عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف از مقررات جدید بازار پایه و تقسیم‌بندی جدید شرکت‌های بازارپایه فرابورس در تابلوهای رنگی، ارتقای حاکمیت شرکت‌های این بازار و افزایش شفافیت آنهاست.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران سرمایه و به نقل از فارس، میزگردی با حضور حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، بهنام محسنی معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران برگزار شد.
در این میزگرد سؤالات مختلف از مسئولان مربوطه پرسیده شد و مسئولان نیز به این پرسش‌ها پاسخ دادند. متن کامل این میزگرد تقدیم خوانندگان می‌شود:
یکی از اولین مسایلی که از سوی سهامداران مطرح می‌شود این است که برای اصلاح مقررات نظرات سهامداران و فعالان بازار شنیده نشده است. آیا نظر فعالان بازار پایه را در مقررات جدید در نظر گرفته‌اید؟
حسن امیری: نظر مخاطبان از نکات اثرگذار و مهم است، زیرا قوانینی که وضع می‌شود، برای ما نیست و مسئله کلی جامعه را در برمی‌گیرد و این قوانین را به بورس‌های چهارگانه می‌دهیم و آنها هم مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس یا شورای عالی بورس را اجرا می‌کنند. مقررات ما برای آنها است. فعالان بازار نظرشان برای ما مهم است و این دستورالعمل را یکبار تعلیق دادیم.
ما از خبرگزاری فارس تشکر می‌کنیم که نظرات مخاطبان را به ما اعلام کرده و کسب نظرات مخاطب همواره از نکات مدنظر ماست. این مخاطب چه سهامدار خُرد، کارگزار و یا نهادهای دیگر باشد. دستورالعمل در هیأت مدیره سازمان بورس یا شورای عالی بورس تدوین می‌شود و با توجه به فضای عمومی کشور که مدنظر است، در عین حال مقررات برای مخاطبان وضع می‌شود. بنابراین کسب نظر آنها مفید است. در مورد بازار پایه که از یک سال قبل شروع کردیم، مقررات آن باید بازنگری شود، اما سؤال این است که چطور شد که نیاز به اصلاح مقررات شکل گرفت.
در مرحله تدوین مقررات از نظرات دو کانون کارگزاران و نهادهای مالی استفاده کردیم و در کمیته تدوین مقررات دعوت شدند، نظرات آنها دریافت شد، آنها هم به نوبه خود نظرات مخاطبان و اعضای خود را جمع‌آوری و به صورت کتبی به سازمان بورس اعلام کردند. دستورالعمل‌ها ابتدا چکش‌کاری می‌شود، البته لزوما همان نظرات ارائه شده اعمال نمی‌شود، اما مقررات با عقل جمعی تدوین شده و این فرایند یک سال طول کشیده و در حال بازنگری مقررات بازار پایه فرابورس هستیم. در زمستان سال ۹۷ مقررات نهایی و ابلاغ شد که قرار بود بعد از ۷۰ روز کاری در خرداد ۹۸ اجرا شود، اما در آن زمان که نزدیک زمان اجرا رسید، احساس کردیم، این دستورالعمل نیاز به چکش‌کاری دارد، لذا فعالان بازار بورس از سازمان بورس و وزیر اقتصاد درخواست کردند مقررات مورد چکش‌کاری قرار گیرد و جمع‌بندی آن به شورای عالی بورس برود.
در این زمینه جلساتی برگزار شد، اصلاح مقررات درنهایت در شورای عالی بورس تصویب و قرار شد هیأت مدیره سازمان بورس مجدداً دستورالعمل اجرانشده را بررسی کند و بعد از آن مجدداً مقررات به فرابورس برای اجرا ابلاغ شد. ۱۰ روز از زمان تصویب تا اجرا تعیین شد.
اساسا چرا مقررات بازار پایه احتیاج به بازنگری پیدا کردند؟
امیری: در اصلاح و اجرای دستورالعملی که همواره در سازمان بورس تدوین می‌شود، توجه به بازخورد جامعه هدف مدنظر است. واحدهای نظارتی و فعالان بازار در مورد آن نظر می‌دهند و گزارش نهادهای مالی و سرمایه‌گذار دریافت می‌شود و این گزارش‌ها در مورد اصلاح دستورالعمل مفید هستند. مانند دستورالعمل اعتباری کارگزاران و دستورالعمل پذیرش که به این وسیله بازنگری شد. همچنین دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های اطلاع‌رسانی که چگونه باشند و الزام شرکت‌های بورسی به اعلام ای‌پی‌اس یا سود انتظاری که حذف شد و قرار شد این مسئله اختیاری باشد. اینها تحول بزرگی بود. با توجه به پویایی بازار سرمایه، مقررات همواره اصلاح می‌شود و نیاز است که مقررات متعاقب شرایط روز تغییر کند.
اصولاً بازار پایه فرابورس چگونه شکل گرفت و چه نیازی به آن بود؟
امیری: منشأ پیدایش بازار پایه، یکی الزام ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۶ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که می‌گوید هر شرکت سهامی عام باید سازوکار معاملاتی داشته باشند و باید پذیرش شوند. اگر در بورس یا فرابورس پذیرش نشده باشد، حداقل باید ثبت شوند و معاملات آنها در یکی از بازارهای بورسی انجام شود. اگر شرکت پذیرش شود، که به بازار اصلی می‌رود، اما اگر پذیرش نشد، باید امکان انجام معاملات برای شرکت سهامی عام فراهم شود که در نتیجه باید در بازار پایه باشند. دسته دوم، شرکت‌هایی که از بورس و فرابورس شرایط پذیرش را از دست می‌دهند یا اصطلاحا اخراج می‌شوند، باید نماد آنها در بازار پایه فرابورس بیاید و در آنجا معامله صورت گیرد. بنابراین دو دسته شرکت در فرابورس حاضر هستند، یکی شرکت‌هایی که به خاطر الزام قانونی آمده‌اند و دوم شرکت‌هایی که نماد آنها قبلاً در بازار اصلی بوده و الان به بازار پایه منتقل شده‌اند.
