عباس آرگون /عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران علم اقتصاد میگوید، نظام عرضه و تقاضا بر قیمتها تاثیر مستقیم دارد. این تئوری نشان میدهد که قیمت یکمحصول، به در دسترس بودن آن و تقاضای خریداران بستگی دارد. مصداق بارز این قانون در اقتصاد، بخشنامه اخیر بانکمرکزی است که با افزایش عرضه ارز در بازار، ترمز رشد قیمتها را کشید؛ به نحوی که بنا بر اعلام رئیس کانون صرافان، در چند روز گذشته، قیمت دلار با کاهش همراه شد. براساس بخشنامه بانکمرکزی، صرافیها مجاز به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی شدند که البته در آینده نزدیک، تصمیمات دیگری برای فعالیت بیشتر صرافیها با هدف رسمیت بخشیدن به بازار رسمی و به حاشیه رفتن بازار غیررسمی اتخاذ خواهد شد.در نوشتار پیشرو به بررسی اثرات بخشنامه جدید بانکمرکزی پرداختهام.
در گام نخست باید گفت که فروش ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی به صرافیها بهطور قطع، از رشد نرخ ارز میکاهد. افزایش عرضه ارز در صرافیها با ورود ارزهای صادرکنندگان، ضمن اینکه میتواند باعث کاهش قیمت شود، به تعادل بازار براساس نظام عرضه و تقاضا هم کمک خواهد کرد. البته اینها مُسکن کوتاهمدتی هستند و برای داشتن نتیجه بلندمدت، باید مهمترین عواملی را که باعث رشد نرخ ارز میشوند حل کرد؛ عواملی مانند تورم، نقدینگی، تعامل با دنیا و مسائل مربوط به برجام و تحریمها که مانند یکزنجیره در قیمتها تاثیرگذارند.از سوی دیگر، باید منشأ و ریشههای رشد نرخ ارز و تورم خنثی شود و از بین برود. باتوجه به اینکه خبرهای خوبی از برجام و شورای حکام نمیرسد، انتظارات تورمی بالا میرود و مردم اقدام به خرید ارز میکنند تا بتوانند قدرت خرید پول خود را حفظ کنند. این اقدام بانکمرکزی میتواند تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد و به نیاز واقعی مردم پاسخ دهد؛ اما باید دید که صادرکنندگان، چه حجمی از پولشان را میتوانند به بازار عرضه کنند؛ چرا که عمده کار باید از طریق نقل و انتقال و نظام بانکی انجام شود و ورود اسکناس به کشور سخت است.
موضوع دیگری که باید در نظر داشت، این است که تصمیم اخیر بانکمرکزی، بخش عرضه ارز را نیز تقویت میکند و میتواند کنترل نرخ ارز را به همراه داشته باشد و شاهد کاهش قیمت باشیم؛ اما مساله اصلی این است که عواملی که موجب جهش نرخ ارز میشوند، باید شناسایی شوند و راهکارهای آن عملیاتی شود. در کنار سیاست اخیر بانکمرکزی مبنی بر عرضه بیشتر ارز در بازار، اگر تعامل با دنیا، مدیریت فشارهای همهجانبهای که به ایران وارد میشود، جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم هم در دستور کار قرار گیرد، میتواند به عدمرشد و بعضا کاهش قیمت ارز منجر شود. ضمن اینکه در حال حاضر، افزایش قیمت ارز ناشی از عدمعرضه نیست، بلکه انتظارات تورمی هم به نوعی در این حوزه موثر است. به اعتقاد من، باید نگاه همهجانبه به این موضوع داشت؛ صرفا عملکرد بانکمرکزی در ساماندهی بازار ارز دخیل نیست و باید دلایل اصلی را شناساسی و نسبت به رفع آنها تلاش کرد.
منبع :دنیای اقتصاد