* آرمان ملی
– معیشت فراموش‌شده بازنشستگان در دولت روحانی
آرمان‌ملی وضعیت معیشتی بازنشستگان در دولت روحانی را بررسی کرده است: معیشت مهمترین موضوع این روزهای اقتصاد اجتماعی است، به این معنا که مردم در طبقات مختلف جامعه دچار مشکلات بسیار پیچیده و عجیبی در حوزه تامین معیشت خود شده‌اند، رشد قیمت‌ها از ابتدای امسال و سرعت گرفتن آن در ماه‌های اخیر و نوسانات بسیار شدید و غیرقابل کنترل در برخی از محصولات مانند کالاهای پروتئینی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و غیره باعث شده تا مردم مستاصل از اینکه چگونه باید زندگی خود را بگذرانند، روزگارشان را می‌گذرانند. از ابتدای امسال آمارها و متغیرهای واقعی اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به‌شدت دچار افت شده است. این افت بدین معناست که مردم دیگر مانند گذشته نمی‌توانند خرید کنند و از کالاهای اساسی‌ای که نیاز دارند، بهره ببرند و همین موضوع باعث شده تا سبد خانوار خالی‌تر از همیشه باشد و سفره‌هایی که درباره آنها هر سال گفته می‌شود کوچکتر از قبل شوند. این موضوع قابل انکار نیست که سقف خط فقر افزایش چشمگیری داشته است، رشدی که قطعا در ۴۰ سال گذشته و بی‌سابقه بوده و امروز خط فقر به صورت کاملا گویا نشان می‌دهد که مردم در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار وابسته به دلار است یعنی هرجا هر کنشی در نرخ دلار ایجاد شود واکنش آن در اقتصاد کشور بسیار شدید خواهد بود.
کشوری که مدعی بود و می‌خواست که با اتکا به تولید داخلی خود را از وابستگی به اقتصادهای جهانی نجات بدهد، امروز بخش عظیمی از کالاهای مورد نیازش را از طریق واردات تامین می‌کند. از مواد اولیه که نیامدنش به داخل کشور بسیاری از صنایع و بنگاه‌های تولیدی را به تعطیلی کشاند گرفته تا این روزها که کرونا هم مزید بر علت شده و در کنار تحریم و سوءمدیریت‌های مخربی که شاهد آن هستیم، اقتصاد مردمی را به ورطه نابودی کشانده و آنها به گوشه رینگ زندگی کشانده است. دهک‌های مختلف کشور از کارگران گرفته تا کارمندان، حقوق‌بگیران و آنهایی که درآمدهای ثابت دارند و همچنین بازنشستگان در جرگه نیازمندان قرار گرفته‌اند. آسیب‌های اجتماعی به سطوح مختلف جامعه به شدت و به‌وضوح قابل ملاحظه است هرچند که دولت و دولتمردان معتقدند که اقدامات خوبی برای تامین معیشت مردم صورت گرفته است. شاید هم دلیل آن این باشد که خیلی کمتر از دفاتر خود بیرون می‌آیند تا در جریان واقعیت‌های این روزهای کشور قرار بگیرند.
پیامدهای اجتماعی اقتصاد بیمار
یکی از پیامدهای اجتماعی اقتصاد بیمار شکل‌گیری اعتراضات صنفی علیه وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی است. همین‌طور که چند روز پیش شاهد این قضیه بودیم. افزایش قیمت‌ها به طرز غیرقابل کنترل، نوسان‌های شدید، کاهش ارزش ریال، کاهش قدرت پوشش هزینه دستمزدها و درآمدها، افزایش نگرانی‌ها از آینده، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌تدبیری و نبود تصویری روشن از آینده اقتصاد ایران باعث تشدید این وضعیت شده است. ضمن اینکه بی‌برنامه بودن مسئولان اقتصادی در رده‌های مختلف این موضوع را تشدید کرده است. همین الان در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار سرمایه شاهد ریزش بسیار شدید شاخص هستیم که همین موضوع سرمایه‌های جذب شده به این بازار را دچار تسلسل کرده است. مردم نیازمند مدیریت جهادی و همراه با عرق ملی و ارجحیت دادن منافع کشور بر منافع شخصی هستند. امروز اگر بازنشستگان به وضعیت اقتصادی خود انتقاداتی را مطرح می‌کنند، تنها علت آن معیشتی است که انگار فراموش شده است.
تریبون‌هایی برای حرف نه عمل!
بازنشستگان این روزها بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند، چراکه بخش عظیمی از آنها صرفا با حقوق بازنشستگی روزگار می‌گذرانند و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها آنها را فقیرتر کرده است. در این میان هم مسئولان در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی بارها از تریبون‌های مختلف صحبت کرده و به بازنشستگان وعده دادند که مشکلات آنها را پیگیری می‌کنند. همسان‌سازی و افزایش حقوق براساس تورم و همچنین توجه به نیازهای بازنشستگان از جمله مواردی هستند که تا امروز هیچ اقدامی درباره آنها صورت نگرفته است.
از آنجایی که طلب‌های چند صد هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت و سازمان‌های دولتی وصول نشده و از آنجایی که صندوق‌های بازنشستگی نیازمند بودجه‌های دولتی برای ادامه راه‌شان هستند و از آنجایی که صندوق‌های بازنشستگی در کشور دچار نقص و عیب جدی هستند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اختصاص بودجه در سال آینده نمی‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهد و این کار موجب خواهد شد تا صندوق‌های بازنشستگی در سال‌ها و دهه‌های آینده به یک بخش پرهزینه برای کشور بدل شوند و با توجه به کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت بازنشسته، دولت مجبور است هر سال بر میزان آن هزینه‌ها بیافزاید که این یعنی اقتصادی ناکارآمد که مجبور است کار کند تا صرفا بتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
مردم را دریابید
به هر حال امروز بازنشستگان، کارگران، حقوق‌بگیران و تمام کسانی که در دهک‌های پایین جامعه قرار گرفته‌اند نیازمند یک اطمینان، ثبات و اعتماد به اقتصاد و مسئولان هستند تا بتوانند نسبت به آینده امیدوار باقی بمانند. وضعیت فعلی اقتصاد کشور باعث گرفتاری‌های زیادی برای خانواده‌ها شده و حتی بسیاری از آنها را دچار ناامیدی از بهبود وضعیت کرده است. اگر امروز انتقادات مطرح‌شده توسط بازنشستگان را یک نشانه از وضعیت اقتصادی کشور بدانیم باید توجه داشته باشیم که اگر این وضعیت در آینده ادامه پیدا کند و مردم نتوانند معیشت خود را به‌راحتی و با حداقل سختی تامین کنند این وضعیت ادامه خواهد یافت، اما موضوع مهم و روشن این است که مردم زیر بار فشار مشکلات اقتصادی کمر خم کرده‌اند و بیشتر از این نمی‌توانند این مشکلات را تحمل کنند. امروز بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، لبنیات، میوه و سایر اقلامی که مردم معمولا استفاده می‌کنند یا از سبد خانوار حذف یا به حدی کم شده است که حتی به چشم نمی‌آید. این وضعیت به این شکل نمی‌تواند ادامه داشته باشد و مدیران و مسئولان اقتصادی باید زودتر و قبل از وقوع هرگونه بحران جدی اجتماعی و فاجعه انسانی نسبت به این مهم اقدام کنند.
* آفتاب یزد
– رانت ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود؟
آفتاب یزد درباره رانت در بازار فولاد گزارش داده است: در شرایطی که اوضاع کشور به دلیل تورم بسیاری از اقلام مهم در سفره مردم قمر در عقرب است و شاید امروز بسیاری از مردم وعده‌هایی از نوبت‌های تغذیه روزانه و شبانه را به صورت دم‌دستی و بدون گوشت و ماهی و لبنیات و تخم‌مرغ و… سرمی‌کنند؛ رزم حسینی وزیر صمت با «لباس رزم» علیه صنایع فولادی کشور به تن کرد و دست به حمله تند و تیزی به وزیر اقتصاد، بورس کالا، فولادسازان مخصوصا فولادمبارکه زد و گفت: «فولادسازان با گران‌فروشی، ۶۰ هزار میلیارد تومان سود کردند که معلوم نیست کجا هزینه شده است!؟»
وی با بیان اینکه «وقتی یک کارشناس به جای مدیرعامل بورس کالا در جلسه حاضر شده و اعلام می‌کند تابع وزارت اقتصاد است، باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد. «وی اینگونه ادامه داد: «بنابراین اگر بورس و بورس کالا زیر نظر وزیر اقتصاد است، باید وزیر اقتصاد جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.»
رزم حسینی ادامه داد: «انتظار این بود قیمت محصولات فولادی به دلیل مواد اولیه و امتیازات دولتی به تولیدکنندگان، متعادل باشد ولی رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار غول‌های فولادی قرار داده می‌شود. این درحالی است که قیمت جهانی هر تن فولاد، ۱.۵ میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در داخل به قیمت جهانی می‌فروشند که باید پاسخگو باشند.»
این مقام مسئول افزود: «اگر موضع دادستانی انحلال تعزیرات و سازمان حمایت است، تکلیف را روشن کنند. اگر هم قرار بر تعطیلی بورس و انجام فرآیند کار کوپنی است از فردا ۲۰ نماینده، ۲۰ امام جمعه و ۲۰ استاندار دنبال یک کارخانه دار راه می‌افتند که باید سهمیه را زیاد کنید. در جنگ اقتصادی، کسانی که به مردم ظلم می‌کنند باید پاسخگو باشند.»
رزم حسینی با ادعای فروش شمش ۱۲ هزار تومانی به جای ۴ هزار تومان و سود ۶۰ هزار میلیارد تومانی فولادسازان، تاکید کرد: «این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین‌آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟ در این میان ساز و کار بورس آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما درصورت اجرای مجدد کوپن از فردا صبح ۳ هزار کارخانه‌دار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم و سهمیه بدهید.»
وی ادامه داد: «عظیمیان مدیرعامل فولادمبارکه می‌گوید می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما می‌گویم نمی‌تواند. همین آقای عظیمیان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵تا ۲۰نماینده علیه وی دارند کار می‌کنند تا او را از مسئولیت فولاد بردارند.»
