مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان معتقد است، سهم اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور بیشتر از ۳۰ درصد نیست که این اتفاق هم نشان می‌دهد، اقتصاد دولتی است و میان اتاق بازرگانی و اقتصاد کشور فاصله می‌اندازد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه نظام نیز برخوردار است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که در بخش خصوصی بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات معرفی شده و اتاق بازرگانی نمایندگی این زیربخش‌ها را برعهده دارد و موازی ۲ بخش دیگر فعالیت می‌کند. حال باید دید که در شرایط کنونی و در فضای اقتصادی کشور، این نهاد چه جایگاهی دارد؟ در توسعه تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی چه نقشی ایفا می‌کند و چند درصد اقتصاد در دست این نهاد است؟
اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود
«سید کمیل طیبی» مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان می‌گوید، اتاق بازرگانی به طور سنتی و بر اساس عرف خود به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود و خودش را معرفی می‌کند.
وی اظهار می‌کند: اینکه این پارلمان بخش خصوصی چه وظایفی برعهده دارد و چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد به اتاق‌های مختلفی که در سراسر کشور وجود دارد، مربوط می‌شود. البته شرایطی که در هر استان بر این اتاق‌ها حاکم است، متفاوت است. برای مثال می‌تواند اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به اتاق بازرگانی یک استان دیگر فعال‌تر باشد که این میزان فعالیت به شرایط استان، شهر و … بازمی‌گردد.
البته اتاق‌هایی که در تهران و اصفهان هستند به دلیل مرکزیت این شهرها در حوزه اقتصادی نقش مهمتری ایفا می‌کنند و فعالیت‌های متنوعی هم به لحاظ بازرگانی، ایجاد روابط تجاری و نقش‌آفرینی در اقتصاد داخلی دارند. بنابراین جایگاه نهادی همچون اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور به همان تعریفی بازمی‌گردد که برای اتاق قائل هستند؛ یعنی پارلمان بخش خصوصی.
«فریال مستوفی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در یاداشتی نوشته است، اتاق بازرگانی در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی نیاز به هم‌صدایی و وجود افراد جوان دارای ایده‌های نو در کنار پیشکسوتانی دارد که دغدغه تولید و کارآفرینی دارند تا رسالت‌های اتاق را به بهترین شیوه اجرا کنند. به این موارد باید هدف بین‌المللی‌شدن اتاق را افزود و این موارد می‌تواند از مهمترین ماموریت‌های دوره بعدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باشد.
اتاق بازرگانی باید نقش هدایتگر و نظارتی در بنگاه‌های خصوصی داشته باشد
طیبی معتقد است، اتاق بازرگانی باید وظایفی را برعهده داشته باشد و این وظایف را چنین برمی‌شمارد: اینکه در تنظیم روابط اقتصادی کوشا باشد و به بخش خصوصی همچون بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های تولیدی و اقتصادی و … جهت دهد؛ یعنی مجموعه اقداماتی که به عملکرد بهتر بخش خصوصی در اقتصاد منجر شود و نقش هدایتگر و نظارتی در بنگاه‌های خصوصی داشته باشد.
مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه ادامه می‌دهد: اتاق بازرگانی از طریق مشورتی که در محل اتاق شکل می‌گیرد و برگزاری نشست‌های علمی و مشاوره‌ای، راهنمایی‌های لازم را به بخش خصوصی می‌دهد. پس جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور به صورت بالقوه بسیار اهمیت دارد؛ یعنی اگر بخش خصوصی قوی باشد و سهم بالایی در اقتصاد داشته باشد ما شاهد اتاق‌های بازرگانی قوی‌تری هم هستیم و هر چه نقش بخش خصوصی کمتر باشد و اقتصاد دولتی باشد حتی عضوگیری اتاق هم از طریق نمایندگان و مسؤولان باشد، یک رگه‌های دولتی در آن دیده می‌شود و از وظایف اصلی خودش دور می‌شود.
اتاق بازرگانی از طریق مشورتی که در محل اتاق شکل می‌گیرد و برگزاری نشست‌های علمی و مشاوره‌ای، راهنمایی‌های لازم به بخش خصوصی می‌دهد. پس جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور به صورت بالقوه بسیار اهمیت دارد.
