یک کارشناس بازار ارز با اشاره به تبعات منفی و مخرب پرداخت ارز ترجیحی، گفت: افزایش تقاضا و جذابیت بالا برای واردات، کاهش چشمگیر تولید ملی و در نهایت افت شدید سهم ایران از بازار صادراتی، ایجاد رانت اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور همگی از تاثیرات نامطلوب این سیاست نادرست بر اقتصاد ایران بوده است.
میثم رادپور روز سه شنبه در گفت و گو با پایگاه خبری بازرگانان ایران با مثبت ارزیابی کردن سیاست دولت سیزدهم در تک نرخی کردن ارز، افزود: از آنجا ارز ترجیحی آسیب‌های بسیاری به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کرده بود که تبعات آن تا مدتها بر بدنه اقتصاد باقی می ماند لذا دولت سیزدهم با تک نرخی کردن قیمت ارز تلاش کرد بخش زیادی از این نارسایی ها را حذف کند.
وی بیان کرد: این ارز از سویی بازار وارداتی را یه یک بازار جذاب برای سرمایه‌دارها و دلال‌ها تبدیل و از سوی دیگر تولید کشور را فلج کرد تا حدی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی غیرفعال شدند و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت کردند.
رادپور ادامه داد: با یک نگاه میان‌مدت می‌توان به خوبی دریافت که این ارز نه تنها در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی نقشی نداشته بلکه با گسترش بیکاری و کاهش درآمد از سویی و چند قیمتی شدن بازار از سوی دیگر، رکود و تورم را همزمان به جامعه تحمیل کرده بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در همین مدت اندک لغو ارز ترجیحی، روند روبه رشد تولید آغاز شد و این مهم خیلی زود تاثیر خود را بر کاهش واردات غیرضروری و افزایش صادرات غیرنفتی بر جا گذاشت به طوری که در تیرماه امسال ارزش تجارت ایران با کشورهای دیگر رشدی ۱۹درصدی داشت که از این عدد، بیش از ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار سهم صادرات بود که این میزان نسبت به تیرماه سال گذشته رشدی ۲۴ درصدی به دنبال داشته است.
وی تاکید کرد: در مدتی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، بسیاری از اقلام با قیمت بسیار پایین وارد کشور می‌شد و در نتیجه رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازار داخلی به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رانت بزرگی را در اقتصاد ایجاد کرده بود، ضمن آنکه دولت نیز مدام با کسری بودجه درگیر بود.
رادپور در پایان افزود: اگرچه اصلاح سیاست ارز ترجیحی ضرورت بوده و باید حتماً به مرحله اجرا می‌رسید اما اجرای این سیاست پیش از هر موردی دو شرط دارد که باید به صورت دقیق و علمی در دستور کار دولت قرار گیرد. اولین شرط طراحی سیاست دقیق برای حمایت از معاش و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه است و دومین شرط حمایت از تولیدکننده جهت جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت‌های ناشی از گرانی قیمت مواد اولیه است.
منبع: اگزیم نیوز
