سیاست های بانک مرکزی را باید از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات قطعا وظیفه تمام صادرکنندگان است که با وجود مسائلی مانند تحریم ها و محدودیت هایی که در حوزه بانکی وجود دارد ضمن مباردت به امر صادرات ارز صادراتی خود را نیز به کشور بازگردانند.
در همین خصوص می توان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به چند دسته تقسیم کرد.
چندی است که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده که طی آن تهاتر کالا یا واردات در برابر صادرات را به منظور تامین نیاز کشور در کالاهای مصرفی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی مد نظر قرار داده است. این مصوبه قطعا مورد تایید اکثر فعالان تجاری کشور است ولی باید توجه داشت که نیاز است برخی نظارت ها بر روند اجرای این شیوه اعمال شود. پیشنهاد اتاق بازرگانی بر این است که سیاست گذاران تصمیمی مشابه تصمیمی که برای تعیین سقف واردات اتخاذ کردند برای صادرات نیز اخذ کنند. به این صورت که برای صادرات نیز محدوده و سقف تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات در سقفی قابل بازگشت باشد تا صادرکنندگان نیز توانایی بازگرداندن آن را داشته باشند.
یکی دیگر از پیشنهاد های بخش خصوصی پیرامون بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این بود که از میزان بخشنامه های صادره توسط متولیان امر کاسته شود. چراکه تعدد بخشنامه ها موجب سردرگمی صادرکنندگان می شود. تمام صادرکنندگان افق و دیدگاه مشخصی دارند که صدور بخشنامه های خلق الساعه موجب برهم خوردن تمام برنامه ریزی آنها و در انتها دلسرد شدن فعالان این حوزه خواهد شد.
از طرفی بانک مرکزی نیز باید موضوع بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ را زودتر پیگیری می کرد تا مشکلات امروزی پیش نیاید. باید در نظر داشت که این امر موجب می شد تا روند صادرات کشور سرعت بگیرد و در انتها حجم تجارت کشور افزایش پیدا کند.
امروزه به دلیل شرایط تحریمی کشور و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی دنیا صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای به جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود دارند. همان طور که پیشتر عنوان شد بهترین راهکار بازگرداندن ارز صادراتی در شرایط کنونی کشور استفاده از روش تهاتر یا همان صادرات در قبال واردات است که صادرکنندگان باید مورد توجه قرار دهند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27750
- بدون نظر
- پرینت