در قانون برنامه پنجم الزامی وجود داشت که تا شش ماه شرکت‌های سهامی عام در یکی از بازارهای بورس پذیرفته شوند و یا حداقل اطلاعات خود را ارائه کنند. آیا قانون بازار پایه با این ماده هم مرتبط است؟
امیری: نه این گونه نیست. در آن ماده قانونی برنامه که براساس احکام سیاست‌های اصل ۴۴ تبصره ۶ بند ۵ آمده بود که شرکت‌های دیگر موظف شدند با فضای رقابتی در مورد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و بقاع متبرکه باید شرکت‌های زیرمجموعه آنها ملزم به افشای اطلاعات شوند. این شرکت‌ها ممکن است شرکت‌های سهامی خاص باشند، در حالی که در بازار پایه فقط شرکت‌های سهامی عام حضور دارند. همچنین شرکت‌های بازار پایه ممکن است ثبت شده نزد سازمان بورس باشند و یا اینکه شرایط پذیرش را پیدا نکرده باشند، بنابراین شرکت‌های بازار پایه ربطی به آن قانون اصل ۴۴ که برای فضای رقابتی شرکت‌های درنظر گرفته شده بود و شرکت های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی که باید افشای اطلاعات انجام دهند را دربرمی‌گرفت.
به سوال اصلی برگردیم. فعالان بازار پایه می‌پرسند اصلاح مقررات بازار پایه چرا انجام می‌شود؟ چرا این بازار نباید به همین شکل فعلی ادامه فعالیت دهد؟
امیر هامونی مدیرعامل فرابورس: در مورد بازار پایه تاکنون مصاحبه و اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اما باز هم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. قبل از بازار پایه، ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بعداً در ماده ۳۶ احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده بود که شرکت‌هایی که قبلاً از بورس اخراج می‌شدند، قبل از این قانون از بورس می‌رفتند و سهامداران آنها نمی‌دانستند چه کنند، حتی ممکن بود شرکت ورشکست شود یا ادامه فعالیت داشته باشد.
سهامداران مجبور بودند سهام خود را از طریق مذاکره یا در روزنامه‌ها خرید و فروش کنند، اما قانون بازار پایه که تدوین شد، دیگر مفهوم اخراج شرکت‌ها از بورس از بین رفت و شرکت‌هایی که شرایط پذیرش را از دست بدهند روانه بازار پایه می‌شوند و شرکت‌ها از یک تابلو به تابلوی دیگر جابجا می‌شوند و درنهایت در بازار پایه قرار می‌گیرند و حداقل استاندارد بازار پایه این گونه است. اما چرا قانونگذار چنین مسئله‌ای را درنظر گرفته است؟
ما از برهان خلف استفاده می‌کنیم به فرض از سال ۹۰ شرکتی از بورس اخراج شود، در آن صورت سهامی که دست مردم بود چه می‌شود؟ تجربه در مورد فروش اسناد خزانه اسلامی با نماد سخاب بود که مشکلاتی ایجاد کرد و اگر این اسناد پذیرش نشده بود، پنج شش ماه چندهزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران از دولت مانده بود و وقتی دارندگان این اسناد خزانه به بانکها مراجعه می‌کردند آنها جواب درست و حسابی نمی‌دادند و در یک فرایند دلالی، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم رسید.
بعد از اینکه اسناد خزانه اسلامی به فرابورس وارد شد، نرخ اسناد خزانه پایین آمد و به قیمت تابلو، نرخ سود این اسناد ۱۷ تا ۱۸ درصد شد و وضعیت پیمانکاران نیز بهتر شد، زیرا تأمین مالی صورت گرفت و طلب آنها پرداخت شد. در حالی که قبل از آن، دارندگان این اسناد یا در بیرون از شعبه بانک و در کوچه و بازار معامله می‌کردند و یا دچار ضرر و زیان می‌شدند، بنابراین هدف قانونگذار این است که سهام شرکت‌های اخراجی در کوچه و بازار معامله نشود، بلکه در یک تابلوی حداقلی به نام بازار پایه قابل خرید و فروش باشد.
همچنین مسئله مهم حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات است که باید در شرکت‌های بازار پایه ایجاد شود. باید این دوران گذار طی شود. الان هشت سال از قانون برنامه پنجم توسعه گذشته است. باید کاری کنیم و شرکت‌هایی که به تابلوی بورس نیامده‌اند باید شناسایی و شفاف شوند. اگر معامله‌ای بیرون از بازار انجام شود، در مورد شرکت‌های سهامی عام باطل است. قانون گفته معاملات شرکت‌های سهامی عام خارج از بورس باطل است. بنابراین بازاری که قبلا شفاف نبود و حاکمیت شرکتی در مورد آن شرکت‌های ضعیف بود، اکنون با حضور در بازار پایه کم‌کم شفاف می‌شود.
اگر انتظار داشته باشیم شرکت‌های بازار پایه یکباره در بورس حاضر شوند، مانند این است که دانش‌آموز کلاس پنجم را یکباره بگوییم آزمون پیش‌دانشگاهی بدهد، بنابراین باید آرام ارام شرایط سختگیری در این شرکت‌ها بیشتر شود تا حاکمیت شرکتی و شفافیت تحقق پیدا کند. چنانکه مقررات در هشت سال گذشته سه چهار بار اصلاح شد.
در دفعات قبل هم اعتراض سهامداران وجود داشت، البته هشت سال قبل شبکه‌های اجتماعی این قدر گسترده نبود. حتی در ابتدا صدا و سیما ورود پیدا کرد و ما به عنوان مسئولان بازار پاسخگو بودیم. در همه دستگاه‌ها از قانونگذار گرفته تا فرابورس باید بستری شکل بگیرد که در آن سازمان بورس و ارکان نظارتی اختیاراتی داشته باشند و برای حل ناهنجاری‌ها اقداماتی انجام دهند. البته روند اصلاح شرکت‌های فرابورس کوتاه‌مدت نیست. باید هم به مردم آموزش دهیم و سواد مالی سهامداران بالا رود و هم حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها افزایش پیدا کند و شرکت‌ها شفاف شوند.
الان آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اعلام کرده در دروس دبستان و دبیرستان در کتب درسی بچه‌ها مطالبی برای آشنایی با بورس گذاشته شده و باید با بازار سرمایه آشنا شوند.
در مورد تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، هم بانکها و هم شرکت‌های تعاونی گاهی سهامی خاص بودند که ماهیت سهامی عام پیدا کرده بودند که در آن صورت حاکمیت و قوه قضائیه ورود پیدا کرد.
دلیل اصلی اصلاحات اخیر قوانین بازار پایه چه می‌تواند باشد؟
هامونی: یک بحث مربوط به فضای جدید بازار پایه است که این بازار شکل گرفته و همچنین کانالهای تلگرامی و فضای مجازی به میان آمدند، البته نوسانات حتی در بازار پایه فی‌نفسه خوب است و در بازار پایه نوسان بیشتر از بازار اصلی است. الان شاخص راسل را داریم که برای شرکت‌های بازار پایه به عنوان یک شاخص خاص باشد.