وقتی اظهارات وزیر صمت به دست یک ایرانی بدون اطلاع از اصل ما وقع برسد بدون تردید آن را موضعی انقلابی و شجاعانه در دفاع از حقوق پابرهنگان تفسیر و تبیین خواهد کرد؛ اما حال چه شده است که خشم عمومی از وزیر صمت برانگیخته شده است!؟
رضا مقدم، کارشناس صنایع فولادی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص اظهارات تهاجمی و دارای بار عصبی بالا علیه صنایع فولادی کشور و بورس کالا می‌گوید: فارغ از موضع پوپولیستی وزیر صمت و داشتن ژست دفاع از مردم، جا دارد تا در ابتدا یادی کنم از ابلاغیه شیوه نامه «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» برای صنعت فولاد کشور به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آن تعیین قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس ۸۰ درصد نرخ CIS بود و همین موضوع از همان روز اول ابلاغیه مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت؛ چراکه به اعتقاد آنها این شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌کند، بلکه قیمت‌گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه محصول در بورس را زیر سوال می‌برد.
وی در توضیح پیرامون دلیل این نقدش می‌افزاید: زیرا طبق قانون قیمت تمام کالاهایی که در بورس پذیرفته می‌شوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
مقدم با بیان اینکه این قیمت با قیمت فوب ۱۰ درصد اختلاف دارد، لذا این اختلاف ۷۰ درصد می‌شود، اظهار می‌کند: همچنین گفته‌اند که ۵ درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید؛ بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶۵ درصد فوت خلیج فارس خواهد بود! چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم و برای همه ۳۰ میلیون تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد. بنابراین قیمت عرضه این محصولات در بورس، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ فوب خلیج فارس است. در حال حاضر قیمت فولاد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دلار است و اگر میانگین قیمت را روی ۴۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر با ۱۳ میلیارد دلار می‌شود. با توجه به الزام عرضه همه محصولات حتی اقلام صادراتی در بورس کالا، اگر قرار باشد روی این ۱۳ میلیارد دلار، ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود ۴ میلیارد دلار می‌شود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است!
وی در مورد هجمه رزم‌حسینی به بورس کالا و دلیل مخالفت مدیرعامل آن با اجرای ابلاغیه وزارت صمت و پیامدهایی که اجرای این ابلاغیه می‌تواند به همراه داشته باشد می‌گوید: در موضوع فولاد، مسئله بورس کالا با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست و این مسئله به قوام بورس آسیب می‌زند؛ به این معنا که دلیل کارشناسی عدد ۷۰ درصد معلوم نیست؛ بر همین اساس ممکن است فردا هم ۵۰ درصد اعلام کنند؛ همانطور که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هر بخشی سعی می‌کرده است منافع خود را در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نباید اجازه دهد آن فضای وزارت صمت به بورس منتقل شود که خوشبختانه تا این ساعت که در حال مصاحبه هستیم ایستادگی خوبی کرده است.
منصور حلّاج کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» از منظر دیگری به این ماجرا اشاره می‌کند و با بیان اینکه سیاست‌ها و مکانیزم‌ها باید طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ اظهار می‌دارد: این در حالی است که وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای انتهای زنجیره ندارد و با وجود همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از سوی بورس کالا مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ابلاغیه دیروز وزارت صمت برای قیمت‌گذاری دستور فولاد در بورس کالا نه تنها با قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در تعارض جدی است، تاکید می‌کند: تعیین قیمت پایه در قیمت‌های بسیار نازل همچون ۷۰ درصد CIS، باعث هجوم سفته‌بازان و دلالان برای بهره‌گیری از قیمت‌های پایین‌تر در بورس کالا می‌شود و سود هنگفتی را هم به جیب دلال‌ها سرازیر می‌کند و عملاً سفته‌بازان و دلالان را به‌جای مصرف‌کننده واقعی روی صندلی تقاضا می‌نشاند که البته همین نکته در مورد بالا بردن بیش از حد قیمت نیز صادق است، زیرا در صورت گزاف بودن قیمت، در عمل تقاضا با رکود مواجه و بازهم مصرف‌کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.
وی با شگفت‌انگیز خواندن اصرار رزم‌حسینی بر تعیین دستوری قیمت فولاد با وجود تجربه‌های شکست خورده در کنترل تورم نرخ خودرو، قطعه سازی، سیمان، صنایع غذایی و… می‌افزاید: نظر مخاطبان روزنامه شما را به گزارش ویژه خودتان (در روز سه شنبه ۱۶دی ۹۹) ارجاع می‌دهم که چند روز پیش رتبه شرم‌آور و تاسف‌بار کشورمان در آزادی اقتصادی و پیامدهای آن در عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران را گوشزد کرده بودید. در واقع امروز اغلب کشورهای جهان به این درک درست از آزادسازی اقتصادی رسیده‌اند که این شیوه قیمت‌گذاری نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث نجومی‌تر شدن قیمت‌ها برای مصرف‌کننده واقعی می‌شود و تنها کسانی که از این وضعیت سود می‌برند دلالان رانت‌خوار هستند!
حلاج با اشاره به اینکه اگر وزیر صمت مدعی نرخ‌گذاری دستوری و کنترل از این طریق است چرا در زمینه سایر اقلام مهم مصرفی مردم که حتی در سفره آنها ملموس است توفیق نیافته و حتی خشم مرغداران و دامداران را در کمبود نهاده لازم و ناگزیری تامین آن از منابع بازار سیاه برانگیخته است می‌افزاید: نکته عجیب اینکه رزم‌حسینی در حالی پشت مصوبه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا ایستاده که طی ماه‌های گذشته در اظهارنظرهای متعددی، با هرگونه قیمت‌گذاری دستور مخالفت کرده بود! و در واقع این دست اظهارات به شدت متناقض گویای دلایلی خارج از چارچوب کارشناسی و یا دلسوزانه برای مهار قیمت آن بوده است.
وی با بیان اینکه بدون تردید تولیدکنندگان فولاد از رانت سنگ‌آهن ارزان بهره می‌برند تصریح می‌کند: اما این توجیه ایجاد رانت تازه در فروش فولاد هم نمی‌شود. لذا کار درست، لغو معافیت مالیاتی (مستقیم و ارزش افزوده)، صادرات فولاد و دیگر مواد اولیه است مانند تجریه کشور چین است که بهره چندگانه هم دارد.
برانگیختن خشم میلیون‌ها ایرانی صاحب سهام عدالت و… در حالی است که ادعای تریبون‌های حامی وزارت صمت که بهره‌برداری سالانه صنایع فولادی از هزاران میلیارد تومان رانت انرژی و مواد اولیه را دستاویز قرار می‌دهند قابل تامل است به ویژه که بر این باور هستند که بر این موضع پافشاری دارند که اصرار رزم‌حسینی با به کاربردن قید «به تنهایی» برای رساندن فولاد ارزان‌تر به دست مردم را برجسته می‌کنند و ادعای قرارگرفتن «مافیای رسانه‌ای!» در برابر او را هم دارند. در حالی که دراین رابطه نیز همان که هر اقدام در جای خود باشد نیکوست و وزارت صمت نیز هیچ اجباری ندارد که حتما با ارائه انرژی ارزان‌تر از روال طبیعی، مداخله‌ای از نوع دیگری را رقم بزند!
با تمام این قرائن، به نظر می‌رسد اظهارات وزیر صمت که به دلیل افزایش قیمت فولاد، عزل مدیران بورس کالا را مطالبه کرده، به مانند این است که کسی بخاطر افزایش تب ناشی از عفونت بدنش، تب‌سنج را بشکند! در واقع وقتی وزیر صمت که توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی یا تامین بودن حاشیه روغن خوراکی در برخی استان‌های کشور را ندارد، چگونه بر خود تکلیف روا می‌دارد که با یک نامه چند خطی و سپس مصاحبه آتشین‌اش علیه وزیر اقتصاد و مدیرعامل بورس کالا، آب در آسیاب ضدمنافع سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه بریزد و بازاری را که تازه داشت نرم نرم جان می‌گرفت رو به نابودی دوباره ببرد!
شاید در این میان اصل واقعه در این اظهار نظر سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا نیز نهفته باشد که بورس کالا به هیچ عنوان به دنبال گرانی کالاها نیست، اما نمی‌پذیریم به نام مردم، منابع عده‌ای خاص تامین شود و دهها هزار میلیارد تومان پول ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و بخش خصوصی به جیب فقط افراد معدودی برسد!
* جوان
– روحانی به مجلس: ارز ۴۲۰۰ تومانی را مثل ما حذف کنید!
جوان درباره سخنان روحانی نوشته است: در پی تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درباره تک نرخی کردن ارز بودجه۱۴۰۰ در رقم ۱۷هزار و ۵۰۰تومان، رئیس‌جمهور روز گذشته با اشاره به هنر دولت در حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برخی از کالاهای اساسی گفت: آنچنان این کالاها را از لیست دریافت ارز ترجیحی خارج کردیم که بعضی از مردم اصلاً متوجه این اقدام دولت نشده‌اند، حال امروز دور دور کردن و طبل و دهل به راه انداختن و اعلام اینکه دوران دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی پایان یافت، خدمت به چه کسی است!؟
اگر چه افزایش ممتد نرخ کالا در سال جاری بر کسی پوشیده نبود و این سؤال پیوسته در جامعه مطرح بود که چرا به رغم پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، این کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند!؟ اما هیچ‌گاه پاسخ روشنی به این پرسش داده نشد تا اینکه روز گذشته رئیس‌جمهور در انتقاد به تصمیم تک‌نرخی کردن ارز بودجه سال آتی در رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: دولت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برخی از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی را به تدریج حذف کرد، کسی هم چندان متوجه نشد، حال چه دلیلی وجود دارد دوران پایان یافتن ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را از حالا اعلام عمومی کنیم.
