عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: ورود یک سرمایه‌گذار روس تاثیر بالایی در اقتصاد ما دارد. ما تاکنون نتوانسته‌ایم یک سرمایه‌گذار جذب کنیم چون با اطلاعاتی که آنها از داخل کشور جمع‌آوری می‌کنند، متوجه می‌شوند با موانع و مشکلات زیادی در ایران برای سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و دیواری در مقابل آنها قرار دارد، لذا از بالای سر ما عبور و به امارات رفته‌اند. امروز روزانه ۴۰ تا ۵۰ شرکت روسی در امارات در حال ثبت شدن است.
جلیل جلالی‌فر در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازرگانان ایران درباره سطح مبادلات ایران و روسیه در حال حاضر گفت: مبادلات ما با روسیه افزایش داشته اما هنوز دسترسی به آمار و ارقام آن ندارم. احتمالا امسال ما افزایش مبادلات صد در صدی را با روسیه تجربه خواهیم کردیم و اگر بیشتر نباشد، کمتر از آن نخواهد بود.
مهمترین مساله این است که ما بعد از مناقشه روسیه با اوکراین، تنوع صادراتی به روسیه هم پیدا کردیم. این تنوع صادراتی مهم است چراکه در گذشته حدود ۸۳ درصد از صادرات ما محصولات کشاورزی و مواد غذایی بود اما امروز بسیاری از محصولات در گروه‌های دیگر از جمله مصالح ساختمانی، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و مصنوعات دیگر و حتی ماشین‌آلات صنعتی از گمرکات ایران به روسیه صادر می‌شود.
جلالی‌فر در ادامه خاطرنشان کرد: حجم مبادلات ما با روسیه صد درصد افزایش یافت و قطعا می‌تواند بیش از آن نیز باشد. پیشتر کشتی‌های صادراتی به آسانی بارگیری می‌شدند، اما در حال حاضر صادرکننده در بنادر ما باید در نوبت بماند تا کشتی برای بارگیری مجددا خالی شود که نشان دهنده افزایش چشمگیری برای صادرات کالا به روسیه است. باید توجه داشت که بازاری که ۲۹۴ میلیارد دلار واردات کالایی دارد، حتی افزایش صد در صدی ما در مقابل آن، رقم بالایی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: ما در مسیر صادرات خود به روسیه چندین مشکل اساسی داریم که تا این مشکلات حل نشود، نمی‌توانیم به آن ارقام قابل توجه برسیم و سهم مناسبی از این بازار را نصیب اقتصاد ایران کنیم. یکی از مشکلات ما نوع خدماتی است که به تجار داده می‌شود، در بنادر شمالی به خصوص انزلی برای صدور قبض انبار برای کالاها، گاها چند روز طول می‌کشد. همچنین هر شرکتی که به عنوان اپراتور فعالیت می‌کند، برای جابجایی بار از کشتی به محوطه، باید تجهیزات لازم را داشته باشند. از همین روی، نباید اقتصاد کشور را معطل اپراتوری کنیم که تجهیزات لازم برای کار ندارد.
جلالی‌فر با تاکید براینکه اپراتور فاقد تجهیزات را باید از بندر خارج کرد، ادامه داد: قطعی‌های بیش از حد سیستم اینترنتی که باید خدمات گمرکی و بندری را ارائه بدهند، بسیار آسیب‌زا است که حتما باید مورد بررسی همه جانبه قرار گیرند. در دنیای امروز که تمام خدمات عمومی الکترونیک است، بدترین خدمات الکترونیک در گمرکات و بنادر ما ارائه می‌شود. متاسفانه چون در شمال ایران و با روسیه کار می‌کنیم، شاهد قطعی‌های بیش از حد هستیم.
وی افزود: در گمرک آستارا ظرفیت کامل و صد درصدی وجود دارد که اگر ۲۴ ساعته و بدون قطعی و مشکل اینترنت باشد، روزانه ۴۰۰ تریلی می‌تواند از کشور خارج شود. اما اگر فقط ۲ ساعت قطعی سیستم روی دهد، نه تنها این ۴۰۰ تریلی عبور نخواهد کرد، بلکه مرز قفل شده و دیگر هیچ انتظار افزایش صادراتی نخواهیم داشت. بنابراین دولت باید به طور جدی در خصوص اصلاح سیستم الکترونیک بندر و گمرک نظارت داشته باشد.
جلالی‌فر افزود: این موضوع چند دلیل می‌تواند داشته باشد که یکی وجود اشکالات فنی است و باید برطرف شود. همچنین در کنار رفع اشکالات فنی که زمان‌بر است و نمی‌توانند آن را به سرعت برطرف کنند، یک سیستم آفلاین بگذارند که هر زمان سیستم قطع شد، به صورت آفلاین خدمات بدهند تا کار متوقف نشود و ترانزیت کالا انجام شود. دیگر اینکه مدیران برای دفاع از خود می‌گویند که سیستم ما خیلی قوی است و مشکلی ندارد. البته گاها سیستم عمدا و به صورت دستی از سوی برخی کارکنان خاموش می‌شود که صادرکننده یا تجار با رشوه کارشان راه بیفتد که روش درستی نیست. باید دستگاه‌های نظارتی و علت را جویا شوند.