با توجه به طبیعت شرکت‌های بازار پایه، نوسان و افت و خیز وجود دارد، چرخه‌های تجاری هم بر آن اثر دارد و وقتی پول به بازار سرمایه می‌آید، شرکت‌های بازار پایه سریع آن را جذب می‌کنند و نوسان این شرکت‌ها بیشتر از شرکت‌های بزرگ است، اما بخشی از نوسان‌ها ناشی از هیجانات است که تحت‌تأثیر کانالهای تلگرامی بعضاً غیرمجاز قرار می‌گیرد. عده‌ای از هیجان مردم سوءاستفاده می‌کنند و ما تا جایی که توانستیم با کانالهای غیرمجاز برخورد کردیم. برخی از مدیران این کانالها دنبال اهداف شخصی خودشان هستند، اما برخی از دغدغه‌ها به حق است و از سه ماه قبل اجرای دستورالعمل بازار پایه فرصتی دادیم تا دغدغه‌ها به حق سهامداران را بشنویم، اما برخی از دغدغه‌ها واقعی نیستند.
در حمایت از مردم و صیانت آنها از هیجانات، محدودیت‌های جدید شکل گرفته است و قرار نیست که سود، اشتغال و میزان فروش شرکت‌ها با مقررات جدید تحت تأثیر قرار گیرد و اتفاقا سود شرکت‌های بازار پایه نسبت به پارسال بهتر شده است. نحوه کشف قیمت این شرکت‌ها نیز باید شفاف شود و مقررات برای این است که هیجان‌های بازار را کم کند و باید گام به گام جلو برویم و چالش‌ها را کنار بزنیم.
یکی از سؤالات پرتکرار این است که چرا اصلاح مقررات در بازار پایه مرتب صورت می‌گیرد؟
امیری: بازار پایه از اسم آن پیداست شرکت هایی که دراین بازار قرار می‌گیرند، هدف ارتقاء آنها از یک تابلوی پایین به تابلوی بالاتر است. صحبت‌ها راجع به مقررات معاملاتی است و از اهداف آنها اصلاح و بازنگری مخاطب شرکت‌ها و خود ناشران است. میزان شفافیت باید بالا رود و شرکت‌ها با این مقررات از یک تابلوی پایین به تابلوی بالاتر برود و در نهایت در یک بازار اصلی پذیرفته شوند و این بخش از دستورالعمل مورد توجه مخاطبان فارس من قرار نگرفته است و فقط به این نکته اعتراض شده که شرکت‌های بازار پایه در دسته‌بندی تابلوی زرد، نارنجی و قرمز قرار گرفته‌اند.
این شرکت‌ها را مارک‌دار می‌کنیم که به این وسیله یک پالس و علامت بدهیم که شما که در هیأت مدیره این شرکت ها هستید و به عنوا مثال در تابلوی قرمز قرار دارید، سعی کنید به تابلوی نارنجی و سپس به تابلوی زرد بیایید و از آنجا به تابلوهای اصلی و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بیایید. برای هرکدام از تابلوها مقررات خاصی وجود دارد، باید شرکت‌ها زودتر اطلاعات بدهند و شفاف تر شوند و تیم مالی خود را قوی تر کنند. ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های بازار پایه بهتر شوند.
اینها مواردی است که در اعتراض مخاطبان مغفول مانده است و توجهی نشده است، بنابراین اصلاح مقررات بازار پایه برای این است که شرکت‌ها ترغیب شوند، شفافیت در آنها بالا رود و این انتظار سهامداران نیز هست. هر چه درجه شفافیت بالاتر رود، مکانیزم اطلاعات به موقع می‌شود. در سال ۹۱ و ۹۲ میانگین روزهای تأخیر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای ارائه اطلاعات ۲۱ روز بود. در پایان اسفند ۹۷ این تأخیر به دو روز کاهش یافته است و مقررات طی دو سال و نیم اصلاح شد.
بنابراین شاخص تأخیر ارائه اطلاعات از ۲۱ روز به ۲ روز کاهش یافت و وضع بهتر شد و هدف ما این است که شرکت‌های بازارپایه ارتقاء پیدا کنند.
طی این مدت که مقررات جدید ابلاغ شده ۱۵ شرکت تقاضا داده‌اند از بازار پایه به تابلوی اصلی بیایند. همچنین ۱۵ شرکت از شرکت‌های تابلوی نارنجی مکانیسم اطلاع‌رسانی آنها بهتر شده و از تابلوی نارنجی به تابلوی زرد آمده‌اند. همچنین دو شرکت هم از بازار پایه به تابلوی اصلی آمده‌اند. درخواست خود شرکت برای ارتقاء به تابلوی اصلی مهم است، بنابراین فضای بازار پایه باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها ارتقاء پیدا کنند، مقررات هم در یکجا سختگیرانه و در یک جایی سهل و آسان است. باید مقررات متناسب با شرایط بازار پایه باشد. اگر مقررات خیلی آسان باشد، همه شرکت‌ها دوست دارند در بازار پایه قرار گیرند و اطلاعات ندهند.
گفته می‌شود سازمان بورس از ترس اینکه اتفاقاتی مانند پدیده یا موسسات مالی و اعتباری تکرار شود و امثال آنها به سراغ اصلاح مقررات آمده است. آیا چنین مواردی در اصلاح مقررات دخیل بوده است؟
امیری: طبعا مشکلات مشابه با شرکت پدیده نباید ایجاد شود. اما درباره اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پشت این مقررات قرار دارند. ببینید قرار است اصلاح مقررات یک پالسی باشد که شرکت‌های بازار پایه را وادار به شفافیت و حاکمیت شرکتی کند. این مقررات مربوط به یک سال گذشته است و این جزو وظایف ما به عنوان سازمان بورس است که این شرکت ها تحت‌تأثیر صندوق‌ها هستند و صندوق‌ها هم تحت نظارت سازمان بورس است. سازمان بورس نهاد حاکمیتی است و ما براساس قانون شکل گرفته‌ایم. اعضای هیأت مدیره بورس قسم یاد کردند که وظایف حرفه‌ای را به درستی انجام دهند و نکته‌ای که عده‌ای از مخاطبان گفته‌اند سازمان بورس دخالت می‌کند وارد نیست.
در صندوق‌ها منافع وجود دارد، اما حضور صندوق‌ها در بازار می‌تواند مفید باشد. کمااینکه فرابورس در سه سال گذشته درخواست کرده صندوق‌ها در فرابورس فعال شوند. شرکت‌های حاضر در بازار پایه میزان سرمایه‌شان پایین است، اما صندوق‌ها پول زیادی دارند. ما مقاومت کردیم تا منافع سهامداران در بازار پایه تحت‌تأثیر پول صندوق‌ها قرار نگیرد، اما صندوق‌ها در بازارگردانی مؤثر هستند، البته نه برای همه سهم‌ها.