اظهارات فوق در شرایطی عنوان می‌شود که حتی خود دولت هم اذعان دارد که ارز چند نرخی محل ایجاد رانت و مفسده است، کما اینکه طی سال‌های اخیر به گفته رئیس کل بانک مرکزی برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان از ارز یارانه‌ای به دستگاه قضایی معرفی شدند، با این حال در کمال تعجب امروز دولت منتقد تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز بودجه می‌باشد، از این رو جا دارد دولت توضیح دهد که آیا با نرخ ارز بودجه مشکل دارد یا اینکه خواستار بقای ارز چند نرخی در بودجه ۱۴۰۰ و آشفتگی‌ها در حوزه محاسبات درآمدهای ریالی تسعیر ارز است!؟
دولت نرخ‌های متفاوتی را در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ در نظر گرفته‌است، به‌طور نمونه ارز ترجیحی یا همان ارز تأمین کالاهای اساسی و ضروری ۴ هزارو ۲۰۰تومان و ارز نفتی ۱۱ هزار و ۵۰۰تومان و ارز شرکتی ۱۷هزار و ۵۰۰تومان می‌باشد که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ارز را در بودجه سال آتی در نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰تومان تک نرخی در نظر گرفت. همزمان با تک نرخی شدن ارز بودجه۱۴۰۰ نمایندگان کمیسیون تلفیقی مجلس پیش‌بینی می‌کردند که دولت با این تصمیم مجلس مخالفت کند، اما مجلس معتقد است ارز چند نرخی طی سال‌های اخیر رانت قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کرده است و دست آخر مردم کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه‌ای را با نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی دریافت کرده‌اند.
در مقابل تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تک نرخی‌کردن ارز بودجه، ابتدا رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت افزایش نرخ ارز در بودجه۱۴۰۰ می‌تواند به رشد پایه پولی و تورم در اقتصاد منتج شود، در برابر این اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم نفت و درآمدهای بلوکه شده نفتی دولت در بانک‌های خارجی، نقش چندانی در طرف عرضه بازار ارز نداشته است، کما اینکه خود رئیس کل بانک مرکزی هم عنوان داشته که نیازهای ارزی کشور از محل ارزهای صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود، می‌گویند رابطه بودجه‌ای و ارزی دولت با بانک مرکزی باید تغییر کند و زین پس دولت می‌تواند ارزهای نفتی خود را در بازار آزاد به فروش رساند و دیگر اینگونه نباشد که با فروش ارزهای نفتی (آزاد یا بلوکه) به بانک مرکزی، بانک مرکزی را در موضعی قرار دهد که اقدام به رشد پایه پولی در مقاطع مختلف سال کند.
از سوی دیگر گفته می‌شود که دولت زین پس بهتر است ارزهای خود را به واردات کالاهای سرمایه‌ای در جهت تقویت تولید تخصیص دهد، بدین ترتیب با کاهش هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، این نهاد وابستگی خود به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برساند.
در این میان با وجودی‌که افکار عمومی منتظر هستند تا کمیسیون تلفیق مجلس به همراه نمایندگان دولت اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ها و درآمدهای بودجه عمومی، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را به اطلاع آنها برساند و نقاط رانت زا در بودجه را به‌طور کل اصلاح کنند، رئیس‌جمهور روز گذشته در برابر تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ درباره تک نرخی کردن ارز در واکنش نشان داد.
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه از مجلس توقع می‌رود بودجه را بررسی کند و دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کنند، یادآور شد: اگر در جایی نیز مجلس پیشنهاد بهتری دارد، ما استقبال می‌کنیم و اگر در جایی نیز اصلاح نیاز دارد دولت استقبال می‌کند. اما شاکله این بودجه باقی بماند، زیرا طبق قانون اساسی بودجه را باید دولت بنویسد و به مجلس بدهد و مجلس نمی‌تواند بودجه بنویسد. بودجه را دولت می‌نویسد و دخل و خرج کشور را دولت می‌داند که چگونه باید در نظر گرفته شود.
– اختلافات برسر تعیین نرخ فولاد ادامه دارد
جوان درباره قیمت‌گذاری فولاد گزارش داده است: تدوین شیوه‌نامه فولاد نیز نتوانست مشکلات بازار فولاد و از همه مهم‌تر اختلافات فولادی میان دولت و بخش خصوصی را حل کند. هر چند که در ظاهر اختلاف بر سر تعیین قیمت فولاد در بورس و بازار بود، اما واقعیت آن است مافیای فولاد و برخی از تولیدکنندگان که سودهای میلیاردی از محل صادرات و عرضه در بازار آزاد در این سال‌ها به جیب زده‌اند، حاضر نیستند به قیمت‌های دستوری وزارت صمت تن دهند؛ چراکه منافع‌شان از مقام‌های بالاتری در دولت حفظ می‌شود و معتقدند عمر نفت به پایان رسیده و اکنون فولاد تعیین‌کننده سرنوشت کشور است.
اختلافاتی که این روزها بر سر تعیین قیمت پایه معاملات فولاد در بورس کالا میان وزیر صمت و بخش خصوصی اتفاق افتاده از ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی حکایت دارد که موجب سوء‌استفاده‌ها در بازارهای مختلف به ویژه بازار فولاد شده است. تولیدکنندگان فولاد اعم از شمش و صنایع پایین‌دستی از نبود نقشه راه و برنامه مشخص برای تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی دل خونی دارند.
تولیدکنندگان بیش از یک دهه است که از مواداولیه و انرژی (آب و برق) ارزان بهره‌مند می‌شوند و در مقابل کالایشان را با قیمت جهانی به بازار داخل می‌فروشند و بخش اعظمی از تولیدشان را صادر کرده و بعضاً به جای ارز، برخی کالاهای مصرفی مانند موادغذایی وارد می‌کنند. این تولیدکنندگان به دلیل اتصال به افراد قدرتمندی که همواره در بدنه دولت‌ها وجود دارند و لابی‌هایی که در تمام دوره‌ها با وزرای وقت صنعت و اقتصاد و مجلسی‌ها دارند، در طول این سال‌ها توانسته‌اند سودهای میلیاردی به جیب بزنند بدون اینکه ماشین‌آلات جدیدی خریداری یا خطوط تولیدشان را نوسازی یا در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده باشند. در سال جاری با فشار مجلس و صنایعی مانند لوازم خانگی، خودروسازان یا نوردکاران و… وزارت صمت مجبور شد تا تنظیم بازار فولاد را مورد بازنگری قرار دهد و با همراهی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور شیوه نامه‌ای تدوین کرد تا شاید بتواتند عرضه و تقاضا و میزان صادرات را در شرایط جنگ اقتصادی کنترل کند. وزیر صمت که در پشت‌پرده به شدت تحت فشار لابی‌های فولادی‌ها بود از سازمان‌های نظارتی و بازرسی کمک خواست تا بر روند صادرات و تولید نظارت کنند و انبارهایی که محل احتکار فولاد هستند نیز شناسایی شوند. رزم‌حسینی به جای اینکه موضوع سودهای میلیاردی فولادی‌ها را در هیئت‌مدیره مطرح و وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور را با خود همراه کند موضوع را در نشست جهش تولید رسانه‌ای کرد تا شاید بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. از این رو طی نامه‌ای به بورس کالا درخواست کرد تا قیمت پایه معاملات فولاد از ۸۰ به ۷۰ درصد نرخ جهانی کاهش یابد که با جار و جنجال بورس کالا و افراد ذی‌نفع در بورس و انجمن فولاد این درخواست رد شد و مورد قبول واقع نشد.
صاحبنظران معتقدند که دولت می‌تواند با وضع تعرفه به صادرات فولاد خام و آزادسازی قیمت انرژی و مواداولیه در این صنعت به صورت مقطعی تنظیم بازار را به دست بگیرد و باید یارانه‌ای که این صنعت در بیش از یک دهه گذشته از آن سود برده به پایان برسد. دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در خواست و دغدغه رزم حسینی را به حق می‌داند و می‌گوید: «از آنجا که فولادی‌ها اغلب اسپانسر دولت‌های گذشته بودند، همواره منافع‌شان از سوی دولت‌ها حفظ شده و صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان متضرر شده‌اند.» وی می‌افزاید: «اکنون نوبت مجلس است که با تدوین طرح منطقی هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در آن رعایت شود و به اختلافات دولت و بخش خصوصی و لابی‌های مافیای فولاد پایان دهد؛ چراکه هر شیوه‌نامه‌ای از سوی وزارت صمت تدوین شود در نهایت مورد نقد بخش خصوصی خواهد بود.»
طرح کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار فولاد از هفته آینده
روزگذشته از مجلس خبر رسید که برای ساماندهی بازار فولاد کمیسیون صنایع طرحی یا عنوان «تولید و توسعه پایدار زنجیره فولاد» هفته آینده مطرح می‌کند تا شاید به اختلافات موجود پایان دهد. مصطفی طاهری با اشاره به نابه‌سامانی بازار فولاد در گفتگو با تسنیم گفت: «در دو ماه پایانی سال ۹۸ قیمت بخشی از زنجیره فولاد در بورس به صورت دستوری پایین نگه داشته شد، اما این تجربه نشان داد که بخش‌های انتهایی زنجیره فولاد که مواد مورد نیاز خود را ارزان قیمت تأمین می‌کردند به سودهای کلانی دست یافته‌اند و این روش موجب ایجاد سود بسیار بالایی در انتهای زنجیره فولاد شد. مقایسه سود نوردکاران در سال گذشته مؤید این نکته است و اکنون این تجربه در حال تکرار است.»
وی افزود: «اگرچه پایین نگه داشتن قیمت بخشی از مواداولیه کارخانجات قابل دفاع است، اما به شرط آنکه قیمت تمام زنجیره را پایین نگه داریم تا سود آن به مردم و مصرف‌کننده نهایی برسد، هر چند اکنون مصوبات و شیوه‌نامه‌های متعددی در حوزه فولاد تدوین شده است تا تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده و کارخانه‌ها، تمامی محصولات خود را در بورس عرضه نمی‌کنند.»
طاهری با بیان اینکه میلگرد تولیدی بیش از دو برابر نیاز کشور است، گفت: «اگرچه باید تمام فولاد تولید کشور در بورس عرضه شود، اما درحال حاضر اینگونه نیست و فقط چند کارخانه بزرگ میلگرد را در بورس عرضه می‌کنند و مابقی خارج از بورس در حاشیه با سود و قیمت بسیار فروخته می‌شوند که این مهم باید ساماندهی شود.»
وی اظهار کرد: «طرح «تولید و توسعه پایدار زنجیره فولاد» هفته آینده مطرح می‌شود تا این مسئله ساماندهی شود؛ چراکه در این طرح صادرات به عرضه در بورس منوط شده است تا زنجیره فولاد قبل از صادرشدن، در بورس عرضه شود و تولیدکنندگان بتوانند نیازهای خود را از این محل تهیه کنند و در ادامه مازاد آن صادر و قیمت تعادلی در بازار ایجاد شود.»
