نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: تنها راه نجات ایران از جریمه سنگین در پرونده کرسنت، این است که با ورود قوه قضائیه و محاکمه مفسدان داخلی به دادگاه بین‌المللی، ثابت کنیم افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، فساد کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، نصرالله پژمانفر، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه شرکت کرسنت در سال ۸۸ به ایران اعلام کرد که اگر همچنان این قرارداد را اجرا نکند به دادگاه بین المللی شکایت می‌کند افزود: سیاست دولت نهم و دهم نیز پیگیری بحث فساد در قرارداد کرسنت برای لغو آن بود و کار داشت جلو می‌رفت تا اینکه با آمدن دولت یازدهم دقیقا همان تیمی که دولت نهم و دهم با استناد به فساد آنها به دنبال ابطال قرارداد کرسنت بود، بر مسند وزارت نفت حاکم شدند.
وی گفت: بنده همین جا از دستگاه قضایی تقاضا می‌کنم که به موضوع پرونده کرسنت ورود کند. تنها راه ما برای نجات از جریمه سنگین در پرونده کرسنت این است که به دادگاه بین المللی ثابت کنیم افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند فساد کرده اند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در انعقاد قرارداد کرسنت فساد رخ داده است و اثبات این فساد تنها از مسیر دادگاه‌های داخلی امکان پذیر است تا مستندات آن قابل ارائه به دادگاه بین المللی باشد. قرارداد کرسنت یک قرارداد ترکمنچای بوده است که به ضرر منافع ملی است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اشاره کردم که در دولت نهم و دهم پرونده کرسنت به نفع ایران در حال پیشرفت بود و تیم حقوقی ایران در حال پیشبرد کار بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت را نیز تغییر داد که این موضوع بر روند پیشرفت پرونده تاثیر منفی گذاشت.
وی افزود: در دولت دهم آقای نوری سرداور تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت بود، اما در دولت یازدهم آقای مختوم علی خان پاکستانی جایگزین دکتر نوری شد که نه تنها سابقه چندانی نداشت بلکه خودش در مظان اتهام بود.
پژمانفر تاکید کرد: دستگاه قضایی پرونده‌های مرتبط به کرسنت را باید به جریان بندازد، زیرا مثل روز روشن است که فساد در این قرارداد اتفاق افتاده است. پس از بررسی قضایی افراد مرتبط با این قرارداد و صدور احکام قضایی علیه آنها، قطعا دست ایران برای جلوگیری از محکومیت در پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی باز می‌شود. نباید اجازه داد افرادی با فساد و رشوه، قراردادی را منعقد کنند و هزینه جریمه ایران در پرونده کرسنت از جیب مردم برداشته شود.
وی در توضیح بیشتر درباره ماجرای کرسنت گفت:طبق مصوبه شورای اقتصاد، قرار بود گاز ترش میدان گازی سلمان در عسلویه تبدیل به گاز شیرین شود و قابل بهره برداری و استفاده در داخل شود. اما در همین بین وزارت نفت دولت دوم اصلاحات وارد قرارداد با شرکتی برای فروش گاز این میدان می‌شود. شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی ۴۰ میلیون دلاری را نیز نداشت.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اگر همان زمان مصوبه شورای عالی اقتصادی اجرا می‌شد و موضوع به قرارداد کرسنت منحرف نمی‌شد، طبق ادعای آقای نوذری وزیر اسبق نفت منفعت از دست رفته ۳۱ میلیارد دلاری به کشور تحمیل نمی‌شد.
وی ادامه داد:، اما بیژن زنگنه وزیر نفت وقت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد برای فروش گاز این میدان به یک شرکت کاغذی به نام کرسنت اقدام کرد. سابقه این شرکت اصلا خوب نیست و در عراق و مصر و سایر کشور‌ها قرارداد‌هایی را با کشور‌ها منعقد می‌کنند که در نهایت منجر به فساد و شکایت در دادگاه‌ها می‌شود تا از این طریق به منفعت برسد.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در همان مقطعِ زمانی قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه با قیمتی ۵ برابر قیمت گاز کرسنت برقرار بود. قیمت فروش گاز روسیه به اروپا ۱۴ برابر قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت بود. در همان بازه زمانی انعقاد قرارداد کرسنت قطر یک قرارداد گازی به نام دلفین با امارات منعقد می‌کند با قیمت پایه نفت معادل ۶۳ دلار.