برخی می‌گویند اختیارات زیادی به فرابورس واگذار شده است، اما اگر کسی مقررات را بنویسد، می‌داند باید کدام شرکت‌ها بیایند. نگاه ما این است که منافع سهامداران خُرد و شرکت‌های سهامی عام تحت تأثیر صندوق‌ها نباشد و منافع عموم جامعه را در نظر می‌گیریم. فرابورس پیشنهاد داد به غیر از صندوق‌ها، بازارگردانی در شرایط خاص با مقررات ویژه باشد و ما باید در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم. صندوق‌ها پول زیادی وارد بازار می‌کنند، از طرفی پول صندوق‌ها مربوط به مردم است و مردم یونیت‌دار صندوق‌ها هستند، اما این نکته باید مدنظر باشد که هر کس به بازار پایه می‌آید، باید از ریسک‌های بازار خبر داشته باشد و آیا صندوق ها حاضر هستند مقررات را امضا کنند؟
هامونی: ۹۹ درصد از فعالان بورس حقیقی هستند و بورس مردمی برای کشور یک نعمت است. اما در بورس‌های مردمی به دلیل اینکه بعضی از مردم با چالش سواد مالی روبه‌رو هستند، توصیه می‌شود مردم از طریق صندوق‌ها وارد بورس شوند و کسی که پزشک است وقت ندارد تحولات بازار را مرتب رصد کند، لذا از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند. در صندوق‌ها مدیر صندوق به عنوان یک وکیل مردم به شمار می‌رود و توصیه این است که مردم از طریق صندوق‌ها وارد بورس شوند، گرچه حضور مستقیم مردم در بورس و فرابورس یک برکت است.
در بورس‌های کشورهای منطقه نیز این گونه نیست که وضع‌شان از ما بهتر باشد. به گونه‌ای که یکی از مدیران بورس کشورهای حاشیه خلیج فارس وقتی به ایران آمده بود، از حضور ۱۱ میلیون کد سهامداری در ایران تعجب می‌کرد. این حضور مردم باعث می‌شود که وظیفه ما را در بالا بردن سواد مالی مردم سنگین‌تر می‌کند. صندوق ها هم می‌توانند به بازارهای مختلف بیایند، مثلاً در نماد جزدک در ژاپن حضور بازارگردان‌ها در بورس الزامی است. مردم می‌توانند از طریق صندوق‌ها در بورس حاضر شوند، ولی ورود شرکت‌های سهامی عام مثلاً با ۵۰۰ هزار عضو در بازار غنیمت است. در بازار پایه، شرکت‌هایی نیمه‌کاره وجود دارند، مثلا یک شرکت پتروشیمی که کلنگ آن بر زمین خورده و ۲۰ درصد پیشرفت کرده، در بازار پایه حاضر شده و هرکدام از این شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر آدم را درگیر کرده‌اند، بنابراین حضور صندوق‌ها در بازار مغتنم است و شرکت‌های بازار پایه از ۲۵ شهریورماه با مقررات جدید در بازار پایه فعالیت می‌کنند.
در حال حاضر چند نفر سهامدار در شرکت های بازار پایه حضور دارند؟ آیا این نگرانی در سازمان بورس وجود دارد که با بالا و پایین رفتن قیمت سهام عملا روی سهام کم‌ارزش قیمت‌گذاری غیر واقعی صورت بگیرد و سرنوشت سهامداران آنها مانند سرنوشت پروژه پدیده و امثال آن شود؟
امیری: ۳۳۶ هزار نفر از اول سال تاکنون در بازار پایه فرابورس معامله انجام داده‌اند. ما کاری به عنوان بازار پایه نداریم که قیمت سهام در آنجا چه هست، وظیفه ما وضع مقررات و نظارت است که اگر نوسان شدید باشد، در راستای حمایت از سهامداران ورود می‌کنیم و اقدامات اصلاحی انجام می‌دهیم. ما کارشناس نیستیم که بگوییم قیمت فلان سهم در بازار پایه بالا و یا پایین است، وظیفه ما شفاف‌سازی است. مثلاً بگوئیم این سهم که فلان قیمت معامله می‌شود، فلان اتفاق در این شرکت روی داده است. اگر قیمت افزایش یا کاهش زیادی پیدا کند، باید مدیران شرکت بگویند چه اتفاقی در شرکت روی داده که باعث تقویت یا کاهش قیمت شده است. یا اگر قیمت سهام ۲۰ درصد بیشتر نوسان کند، باید اطلاع‌رسانی کند. اگر قیمت سهام بیش از ۵۰ درصد نوسان کند، باید کنفرانس اطلاع‌رسانی برگزار کند. هدف ما همین است، البته شاید مردم کارشناس باشند، ولی باید از اطلاعات شرکت آگاهی داشته باشند. مثلاً مدیران شرکت بگویند در این کارخانه فلان معدن پیدا شده است که باعث افزایش قیمت سهام شده است. ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که دلیل آن را پیدا کنیم که سهام شرکت بالا و پایین شده است.
اگر دامنه نوسان وجود دارد باید اطلاع‌رسانی شود و وقتی می‌گوییم یک شرکت اطلاع‌رسانی کند، یعنی باید صورت مالی حسابرسی شده بدهد. خود مردم و سهامداران برای سهام قیمت می‌گذارند. مثلاً شرکتی که از دو سال قبل صورت‌های مالی را نداده است، ما به دادگاه و کمیته انضباطی بورس می‌گوییم ارقام مالی شرکت مربوط به دو سال قبل است و در این دو سال چه اتفاقی افتاده است؟ مردم می‌خواهند تصمیم بگیرند و اینها برخی از نکات دستورالعمل جدید بازار پایه است که به آن توجه نشده و ما شرکت‌ها را وادار به اطلاع‌رسانی می‌کنیم. اگر یک شرکت پذیرفته شده باشد و مردم قیمت بالایی برای سهام آن در نظر گرفته‌اند، باید اطلاع‌رسانی شود. ما نگران افزایش قیمت سهام نیستیم، اما اگر شرکت اطلاعات خلاف واقع بدهد، این کار جرم است و شرکت را به دادگاه می‌بریم. ما موظف به اعلام چهارچوب‌های افشا و اطلاع‌رسانی اطلاعات هستیم.
