بازرگانان نیوز: طی روزهای اخیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن‌های همراه بالای سیصد یورو خواهد شد.
رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته بود: مصوبه‌ای را کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است، اعلام کرده که به موبایل با نرخ بالای ٣٠٠ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد.
او همچنین خاطرنشان کرده بود که این عدم تخصیص هم شامل واردات مسافری هم واردات تجاری می‌شود. دلیل این کار این است که به واردات موبایل ٢ میلیارد و ۴٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم.
اعلام این خبر همزمان با افزایش چشم‌گیر قیمت گوشی‌تلفن‌همراه و قطعات جانبی آن واکنش‌های متعددی را از سوی کاربران و البته مسئولین امر در وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت صمت در پی داشت.
محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی توئیتری اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی دارد، با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود»
مدرس خیابانی – سرپرست وزارت صمت نیز دستور داده بود واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و محدودیت ۳۰۰ یورویی واردات گوشی، تا اطلاع ثانوی حذف شده و به زودی ابلاغ می‌شود.
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در این باره به ایلنا گفته بود: در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو است اما گردش مالی ۲۵ درصدی باقیمانده با این ۷۵ درصد برابری می‌کند.
او بر این باور است که امروزه تلفن همراه به نوعی در سبد خانوارها قرار دارد و بنابراین لازم است تا براساس قدرت خرید مردم تصمیم‌گیری شود.
هر چند مسئله کمبود ارز دلیل این مصوبه عنوان شده بود اما برخی این تصمیم را منجر به بیشتر شدن سهم برندهای ارزان قمیت چینی در بازار عنوان می‌کنند که ممکن است قابل رقابت با گوشی‌های با کیفیت بالاتر نباشند، از سوی دیگر باید پذیرفت کشور با بحران منابع مالی مواجه است و قطعا واردات مایحتاج عمومی مردم باید در اولویت واردات و تخصیص ارز قرار داشته باشد.
