بازرگانان نیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر اعلام کرده بود، بخش معدن و صنایع معدنی کشور همه مشخصه های اقتصاد مقاومتی را دارد و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می گیرد، بنابراین بر اساس ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش خواهد داشت.
براساس برآورد های وزارت صنعت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه کشور از ۱.۱ درصد کنونی به ۱.۵ درصد ارتقا می یابد و با احتساب سهم پنج درصدی صنایع معدنی، برآوردها بیشتر می شود.
سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش ریسک و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن است و بر اطلاعات پایه زمین شناسی برای رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمرکز دارد.
هدفگذاری سه برابری سهم معدن در اقتصاد ملی
واقعیت اینکه رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهوری بر ضرورت توسعه معادن تاکید دارند و افزایش سهم معادن از تولید ناخالص داخلی که اکنون یک‌درصد مطرح می‌شود تا سطح سه برابری مورد انتظار است، اما تحولات جهانی، بویژه شیوع کرونا در پنج قاره تمامی معادلات را برهم زده و همچنان به قلمرو خود توسعه می بخشد.
قابلیت های صنایع معدنی برای رشد، عاملی برای نیل به ارتقای مورد انتظار در بخش معدن هم می شود، آمارها نشان می دهد در چهار سال گذشته گروه آهن و فولاد در بورس یکهزار و ۴۸۰ درصد شده و ۱۵ برابر افزایش نشان می دهد، در حالی که کل بورس در این مدت یکهزار و ۹۵ درصد یعنی حدود ۱۰ برابر رشد داشت.
توسعه معدن یک ضرورت
امروز شرایط اقتصادی کشور و نیز گسترش تحریم توسعه معدن را یک ضرورت جدی برای کشور ساخته و انتظار این است که سهم یک‌درصدی آن از تولید ناخالص ملی به سه برابر افزایش یابد.
اکنون فعالان بخش معدن براین باورند با تلاش در بخش معدن و رونق بخشیدن به تولید و صادرات آن می توان برای گذر از شرایط دشوار فعلی از آن بهره لازم را گرفت.
معدن به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور می‌تواند در رشد صادرات غیرنفتی سهم متناسبی بیابد و سهم ۲۱ تا ۲۲ درصدی در سال ۹۷ و تداوم آن در سال ۹۸ گواه توانمندی این بخش است.
اهتمام به گسترش فعالیت‌های معدنی و صنایع مربوط به آن، وابسته به اعتماد ملت و دولت از طریق نظارت بر بخش‌های ایمنی معادن، حقوق دولتی، پروانه‌های بهره‌برداری و… است.
بستر سازی برای سرمایه گذاری در معادن
امروز باید باور داشت، بخش معدن از بهترین کانون ها برای سرمایه گذاری محسوب می شود و دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) می تواند زمینه‌های سرمایه‌گذاری در معادن را مشخص سازد، ضمن تدارک و گردآوری فهرستی از رشته‌های قابل سرمایه‌گذاری در معادن، تدابیر حمایتی و تسهیلگری فعالیت در این بخش را شفاف سازی کند و حداقل در دوره های عمر چهار ساله دولت‌ها از تغییر قوانین و مقررات بشدت پرهیز کند.
اکنون شرایط تحریم، ضرورت بومی سازی تجهیزات و فناوری را بدنبال دارد و از این‌رو تعامل با دانشگاه ها که حدود چهار دهه بی رنگ یا کم رنگ بوده، معنا پیدا کند و از سوی دیگر دانش بنیان ها نیز می توانند در نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات برای شتاب بخشیدن به فعالیت های معدنی منشا اثر باشند، ضمن اینکه تجهیزات و ماشین آلات این بخش به شدت از کهنگی و فرسودگی رنج می برد.
واگذاری پهنه های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی
ضرورت واگذاری پهنه‌های معدنی از مطالبات بخش خصوصی در سال‌های گذشته بوده، ضمن اینکه در این ارتباط حمایت های جدی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی پشتوانه مناسبی در این ارتباط است که افزایش سرمایه این صندوق با تلاش های ایمیدرو می تواند پوشش گسترده ای برای فعالیت در عرصه معدن باشد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی پیش از این گفته بود سرمایه این صندوق در حال حاضر ۳۵۰میلیارد تومان است که بزودی رقم ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت خواهد شد و تلاش می شود تا پایان سال به یکهزار میلیارد تومان برسد.
پایان سخن
بخش معدن حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره شناسایی شده دارد که سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال استخراج می شود، بنابراین یک موقعیت ممتاز برای سرمایه گذاری از بخش سنگ آهن و زغالسنگ گرفته تا مس، آلومینیوم و طلا و …دارد، اما بخش خصوصی بیشترین عنصر تاثیرگذار در این ارتباط نیازمند پشتوانه قوانین و مقررات است و از آن به عنوان پشتوانه اصلی فعالیت خود ارزیابی دارد.
امروز چنانچه در بخش سنگ های تزئینی، سنگ های نیمه قیمتی و برخی دیگر مواد معدنی، متناسب با ذخایر کشور نمی توانیم در بازار جهانی نقش آفرین باشیم، نیاز به همگرایی و همپوشانی در این بخش وجود دارد و دولت و بخش خصوصی بدون پشتوانه هم، نمی توانند به موفقیت برسند. اگر هم تحقق یابد، دور از انتظار نیست که با یک بحران درون کشوری (تصمیمات خلق الساعه) یا برون مرزی از قبیل رکود و شیوع کرونا و …همه معادلات برهم خورد.
اکنون که مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم را کلید زده، می تواند نقش مدافع در چارچوب قوانین را داشته باشد و از فعالان تولید کشور حمایت های لازم را به عمل آورد. بر این اساس، هرگاه با در بسته ای روبرو شدند، بتوانند از مجلس کمک طلب کنند.
