این روزها به طور معجزه‌آسایی تأمین نهاده‌های دامی و طیور با نرخ دولتی و آزاد آسان شده است، به طوری که سامانه بازارگاه که تا چندی پیش دامداران و مرغداران را برای تأمین نهاده با مشکل اساسی مواجه کرده بود، اکنون بدون محدودیت و با قیمت مناسب نهاده را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. این گشایش‌ها در حالی است که متأسفانه بخشی از ذرت و سویای توزیعی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری نهاده در انبار گمرکات، فاسد شده و کپک زده و دیگر به درد خوراک دام و مرغ نمی‌خورد، از این‌رو روز گذشته ستاد تنظیم بازار به گمرک دستور داد مانع از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر شود. در این میان یک منبع آگاه از نهادهای نظارتی درخواست کرد به موضوع فاسد شدن نهاده‌های دامی وارداتی ورود کنند.
مشکلاتی که دامداران و مرغداران در سال جاری برای تأمین نهاده‌های دامی و طیور با آن مواجه بودند، در یک دهه اخیر بی‌سابقه بود. در سال جاری دعوای زرگری میان وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و همچنین بانک مرکزی به راه افتاد و دست‌آخر نیز مشخص نشد بانک مرکزی با چه نرخی و از کدام محل برای واردات نهاده‌های دامی و طیور، ارز تخصیص داد و آن را تأمین کرد، زیرا به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌جمهور چندی پیش گفت ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی به شکل نامحسوس قطع شده است.
در پی این اتفاقات قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و بسیاری از اقلام مواد غذایی بیش از ۵۰درصد گران شد و تولیدکننده به دلیل مشکلات تأمین نهاده، دام‌های سنگین خود را روانه کشتارگاه‌ها کرد و مرغداران جوجه‌ریزی را کاهش دادند. در نهایت با اوج‌گیری این مشکلات و واکنش رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه مرغ، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به گمرکات دستور دادند که نهاده‌های دامی و طیور با ارز متقاضی به صورت امانی ترخیص شود، اما متأسفانه قیمت مواد غذایی چندان کاهش نیافت.
این روزها با کاهش قیمت ارز همزمان با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری امریکا، تأمین نهاده‌های دامی و طیور آسان و قیمت‌ها بسیار متعادل شده است، اما بخشی از ذرت و سویایی که تحویل دامداران و مرغداران می‌شود کپک‌زده و فاسد است و دیگر به درد خوراک دام نمی‌خورد.
به گفته یک منبع آگاه، تولیدکنندگان که دو ماه پیش پول ذرت و سویا را به خزانه دولت واریز کرده‌اند، اکنون با بار فاسد مواجه شده‌اند که چاره‌ای جز معدوم کردن آن‌ها ندارند، زیرا دیگر نمی‌توانند از خزانه دولت پول‌شان را پس بگیرند.
این منبع آگاه افزود: نهاده‌هایی که با ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی وارد بنادر شده و ماه‌هاست، تولیدکنندگان در انتظار خریدشان هستند با اقدام ضعیف دولت و بانک مرکزی و شاید سیاسی‌کاری آن‌ها حالا باید معدوم شوند.
وی با انتقاد از انبارهای غیراستاندارد در گمرکات و بنادر تأکید کرد: سال‌هاست که از غیراستاندارد بودن انبارها در مرزهای ورودی کشور سخن می‌گوییم، اما توجهی نمی‌شود. نهاده‌هایی که در شرایط تحریم و کمبود ارز وارد بنادر شده بود، به جای اینکه به موقع ترخیص و به دست تولیدکنندگان برسد، به دلیل سیاست‌های غلط دولتی‌ها در انبارها فاسد شد.
این منبع آگاه از نهادهای نظارتی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درخواست کرد با ورود به‌موقع به پرونده نهاده‌های فاسد، مانع تکرار این اتفاقات در سال‌های آتی شوند.
گمرک مکلف شد مانع متروکه شدن اقلام راهبردی شود
در پی فاسد شدن نهاده‌ها روز گذشته ستاد تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد. این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص متروک شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر گرفته شده است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور تأمین ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام از متروکه شدن کالاهای یاد شده موجود در بنادر جلوگیری کند و آن‌ها را در اولویت تخلیه قرار دهد.
مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز افزایش یافت
همچنین ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آن‌ها از یک به ۲ تغییر یافته است از شش ماه به یک سال موافقت کرد. این تصمیم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی بوده است.
بر این اساس مقرر شد برای آن دسته از نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی محصولات کشاورزی که گروه کالایی آن‌ها از یک به ۲ تغییر یافته، مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از شش ماه به یک سال افزایش یابد. تسهیل و کمک به تأمین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم‌گیری بوده است.
منبع : روزنامه جوان
- محمد شجاعی
- کد خبر 27974
- بدون نظر
- پرینت
