عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه قوانین دست و پاگیر مانع اصلی افزایش صادرات هستند، از مشکلات نقل و انتقالات مالی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و نااطمینانی نسبت به قوانین را از جمله مهمترین موانع صادراتی کشور ذکر کرد.
رضا پدیدار درباره پیش‌شرط‌های دو برابر شدن صادرات کشور گفت: لازمه بسترسازی برای فضای اقتصادی این است که قوانین دست و پاگیر که اکنون تعداد آنها به شدت افزایش یافته است را، حذف کنیم.
وی با بیان اینکه ابلاغ پی در پی قوانین خلق الساعه توسط دولت، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان رقم می‌زند، افزود: به این ترتیب، یک جریان محافظه‌کاری شدید در کشور بوجود آمده و حاصل آن نیز این گونه است که بخشنامه‌ای در مجلس یا نهادها، برای تدوین و تصویب توصیه می‌شود، ضمن اینکه تمام سازمان‌های مسئول و غیرمسئول در آن فرآیند، برای اینکه حضور خود را نشان دهند یا مراقبت‌های لازم را در رابطه با اجرای آن داشته باشند، موانع پیش روی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را دوچندان می‌کنند که همین امر، دلیل بر ایجاد ناهمواری برای رسیدن به توسعه صادراتی در کشور است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: زمانی که بخشنامه‌های مرتبط با آزادسازی صادرات به تصویب می‌رسد، یعنی محدودیتی برای صادرات وجود ندارد، اما این موضوع، به معنای برنامه‌ریزی برای صادرات کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه برنامه‌ریزی برای حرکت از انجام صادرات از یک بازه زمانی میان‌مدت، به بلندمدت است.
به گفته وی، کالاهایی که برای کشور ارزآوری داشته و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند، آن دسته از کالاهایی هستند که از زمان تصمیم گیری برای صادرات آنها تا انجام قعل صادرات و رسیدن به هدف، یک پروسه زمانی یک تا سه ساله نیاز دارند که عمدتا، کالاهای صنعتی و دارای ارزش افزوده بالا، چنین شرایطی را تجربه می‌کنند؛ اما متاسفانه در میانه راه صادرات چنین کالاهایی، دستورالعمل هایی مانند پرداخت عوارض، بازرسی کالا در چندین مرحله، لزوم تائید و دریافت گواهیهای مختلف و نظایر آن، از سوی دولت صادر می‌شود که محدودیت‌های بعدی برای صادرات را به همراه می‌آورد.
پدیدار گفت: به عنوان مثال برای اقلام صنعتی و معدنی، به یکباره هیات دولت بخشنامه ای صادر کرد که بر مبنای آن، وزیر صنعت نیز به محض دریافت این بخشنامه، آن را به معاونت معدنی خود منتقل کرد و در نهایت، ۱۲ قلم کالای تولیدی کشور، دیگر اجازه صادرات نداشتند؛ در حالیکه این ۱۲ قلم، آن دسته از کالای صادراتی معدنی بودند که بین یک تا ۳ سال زمان برای آماده‌سازی محصول صادراتی را سپری کرده بودند؛ اما حال که به نقطه انجام صادرات رسیده بودند، دولت صادرات آنها را ممنوع اعلام کرد و این خسرانی بزرگ برای صادرکنندگان است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در برخی موارد، دولت معتقد است که جلوگیری از صادرات برخی کالاها به دلیل تامین نیاز داخلی، ضروری است؛ در حالیکه در حال حاضر، تنها ۲۰ درصد از این دست کالاها را برای مصرف داخلی نیاز داریم و ۸۰ درصد باقی مانده آن در داخل مصرف نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه این نوع از دستورالعمل ها، بازدارنده صادرات است و افق صادراتی کشور را به طور طبیعی تحت تاثبر قرار می دهد، افزود: ایجاد این موانع باعث می شود تا فعالان اقتصادی که قصد ورود به عرصه صادرات را دارند، دچار خلل و تردید شده و سرمایه خود را در این عرصه وارد نکنند.
پدیدار با تاکید بر ضرورت تداوم صادرات برای ارزآوری در کشور، گفت: فرایند انجام امر صادرات، علاوه بر بحث بازاریابی که بر اساس آخرین مطالعات دنیا، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزش کالا را تشکیل می‌دهد، نیازمند بازارشناسی است؛ به این معنا که باید به درستی برنامه ریزی کرد که چگونه بازار کشور هدف را شناخت و به هدف رسید و در نهایت در صادرات، تداوم داشت. اینگونه است که خریدار با اطمینان، کالای ما را درخواست کرده و در زمان‌بندی مشخص و به صورت مرتب، آن را دریافت می‌کند.
به گفته وی، اگر در صادرات خود تداوم داشته باشیم، می توانیم به ضریب اطمینان آن در کسب درآمد ارزی و بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی در کنار سرمایه‌گذاری در درون کشور دست یابیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات نقل و انتقالات مالی برای صادرات کشور، اظهار داشت: علاوه بر تمام موارد یاد شده، اکنون مسائل مالی و نقل و انتقالات پولی کشور با سایر نقاط دنیا، پیچیدگی خاص خود را دارد و بر اساس آن، بانک‌ها نمی‌توانند پول جابجا کنند.
وی افزود: اکنون جابجایی‌های مالی از طریق تعداد محدودی سیستم صرافی و یا از طریق سیستم تهاتر صورت می‌گیرد که خود یک عامل بازدارنده برای صادرات کشور است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 16413
- بدون نظر
- پرینت