سهامداران می‌گویند از اولین اصول سرمایه‌گذاری این است که میزان بازده با ریسک باید همخوانی داشته باشد. به این معنا که ریسک بیشتر پتانسیل بیشتر بازده را داشته باشد و ما ریسک بالاتر را پذیرفته‌ایم تا بازدهی بالاتری هم کسب کنیم. چرا دامنه نوسان تا این حد محدود شده است؟
محسن خدابخش: دید باید دوجانبه باشد. همه حرف‌ها این است که دامنه نوسان محدود شده است. قبلا مثلا ۱۰ درصد سود می‌کرد، الان نمی‌شود. در بازار پایه باید بر پایه ریسک عمل شود که ظاهرا به این امر توجه نشده. دامنه نوسان وقتی کاهش می‌یابد در آن صورت افت قیمت هم کمتر می‌شود. الان در مباحث جدید مالی رفتاری دیگر ارتباط مستقیم سود و بازدهی تایید نمی‌شود. ممکن است قیمت بالا و پایین شده باشد اما باید قیمت‌ها شفاف شوند و شرکت ناشر اگر بیش از ۲۰ درصد نوسان پیدا شد باید بگوید دلیل نوسان چیست و اطلاع‌رسانی کند.
هنر مدیر مالی این است که کمترین ریسک با بازدهی بالا در سهام شرکتش داشته باشد. این از نظر تئوری رد شده است که لزوماً ریسک بالا به معنای سود بیشتر است. هیجانات هم همین است اگر بازار هیجانی شود و ۱۰ درصد به صورت هیجانی نوسان کند، سهامدار نمی‌تواند به درستی تصمیم بگیرد. در نوسان ۱۰ درصد صف فروش تشکیل شده بود در نوسان ۳ درصد صف خرید بود. بنابر این تغییر قوانین بازار پایه با توجه به شرایط روز است و سامانه فارس‌من که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد باید برای افراد هیجانی رفتار نکند. باید این فضا را مدیریت کنیم. افراد هیجانی تصمیم نگیرند و فرصت فکر کردن بدهیم. اگر سهام یک شرکت یک باره ۵۰ درصد رشد کرد، باید اطلاعات بدهد که چه دلیلی داشته است.
امیری: بازدهی به معنای این نیست که شرکت ادعا کند سود بیشتری می‌دهد، باید یک اتفاقی در شرکت روی داده باشد که آن رویداد باید به بازار اعلام شود. اگر رویداد مهم است نماد بسته شود و آپشن جدید برای نماد ایجاد شود. نه اینکه به صورت بیجا انتظاراتی برای مردم ایجاد کند. اگر قرار باشد با گروه‌های فضای مجازی تصمیم‌گیری کنیم، یعنی فضا هیجانی شده است. اگر در شرکت رویدادی اتفاق افتاده مثلاً شرکت برنده یک مناقصه شده و قرارداد جدیدی بسته است، می‌تواند سود بیشتری داشته باشد و قیمت سهام آن ممکن است حتی ۱۰۰درصد بالا برود که در آن صورت ایرادی ندارد چون یک رویداد در عالم واقع اتفاق می‌افتد.
اگر خریدار شرکتی را می‌خرد که ریسک دارد انتظار بازده بیشتر هم دارد اما بر اساس مقررات بازار پایه که در اینجا وجود دارد امکان نوسان خارج از محدوده وجود ندارد. برای مثال در صندوق‌های جسورانه ۱۰ پروژه راه‌اندازی شده است که ممکن است ۹ مورد آن ضرر کند و یکی از آنها زیان ۹ صندوق را جبران کند.
هامونی: ریسک و عدم قطعیت مرز مهمی دارند. در بازار پایه عدم قطعیت وجود دارد. اگر در گزارش حسابرسی شرکت عنوان عدم اظهارنظر قید شده باشد، این حالت بدتر از زمانی است که اظهارنظر مردود شده باشد. مثلاً حسابرس می‌گوید استاندارد حسابرسی رعایت نشده است بنابر این گزارش مالی شرکت مردود اعلام می‌شود.
در بازار پایه قرمز این گونه است و هر چه ابهام وجود دارد باید دامنه نوسان محدود شود. برخی شرکت‌ها ۵ سال است که مجمع عمومی نداشته‌اند حتی مدیرعامل ندارند. در حالی که سهام آنها در بازار پایه بالا و پایین می‌رود و اینها در بازار قرمز هستند. باید هیجان بازار کنترل شود که قیمت نوسان نکند. سود شرکت‌ها باید بر اثر یک اقدام در عالم واقعی باشد. مثلاً از طریق مجمع یا افزایش سرمایه یا از طریق تعدیل با اهمیت باشد. اگر اطلاعات جدید از سوی شرکت ارائه شود، محدودیت‌ها را برمی‌داریم و دامنه نوسان کاملاً باز می‌شود. دامنه‌های نوسان هم برای همه بازارها باز می‌شوند و این بر اساس اطلاعات جدید کشف قیمت صورت می‌گیرد.
دامنه نوسان نسبت به یک روز خاص یعنی دوشنبه چه مفهومی دارد و در کدام بازار سرمایه در دنیا چنین دامنه نوسانی تعریف شده است. چنانکه دامنه نوسان همیشه نسبت به آخرین جلسه معاملاتی سنجیده می‌شود؟
امیری: در مقررات سه ماه گذشته معامله به قیمت پایانی روز قبل بود در سه ماه قبل بسته‌تر عمل کردیم در بازار جهانی برای کشف قیمت چند ساعت به همان قیمت مردم می‌خرند و معامله‌گران حرفه‌ای کشف قیمت می‌کنند، سپس مردم چند ساعت بر اساس آن قیمت می‌خرند، ما گفتیم بین حراج‌ها دامنه نوسان صفر باشد، الان آن دامنه نوسان صفر شده است و نوسان یک و دو و سه درصد مبنای حراج روز دوشنبه است و این نظر سهامداران و کانون کارگزاران هم بوده است.
بین حراج‌ها دامنه نوسان‌ها ۳ درصد می‌شود، ولی در دستورالعمل جدید این ظرفیت وجود دارد که حراج هر روز صورت گیرد و این، اختیاری است که از سوی سازمان بورس به فرابورس داده شده است. اگر یک سهم این گونه بود و صف خرید تشکیل شد به جای یک حراج دو یا سه حراج برگزار می‌شود تا نگرانی باقی نماند. بنابر این قانون سفت و سخت نیست. مقررات انعطافی است و سلیقه‌ای نیست. باید فرابورس مقررات بنویسد که در چه شرایطی دو یا سه حراج باشد یا هر روز حراج برگزار شود.
در آن صورت دامنه نوسان خیلی وسیع‌تر می‌شود. اینجا برای جلوگیری از هیجان بازار این محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است و دامنه نوسان محدود می‌شود و طرح‌ها شامل همه سهامداران است. منتهی در هر حراج دامنه نوسان بیش از دو برابر نشود، البته دامنه نوسان برای بازارگردان‌ها می‌تواند بیشتر باشد.
