سازمان بورس با تاکید بر اینکه روند بازار سرمایه معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است، اعلام کرد: دولت و مجلس در تعامل حداکثری با هم اولویت حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می‌کنند و در جهت کاهش سودآوری و تضعیف بنگاههای تولیدی حرکت نمی‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو انتشار مطلبی در روزنامه مردم سالاری با عنوان «حل مشکل بورس به روش دولت رئیسی» توضیحاتی منتشر شد که در ادامه آن را می‌خوانید.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بورس، اگر چه در تیرماه سال ۱۴۰۱ رشد نرخ بهره بین بانکی و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنعت خودرو موجب کاهش ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه شده بود اما با پیگیری‌های مکرر ریاست سازمان بورس این چالش‌ها به خوبی در حال برطرف شدن هستند.
برای نمونه پیگیری‌ها و جلسات متعدد ریاست سازمان بورس و مسئولان حوزه پولی کشور سرانجام موجب متوقف شدن روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی شده و این روند معکوس شده است و اکنون به ۲۰.۶۵ درصد رسیده است، امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهبود بخشد.
در حوزه واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز پس از مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، مرحله ششم واریزی‌ها به صندوق تثبیت انجام شد و مبلغ یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.
مجموع واریزی‌ها تاکنون به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، لازم به ذکر است پیرامون وضعیت ماه‌های گذشته در بورس، پس از تصویب بندهای حمایتی از بازار سرمایه در ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ و ابلاغ آن در ۶ بهمن از سوی معاون اول رئیس جمهور، تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن( ۳۲ درصد رشد داشته است.
به عنوان مثال یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است، با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به آحاد مردم وارد می‌شد.
یکی از اقدامات فوق‌العاده موثر، هوشمندانه و به موقع دولت در بازار سرمایه همین مصوبه بوده است، ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که در واقع حق الناسی است که سال‌های سال در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بود.
تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید نیز اقدام مهم دیگر هفته‌های اخیر بوده است، این اقدام با استقبال گسترده شرکت‌های دانش بنیان همراه شد و انگیزه‌ی جدیدی را به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه رشد و در نهایت عرضه در بازار سرمایه، پذیره نویسی اولین صندوق در صندوق، اولین صندوق با تضمین اصل سرمایه، اولین موافقت اصولی با صندوق املاک و مستغلات و اقدامات بی شمار دیگری که کاملا خلاف تیتر بلاتکلیف بودن بازار سرمایه به برجام را اثبات کرده است.
در تکمیل توضیحات این یادداشت، لازم است توضیحی تاکید شود مبنی بر اینکه که اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع اثرات تغییر در متغیرها و ریسک های حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و … در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار ظاهر می شود اما بواسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است.
همینطور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسئله ای متفاوت خواهد بود، در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضاً جنگ در نقطه ای از جهان مطرح می شود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان می برد اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر می شود و ماندگاری اثرات ناشی از آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی مدت‌تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می یابد، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم سابقهای را تجربه کرده است.
همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور، موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست گذاریها و تصمیم گیریها صادر شود.
رفع ابهامات نیز یک مسئله اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینه هایی را به صنایع مزیت دار کشور تحمیل کنند بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد.
دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می کنند، بنابراین قطعاً در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفه های اقتصادی بنگاه های تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاستگذار و قانونگذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت.
صرف نظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به سایر موضوعات و دغدغه ها در کشور از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایه گذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمت گذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیبدیده از تکانه های تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده کنند.
از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تاکید است و لازم است با پیگیری های لازم از تمام ظرفیت های قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده کنیم.
همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت‌ها با ارز نیمایی تعیین می‌شود و در نهایت افزایش سودآوری شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.در پایان خاطرنشان می‌شود که طبیعتا روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، شرایط بازار سرمایه رو به بهبودی خواهد رفت.