وی تاکید کرد: سازمان بنادر اگر انتظار دارد که حجم صادرات و واردات ما افزایش یابد، باید تعداد اپراتورها افزایش و با حضور اپراتورهای بخش خصوصی خدمات و هزینه رقابت برای آنها بوجود آید.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: روسیه اکنون حدود ۵۵۰ میلیارد دلار صادرات به کشورهای دنیا دارد و اکنون تمایل دارد بخشی را از ایران صادر کند. البته امکانات زیرساختی ما برای این کار فراهم نیست، مثل راه‌آهن ما که به بندر کاسپین وصل است و از سال ۹۳ شروع شد. سال ۹۷ وعده آغاز بکار را دادند که تاکنون اجرایی نشده و با این وضعیت مدیریت، احتمالأ امسال هم آماده نشود.
وی افزود: زیرساخت ریلی ما باید از رشت به آستارا متصل شود که یکباره واگن از سیبری حرکت و در بندرعباس تخلیه شود، که آن نیز فراهم نیست. تازه با همین وضع بضاعت زیرساختی، درگیر مقررات می‌‌شویم. در تمام دنیا، منطقه آزاد تعریف خاصی دارد که منطقه‌ای محصور شده و تحت کنترل گمرک خارج از شمول و مقررات عمومی و گمرکی قلمرو اصلی هر کشور و در واقع مستقل است. تا زمانی که کالا را از منطقه آزاد خارج نکرده‌اید مثل این است که کالا را در یک کشور دیگر نگه می‌دارید.
جلالی‌فر ادامه داد: در کشور ما ۱۵ منطقه آزاد و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد. در حال حاضر برای مثال، یک شرکت روسی بخواهد در این منطقه شرکتی ثبت کند، روی انتخاب نام شرکت یک سازمان عریض و طویلی وجود دارد که آنقدر به نام آن شرکت گیر می‌دهند که اصلا آن شرکت از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌شود. وقتی روی نام شرکت اختیار ندارد، پس این چه منطقه آزاد است؟
عضو هیئت ریسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در ادامه گفت: سال ۹۷ یک بخشنامه مخرب و ضد جذب سرمایه‌گذاری و کالاهای ترانزیتی تصویب شد، مبنی براینکه واردات کالا الزما باید با ثبت سفارش انجام شود تا منشاء ارز آن مشخص شود. این عنوان در درجه اول خوب است که کالایی می‌خواهد وارد کشور شود، با ثبت سفارش منشاء آن مشخص شود تا منشاء ارزی آن از منابع خارج از کشور یا حاصل از صادرات و یا دریافت از خود دولت است. اما همین بخشنامه باعث می‌شود کالایی که برای مثال می‌خواهد از اروپا یا افریقا به سمت روسیه ترانزیت شود، در گمرک بندرعباس ثبت سفارش شود. این کار معنی ندارد چون ثبت سفارش به معنای مجوزی است که توسط سازمان توسعه تجارت یا وزارت صمت برای صاحب کالا صادر می‌شود و زمانی این سند صادر می‌شود که شما در سامانه تمام اطلاعات کالا را وارد کنید و سازمان‌های مربوطه روی آن نظر دهند.
وی افزود: وقتی کالایی می‌خواهد ترانزیت شود چه‌ربطی به سازمان‌های داخلی دارد، چون این کالا به ایران نمی‌خواهد بیاید و از منطقه آزادی وارد کشور و از منطقه آزاد دیگر خارج می‌شود، پس این بخشنامه که هر کالایی که می‌خواهد به مناطق آزاد کشور وارد شود باید ثبت سفارش شود دقیقا بر ضد توسعه اقتصادی کشور و ضد استراتژی توسعه ژئوپلتیک ایران است. ما اکنون باید توسعه ژئوپلتیک داشته باشیم تا بتوانیم کشور را پایدار نگه داریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و روسیه افزود: همین بخشنامه‌ای که سال ۹۷ بوجود آمده را بانک مرکزی دوباره تکرار کرد. در حالیکه اردیبهشت سال گذشته دیوان عدالت اداری بند یک این بخشنامه را ابطال کرد، چطور حقوق‌دانان بانک مرکزی رای دیوان عدالت اداری را زیرپا می‌گذارند و دوباره این بخشنامه را جاری می‌کنند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه بخشنامه بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: ورود یک سرمایه‌گذار روس تاثیر بالایی در اقتصاد ما دارد. ما تاکنون نتوانسته‌ایم یک سرمایه‌گذار جذب کنیم چون با اطلاعاتی که آنها از داخل کشور جمع‌آوری می‌کنند، متوجه می‌شوند با موانع و مشکلات زیادی در ایران برای سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و دیواری در مقابل آنها قرار دارد، لذا از بالای سر ما عبور و به امارات رفته‌اند. امروز روزانه ۴۰ تا ۵۰ شرکت روسی در امارات در حال ثبت شدن است.
وی لذلذمه داد: اکنون در ارمنستان هم سرمایه‌گذاری روس‌ها در حال افزایش است. دولت و برخی مسئولان پیشنهاد برداشتن موانع سرمایه‌گذاری رامی‌دهند، درست همان روز یک عده بخشنامه صادر و مشکل ایجاد می‌کنند. لذا باید یک اقدام انقلابی شود و قوه قضائیه به این مساله ورود کند که چرا بانک مرکزی رای صادره شده از دیوان عدالت صادر شده را دوباره جاری کرده است؟ باید تلاش کنیم تا سرمایه‌گذاران روس در ایران ورود و رشد اقتصادی و اشتغال کامل در ایران ایجاد شود.
منبع : ایلنا