وی افزود: وقتی از آقایان وزارت نفت می‌پرسیم چرا قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت با قیمت نفت معادل پایین منعقد شده است، می‌گویند این عدد قیمت نفت برای آن برهه زمانی مناسب بوده و بعدا قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده است. خب سوال اینجاست که چرا مطالعات موسسات معتبر خارجی درباره افزایش قیمت جهانی نفت در دو دهه آینده نادیده گرفته شد؟
پژمانفر گفت: پیش بینی نفت بالای ۱۰۰ دلاری توسط همه موسسات بین المللی انجام شده بود. در نتیجه در بحث قیمت گذاری گاز در قرارداد کرسنت چوب حراج به منابع گازی کشور زده شد.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: امروز هیچ فردی نسبت به قرارداد کرسنت دفاعی ندارد و همه می‌گویند قرارداد کرسنت یک قرارداد ضدمنافع مالی است. در همان زمان قضیه قرارداد کرسنت به قدری نگران کننده می‌شود که شورای امنیت ملی نیز به ماجرا ورود می‌کند. آقای حسن روحانی دبیر این شورا نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد.
پژمان فر افزود: در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ نیز به این قرارداد اشاره شده و عنوان می‌شود: «قرارداد کرسنت فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است». یعنی می‌خواهم بگویم که مخالفت با این قرارداد در زمان انعقاد آن تنها مربوط به یک شخص یا جریان نیست بلکه همه نسبت به آن معترض و نگران بودند.
وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نیز به ماجرای کرسنت ورود می‌کند و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در این باره اظهار نظر می‌کند: «قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی نیست و این قرارداد باید ابطال شود». حتی خود امور بین الملل وزارت نفت وقت درباره این قرارداد در نامه‌ای در بهمن ماه سال ۷۹ اشاره می‌کند که قرارداد کرسنت یک قرارداد خسارت بار است.
این نماینده مجلس افزود: سوال بنده این است که چرا آقای زنگنه باوجود همه هشدار‌های افراد و دستگاه‌های مختلف، با بی توجهی چنین قراردادی را منعقد کرده است؟ این هشدار‌ها جنبه الزام آور نداشت و همه دستگاه‌ها به تبعات منفی این قرارداد انتقاد می‌کردند.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: یعنی در واقع کاری که آقای زنگنه انجام داد این بود که یک قرارداد پر از ایراد را منعقد کرد و اجرای آن را به دولت بعد موکول کرد. دولت نهم نیز با قراردادی مواجه شد که با شرکتی منعقد شده که کارش فساد و دلالی است. شما سایر قرارداد‌های کرسنت را ببینید اصلا کارویژه این شرکت این است که یک قرارداد پر از فساد با کشور‌ها ببندد و بعد از طریق شکایت در دادگاه بین المللی طلب خسارت کند.
وی افزود: آقای زنگنه در جریان انعقاد الحاقیه ششم این قرارداد، نه تنها نهاد‌های نظارتی بلکه خود رئیس جمهور وقت و شورای عالی امنیت ملی را نیز دور می‌زند و این قرارداد را به کلی محرمانه می‌کنند تا غیر از وزارت نفت هیچکس از جزئیات آن با خبر نشود.
پژمانفر گفت: دولت نهم و دهم پرونده کرسنت را از وزارت نفت خارج می‌کند و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری می‌سپرد و دستگاه‌های مختلف وارد تعامل برای حل این پرونده می‌شوند. در جریان بررسی‌ها رگه‌های فساد در این پرونده کاملا آشکار می‌شود. به بیان دیگر مشخص می‌شود در زمان انعقاد قرارداد کرسنت تعدادی از مدیران وزارت نفت و افراد داخل و خارج کشور در این قرارداد رشوه دریافت کردند و برای آنها نیز پرونده‌هایی تشکیل و حتی احکامی نیز صادر می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: حتی پرونده قضایی نیز برای خود آقای زنگنه در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و وزیر سابق نفت نیز دو بار به دادگاه فراخوانده می‌شود. یک پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم این قرارداد نیز تشکیل می‌شود.
وی توضیح داد: حتی افرادی خارج از ایران نیز در پرونده فساد کرسنت حضور داشته اند، به عنوان مثال آقای عباس یزدان پناه یزدی یکی از افرادی بوده است که در انعقاد قرارداد کرسنت نقش داشته و عامل آقازاده معروف مسئولان رده بالای نظام بوده است.
پژمانفر گفت: با توجه به این حجم از فساد و رشوه در پرونده کرسنت، دولت نهم و دهم در دادگاه لاهه اسناد خود درباره بروز فساد را ارائه می‌دهد و تا آستانه اثبات حرف خود نیز پیش می‌رود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت ورق به ضرر ایران بر می‌گردد.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آقای یزدان پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و درباره فساد در این پرونده اعتراف می‌کند، اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان پناه یزدی به طرز مشکوکی گم می‌شود و می‌گویند مفقود یا کشته شده است.
- fateme sepasi
- کد خبر 34215
- بدون نظر
- پرینت