وی تأکید کرد: «حتماً باید انتهای زنجیره و قسمت‌هایی – که با مردم ارتباط بیشتری دارد- کنترل و در بازار بورس به شدت (یعنی به اندازه نیاز و بیشتر از آن) عرضه شود، چراکه این مسئله قیمت را متعادل می‌کند، همچنین اگر بخشی را به قیمت دستوری گذاشته و محدود می‌کنیم و اجازه زیادشدن رقابت را نمی‌دهیم باید این کار را تا انتهای زنجیره ادامه دهیم تا مانع توزیع رانت شود.»
ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی عامل سوء استفاده‌ها در بازار
همچنین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی موجب سوء‌استفاده‌ها در بازارهای مختلف به ویژه بازار فولاد و سیمان شده است.
علی نیکزاد می‌گوید: «۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود در حالی که مصرف کشور ۱۵ میلیون تن و همه مواد مورد نیاز تولید فولاد داخلی است، اما این میزان تولید به قیمت جهانی به فروش می‌رسد. در حوزه قیر می‌خواستیم اقدامی انجام دهیم که آن زمان قیمت آن ۴میلیون تومان به ازای هر تن بود، اما عده‌ای که انحصار قیر در دست‌شان بود قیمت آن را به ۷میلیون تومان افزایش دادند که باید دستگاه‌های دولتی در این باره پاسخگو باشند.»
وی در گفتگو با صدا و سیما می‌افزاید: «۶۰میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود، در حالی که مصرف کشور سالانه ۴۵ میلیون تن است. با این میزان افزایش تولید باز هم قیمت‌ها را بالا می‌برند که نشان می‌دهد بدنه دولت با هم هماهنگی ندارند. این چه دولتی است که یک وزیر آن می‌گوید کالا را وارد کنید و وزیر دیگر می‌گوید وارد نکنید. بخش کوچکی از فولاد تولیدی را به بورس می‌دهند، کشف قیمت می‌کنند آن وقت بقیه فولاد را با همان قیمت بالای کشف شده در بازار آزاد می‌فروشند.»
نیکزاد می‌گوید: «اگر چه اعتقاد داریم که از تولیدکنندگان داخلی باید به‌صورت کامل حمایت شود، اما تولیدکنندگان نباید احساس انحصار کنند. من اگر جای دولت بودم و احساس می‌کردم جایی انحصار شکل گرفته یا تولیدکننده دیگری را در کنار آنها علم یا اینکه از اقدامات دیگر استفاده می‌کردم.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیوند دانشگاه و صنعت مثالی زده و می‌افزاید: «می‌خواستیم دانشگاه را به صنعت خودرو وصل کنیم؛ خودروهایی گفتند آماده‌ایم و یکی از دانشگاه‌ها هم اعلام آمادگی کرد، اما هر چه اینها را به هم وصل کردیم از هم دورتر شدند، البته این به معنای نتوانستن نیست، بلکه توانستن، در ذات ایرانی‌هاست، اما هر چه در این موضوعات جلوتر می‌رویم به ناهماهنگی‌ها در دولت برخورد می‌کنیم، حتی یک مورد هماهنگی در دولت در حوزه خودرو نمی‌بینیم.»
* جهان صنعت
– قیمت همه مایحتاج زندگی طی دو سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است
جهان صنعت در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: دوباره چهارشنبه شد و آقای رییس‌جمهور از تریبون دولت برایمان از موفقیت‌هایش گفت؛ از افتخاراتش در عرصه مدیریت اقتصاد و معیشت، همچنین از اینکه چطور آرام و با طمانینه همه چیز را پیش برده که آب در دل ما تکان نخورد یا به قول خودش نفهمیم. جناب روحانی که دلش از مجلس اصولگرا و ایراداتش به بودجه یا حذف ارز جهانگیری و… پر است، برای تلافی و پاسخ دادن به قوه مقننه، منت هر چه کرده و نکرده را بر سر ملت می‌گذارد!
جالب آنکه به رسانه‌ها توصیه می‌کند وقتی نقد می‌کنند، حواس‌شان باشد که دولت در چه شرایطی، اقتصاد کشور را مدیریت کرده است، چنان هم حق به جانب که گویی مقصر این شرایط اعم از تحریم، عدم امکان نقل‌وانتقالات مالی، عدم امکان فروش نفت و… مردم هستند.
افتخار آقای رییس‌جمهور این است که مردم اگرچه به سختی افتاده‌اند اما برای تهیه کالاها صف نبسته‌اند. می‌گوید مگر برنج و… نخریده‌ایم که ببینیم با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت فرقی نکرده است. این‌طور که معلوم است آقای روحانی از قیمت‌ها و وضعیت موجودی کالاها در بازار هم همان قدر مطلع است که از رضایتمندی آنان مطلع بود و از روی لبخندهایشان حدس می‌زد.
رییس‌جمهور محترم قطعا شخصا خرید نمی‌کند و کسانی که این کار را برایش انجام می‌دهند به او نگفته‌اند که هر هفته یک کالا کمیاب و نایاب می‌شود. یک روز کره را جیره‌بندی می‌کنند و یک روز پوشک بچه و نواربهداشتی پیدا نمی‌شود. یک روز دربه‌در انسولین می‌شویم و یک روز هم دغدغه‌مند بالا و پایین شدن نرخ مرغ و تخم‌مرغ را پیگیری می‌کنیم. آقای روحانی یادش رفته چطور در ماه‌های اول شیوع کرونا درگیر پیدا کردن ماسک و الکل و… بودیم. یادش رفته حتی برای اعمال محدودیت و تعطیلی شهرها چقدر در روزنامه‌ها گزارش نوشتیم و اصرار کردیم تا بالاخره ایشان باورش شد شرایط عادی نیست و این شنبه با شنبه دیگر فرقی ندارد.
مردم بینوا همه مشکلات را با دلسوزی و صبر تاب می‌آورند و دم نمی‌زنند چرا که قلب‌شان برای این کشور می‌تپد و هر دشواری‌ای را مثل یک خانواده کنار هم تحمل می‌کنند. آقایان مسوول اما انگار این دلسوزی و میهن‌پرستی را اشتباه تعبیر کرده و- با ادبیات آقای روحانی- نفهمیده‌اند. تصورشان این است که مشکلات آرام‌آرام سر مردم هوار شده و نفهمیدند که قیمت همه مایحتاج زندگی طی دو سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است. نفهمیده‌اند که حقوق‌های سه، چهار میلیونی کفاف زندگی یک نفره را هم نمی‌دهد. نفهمیده‌اند روزبه‌روز فقیرتر و مستاصل‌تر می‌شوند. البته مردم نباید خیلی هم از روحانی و سایر مسوولانی که احتمالا مثل او فکر کرده و آنان را نفهم فرض می‌کنند، ناراحت شوند زیرا چند صباح دیگر که وقت انتخابات برسد همه ما تبدیل می‌شویم به مردم فهیم و ارزشمندی که آقایان برای خدمت به ما سر و دست می‌شکنند.
– خطر سقوط دوباره بورس
جهان صنعت درباره وضعیت بورس نوشته است: روز گذشته بازار سرمایه مجددا با افت شاخص کل مواجه شد و ۹ هزار و ۵۲۴ واحد ریزش کرد. بدین ترتیب بورس در آستانه سقوط به کانال ۲/۱ میلیون واحدی قرار گرفته است. در این روز شاخص هم وزن نیز دوباره به روند منفی بازگشت. کارشناسان بازار سرمایه این روند را ناشی حساسیت بیش از اندازه بورس ایران نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی می‌دانند که ممکن است از دلایل منطقی نیز خالی باشد. با این حال از روز سه‌شنبه اختلاف نظرها درباره شیوه تعیین نرخ پایه گروه فولادی در بورس کالا آثار زیان باری در روند معاملات بازار سهام داشته است. بازار سرمایه در پایان داد و ستدهای روز گذشته، معاملاتی به ارزش ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نشان از کاهش ۴ هزار واحدی ارزش معاملات نسبت به روز سه‌شنبه دارد. به نظر می‌رسد در روزهای اخیر خریداران نمادهای کوچک نیز برای ورود به معاملات مردد شده‌اند. بازار سهام روز گذشته با افت ۹۳/۲ درصدی شاخص کل به کار خود پایان داد. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز چهار هزار و ۸۱۲ واحد معادل ۰۳/۱ درصد عقب‌نشینی کرد. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب معادل ۴۵/۲، ۵۴/۳ و ۱۷/۲ درصد کاهش یافتند. روز گذشته نمادهای فارس، فولاد، فملی، شستا، کچاد، وبملت و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند. در همین حال شستا، ثبهساز، فولاد، سیتا، غنوش، کاما و خساپا پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بودند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش ۱۰ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان را ثبت کرد. در آن سوی بازار فرابورس هم در آخرین روز گذشته با افت ۳۱۲ واحدی مواجه شد و در کف کانال ۱۹ هزار واحد ایستاد. در این بازار نماد غصینو بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگهر، میدکو، هرمز، صبا، دی و ارفع بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. همچنین چخزر، وسپهر، بگیلان، پیزد، شگویا، رافزا و بپیوند پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز معاملاتی به ارزش دو هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان را ثبت کرد.
