لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که نخستین بودجه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم است، چند صباح دیگر روانه مجلس می‌شود و بررسی و تحلیل آن نشان می‌دهد اراده حاکم در قوه مجریه دنبال چیست و چه اهدافی را مد نظر دارد.

پس از آنکه این لایحه به مجلس تقدیم شود، به‌طور قطع، نمایندگان نیز منویات و اهداف سیاسی و منطقه‌ای خود را بر آن تحمیل می‌کنند و به اصطلاح بر تعهدات مالی و سیاسی بودجه می‌افزایند و از ابتدای سال ۱۴۰۱ جامعه نیز ناچار است آثار اقتصادی این بودجه را تحمل کند و هزینه این اهداف را بپردازد.

این رویه سال‌های متمادی است که تکرار می‌شود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان می‌رسد، همواره این‌گونه بوده که هزینه‌های بودجه برای مردم بسیار بیشتر از عواید آن بوده است.

قاعدتا بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کند و هر بودجه باید پیام خوبی برای آحاد اقتصادی به دنبال داشته باشد؛ اما در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور می‌کند.

به همین دلیل است که هر سال در موعد تدوین و تصویب بودجه، اقتصاددانان و ناظران اقتصادی مضطرب و نگران می‌شوند که با تدوین یک لایحه بودجه دیگر، دوباره دردی روی دردهای اقتصاد ایران گذاشته می‌شود.

در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین و کاری‌ترین ضربه‌ها را از بودجه‌های سالانه خورده است. مثلا ریشه ابرچالش کسری بودجه که منجر به متاستاز سرطان تورم در بدن اقتصاد ایران شده، در چند دهه گذشته عمدتا از طریق بودجه وارد بدن این اقتصاد شده و نقش بسیار مهمی در تضعیف و رنجور شدن جامعه ایران داشته است.

آن‍چه در سطور بالا مطرح شد، تکرار بدیهیات است که جامعه ایران در سال‌های گذشته با تحمل هزینه فراوان آموخته است و در این مقطع بسیار حساس باید مورد توجه سیاستمداران حاکم بر دولت و مجلس نیز قرار گیرد.

هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که مسیرهای تشدید کسری بودجه مسدود خواهد شد؛ اما از آنجا که چنین وعده‌هایی را به کرات از سیاستمداران پیشین هم شنیده‌ایم و خلاف آن عمل شده، امید به اصلاح امور مالی دولت کمرنگ است.

موضوع این است که قطعا دولت در ماه‌های آینده برای ایفای تعهدات و وظایف خود دچار مشکل مالی می‌شود که حاصل آن کسری بودجه است. کسری بودجه می‌تواند دولت را وسوسه کند که از منابع بانک مرکزی برداشت کند که نتیجه این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد بود که نتیجه‌ قطعی‌اش تشدید تورم خواهد بود.

مسعود نیلی پیش از این به‌صورت مبسوط توضیح داده است که تحریک پایه پولی در عصر تنگنای درآمدهای نفتی، بسیار خطرناک‌تر از تحریک پایه پولی در عصر وفور درآمدهای نفتی است و خبر بد اینکه ما در بدترین تنگنای مالی چند دهه گذشته قرار داریم؛ اما شاهد بیشترین تحریک پایه پولی چند دهه گذشته هستیم.

واقعیت این است که نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا که با شعار عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند و عموما مدافع سیاست‌های توزیعی هستند، معمولا در دورانی قدرت را در دست داشته‌اند که قیمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و تحریم‌ها تا این حد پیچیده و سخت‌گیرانه نبوده است.

شرایط فعلی از اساس با همه دوران‌ گذشته متفاوت است و اقتصاد ایران در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارد که این وضعیت باعث شده است غالب اقتصاددانان نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار دهند.

رئیس‌جمهور محترم در چند سخنرانی گذشته، بارها تاکید کرده که حاضر است برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد از آبروی خود بگذرد.

به‌عنوان یک فعال اقتصادی از ایشان درخواست دارم که این حسن نیت را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان دهند.

برای اصلاح ساختار اقتصاد و برای اینکه کشور در سال آینده از یک سیل سهمگین در امان بماند، لازم است که هزینه‌های دولت به‌شدت کاهش پیدا کند.

قطعا کشور برای گذار از شرایط سخت پیش رو نیاز به منابع مالی زیادی دارد و در‌صورتی‌که منابع موجود به درستی هزینه نشود، امیدی به گذار از وضع موجود نخواهیم داشت.

من لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مثابه پل صراط سیاستمداران می‌دانم و امیدوارم حال که نیروهای سیاسی حاکم، همسو و همگرا هستند، هم دولت و هم مجلس با درک صحیح از شرایط موجود، به‌گونه‌ای سیاستگذاری کنند که کشور از این پیچ خطرناک به سلامت عبور کند.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد