دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای، هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی را خلاف مقررات اعلام کرده است. بر اساس آنچه در بخشنامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری آمده است، در صورتی که ذینفع واقعی غیر از دارنده کارت باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم «قاچاق» تلقی می‌شود. به موجب این بخشنامه همچنین تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی در دفاتر اسناد رسمی نوعی تسهیل بزه قلمداد شده و تنظیم چنین سندی با فرض وجود سایر شرایط موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قلمداد شود.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران با اقبال از بخشنامه جدید دادستان کل کشور در مورد ممنوعیت استفاده غیر، از کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یکی از دو نهاد مسئول، وظیفه بررسی شرایط، ثبت‌نام و صدور کارت بازرگانی را دارد. اما مجموعه حاکمیت اعم از دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی، قاعدتا مسئولیت این را دارند که استفاده صحیح از کارت بازرگانی را ساماندهی کنند. فشار یک‌طرفه و تصویرسازی غلط در مورد اینکه خطاهای ناشی از استفاده نامناسب از کارت بازرگانی صرفاً متوجه اتاق بازرگانی است، رویه‌ای غیرحرفه‌ای و برای فرار از مسئولیتی بوده که دستگاه‌های دولتی و قضایی بر عهده داشته‌اند.
حسن فروزان‌فرد گفت: مواضع دستگاه‌های حاکمیتی در مجموعه دولت، مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی و نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون به گونه‌ای بوده است که گویی با دستانی بسته در مقابل بزه‌های ناشی از کارت بازرگانی قرار گرفته‌اند. در صورتی که آنها هر کدام ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارند که اگر اراده کنند و تصمیم بگیرند، می‌توانند جلوی استفاده غلط از کارت بازرگانی را بگیرند. اما به دلایل مختلف، تاکنون ترجیح داده‌اند از هیچ یک از ظرفیت‌های قانونی خود برای ساماندهی و استفاده بهتر از کارت بازرگانی بهره نگیرند. البته نهادی به نام اتاق بازرگانی هم وجود داشته تا همه تقصیرها را متوجه آن بدانند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، صدور این بخشنامه را از سوی دادستان کل کشور، ارزشمند دانست و گفت: این اقدام نشان می‌دهد که اگر دستگاه‌ها واقعا مایل باشند از قاچاق، خطای مالیاتی و گمرکی جلوگیری کنند ابزارهای قانونی فراوانی وجود دارد که می‌توان از آنها بهره گرفت و از بروز این خطاها جلوگیری کرد. بدون آنکه احقاق یکی از حقوق شهروندی افراد به نام دریافت کارت بازرگانی را بسیار سخت و پیچیده کرد. در واقع بدون آنکه فرآیند دریافت کارت بازرگانی سخت‌گیرانه شده و خود موجب سختی و صعوبت کار شود، رفتار حرفه‌ای دارندگان کارت به گونه‌ای مورد کنترل قرار گیرد که زمینه خطا کاهش پیدا کند. در حال حاضر اتاق برای صدور مجوز فعالیت واردات و صادرات یک سری شاخص‌ها را کنترل می‌کند. در حالی که من معتقدم، این وظیفه‌ای بوده که حاکمیت به دلایلی خاص بر دوش اتاق گذاشته است و امروز هیچ اتاق بازرگانی توسعه‌یافته‌ای در دنیا این وظیفه را بر عهده ندارد. اتاق بازرگانی طبق قانون وظیفه دارد صلاحیت‌های اولیه را احراز کند و کارت بازرگانی را با سهولت و سرعت صادر کند.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس قانون، استفاده از کارت بازرگانی غیر، ممنوع است، توضیح داد: با وجود این منع قانونی، سال‌هاست که دفاتر ثبت اسناد رسمی و محضرها وکالت‌نامه رسمی واگذاری کارت بازرگانی را صادر کرده‌اند. اگر قانون استفاده از کارت بازرگانی غیر را ممنوع اعلام کرده، چگونه این دفاتر اجازه داشته‌اند که به صورت قانونی این وکالت‌نامه را ثبت کنند. بنابراین، اقدام دادستانی گامی رو به جلو و ارزنده است و نشان می‌دهد ظرفیت سر و سامان دادن و ایجاد تعهد نسبت به قانون وجود دارد. برای مثال، اکنون مقادیری از قاچاق از مسیر گمرکات رسمی وارد کشور می‌شود و شبیه آنچه توسط دادستانی انجام شده در گمرکات نیز قابل انجام است تا زمینه خطا در این بخش نیز از بین برود.
فروزان‌فرد ادامه داد: در گذشته، کم نبوده‌اند شرکت‌های بزرگ تولیدی که کالاهای مورد نیاز آنها را دیگران وارد می‌کردند. به بیان دیگر، آنها زیر بار اینکه کالاهای مورد نیاز خطوط تولیدی‌شان را با کارت خود وارد کنند، نرفته و آن را به دلالان سپرده‌اند. دلالان نیز سودشان در این بوده که آن را از گمرکات رسمی وارد نکرده و مالیات پرداخت نکنند.
او در ادامه از ضرورت افزایش کنترل‌ها در نحوه استفاده کارت بازرگانی توسط دستگاه‌های حاکمیتی سخن گفت و ادامه داد: در مقابل باید از سخت‌گیری‌ها برای صدور کارت بازرگانی کاسته شود؛ چرا که دریافت کارت بازرگانی به مثابه دریافت گواهینامه رانندگی، یک حق شهروندی است. در واقع، افراد در صورت دارا بودن حداقل‌هایی از صلاحیت‌های رانندگی می‌توانند گواهینامه دریافت کنند. پس از آن، پلیس راهنمایی و رانندگی رفتار دریافت‌کنندگان گواهینامه رانندگی را با روش‌های کنترلی رصد می‌کند. اگر قرار بود که صرفا برای بهترین رانندگان که خطایی مرتکب نمی‌شوند، گواهینامه صادر شود، صف طویلی از متقاضیان تشکیل می‌شد.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران افزود: انتظار اینکه اتاق بازرگانی، اهلیت افراد را برای صدور کارت بازرگانی بسنجد، خواسته غیرحرفه‌ای است که تولید صف می‌کند. اتاق بازرگانی ابزار دیگری به نام رتبه‌بندی را برای سنجش صلاحیت فعالان اقتصادی طرح‌ریزی کرده که این روشی در راستای سخت کردن صدور کارت بازرگانی نیست و قوه قضاییه، گمرکات و سازمان امور مالیاتی نیز برای ساماندهی روابط خود با فعالان اقتصادی می‌توانند به نتایج این رتبه‌بندی‌ها استناد کنند.
منبع :اتاق بازرگانان تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 14086
- بدون نظر
- پرینت