رشد بازار مشروط به چند عامل
منفی‌های بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز شاخص کل مجددا افت را تجربه کرد. مهرزاد منتظری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: این‌طور نیست که هر حرکتی در بازار سرمایه، مبنای تحلیلی درستی داشته باشد و در کوتاه‌مدت ممکن است بازار اشتباه کند. بارها شده که در کوتاه‌مدت، بازار سرمایه مقاطعی با فشار فروش همراه بوده و بعد از برطرف شدن ترس یا ابهام بازار، روند بازار تغییر کرده و مواضع ازدست‌رفته، پس گرفته شده است. وی افزود: در حال حاضر هم چنین شرایطی حاکم است ولی حرکت بازار چندان هم غیرمنطقی نیست. برای مثال وضعیت معاملات دارویی‌ها کاملا با بعضی گروه‌های بازار متفاوت است و بعضی سهم‌های گروه دارویی از پیک تاریخی خود هم عبور کرده‌اند. منتظری اضافه کرد: در مقابل در گروه فولادی با وجود رشد قیمت‌های جهانی، به سبب سیاست‌های وزارت «صمت» دغدغه‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجادشده و همین ترس، نه‌فقط سهم‌های فولادی را تحت تاثیر قرار داده بلکه این نگرانی و ترس به سایر گروه‌ها هم تعمیم یافته که شاید همانطور که وزیر صمت با یک نامه، قیمت فولادی‌ها را کاهش داد، برای سایر محصولات ازجمله پتروشیمی‌ها هم مداخله‌های دستوری صورت بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: حال آنکه طبق قوانین اگر با الزام دولت، کالایی کمتر از قیمت واقعی در بازار عرضه شود، باید دولت مابه‌التفاوت قیمت کالا را به تولیدکنندگان بپردازد. مداخله وزیر صمت در قیمت‌گذاری فولاد، کارشناسی‌شده نیست و انتظار می‌رود وزیر وزارتخانه بزرگ صمت، شناخت بیشتری از وضعیت صنایع داشته باشد. اظهارنظر ایشان در مورد ۶۰ هزار میلیارد تومانی که به نظرشان معلوم نیست کجا رفته، نشان از عدم شناخت کافی ایشان از صنایع دارد. شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی در سال‌های اخیر افزایش سرمایه‌های سنگینی از محل سود انباشته داشته‌اند و اینگونه اظهارنظرها فقط باعث تشدید ترس و نگرانی و بی‌اعتمادی بازار می‌شود. معتقدم یکی از مهمترین دلایل مشکلات این روزهای بازار، تصمیمات سیاستگذاران است.
وی گفت: در بازاری که بخش قابل‌توجهی از آن را شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز روند مثبت بازارهای جهانی اقدام به سرمایه‌گذاری در سهم‌ها کرده‌اند، وقتی یک مقام دولتی برخلاف تمام رویه‌های سنوات قبل، قیمت‌های داخلی را با سلیقه خود فیلتر می‌کند، اعتمادشان به این بازار را از دست می‌دهند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در سال‌های قبل هم مداخله‌هایی در بورس کالا صورت گرفته بود ولی سرکوب قیمت‌ها و توزیع رانت دیری نپایید و مجددا قیمت‌گذاری به روال طبیعی بازگشت. باید دید این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. منتظری در رابطه با پیش‌بینی روند کلی بازار سرمایه تا پایان سال جاری گفت: در دو ماه و نیم باقی‌مانده از سال، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و تحلیل در این وضعیت پرابهام، کار دشواری است. اگر اتفاقی در عرصه سیاسی کشور رخ ندهد، نرخ دلار هم تغییر نکند، دولت هم برای جبران کسری بودجه دوباره به سراغ این بازار نیاید و… بازار سرمایه ما ارزنده بوده و پتانسیل رشد وجود دارد. اما تا برطرف شدن ابهامات موجود، بهتر است کمی محتاطانه‌تر اقدام به معامله کرد.
* دنیای اقتصاد
– تصمیمات دستوری دولت عامل نزول بورس است
دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته نیز افت ۹/ ۲ درصدی را تجربه کرد و تا محدوده یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد عقب نشست. به این ترتیب برای دومین هفته متوالی شاهد افت شاخص کل و کاهش بیش از ۲/ ۶ درصدی (بیشترین افت هفتگی از اوایل آبان‌ماه) این نماگر بودیم. روز گذشته حدود ۶۰ درصد از نمادهای فعال بورسی با افت قیمت مواجه شدند. در کنار سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری فولاد، روز گذشته خبرهایی درخصوص تحریم ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران از سوی وزارت دارایی آمریکا مخابره شد.
پشت پرده رویگردانی از بورس
تحریم‌هایی که البته جدید نیستند و چند سالی است صنایع تولیدی کشور را هدف قرار داده است. با وجود این بازار سهام که مدت‌هاست با نگاه تردید نسبت به آینده، روندی هیجانی در پیش گرفته، خواه و ناخواه از اخباری این چنینی هراسان می‌شود تا شاهد خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. جایی که روز گذشته سهامی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی خارج شد. اما آنچه بیش از تحریم‌های خارجی، سرمایه‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داده، تحریم‌های داخلی است.
تبعات سنگ ته چاه
شاخص کل بورس تهران که پس از ثبت کف یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد در بیستمین روز آبان، توانست در یک ماه بیش از ۲۶ درصد از این کف فاصله بگیرد اما دیری نپایید که مجددا روندی نزولی به خود گرفت و حال تنها ۸ درصد تا ثبت یک کف جدید فاصله دارد. به این ترتیب در دو ماه گذشته، دو روند کاملا متفاوت بر بازار سهام حاکم شد. در نیمه اول دماسنج اصلی بازار سهام صعود ۲۶ درصدی را ثبت کرد و در نیمه دوم ۱۴ درصد از این رشد خود را بازپس داد. این دو روند در حالی رقم خورد که همچنان باد موافقی از سوی متغیرهای بنیادی در حال وزیدن است، اما سیاست‌های غیرکارشناسانه آن نیز در شرایطی که بورس‌بازان تجربه تلخ افت فرسایشی سهام در ثلث دوم سال را هنوز فراموش نکرده‌اند، سبب شده تا شاهد هیجانات غیرمنطقی در این بازار باشیم. دستور جدید وزارت صمت برای کاهش بیشتر نرخ پایه فولاد جدیدترین این نوع سیاست‌هاست.
ارجاع دستور فولادی صمت به شورای عالی بورس
روز سه‌شنبه معاون امور معادن وزارت صمت در نامه‌ای به بورس کالا، این نهاد را ملزم به در نظر گرفتن قیمت پایه از تاریخ ۱۰ دی ماه کرد. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی در نامه‌ای خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران با اشاره به جلسه ۱۵ دی قرارگاه جهش تولید به ریاست جناب رزم‌حسینی، وزیر صمت تأکید کرد که لازم است از روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی جدول پیوست شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره صنعت فولاد بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود. اما بورس کالا در پاسخی قاطعانه، این درخواست را رد کرد. به این ترتیب رضا محتشمی‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به این نامه نوشت: «همان‌گونه که در جلسه مورد اشاره به انتشار رسید با عنایت به مصوبه مورخ ۱۷ تیر ۹۶ شورای عالی بورس که اشعار می‌دارد در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تایید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط، مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود. موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی بورس ارجاع خواهد شد.» حالا باید منتظر ماند تا شورای عالی بورس در این مورد، تصمیم‌گیری کند. اعضای شورای عالی بورس نیز تا این لحظه مخالفت خود با تصمیم فولادی وزارت صمت را اعلام کرده‌اند.
در این راستا سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس به رویدادهای بازار فولاد در حوزه قیمت‌گذاری دستوری واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مواد اولیه و انرژی را با قیمت آزاد به شرکت‌ها بدهید و دست از سر قیمت‌گذاری محصولاتشان بردارید. قیمت‌گذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن. این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و… بیشتر است؟»
شاهین چراغی، دیگر عضو شورای عالی بورس در واکنش به رویدادهای بازار فولاد و گفته‌های وزیر صمت مبنی بر آنکه بورس کالا ابزار گرانی قیمت پایه محصولات بوده و وزارت اقتصاد نیز باید پاسخگوی مردم در حوزه گرانی‌ها باشند؛ در صفحه توییتر خود نوشت: «اینکه بورس کالا یا وزیر همکار را عامل گرانی و پاسخگویی بدانیم بی‌انصافی و توهین به شعور سهامدارانی است که به سخنان ریاست محترم جمهور اعتماد کردند و قرار بود همه چیز به بورس واگذار شود، بالاخره نمی‌شود سهامداران را به بورس اوراق کشاند، بعد با تصمیمات غیرکارشناسی موجب خسارت به آنان شد.»
ماشالله عظیمی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی بورس نیز ضمن واکنش به برخی شایعات درخصوص احتمال برکناری مدیرعامل بورس کالا از سوی وزیر صمت، مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری را نیز اعلام کرد و گفت: «بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صمت نیز عضو این بخش‌ها نیست و به این ترتیب وزیر صمت نمی‌تواند در این مساله دخالت کند. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد ضربه‌ای سنگین به بازار سرمایه، باعث تولید رانت می‌شود که این رانت به نفع واسطه‌گران و دلالان است؛ بنابراین اجرای این تصمیم و عملی شدن قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده نخواهد بود. این شیوه پایین نگه داشتن دستوری قیمت که منافعی برای مردم ندارد، مطلوب نیست و وزارت صمت باید با بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا هماهنگ باشد که متاسفانه اکنون چنین هماهنگی وجود ندارد. اکنون به بهانه رسیدن فولاد ارزان به عده‌ای قلیل، می‌خواهیم به بازار سرمایه و جامعه میلیونی سهامداران آسیب بزنیم؟ به هیچ عنوان این شیوه از قیمت‌گذاری مورد قبول نیست و باید براساس اصول حاکم در بازار سرمایه معاملات بورس کالا انجام شود.»
با این حال باید منتظر ماند و دید آیا این موضوع نیز سرنوشتی همانند محدودیت دامنه نوسان که ۹۳ درصد اعضای شورای عالی بورس مخالف آن هستند اما همچنان پابرجاست، پیدا می‌کند؟
بی‌توجهی بورس‌بازان به محرک‌ها
در حالی سهامداران خرد در حال فرار از گردونه معاملات بورس تهران هستند که متغیرهای بنیادی به نفع شرکت‌های کالایی در حال رقم خوردن است. جایی که هر بشکه نفت برنت به سقف ۱۱ ماهه خود دست یافت و به ۵۴ دلار رسید. مس نیز در لحظه تنظیم این گزارش، از ۸۱۰۰ دلار عبور کرد و همچنان در حال پیشروی است. این فلز که مدت‌هاست مورد توجه قرار دارد، روز گذشته به بالاترین سطح قیمت از اوایل سال ۲۰۱۳ رسید و سقف هشت ساله خود را جابه‌جا کرد. دیروز یکی از مقامات صنعت معدن در پرو اعلام کرد بسته شدن راه‌ها به یکی از معادن مهم این کشور توسط اعتراض‌کنندگان طی سه هفته اخیر، منجر به جلوگیری از صادرات کنسانتره مس به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار شده است. او هشدار داد که شرکت ممکن است فعالیت خود را طی روزهای آینده متوقف کند. این معدن حدود ۲ درصد عرضه مس جهان را تامین می‌کند. روند بهبود وضعیت اقتصاد جهان و افت شاخص دلار نیز در حمایت از این کامودیتی موثر بوده‌اند. علاوه بر بازارهای جهانی نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی در سطوح مناسبی قرار دارد و گزارش عملکرد شرکت‌ها نیز حکایت از رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی دارند. با این حال سیاست‌های نادرست بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سهام زده و حال علاوه بر سهامداران زیان‌دیده، فعالان اقتصادی نیز از عملکرد سیاستگذاران عصبانی هستند.
