لایحه بودجه سال ۹۹ در بخش سلامت حکایت از آن دارد که دولت برای سال آینده، ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور بودجه تعیین کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد .
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، بااین حال میان نمایندگان مجلس و وزیر بهداشت بر سر این افزایش بودجه اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که وزیر از بودجه دولت برای این وزارتخانه در سال ۹۹ رضایت دارد اما اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی معتقدند بودجه ۱۴درصدی وزارت بهداشت با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی جوابگوی بدهی‌های انباشته شده این وزارتخانه نیست. با این حال بررسی لایحه بودجه سال آینده در بخش سلامت نشان‌دهنده آن است که تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته درآن رخ داده است، از جمله آن تاکید بر استفاده پزشکان از کارتخوان در راستان تمرکز دولت بر کسب درآمد از محل مالیات‌ها به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی و باز هم تاکید بر پرداخت مالیات از سوی جامعه پزشکی است. همچنین طبق متن منتشر شده از لایحه بودجه سال آینده دولت ۵۴۵ میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو و شیر خشک برای سال ۹۹ پیشنهاد شده است که بنا به اعلام سازمان غذا و دارو، این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
جزییات افزایش بودجه سلامت
از مجموع اعتبار ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان منظور‌شده برای حوزه سلامت، مبلغ چهار هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به مبلغ ۲ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، رشدی معادل ۳۶ درصد خواهد داشت. این ارقام در حالی است که ۴۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از محل هزینه‌های عمومی، پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول سلامت و مبلغ ۳۸ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، برای این حوزه پیش‌بینی شده است. همچنین حوزه سلامت به جز درآمد اختصاصی نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، معادل ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم حوزه سلامت از مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۹۸، معادل ۹.۱ درصد بود که این رقم در سال ۹۹، به ۹.۶ درصد می‌رسد. همچنین اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متمرکز نیز مبلغ چهار هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، ۹ درصد رشد خواهد داشت.
بودجه وزارت بهداشت در حالی است که دولت یک درصد سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده را برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به این وزارتخانه اختصاص داده است. به این ترتیب سهم درآمدی یک درصد سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در لایحه بودجه، کمتر از نیمی از این درآمد برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
سهم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از بودجه وزارتخانه
از سوی دیگر اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۹ هزار و ۸۶ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، رشدی معادل ۱۵.۳ درصد دارد. همچنین اعتبارات هزینه‌ای ردیف ستادی آموزش نیز مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب در سال ۹۸، رشدی نداشته است و اعتبارات هزینه‌ای مراکز پژوهشی مستقل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ۲۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۴.۱ درصد را دارد. همچنین اعتبارات هزینه‌ای ردیف ستادی پژوهش مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب بودجه سال ۹۸، رشدی معادل هفت درصد داشته است.
سهم دارو از یارانه‌های لایحه بودجه۹۹
در لایحه بودجه ۹۹، رقمی معادل ۵۴۵ میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو و شیرخشک برای سال ۹۹ پیشنهاد شده است. این رقم در سال گذشته بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه سالانه بوده است که حالا بنا به اعلام سازمان غذا و دارو، یارانه دارو و شیرخشک در سال ۹۹ حدود ۹ درصد افزایش خواهد داشت. همچنین ارز در نظر گرفته شده برای دارو همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یارانه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای دارو در حالی است که بنابر آمار وزارت بهداشت در سال گذشته، ۹۷ درصد داروی تولید داخل، ۵۵۰ میلیون دلار و سه درصد داروهای وارداتی نیز بیش از ۱٫۳ میلیارد دلار ارزبری داشته‌اند.
تاکید ویژه بر مالیات پزشکان
مطابق بندهای «ی» و «ک» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، پزشکان مشابه امسال موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند و مقرر شد تا۱۰ درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. در بند «ک» لایحه بودجه ۹۹ درباره این موضوع آمده است: «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (١٠ %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود. حکم ماده (١٩٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری میباشد.»
بودجه رضایت‌بخش یا ناکافی؟
اعتبار ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومانی وزارت بهداشت در حالی است که میان دیدگاه وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اختلاف وجود دارد. در حالی که سعید نمکی، وزیر بهداشت از افزایش ۱۴ درصدی بودجه این وزارتخانه راضی است و آن را نسبتا خوب می‌داند اما نمایندگان مجلس معتقدند این رقم جوابگوی بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت نیست. محمد نعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره این موضوع بیان کرد: هر چند بودجه این وزراتخانه نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته اما با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی و بدهی‌های انباشته شده از سالیان گذشته، جوابگو نیست. در بسیاری از موارد میزان برخورد وزارت بهداشت و ارگان‌های وابسته با نرخ تورم ممکن است بسیار بیشتر از ۴۰ درصد باشد بنابراین بودجه پیش‌بینی شده برای وزارت بهداشت ناکافی و انقباضی است.افزایش بار بیماری‌های مزمن و اجرای راهنمای بالینی نیازهای جدیدی را در وزارت بهداشت ایجاد می‌کند که به‌طور قطع نیاز به افزایش بودجه بیشتری خواهیم داشت.
او افزود: البته بودجه وزارت بهداشت در بسیاری از موارد محقق نمی‌شود زیرا نزدیک به ۶۰ درصد بودجه این وزراتخانه مربوط به درآمدهای اختصاصی است و مشخص نیست چند درصد آن تحقق پیدا کند بنابراین باید بودجه متناسب و متوازنی را برای حوزه بهداشت و درمان پیش‌بینی کرد. مجلس در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرد که یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص یابد و باید این یک درصد بدون دخل و تصرف در چارچوب قانون به وزارت بهداشت اختصاص می‌یافت اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این موضوع دخل و تصرف کرد. بر این اساس در بودجه سال ۹۹ به دنبال این هستیم که حکم قانونی را پیش‌بینی کنیم که دولت امکان دخل و تصرف در یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت و پولی که مردم برای سلامت خود به خزانه واریز می‌کنند را نداشته باشد و صرف امور دیگری غیر از سلامت نکند.
منبع : اقتصاد آنلاین
- محمد شجاعی
- کد خبر 14247
- بدون نظر
- پرینت