سهم اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور که بیشتر از ۳۰ درصد نیست
طیبی در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشور در دست اتاق بازرگانی است؟ عنوان می‌کند: این سهم نسبت به اهمیت اتاق‌ها در استان‌ها، میزان صنعتی شدن و فعالیت‌های اقتصادی در استان‌هایی که فعال‌تر هستند، متفاوت است و سهم بیشتری در اقتصاد کشور به خود اختصاص می‌دهند اما به طور میانگین می‌توانم بگویم که سهم اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور بیشتر از ۳۰ درصد نیست که این اتفاق به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی است.
در اقتصاد دولتی نیز از تعیین قیمت، قیمت‌گذاری و توزیع گرفته تا دخالت در تولید و بنگاه‌داری در اختیار دولت است که این امر مفید نیست و میان اتاق بازرگانی و اقتصاد کشور که باید مبتنی بر یک بخش خصوصی قوی و بازاری باشد، فاصله می‌اندازد.
البته ناگفته نماند که «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی در خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، بازبینی سیاست‌های اصل ۴۴ و افزایش سهم اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور به عنوان بخشی از این تحولات اشاره کرده و گفت، قرار شد دولت فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی و بالطبع اتاق بازرگانی قرار دهد و با این وجود نقش اتاق‌های بازرگانی متحول خواهد شد. امید است بخش خصوصی بتواند پاسخ مناسبی به سیاست‌های دولت در برابر این بخش داده و جولان کافی را در میدان ایجاد شده برای توسعه اقتصادی انجام دهد.
اتاق بازرگانی با توجه به تخصصی که دارد در صادرات غیرنفتی نقش‌آفرینی می‌کند
اتکا به صادرات نفتی به دلیل نوسانات قیمتی که وجود دارد، سبب بی‌ثباتی درآمدهای ارزی در اقتصاد کشور می‌شود. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی به‌ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌کند.(۱)
اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که تجارت داخلی و خارجی برعهده دارد در توسعه تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی نقش موثری دارد. در همین راستا مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان می‌گوید: همان‌گونه که از نام اتاق بازرگانی مشخص است، بخش بازرگانی داخلی و خارجی را برعهده دارد که بازرگانی خارجی در توسعه تجارت بسیار اهمیت دارد و نقش اتاق برجسته است. پس اتاق با توجه به اعضا، تاجران و تخصصی که دارند، می‌تواند در امر تجارت نقش‌آفرین باشد که شناسایی بازار هدف و مذاکرات اقتصادی با توجه به شناختی که اعضای اتاق نسبت به نیاز به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی دارند، نقش اتاق را برجسته‌تر می‌کند. چون صادرات نفت ایران در اختیار دولت است(مگر در شرایطی که دولت در تولید و بخش‌هایی در فرآورده‌های نفت، برون‌سپاری کند) اما اهمیت اتاق بازرگانی در صادرات غیرنفتی در کالاهای صنعتی، خدمات، کشاورزی و … است که براساس تخصصی که دارند، می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.
مشارکت اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری اقتصاد کشور حدود ۴۰ درصد است
طیبی درباره قدرت سیاست‌گذاری اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور خاطرنشان می‌کند: این امر نوسان دارد و با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور و مشکلات عدیده‌ای که اقتصاد تجربه می‌کند، این نوعی نااطمینانی در اینکه اتاق بازرگانی بخواهد قدرت سیاست‌گذاری در اقتصاد پیاده کند، به وجود می‌آورد. پس به همان میزانی که گفتیم ۳۰ درصد سهم در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، حال مشارکت اعضا در سیاست‌گذاری کمی بیشتر یعنی در حدود ۴۰ درصدی است.
مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به ابزارهای اتاق بازرگانی برای کنترل فضای اقتصادی کشور می‌گوید: چون اتاق بازرگانی دارای اعضایی است که آنها کارت بازرگانی دارند و براساس آن می‌توانند امر تجارت را برعهده داشته باشند، پس زمانی که دست به سیاست‌گذاری مناسبی در امر تجارت بزند، خود به عنوان یک ابزار مهم و نقش کنترل‌گری برای فضای اقتصادی و تجاری کشور محسوب می‌شود. چون در اتاق تخصص‌های متعددی وجود دارد و رشته فعالیت‌های متنوعی در آن دیده می‌شود، پس ابزارهای زیادی دارد که می‌تواند از طریق مذاکرات با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، طرف‌های تجاری و تنظیم و کمک به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
منبع : ایرنا