* فرهیختگان
– بمب ساعتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار کرونایی
فرهیختگان درباره بیکاران کرونایی گزارش داده است: کرونا راه نفس بسیاری از مشاغل را بست و مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور را به رکود و بعد از آن به بیکاری مبتلا کرد. به‌ویژه این خسارت در حد فاصل اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ بیشتر بود، چراکه هنوز از سرگیری برخی مشاغل و همچنین ترس اجتماعی تعدیل نشده بود. براساس آمار ثبت‌شده در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی بیش از ۸۷۱ هزار نفر در بازه مذکور متقاضی دریافت بیمه بیکاری بوده‌اند که حدود ۴۳۰ هزار نفر از آنها از پنج استان تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی بوده‌اند.
ظاهرا این رقم نسبت به جمعیت ۲۳ میلیونی شاغل کشور پایین به نظر می‌آید اما باید توجه داشت حدود ۷ میلیون نفر از شاغلان کشور در مشاغل غیررسمی فعال بوده و امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند و همچنین حدود ۳ میلیون نفر کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی هستند که حقوق‌بگیر دولت و نهادهای عمومی بوده که در هرحال امنیت شغلی آنها تضمین است. بررسی مختصات اجتماعی و اقتصادی متقاضیان بیمه بیکاری در کشور حائز نکات بااهمیتی است: ۱-حدود ۷۱درصد از متقاضیان را مردان تشکیل داده‌اند. ۲-حدود ۵۴۰ هزار نفر از متقاضیان بیمه بیکاری از بخش خدمات بوده‌اند که به نظر آسیب جدی‌تری از کرونا دیده‌اند. ۳- اما نکته مهم‌تر اینکه، با وجود اجرای سیاست‌های حمایتی گوناگون در پساکرونا، وضعیت متقاضیان نشان می‌دهد که حدود ۲۷درصد از آنها یارانه معیشتی دریافت نکرده و ۹۹درصد از آنها از تسهیلات کرونایی بهره‌ای نبرده‌اند. ۴-بیش از ۴۰درصد بیکارشدگان متقاضی بیمه بیکاری عنوان کرده‌اند سهام عدالت ندارند. ۵-از بین متقاضیان همچنین حدود ۷۰۰ هزار نفر فاقد بیمه سلامت بوده و برخوردار از مزایای آن نیستند. به‌طور کلی موارد بالا نشان می‌دهد جدای از اینکه ویروس کرونا نقش جدی در افزایش رکود و بیکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته، اما مهم‌تر از آن، بسته‌های حمایتی سیاستگذار به جامعه هدف برخورد نمی‌کند و گروه‌های هدف حمایت اجتماعی، محروم از این حمایت‌ها هستند. همچنین این محرومیت‌ها بیانگر این موضوع است که سیاستگذار علاوه‌بر اینکه هیچ اشراف اطلاعاتی بر جامعه هدف حمایت‌های اجتماعی ندارد، عملا با اعطای یارانه‌های آشکار و پنهان به اقشار پردرآمدتر، هم موجبات خرد شدن کمر اقشار کم‌درآمد در زیر چرخ‌دنده‌های گرانی و تورم را فراهم می‌کند و هم عمدا یا سهوا منابع عظیم یارانه‌های اعطایی را به هدر می‌دهد.
کرونا و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار
اواخر بهمن ۹۸ بود که سروکله ویروس دامنگیر کرونا در کشور پیدا شد و رفته‌رفته تمامی مناطق و بخش‌های کشور را در نوردید. این ویروس درحالی وارد ایران شد که اقتصاد کشور از ابتدای سال ۹۷ با شوک‌های سنگین اقتصادی مانند خروج آمریکا از برجام، بازگشت دوباره تحریم‌ها، افت شدید قیمت نفت، تورم فزاینده و… روبه‌رو بود و ظرف مدت کوتاهی اثرات مستقیم و غیرمستقیم این ویروس نیز به علائم اقتصاد بیمار ما اضافه شد. تردیدی نیست که در چنین شرایطی، اعمال محدودیت‌ها، قرنطینه اجتماعات، کنترل مرزها و فاصله‌گذاری اجتماعی بخش‌های مختلف اقتصادی را به خود درگیر کرده و به‌دلیل معضلات قبلی بیش از بقیه کشورها به نیروی کار آسیب برساند.
اسفند، فروردین و اردیبهشت اوج تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا برای کشور بود، به‌طوری‌که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نیز این مساله را تایید می‌کند. این آمار از کاهش ۳.۷درصدی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور و کاهش ۹/۲درصدی اشتغال در بهار ۹۹ در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته خبر می‌داد. براساس این آمارگیری، مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۹۹ حدود ۲۵ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر بوده، این رقم برای بهار ۹۸ تقریبا ۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر و برای بهار ۹۷ نیز حدود ۲۷ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بوده است. از سویی دیگر تعداد جمعیت شاغلان در بهار ۹۹ حدود ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر برآورد شده که افت ۶درصدی را در مقایسه با بهار ۹۸ نشان می‌دهد. به‌طورکلی می‌توان برآورد کرد که تنها در اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ حدود ۷۵۵ هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده (جمعیت ناامید از پیدا کردن شغل و فعالیت اقتصادی) اضافه و حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز به‌طور قطعی شغل خود را از دست داده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که بهار ۹۹ پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین اشتغال را در هشت فصل اخیر داشته است. البته براساس آخرین آمار وضعیت در تابستان ۹۹ کمی بهبود پیدا کرده و مشارکت فعال اقتصادی و همچنین نرخ اشتغال در مقایسه با بهار ۹۹ رشد ۵۰۰ هزار نفری داشته است.
۸۷۳ هزار متقاضی بیمه بیکاری در سه ماه
با اوج‌گیری تبعات اقتصادی کرونا در اسفند ۹۸ و همچنین بهار ۹۹، پیش‌بینی می‌شد که متقاضیان بیمه بیکاری نیز به‌طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کنند. براساس قانون، بیمه بیکاری شامل بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به‌کار باشد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شد تعداد زیادی از افراد مشمول قانون بیمه بیکاری در شرایط کرونا بیکار شوند و لذا درخواست مقرری بیمه بیکاری داشته باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا سامانه آنلاین درخواست بیمه بیکاری را راه‌اندازی کرد. براساس اطلاعات این سامانه، تعداد ۸۷۱ هزار و ۴۸۷ نفر از افرادی که از اسفندماه ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بیکار شده بودند، برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ۷۴۸ هزار نفر از آنها (۸۶درصد) مشمول قانون کار و قانون بیمه بیکاری شده‌اند. نسبت این رقم به جمعیت شاغل کشور در بهار ۹۹ که حدود ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده‌اند، حدود نیم‌درصد است. درواقع تنها نیم‌درصد از جمعیت شاغل کشور، شغل خود را از دست داده و متقاضی دریافت بیمه بیکاری شده‌اند، این درحالی است که نسبت متقاضیان بیمه بیکاری به کل جمعیت شاغل در بازه مذکور در کشوری مانند آمریکا حدود ۲۰درصد بوده است. مشخص است که وضعیت مطلوب این نسبت در کشور ما با آنچه در اطراف ما در چند ماه اخیر رخ داده، در تناقض است، برای همین نیازمند تفسیر رقم متقاضیان بیمه بیکاری هستیم.
آمار غلط‌انداز «بیمه بیکاری» کشور
در تحلیل نیروی کار کشور باید به دو نکته اساسی در ارائه آمارها توجه داشت. اول نرخ مشارکت اقتصادی کشور است که درحال‌حاضر و براساس آخرین اطلاعات در بهار ۹۹ حدود ۴۱درصد از کل جمعیت بالای ۱۵ سال کشور را تشکیل می‌دهد. بدین معنی که در کنار ۲۵ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر نیروی فعال اقتصادی، حدود ۳۶ میلیون و ۷۱۵ هزار نفر نیروی غیرفعال وجود دارد که شرایط ورود به بازار کار را داشته اما به هر دلیلی دلسرد شده و کنار کشیده‌اند. دومین نکته اما توجه به اقتصاد غیررسمی حین بررسی این آمارهاست. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول کارند. اطلاعات سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار و سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار (هر دو وابسته به وزارت کار)، نشان می‌دهد تا پایان هشت ماهه سال جاری از ۲۳ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۸۱۲ نفر شاغل اقتصاد ایران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۳۵ نفر دارای بیمه (شاغل رسمی) در ۱۸ صندوق بازنشستگی و حدود هفت میلیون و ۸۸ هزار و ۷۷۷ نفر نیز فاقد بیمه یا همان شاغل غیررسمی هستند. رقم افراد متقاضی بیمه بیکاری در بهار ۹۹ از بین ۱۶ میلیون نفر بوده و باقی گروه‌ها را دربرنمی‌گیرد. از طرفی دیگر از بین این ۱۶ میلیون نفر نیز چیزی حدود ۹ میلیون نفر کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی هستند که حقوق‌بگیر دولت بوده که به جز موارد خاص تحت هیچ شرایطی از کار، بیکار نخواهند شد. به این ترتیب است که متقاضیان بیمه بیکاری بسیار کم به نظر آمده و رقم آن در برابر جمعیت شاغل ناچیز محسوب می‌شود. با این اوصاف اما به‌دلیل در دسترس بودن اطلاعات ۸۷۳ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری، بررسی آن به‌عنوان جامعه آماری از کل کشور خالی از لطف نخواهد بود.
نصف بیمه بیکاری برای ۵ استان
براساس اطلاعات مندرج در سامانه بیمه بیکاری، بیشترین فراوانی متقاضیان بیمه بیکاری در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان بوده است که استان‌هایی با بالاترین سطح اشتغال (رسمی و غیررسمی) کشور به حساب آمده و چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیونی شاغل کشور را در خود جای داده‌اند. در این استان‌ها در حد فاصل اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶۸، ۸۸، ۷۴، ۵۷ و ۴۱ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری شده‌اند که درمجموع ۵۰درصد از کل متقاضیان بیمه بیکاری در بازه مذکور است.