این نکته قابل ذکر است که همه منافع سرمایه‌گذار به دامنه نوسان نیست بلکه به وضعیت واقعی شرکت است. ابهامات درباره مقررات جدید ناظر بر این است که این مقررات به خوبی تبیین نشده و یا سهامداران باید از آن مطلع شوند و برای اطلاع از ظرفیت‌های نهفته دستورالعمل، باید آن را به طور کامل مطالعه کنند.
هامونی: حتی اگر دامنه نوسان باز نشود، در طول سال هر حراج تا حراج بعدی (هر دوشنبه و با فرض یک حراج در هفته) ۶ درصد امکان نوسان وجود دارد که در طول سال یک سهام می‌تواند تا ۴۵۰ با فرض مرکب در نظر گرفتن سود ۱۵۳۹ درصد رشد و یا برعکس افت پیدا کند. آیا این امکان محدودکننده است؟ به نظر من که محدودکننده نیست. بر اساس متغیر بنیادی شرکت باید دامنه نوسان باشد و با دامنه نمی‌توان دنبال سودآوری رفت و این فرض غلط است. سهامدار با دامنه ۳ درصد هم می‌تواند کاسبی کند و دامنه نوسان فرصتی برای فکر کردن است.
سهامداران می‌پرسند فعالان بازاران پایه بیانیه ریسک امضاء کردند و ریسک بازار پایه را به دلیل کسب بازده بیشتر پذیرفته‌اند. چه لزومی به دخالت سازمان بورس و شرکت فرابورس در اصلاحیه دستورالعمل بود؟
امیری: هر چه سهامداران و کارگزاران پیش از این اعلام کرده‌اند در دستورالعمل اعمال کردیم. از خرداد تا شهریور جلسات متعددی برگزار شد و اگر نظری وجود داشته که به کانون نهادهای مالی و کانون کارگزاران اعلام شده و آنها جمع‌بندی کرده‌اند و نظرات را به صورت کتبی به سازمان بورس داده‌اند، این نظرات در شورای عالی بورس مدنظر قرار گرفته است. در آنجا مرکز پژوهش‌های مجلس و دو ناظر از نمایندگان مجلس حضور دارند و از کانال مرکز پژوهش‌ها تعدادی از فعالان بازار را فراخواندند و نظرات آنها را گرفتند و در خود سازمان بورس جلساتی برگزار شد، در فرابورس هم با حضور سهامداران جلساتی برگزار شد با شرکت‌های کارگزاری و سهامداران عمده. بحث‌های خود را مطرح کردند و نقطه‌نظرات آنها دریافت شد.
این نظرات جمع‌بندی شده و در نهایت منجر به اصلاح مقررات جدید بازار پایه شد. مقررات قبلی سختگیرانهتر بود و مقررات جدید بازار حاصل نشست‌هایی بود که به صورت مشترک برگزار شد، اگر کسی بگوید نظر من در مقررات نیامده ممکن است نظر او نظر جمع نباشد، اما نظری که در جمع مورد پذیرش قرار گرفته در مقررات آمده است.
چه لزومی به دخالت سازمان بورس در اصلاح مقررات بازار پایه وجود دارد؟
امیری: باید قانون بازار پایه را سهامداران بخوانند. وقتی ساز و کارهای آن را می‌پذیرند یعنی قانون وجود دارد و مقررات‌نویس و نهاد ناظر وجود دارد.
هامونی: از طریق برهان خلف می‌توان به اهمیت مقررات بازار پایه پی برد، مگر یک دستورالعمل می‌تواند تا ۲۰۰ سال تغییر نکند؟ همه دستگاه‌ها برای رگولاتوری یک نهاد ناظر فعال و پیشگیرانه و مقررات‌گذار در نظر می‌گیرند.
امیری: برای یک کار باید فرهنگ‌سازی شود. قبلاً هر چه پلیس می‌گفت رانندگان کمربند ایمنی ببندند کسی توجه نمی‌کرد. از وقتی اجباری شد فرهنگ‌سازی شد که در نهایت به نفع خود رانندگان است. ممکن است عده‌ای بگویند ما ریسک را پذیرفته‌ایم که وارد بازار پایه شده‌ایم، اما مقررات‌گذار می‌گوید برای نظم عمومی بازار و سهامداران باید سازمان بورس و شورای عالی بورس مقرراتی برای بازار پایه در نظر بگیرند و این مقررات به روزرسانی شود و کسی که می‌خواهد در بازار پایه باشد، باید مقررات آن را هم بپذیرد.
هامونی: ۱۸۰۰ تا ۲ هزار صفحه مقررات برای بورس‌های مختلف وجود دارد و همان گونه که برای بانکها استاندارد بازل وجود دارد برای بورس‌ها نیز استاندارد میفید MIFID در نظر گرفته شده است و این استاندارد بورس‌های بین‌المللی و اروپایی است و هر جا اتحادیه بورس‌های اروپا احساس کند مقررات جدیدی وضع می‌کند. بعد از شکست شرکت بزرگ آمریکایی انرون مقررات بورس‌ها سختگیرانهتر شد و نظام مقررات‌گذاری در غرب عوض شد. الان زندگی مالی مردم آمریکا قبل از ۲۰۰۳ و بعد از آن در استاندارد میفید که حاوی ۲۸ هزار صفحه مقررات است تقسیم‌بندی می‌شود.
ما در مقررات به عمق مسئله پی می‌بریم. زیرا در بازار پایه با پول مردم که به جانشان وابسته است سر و کار داریم. فعلاً کار وجود دارد و مقررات باید مرتب به روز شوند. هیأت مدیره سازمان بورس اختیاراتی به فرابورس داده است که برای آسانی کار فعلا از آن استفاده نمی‌کنیم.
امیری:هر چه فرابورس تلاش کند که تعداد شرکت‌های بازار پایه کمتر شوند و شرکت‌ها در بازارهای اصلی پذیرش شوند، بهتر است. مخاطب قوانین جدید فقط سهامدار نیست. مخاطب بخش عمده آنها خود ناشران فرابورسی هستند و هدف اصلی مقررات نیز ارتقای وضعیت شرکت‌ها یا ناشران است.
آیا وجود نوسان‌گیران در بازار الزامی است؟ اگر نوسان روزانه یک درصد باشد با توجه به کارمزد روزانه سهامدار سود نمی‌کند.
