است که در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ حدود ۱۲۴درصد رشد کرده است و خب متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به این دلیل است که حقوق کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۷درصد رشد کرده است چراکه طی سال ۹۹، آقای نوبخت خارج از قانون بودجه، ۵۵درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش داد و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم حقوق کارمندان دوباره ۲۵درصد افزایش یافت.
نکته دیگر این است که مجلس هم هزینه‌ها را به میزان زیادی افزایش داد و ۲۰۰ الی ۳۰۰هزار میلیاردتومان طی عناوین پرطمطراقی مثل حمایت از محرومین به لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس فرستاده بود اضافه شد ولی دود این کار درنهایت به چشم همان دهک‌های پایین خواهد رفت.
مشکلی که وجود دارد این است که هزینه‌های بودجه تنها برای سال ۱۴۰۰ نیست و دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را در سال‌های بعدی انجام ندهد، ازجمله همین حقوق‌ها که برگشت ناپذیر است و چاره‌ای ندارد جز اینکه برای سال‌ها این حقوق‌ها را افزایش ندهد یا کم افزایش دهد تا درآمدها افزایش یابد.
طی دو سه سال اخیر که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده بود گفته می‌شد به اقتصاد بدون نفت نزدیک شدیم. اما به محض اینکه احتمال افزایش این درآمدها بالا گرفت شاهد پیشگیری همان رویه قبلی بودیم و سهم این درآمدها در بودجه افزایش یافت. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ هر کدام از دو سناریو تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی چه نتیجه‌ای دارد؟
دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و اصلاح نظام مالیاتی که منجر به وصول درآمدهای مالیاتی قابل توجه از بخش غیررسمی شود ۴الی ۵ سال زمان می‌خواهد و از آن طرف تنها راهی که می‌ماند این است که دولت از بانک‌مرکزی پول قرض کند که تورم‌های بسیاری به بار می‌آورد و یا ارزهای بلوکه شده یا ارزهای حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی بدهد تا بانک مرکزی بفروشد و پولش را به دولت بدهد که در این صورت تبعات تورمی‌اش کمتر است اما چون اینگونه ارز در مقیاس وسیع وارد بازار می‌شود دو اتفاق خواهد افتاد: اثر اول این است که باعث می‌شود که تولید آسیب شدیدی ببیند و صادرات جریمه و واردات تقویت شود و همچنین فنر ارزی فشرده‌تر شود و به تولید آسیب برساند درنتیجه در سال‌های آینده بحران ارزی شدیدتری داشته باشیم.
این کسری تراز عملیاتی بالا از سمتی تورم شدید به وجود می‌آورد و در سمت دیگر تولیدزدایی شدید. دولت باید به دلارهای نفتی چشم بدوزد که واصل شود زیرا درامدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.
با توجه به تورم بالای کشور ما، چه راهکاری برای حمایت و افزایش قدرت خرید اقشار محروم پیشنهاد می‌کنید؟
برای حمایت از اقشار محروم دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاست بازتوزیع را انجام دهد، برای مثال یارانه حامل های انرژی را عادلانه کند و ما به ازای آن به دهک‌های پایین برسد اما این کار محقق نمی‌شود بجز با طرحی مثل بازار متشکل انرژی که به نظر نمی‌رسد در توان این دولت باشد و باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت بعدی چه می‌کند.
مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را چه چیزی می‌دانید؟
مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، دوگانه تورم بالا و تولیدزدایی است که منجر به رکود شدید می‌شود. بحث مهم دیگر احتمال فرار سرمایه است که با توجه به وضعیت تورمی و تولیدزدایی ممکن است فشار قابل توجهی بر بازار ارز بیاورد و همچنین ما چالش وضعیت بد معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و نرخ بالای بیکاری جوانان را داریم.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30537
- بدون نظر
- پرینت
