وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال”تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین” و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.
در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک های دولتی در حد سخنرانی های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.
در طی سالهای گذشته موارد محدودی هم مقرراتی مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانکها نبود.
به عبارت دیگر یک دهه بانکها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانکها کرد.
این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانکها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانکها برای خروج از بنگاهداری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد.
آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانکها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.
با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی و حذف ضامن برای وام‌های خرد هستیم، به نظر می‌رسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است.