هامونی: برای کارمزد پیشنهاد می‌دهیم که نرخ کارمزد کارگزاران کمتر شود، ولی دامنه نوسان محدودکننده نیست، یک درصد دامنه می‌تواند تبدیل به دو درصد شود. همچنین صندوق‌ها و بازارگردان‌ها حضور دارند که می‌تواند دامنه تا ۵ درصد هم بشود. اگر امروز یک شرکتی درخواست بدهد، بازارگردان می‌آید. از روز ۱۳ شهریور همه نمادهای بازار پایه بسته و در روز ۲۵ شهریور همه آنها با دسته‌بندی در بازارهای رنگی، زرد، نارنجی و قرمز باز می‌شوند.
امیری: بازارگردانی برای این است که بازارگردان‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و ما به جای نوسان‌گیر با بازارگردان سر و کار داریم. کارمزد بازارگردان هم کم است.
خدابخش: طبق ماده ۳۶ مکرر قوانین توسعه کشور، نقل و انتقال سهام باید امکان‌پذیر باشد. شرکتی که ورشکسته می‌شود، تا مدیر تسویه شرکت تعیین تکلیف نشود، نقل و انتقال سهام امکان‌پذیر است و جنبه مثبت این است که می‌توانستیم بازار پایه قرمز را ایجاد نکنیم و به جای آن، مدیر تسویه شرکت باشد که هر موقع تعیین‌تکلیف شد، سهامدار بیاید، اما بازار قرمز برای این امر پیش‌بینی شد که سهام مردم قابل نقل و انتقال باشد.
مگر می‌شود بدون اینکه زیرساخت درست شده باشد، نماد یک شرکت باز شود؟
خدابخش: هم باید زیرساخت فراهم شود و هم مشکلی برای باز شدن نماد شرکت‌ها نیست. از نظر زیرساخت باید یک روز همه نمادهای بازار پایه بسته شوند و برای زیرساخت نیاز به زمان دارد که بعداً همه با هم باز شوند. ما نمی‌خواهیم برای شرکت‌ها زیرساخت بنویسیم، بلکه فقط آنها را در بازارهای سه‌گانه پایه رده‌بندی می‌کنیم.
هامونی: از سایت رسمی بورس قبل از روز ۲۵ شهریور که نمادها باز می‌شوند، دامنه نوسان دو برابر می‌شوند، یعنی یک‌درصد تبدیل به دو درصد و دو تبدیل به چهار درصد و سه تبدیل به پنج درصد می‌شود.
امیری: این تعداد حراج به این معنا نیست که از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود و نوسان ۱و ۲ و ۳ درصد و حراج یکبار در هفته اعلام شده است و فرابورس می‌گوید حجم مبنا باید این‌گونه باشد،اما اگر صف تشکیل شد می‌توان به جای یک حراج، دو حراج برگزار کرد، اما حتماً قبل از آن اطلاع‌رسانی می‌شود، فعلا باید روی مقررات مصوب حساب کرد و مبنای تصمیم‌گیری همان نوسان ۱، ۲ و ۳ درصد برای بازارهای قرمز، نارنجی و زرد است و همچنین یکبار حراج در هفته است.
خدابخش: گره معاملاتی چه زمانی روی می‌دهد؟ در صف خرید یا فروش؟ در فرابورس حجم مبنا نیست. نوسان ۱ و ۲ و ۳ درصد یک مفهوم گره خارجی است. گره در بورس وجود دارد. زمانی که حجم مبنا پاسخگو نباشد. در آن صورت گره معاملاتی روی می‌دهد. عمده سؤالات سهامداران به خاطر این است که دستورالعمل جدید بازار پایه را نخوانده‌اند، اگر خوانده باشند، بحث گره معاملات اینجا مفهوم ندارد که برای آن مکانیزم درست کنیم.
پایه بحث‌ها برای کشف قیمت در مورد اصطلاح دارک‌پول (استخر تاریک) که مظنه قیمت‌ها ارائه نشود، بود. . در خردادماه که می‌خواستیم مقررات را اجرا کنیم، مشکل سهامداران روی تقسیم‌بندی بازار پایه به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز نبود، بلکه کل صحبت‌ها بر روی دارک‌پول بود. یک ایراد فقهی گرفته بودند که البته سؤال اشتباهی از مراجع پرسیده بودند و ایراد فقهی براساس آن سؤال اشتباه اعلام شده بود، اما به کمیته فقهی سازمان بورس، ایراد به صورت درست ارائه شد که کمیته فقهی گفت، اشکالی ندارد. اما با این وجود گفتیم فعلاً دارک‌پول یعنی عدم درج مظنه دیگران را اجرا نمی‌کنیم.
همچنین دامنه نوسان ۱، ۲ و ۳ درصد در راستای خواسته سهامداران بود. مقررات جدید را بهمن ماه در سایت گذاشتیم و حدود ۷۰ روز کاری برای اجرای آن درنظر گرفته شد و همه جلسات منتج به این شد که فعلاً دارک‌پول نباشد. دامنه نوسان اگر هست، قبلاً بازارگردان در بازار پایه نبود، اما کانون نهادهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کردند و الان بازارگردان هم پیش‌بینی شده است. تغییر دامنه نوسان از یک درصد به یک و دو و سه درصد در بازارهای پایه رنگی حاصل نشست‌های مشترک با نماینده سهامداران و کارگزاران بود.
هامونی: از روزی که مقررات جدید را اعلام کردیم ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات بازار پایه بوده است، در روزهای اول کمتر بود، در روز ۱۳ شهریور ۵۹۱ میلیارد تومان معامله شد، یعنی اگر در بازار پایه فروش وجود دارد، خرید هم وجود داشته است. مثلاً در روز ۱۳ شهریور برخی از نمادها صف فروش داشتند که ۳۷ درصد صف فروش بود؛ یعنی بازار در برخی نمادها قرمز و در برخی دیگر سبز بوده است. هیجانات در بازار وجود دارد. بزرگترین زیان مربوط به افرادی است که کم‌تجربه و هیجان‌زده رفتار می‌کنند.
اگر قرار باشد برای هر اصلاح مقررات این فضاسازی باشد، رگولاتور نمی‌تواند به وظیفه تنظیم‌گری خود برسد. تدوین مقررات رویه مشخصی دارد. اگر فرابورس مقرراتی را تدوین کند و هر سهامدار بگوید نظرات من را نگرفته‌اند، نمی‌توان قانون را اجرا کرد. قانون رویه دارد و کمیته تدوین مقررات وجود دارد. نظر کانون‌های کارگزاری و نهادهای سرمایه‌گذاری گرفته شده است و برای این مسئله کانال ارتباط با کانون‌ها فعال شده است. اگر پراکنده عمل شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
چرا مسئله عدم درج مظنه قیمت دیگران مطرح شد؟
امیری: این شبهات ناشی از عدم شناخت است. مظنه قیمت دیگران برای من چه اهمیتی دارد؟ البته مظنه کلی بازار مهم است، اما مظنه فرد الف و ب اهمیت ندارد و سیستم به صورت لحظه‌ای مظنه کلی بازار را گزارش می‌دهد. هم مظنه‌ها و هم TOP تئوریکال اوپن‌پرایس (قیمتهای باز از لحاظ نظری) مطرح است.
