سه‌شنبه نهم دی‌ماه، جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد. نمایندگان کارگری از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در این جلسه خبر دادند.
کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) درباره اجرای دستمزد منطقه‌ای گفت: کارفرمایانی که در جلسه مذاکرات مزدی، دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهند به‌طور قطع خواهان افزایش دریافتی کارگران در مناطق حاشیه‌ای نیستند. بنا به گفته نمایندگان کارفرمایان در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد، هزینه زندگی در مناطق حاشیه‌نشین نسبت به مرکز کمتر است. آن‌ها با استدلال‌های خود می‌خواهند هزینه‌های تولید در مناطق حاشیه‌نشین را کاهش دهند.
او ادامه داد: من بازهم تاکید می‌کنم، کارفرمایان بر این باور هستند که هزینه‌های زندگی در این مناطق حاشیه‌ای و مرزنشین کمتر است و به تبع آن باید دستمزد کارگران در این مناطق کمتر باشد. با توجه به زیست شخصی خود می‌گویم، این استدلال غلط است. من در مناطق روستایی یکی از شهرهای شمال ایران زندگی می‌کنم. هزینه برخی از خدمات و کالاهای زندگی در مناطق حاشیه‌نشین به دلایلی مثل هزینه حمل و نقل، نسبت به مرکز بیشتر است. شاید تصور این موضوع سخت باشد اما قیمت تمام شده نان در برخی از مناطق استان‌ها نسبت به مرکز بیشتر است.
این فعال کارگری تشریح کرد: اگر قرار می‌بود دستمزد منطقه‌ای اعمال شود، مزد باید بر اساس تصمیمات و مذاکرات در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد هر منطقه مشخص شود. اگر بخواهیم جلسات را به صورت منطقه‌ای برگزار کنیم باید از تشکل‌های قوی و بنیادی کارگری برخوردار باشیم. نمایندگان کارگری باید در جلسات حضوری قدرتمند و توانایی چانه‌زنی داشته باشند. توانایی حمایت از منافع جامعه کارگری، مهمترین ویژگی برای نمایندگان کارگران در جلسات کمیته دستمزد است.
وی معتقد است: تشکل‌های کارگری در پایتخت چندان قوی نیستند و در استان‌های دیگر به ویژه مناطق محروم به هیچ وجه وجود ندارند. مذاکرات دستمزد منطقه‌ای زمانی معنا و مفهوم به خود می‌گیرد که هر منطقه‌ای از نمایندگان کارگری پرقدرت و با توان مذاکره‌ای بالا بهره ببرد. وقتی که چنین موضوعی وجود ندارد، دستمزد منطقه‌ای منطقی نخواهد بود و به زیان کارگر است. این پدیده همچنین باعث ترویج مهاجرت از سایر استان‌ها به مرکز می‌شود.
فرج‌الهی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: وقتی صحبت از جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار مطرح می‌شود، دولت باید حضوری بی‌طرفانه و میانجی‌گرانه در این جلسات داشته باشد اما نقش دولت نه تنها بی‌طرفانه نیست بلکه دولت حامی کارفرمایان است. این یعنی قوانین حاکم بر کشور سرمایه‌داری است و برخی از دست‌اندرکاران اجرایی در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان کارفرما حضور دارند. تا زمانی‌که چنین شرایطی در بازار کار وجود دارد نباید امیدی به بهبود اوضاع داشته باشیم.
او ادامه داد: در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد، کارفرما و دولت بایکدیگر در یک تیم قرار می‌گیرند. متاسفانه، دولت و کارفرما در تمام تشکل‌های کارگری حضور دارند. اگر آیین‌نامه‌های تشکیل شوراهای اسلامی و انجمن صنفی را مطالعه کنید، خواهید فهمید دولت همواره نقشی پررنگ در تشکل‌های کارگری دارد و در امور دخالت می‌کند. دولت حتی در فرآیند تشکیل مجامع عمومی انجمن‌های صنفی نیز حضوری دخالت‌گرایانه دارد. همچنین دولت اساسنامه مطبوع خود را به شورای اسلامی کار تحمیل می‌کند و نماینده کارفرما در این تشکل کارگری حضور دارد.
این فعال کارگری گفت: نمایندگانی که در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگری حضور دارند، انسان‌های دلسوزی هستند اما سازوکار حاکم بر امور غیردموکراتیک است. وقتی سازوکار غیردموکراتیک باشد، نماینده کارگران قدرت زیادی نخواهد داشت. مذاکرات مزدی سال گذشته نشان می‌دهند، کارفرما و دولت اهمیتی برای نمایندگان کارگری و مطالبات آن‌ها در کمیته دستمزد قائل نیستند. بر اساس آیین‌نامه شورایعالی کار، احکام صادره نیاز به ۶ رای دارد. دولت و کارفرما در مجموع ۶ نماینده در شورای عالی کار دارند. هنگامی‌که دولت و کارفرما از نظرات یکدیگر حمایت می‌کنند و تعداد آرای آن‌ها برای تصویب آرای صادره به حد می‌رسد، دیگر بین حضور یا عدم حضور نماینده کارگری تفاوتی نخواهد بود.
این فعال کارگری در پایان گفت: تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد، آزموده را آزمودن خطاست و نباید امیدی به نتایج کمیته دستمزد فعلی داشت. دستمزد فعلی حدود یک سوم از قیمت تامین معیشت زندگی و سبد کالایی خانوار است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27624
- بدون نظر
- پرینت
