به زعم برخی از کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری به نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود و در بلندمدت موجبات افزایش ارزش شرکت یا قیمت سهام آنها را فراهم می‌آورد. با داشتن برنامه‌ریزی، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند اتفاقی بسیار مهم و درست برای تمام بازارهای مالی باشد و رانت و فساد ممکن را به حداقل برساند. سوال اینجاست که در صورت تصویب این طرح، بورس و فرابورس چه نوشتی پیدا خواهند کرد؟
پایگاه خبری بازرگانان ایران ؛ یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات دولت جدید، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات دولت جدید بود که برخلاف تمام وعده و وعیدهای داده شده و در حالی‌که معاملات بورس و فرابورس تحت تاثیر چنین امری با تغییر همراه شده بودند، مورد تأیید مجلس قرار نگرفت و کمیسیون تلفیق نیز مجددا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد.
پایگاه خبری بازرگانان ایران در این باره به گفت‌وگو با آراد پورکار، کارشناس و فعال بازار سرمایه پرداخت: انتظار می‌رود حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به تدریج عملی شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی به نفع بازار سرمایه باشد اما این نکته را باید در نظر بگیریم که ارز ۴۲۰۰تومانی بهای تمام شده برخی کالاهای شرکت‌های بورسی و فرابورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: بنابراین با حذف این ارز ترجیحی، بهای تمام شده کالاهای متاثر افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی تنها در صورتی‌که کالاها به دنبال افزایش بهای تمام شده خود، افزایش نرخ متناسبی داشته باشند؛ این اقدام، موثر واقع خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اما در این میان به نظر می‌رسد رویکرد دولت جدید به گونه‌ای است که قدرت خرید مردم بیش از این کاهش نداشته باشد، بنابراین از هر تصمیمی که منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی‌ای چون مواد غذایی و محصولات دارویی شود، جلوگیری خواهد شد.
پورکار در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین حذف یکباره‌ای وجود ندارد و افزایش قیمت کالاها آرام آرام اتفاق خواهد افتاد. این اقدام در وهله اول، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش خواهد داد تا به تدریج با افزایش قیمت همراه شوند و سود آنها افزایش یابد.
منبع : اقتصاد آنلاین