هامونی: کارگزار می‌تواند مظنه را ببیند، اما قرار است هیچ‌کس نبیند. ظرفیت برای مقررات وجود دارد که در شش ماه اول این مسئله اجرا نمی‌شود، چون عده‌ای با مظنه‌ها دستکاری می‌کنند و هدف بازار کشف بهترین قیمت است که کشف قیمت نیز باید با تحلیل درست باشد، نه اینکه با مظنه صورت گیرد.
خدابخش: وقتی دادستان در شرایط جهش قیمت دلار گفت که قیمت دلار اعلام نشود و قیمت حذف شود، آنجا هم دارک‌پول بود. چون در آن شرایط چشم و همچشمی برای افزایش قیمت دلار اتفاق می‌افتاد.
هامونی: این اصطلاح دارک‌پول برای اتحادیه اروپا است که در آنجا بحران روی داد و قیمت‌ها یکباره ده برابر شد. در بازار هم فلان کس شایعه می‌کند، صف خرید است که همه آن را می‌بینند و هر کس می‌تواند مظنه خود را ببیند. در بحران ۲۰۱۲ یونان، اسپانیا و ایتالیا مسئله دارک‌پول جا افتاد. اتحادیه اروپا یک گزارش صد صفحه‌ای ارائه کرد و مطالعه تطبیقی از بازار پایه دارک‌پول را شروع کردیم.
امیری: ما اختیارات کامل به فرابورس داده‌ایم، نیازی نیست مقررات را عوض کنیم و اختیار دادیم که بهتر تنظیم‌گری صورت گیرد. سازمان بورس خیلی از کارها را قبلاً افشا می‌کرد و وظیفه افشای اطلاعات را قبلا سازمان بورس انجام می‌داد و الان بورس‌ها انجام می‌دهند. بنابراین سازوکار را بورس‌ها انجام می‌دهند و مقررات را پیشنهاد می‌دهند. بخشی از دستورالعمل باید منعطف باشد و این نکاتی است که در ظرفیت دستورالعمل جدید بازار پایه وجود دارد و فرابورس اختیاراتی دارد که می‌تواند با اعلام قبلی از این داشبورد استفاده کند. ما اصلاحی نکردیم که هر روز مقررات عوض شود، بلکه ظرفیت ایجاد کردیم و ظرفیت‌ها از بهمن ۹۷ در دستورالعمل بازار پایه بوده است. یکسری اصلاحات از خردادماه به بعد انجام شد که به خواسته اهالی بازار انجام شده است.
این پرسش هم زیاد مطرح می‌شود که فاصله اعلام مقررات بازارپایه و اجرا چرا کم بوده است؟ این شیوه رانت ایجاد نمی کند؟
امیری: اگر قیمت یک سهم یکباره گران شود، باید به صورت مصداقی آن شرکت اطلاعات خاص را ارائه کند. برای ما فرق نمی‌کند چه شرکتی باشد. چه بورس انرژی که در بازار پایه حضور دارد و یا سایر شرکت‌ها برای ما فرقی ندارد. از مجموعه نظارتی سازمان بورس گزارش سه ماهه حسابرسی‌شده بورس انرژی خواسته شده است و هر معامله‌ای که انجام می‌دهد باید استعلام بگیرد. سازمان بورس به عنوان ناظر بورس انرژی است و سختگیری بیشتری در مورد بورس انرژی انجام می‌شود. ما رانت را قبول نداریم، چون در هیأت مدیره سازمان بورس اعلام شد و همان روز اطلاعیه گذاشت و برای همه منتشر شد. ۱۰ روز فرجه برای هیأت مدیره بورس انرژی گذاشت که اگر کسی می‌خواهد از بازار خارج شود.
هامونی: از بهمن ماه اعلام کردیم. سه سال قبل هم اصلاح قوانین صورت گرفت و مردم قبل از آن مطلع شدند.
امیری: برخی شرکت‌ها که قبلاً از بورس اخراج می‌شدند، تا زمانی که نماد آنها باز شود، دو سه ماه طول می‌کشید تا در فرابورس نماد آن باز شود. گفته می‌شد چرا سهام ما باید بلوکی باشد؟ الان باید به اطلاعیه بازار توجه شود. علامت مثلث که علامت‌گذاری و رنگ‌بندی می‌شود، کسی که می‌خواهد در یک شرکت حاضر شود و اگر خواست تصمیم بگیرد و خارج شود، باید شرایط را فراهم کند.
هامونی: بورس‌ها یکی از شفاف‌ترین ناشران فرابورس هستند. در عین حال بورس‌ها حتی یک دقیقه تأخیر در ارائه اطلاعات ندارند و ما داعیه‌دار شفافیت هستیم و اگر یک دقیقه بخواهد تأخیر اطلاع‌رسانی داشته باشند برخورد می‌شود. بورس‌ها به خاطر سهم ۲.۵ درصد که دارند، اما بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی رفته است و شفاف است و درخواست داده است که به بازار بالاتر برود، اما بورس انرژی هنوز در بازار پایه است و به زودی به بازارهای بالاتر منتقل خواهد شد، چون چند ماه پیش بورس انرژی هم پذیرش شده است. بورس کالا هم در حال حاضر در بازار اصلی حضور دارد.
خدابخش: سامانه فارس من خوب است وما با فعالانی که با دستورالعمل مشکل دارند، از نظرات آنها استفاده می‌کنیم و ما می‌خواهیم دستورالعمل یک اتوریته داشته باشد تا شرکت‌ها به بازار اول و دوم بروند. همان گونه که در بحث اوراق خزانه با کمک بورس مشکل دولت حل شد.
هامونی: از طریق فرابورس برای پیمانکاران مهم تأمین مالی انجام دادیم، پیمانکاران از دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب داشتند و فرابورس می‌تواند برای آنها از طریق اوراق خزانه اسلامی تأمین مالی کند و تأمین مالی اسناد خزانه باعث شد طلب پیمانکاران معلوم شود. حقوق کارگران در پروژه‌ها داده شد و این پروژه‌ها شامل نیروگاه، سدسازی و پروژه‌های زیربنایی بود. اینها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند، بلکه با اسناد خزانه تأمین می‌شود و این ابزارها از طریق بازار فرابورس استفاده می‌شود.
منبع : خبرگزاری فارس
- محمد شجاعی
- کد خبر 13060
- بدون نظر
- پرینت