مردان دو برابر زنان، متقاضی بیمه بیکاری
براساس اطلاعات مندرج در سامانه ثبت بیمه بیکاری، از بین ۸۷۱ هزار نفر متقاضی، ۲۶درصد آن یعنی ۲۳۳ هزار نفر زن و ۷۱درصد (۶۳۷ هزار نفر) مرد بوده‌اند. از سویی دیگر توزیع استانی ثبت‌نام‌کنندگان نیز اطلاعات جالبی را به دست می‌دهد. در تمامی استان‌ها مردان (با اختلاف زیاد) بیشتر از زنان متقاضی بیمه بیکاری بوده که این مساله می‌تواند ناشی از اختلاف قابل‌توجه بیمه‌شدگان مرد از بیمه‌شدگان زن در سطح کشور باشد. در استان‌های اردبیل، لرستان، ایلام و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب۷۸.۵، ۸۵.۹، ۸۴.۸ و ۸۴.۵درصد از متقاضیان بیمه بیکاری را مردان تشکیل می‌دهند و این استان‌ها به ترتیب ذکرشده، دارای بیشترین اختلاف تعداد متقاضیان زن و مرد هستند. استان کرمان و البرز نیز با۶۱.۲ و ۶۵.۲درصد متقاضی مرد دارای کمترین اختلاف تعداد متقاضی مرد و زن در بین استان‌های کشور هستند.
۶۱ درصد بیکارشدگان، شاغل بخش خدمات هستند
آمارهای بهار۹۹ نشان می‌دهد سهم بخش خدمات از ۲۳میلیون شاغل کشور ۴۸.۱درصد بوده است. طی همین فصل پس از این بخش، بخش صنعت با ۳۳.۴درصد و کشاورزی با ۱۸.۵درصد به‌ترتیب بیشترین سهم را از کل اشتغال فعلی داشته‌اند. مقایسه این آمار با فصل‌های گذشته نیز نشان می‌دهد کرونا بیشترین ضربه را با بیکار کردن حدود ۵۰۰هزار نفر به بخش خدمات وارد کرده است. اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بیمه بیکاری نیز حکایت از خسارت جدی کرونا بر بخش خدمات دارد، به‌طوری که از بین ۸۷۱هزار نفر که طی سه‌ماهه اسفند۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت۱۳۹۹ در سامانه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، ۶۱.۳درصد (۵۳۳هزار نفر) در بخش خدمات مشغول بوده‌اند، حال آنکه ۳۳درصد در بخش صنعت (۲۸۹هزار نفر) و تنها ۱.۹درصد (۱۷هزار نفر) در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند. توزیع ثبت‌نام‌کنندگان استانی نیز نشان می‌دهد در اکثر استان‌ها بیشترین متقاضیان بیمه بیکاری در بخش خدمات فعال بوده‌اند. تنها در استان مرکزی متقاضیان بیمه بیکاری بیشتر در بخش صنعت فعالیت داشته‌اند؛ در این استان ۵۳درصد متقاضیان بیمه بیکاری در بخش صنعت و ۴۴درصد در بخش خدمات فعال بوده‌اند. در استان خراسان‌جنوبی فعالان بخش صنعت و خدمات که متقاضی بیمه بیکاری بوده‌اند، تقریبا به‌طور برابر در دو بخش صنعت و خدمات فعال بوده‌اند.
۲۷درصد یارانه معیشتی و ۴۰درصد سهام عدالت ندارند
اگر ۸۷۱هزار متقاضی بیمه بیکاری را به‌عنوان جامعه آماری مناسب از افراد آسیب‌دیده از کرونا در نظر بگیریم، بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها ضرورت بالایی پیدا می‌کند. از همین‌رو و براساس اطلاعات پایه ملی رفاه ایرانیان که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد ۷۵درصد از این متقاضیان ساکنان شهری و ۲۵درصد آن روستایی بوده‌اند. ازسوی دیگر براساس این اطلاعات، ۸۱۴هزار نفر یعنی ۴/۹۳درصد از متقاضیان در یارانه نقدی (هدفمندی) دریافت کرده‌اند. علت عدم دریافت یارانه ازسوی ۷درصد باقی مشخص نشده است. همچنین از این میان ۲۷درصد دریافت‌کننده یارانه معیشتی (یارانه بنزینی) نیستد، درواقع ۲۳۶هزار نفر از افراد بیکارشده که متقاضی بیمه بیکاری نیز بوده‌اند، دریافت‌کننده یارانه معیشتی نبوده‌اند. همچنین طبق آمارهای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، از کل بیکارشدگان مشمول بیمه بیکاری، بیش از ۴۰درصد از آنها فاقد سهام عدالت هستند. همه این موارد نشان می‌دهد محل اصابت کمک‌ها، یارانه‌ها و طرح‌های حمایتی دولت در حوزه تامین اجتماعی دقیق نبوده و بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد که در مشاغل ناپایدار و پرریسک هم مشغول فعالیت هستند، از دسترسی به حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند.
۹۹درصد بیکارشدگان تسهیلات کرونایی نگرفته‌اند
با شیوع کرونا بسیاری از بسته‌های متفاوت حمایتی اجرا شد که سوا از انتقادهایی که به نوع اجرا و گستردگی پوششی آن می‌شد، از عدم برخورد مناسب این بسته‌ها به گروه‌های هدف (دهک‌های پایین جامعه) گفته می‌شد. این مساله با توجه به آمار متقاضیان بیمه بیکاری مشخص است، چراکه ۴۰درصد از این متقاضیان در ۴دهک پایین جامعه قرار داشته و ازسوی دیگر ۹۹درصد از کل متقاضیان نیز تسهیلات کرونایی را دریافت نکرده‌اند. بسیار عجیب است که از کل متقاضیان بیمه بیکاری تنها ۱۸۰۰نفر تسهیلات کرونایی را دریافت کرده‌اند. این مساله عدم شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر در کشور را نشان داده و مصداق خوبی برای عدم موفقیت بسیاری از سیاست‌های حمایتی در کشور است.
* کیهان
– دعوای زرگری وزیران برای نزول بورس است
کیهان درباره وضعیت بورس نوشته است: در حالی که شاخص بورس دیروز هم افت قریب به ۴۰ هزار واحدی داشت، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران مدعی شد: روزهای پُررونق‌تری در انتظار بازار سرمایه است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش ۳۹ هزار و ۵۷۴ واحد روبه‌رو شد و با کاهش بیش از ۶۰ هزار واحد طی دو روز، با ثبت رقم یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۶۵۹ واحد به تعطیلات پایان هفته رفت.
اما وضعیت آینده بورس مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است و در حالی که برخی معتقدند شاخص کل در ادامه نیز روند نزولی خواهد داشت، برخی مسئولان و کارشناسان نسبت به آینده بازار اظهار امیدواری می‌کنند.
به گزارش ایبنا، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران درباره پیش‌بینی خود از بازار بورس کشور و احتمال اقبال دوباره سهامداران به بازار بورس، تصریح کرد: یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حال پیگیری آن است نزدیک شدن بازار پول و سرمایه به هم است.
جواد عشقی‌نژاد با بیان اینکه بازار سرمایه پس از طی فراز و فرودهای متفاوت با تصمیم اتخاذشده برای بازار پول و کنترل نرخ سود سپرده‌ها مواجه شده که بر بازار سرمایه موثر خواهد بود، گفت: با چنین رفتاری و ادامه آن و با در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی و بین‌المللی، قیمت‌های جهانی مواد معدنی و فلزات اساسی، بازار بورس با تجربه اصلاح‌های دوباره همراه نخواهد بود و به طور قطع وضعیت آرام‌تر و پُرحجم‌تری را شاهد خواهد بود.
وی تصریح کرد: حضور ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در صندوق‌های بازارگردانی، اصلاح برخی از فرآیندها و روش‌های معاملاتی و سایر کارهایی که تاکنون انجام شده و در هفته‌های آینده انجام می‌شود بازار سرمایه پُررونق‌تری را نوید می‌دهد که در کنار بازار پولی پویا فعال خواهد بود.
دعوای زرگری وزیران
در همین رابطه یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: جایی که قیمت‌های جهانی نفت و فلزات افزایش چشمگیری داشته، دلار ۲۶ هزار تومان است، بازارهای موازی کم‌نوسان هستند و در رکود فرو رفته‌اند، قیمت‌های بورس کالا افزایش قابل توجهی داشته و سودسازی شرکت‌ها در وضعیت بسیار عالی در ۹ ماه اول سال قرار دارد، در این شرایط عقلانی نیست که بورس ریزش کند.
محسن عباسی خاطرنشان کرد: قطعا یک عامل غیراقتصادی باعث ریزش بورس است که آن هم به‌صورت بی‌وقفه عرضه می‌کند. برای این عرضه هم هر بار دلیلی می‌تراشد از احتمال جنگ و شایعات مختلف و حالا هم دعوای زرگری وزیران را دستمایه عرضه قرار داده است.
وی درخصوص موضع‌گیری وزیر صنعت درخصوص عرضه خارج از بورس کالا یادآور شد: مشخص است که این اصرار در صورت عملی شدن چیزی به جز رانت نخواهد بود و رزم‌حسینی قطعا در دولت بعدی با مشکلات قضایی روبه‌رو خواهد شد. او فعلا نقش پلیس بد را بازی می‌کند و نیک می‌داند که چند ماه بعد هم رفتنی است، بنابراین روی موضوعی دست گذاشته است تا عملیات روانی سنگینی علیه بورس به‌وجود آید. جبهه دیگر نیز در داخل بورس فعال است و بی‌محابا عرضه می‌کند. این تاکتیک فعلا جواب داده و در کمال ناباوری هرگونه برگشت جزئی بازار را نیز ناممکن کرده است.
به گفته این تحلیلگر، دولت، بورس را برای راند آخر نگه داشته است… کار دولت با بورس تمام نشده و به‌نظر من وقتی زمانش برسد (مثلا بعد از تصویب بودجه و یا بهمن‌ماه و شرایط خاصش و یا هر روز دیگری) دعوای زرگری وزیران هم تمام خواهد شد.
