مدت هاست که مشکلات ایجاد شده در مسیر صادرات، بخش خدمات فنی و مهندسی را هم درگیر کرده است و اکنون صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی به کندی انجام شده و می توان گفت که در آستانه توقف قرار گرفته است. امکان صدور و تمدید ضمانت نامه وجود ندارد و نقل وانتقال پول به سختی انجام می شود. کارفرمایان خارجی برای ارجاع کار به شرکت های ایرانی با محدودیت رو به رو هستند و طرح های عمرانی داخلی هم کاهش یافته است. در چنین شرایطی تعجبی ندارد که بشنویم کارگر ایرانی برای کار به کشور دیگری مهاجرت کرده است و باید در پروژه های شرکت های غیرایرانی کار کند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور هم به انگیزه کارگران برای مهاجرت دامن زده است. کار عزتمند کارگر ایرانی در هر جای جهان خواسته همه است اما امیدواریم مشکلات پروژه های عمرانی هرچه زودتر حل و فصل شود و رونق به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران باز گردد.
اکنون پروژه های شرکت های ایرانی در کشورهایی مثل عمان، الجزایر و کامرون نیمه کاره مانده است و سرعت انجام کار به پایین ترین سطح ممکن رسیده است. هرچند بارها درباره حضور شرکت های ایرانی در روند بازسازی عراق و سوریه شنیده ایم اما نگرش های دولت در این باره مانعی برای حضور شرکت های توانمند ایرانی است. دولت نگاه پروژه محور دارد و کمتر به کارآفرینان و شرکت های با سابقه اعتماد می کند. این در حالی است که شرکت های چینی و ترکیه ای بخشی از پولی که دولت ها می خواهند از طریق پروژه در اختیارشان قرار بدهند را در اختیار می گیرند تا به طور آزاد در کشورها هتل، مراکز خرید و واحدهای مسکونی بسازند. در این شرایط راندمان کار افزایش یافته و وصول مطالبات هم راحت تر است.
منبع : اتاق بازرگانی تهران
- محمد شجاعی
- کد خبر 13024
- بدون نظر
- پرینت