* وطن امروز
– فهرست بلند صفوف خرید کالا در سال‌های اخیر
وطن امروز درباره اذعان رئیس‌جمهور به حذف بی‌سروصدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها نوشته است: هیات دولت روز گذشته مطابق روال چهارشنبه‌ها به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه، رئیس‌جمهور اظهاراتی در تمجید از مدیریت دولت خود در طول جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه ایران داشت.
مردم برای تهیه اقلام، صف نبستند
روحانی با بیان اینکه دولت در شرایط غیرعادی و جنگی توانسته کشور را اداره کند، گفت: با اقداماتی که انجام شده هم فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای ادامه دارد و هم زندگی مردم از این شرایط سخت عبور کرد. البته زندگی مردم، زندگی سختی شد. معلوم بود ما در یک جنگ بودیم، در یک محاصره شدید بین‌المللی بودیم، از همه طرف ما را محاصره کردند. اینها روشن بود اما در عین حال مردم صف نبستند، مردم برای پیدا کردن کالاهای اساسی، از این خیابان به آن خیابان نرفتند. هر جا می‌رفتند کالا وجود داشت و در اختیار مردم بود. البته قیمت‌ها بالا بود که یک مقداری به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ، یک مقداری هم به خاطر بی‌انصافی برخی افراد که در زمینه اقتصادی فعالیت می‌کردند و یک مقداری هم به خاطر این بود که باید در زمینه مدیریت کار بیشتری انجام می‌دادیم.
جوری ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم که بعضی‌ها نفهمیدند
روحانی در ادامه اظهار داشت: شرایط مختلف، اقدامات متفاوتی را اقتضا می‌کند و همه باید به این موضوع توجه داشته باشند. وی افزود: بدون تردید در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را تحمیل کرده و جامعه ملتهب است، اقداماتی که باید انجام شود با شرایط عادی متفاوت است، لذا هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی به خاطر آن است که قیمت کالاها برای مردم قابل تحمل باشد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی اگر افرادی از این موضوع سوءاستفاده کردند، دلیل نمی‌شود کل این تصمیم کنار گذاشته شود. بدون تردید باید با هر کسی در این زمینه تخلف کرده برخورد جدی شود، لذا اینکه تعداد معدودی از تصمیم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلف کرده‌اند، مبنا نمی‌شود که کار و تصمیم نادرست بوده است.
روحانی افزود: در یک سال گذشته دولت به طور تدریجی و در حدی که جامعه بتواند تحمل کند، تعدادی از کالاها را از شمول اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کرده است و امروز چند قلم از کالاها باقی‌مانده که برای مردم اهمیت دارد، البته ممکن است دولت در شرایط مناسب تصمیم دیگری در زمینه این کالاها نیز اتخاذ کند.
ما در یک سال گذشته، ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را بتدریج حذف کردیم و گفتیم ارز نیمایی به این کالاها اختصاص پیدا کند. چای، برنج، شکر، لاستیک و خیلی موارد متعدد دیگر را یکی یکی، به تناسب و آرام آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کردیم. ما به گونه‌ای با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها هنوز خبر ندارند و اصلا نفهمیدند ما ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها را حذف کردیم. عده‌ای در این کشور بودند، خرید هم می‌کردند، حبوبات هم می‌خریدند ولی نفهمیدند ما حبوبات را از لیست ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم. برنج می‌خریدند اما نفهمیدند ما ارز ترجیحی برنج را هم حذف کردیم. این خوب است، خیلی هم خوب است. معنی آن هم این است که فکر کردند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در همه کالاها ادامه دارد. ما قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و شرایط را عادی کردیم. دارو و چند قلم کالای اساسی برای ما مهم بود که آنها را از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نکردیم. در عین حال ممکن است دولت درباره اینها هم در یک شرایط اقتصادی مناسب و قابل قبولی، تصمیماتی بگیرد اما کسانی که از امروز طبل و دهل به راه انداخته و اعلام کردند دلار ۴۲۰۰ تومانی دورانش پایان یافت، به چه کسی دارند خدمت می‌کنند؟ در حال کمک به چه کسانی هستند؟ بعضی حرف‌ها هست که باید بموقع و درست به آنها عمل کرد نه آنکه آنها را جار زد. الان موقع جار زدن نیست، موقع طبل و دهل نیست که ما بیاییم و شعار بدهیم. خب! نتیجه این شعارها این می‌شود که یک عده سوءاستفاده می‌کنند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سر و صدا کردن و جار زدن درباره برخی تصمیمات که هنوز نهایی نشده و در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، فایده‌ای جز ایجاد رانت و فساد ندارد.
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود ادعای مدیریت مطلوب دولت در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد و شیوه حذف آن را هم منطقی خواند. این در حالی است که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، قیمت بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، با رشد بسیار زیادی همراه شده است. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی تخصیص ارز دولتی و هزینه‌های سنگین اجرای آن در ۵/۲ سال گذشته، آمارها از رشد شدید قیمت این کالاها در یک سال گذشته خبر می‌دهد. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد قیمت کالاهایی که روحانی به حذف بی‌سر و صدای ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها و بی‌تاثیر بودن این اقدام بر قیمت آنها اشاره کرد، طی یک سال گذشته بین ۴۸ تا ۱۶۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات نبوده‌اند، به مراتب کمتر از این میزان رشد قیمت داشته‌اند. به طور مثال طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلو موز از ۷/۱۲ هزار تومان در آذرماه سال ۹۸ با ۱۱۸ درصد افزایش به ۷/۲۷ هزار تومان در آذرماه سال جاری افزایش یافته است. در واقع این ارقام نشان می‌دهد دولت در مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه کشور ناکام بوده است. از سوی دیگر اینکه مردم در جریان حذف تدریجی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها قرار نگرفتند و از آن بی‌خبر بودند، نکته اصلی و مهم نیست. مهم این است که تبعات این تصمیمات دولت با افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید جامعه، برای مردم کاملا ملموس بوده است.
روحانی در حالی از عملکرد دولت در مدیریت بازارهای مختلف تمجید کرد که طی ۲ سال اخیر، مردم بارها برای تهیه برخی اقلام مجبور به ایستادن در صف شدند. پوشک، کره، رب و روغن، برخی از معروف‌ترین کالاهایی بودند که تصاویر صف خرید آنها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این کالاها البته صرفا کالاهایی بودند که صفوف خرید آنها بر اثر کمبود عرضه در بازار ایجاد شد. علاوه بر این موارد، کالاهای دیگری هم بودند که به دلیل افزایش شدید قیمت، مردم مجبور به ایستادن در صف عرضه دولتی این اقلام شدند. آخرین نمونه این موارد، گوشت مرغ بود که پس از عبور قیمت آن از ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو در ماه گذشته، عرضه دولتی آن با هدف تنظیم بازار آغاز شد و مردم برای تهیه این کالای اساسی، مجبور به حضور در صفوف خرید مرغ دولتی شدند.
تشکیل صف برای تهیه اقلام اما گاهی به اساسی‌ترین ارزاق مردم هم رسید. طی هفته‌های گذشته خبرها و فیلم‌هایی از کمبود آرد و تشکیل صف‌های خرید نان در برخی استان‌های کشور منتشر شد. همچنین با آنکه دولت در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ از رسیدن گاز به استان سیستان‌وبلوچستان خبر داد اما نه‌تنها این موضوع حقیقت نداشت، بلکه تا مدت‌ها پس از آن هم گاز به این استان نرسید.
برخی دیگر از صف‌هایی که در دولت روحانی تشکیل شد، اساسا هیچ ارتباطی به تحریم، گرانی، کمبود عرضه و… نداشت. شاخص‌ترین مثال این موضوع، تشکیل صفوف سنگین در جایگاه‌های بنزین در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ و پس از انتشار خبر عزم دولت برای افزایش قیمت بنزین بود. در حالی که یک مقام وزارت نفت از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده بود، انتشار این خبر باعث تشکیل صف‌های سنگین در جایگاه‌های بنزین شد. پس از انتشار خبر طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، بیژن زنگنه، وزیر نفت با تکذیب خبر، رسانه‌های منتشرکننده این خبر را دروغگو خواند. پس از ۶ ماه و در نیمه‌شب ۲۴ آبان سال ۹۸ دولت اقدام به افزایش یکباره قیمت بنزین کرد. این طرح البته با انتقادات بسیار زیاد مردم، نمایندگان، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد. پس از گذشت چند روز از اجرای این طرح، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به عزم دولت برای اجرای این طرح در اردیبهشت ماه همان سال اعتراف کرد. بی‌توجهی دولت به حذف تدریجی یارانه سوخت و اجرای قانون هدفمندی به دلیل رقابت‌های سیاسی و همچنین ناهماهنگی میان ارکان مختلف دولت در اجرای این طرح در نهایت هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرد.
تشکیل صف خرید کالاها البته بیش از آنکه متاثر از تحریم باشد، ناشی از ضعف مدیریت دولت بوده است، چراکه در دوران مدیریت دولت روحانی و تا پیش از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران هم اینگونه صف‌ها تشکیل شده بود. معروف‌ترین و البته دردناک‌ترین این صف‌ها، صف دریافت سبد کالا در سال ۹۲ بود. در حالی که تنها چند ماه از استقرار دولت یازدهم بر مسند امور اجرایی کشور می‌گذشت، دولتمردان با اعلام برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم، اقدام به ارائه سبد کالا به بخشی از جامعه کردند. حواشی این طرح اما چنان بالا گرفت که کل طرح را تحت تاثیر خود قرار داد. تشکیل صفوف طولانی دریافت سبد کالا در نقاط مختلف کشور، دستمایه سوءاستفاده و تبلیغات منفی دشمنان شد. کار به جایی رسید که «وندی شرمن» عضو وقت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا با اشاره به اجرای طرح سبد کالا گفت: «در شبکه‌های تلویزیونی دیدیم دولت ایران به مردم فقیر کالا می‌داد و این وضعیت بعد از توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها بوده و نشان می‌دهد تحریم‌ها در زندگی مردم ایران تاثیر مستقیم گذاشته است. آن مبلغی که به ایران دادیم، طبق توافق باید صرف کالاهای ضروری و غذا شود و دولت ایران به تعهد خود عمل کرد».
- محمد شجاعی
- کد خبر 27630
- بدون نظر
- پرینت
