سایه افزایش قیمت بنزین و نوسان نرخ ارز بر بازار خشکبار
پایگاه خبری بازرگانان ایران گزارش می دهد :
«خبری از کمبود و گرانی نیست». با اینکه مسوولان هرساله از بابت افزایش قیمت انواع کالاها در آستانه مناسبت‌های خاص به مردم این اطمینان را می‌دهند که قرار نیست هیچ کالایی گران شود اما تشدید گرانی در نزدیکی مناسبت‌های خاصی همچون شب یلدا به داستانی تکراری برای مردم تبدیل شده است.
در واقع این روزها هرچه مسوولان از بابت گرانی‌ها خیال مردم را راحت می‌کنند، نگرانی آنها بیشتر می‌شود چراکه واقعیت‌های بازار خیلی وقت است که با گفته‌های مسوولان همخوانی ندارد. بعد از افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش نرخ ارز و تحولات جدیدی در بازارهای مختلف هستیم به طوری که نمی‌توان افزایش قیمت‌های ناشی از گرانی بنزین را نادیده گرفت اما براساس آنچه متولیان بازارهای مختلف می‌گویند، با تشدید نظارت‌ها حتی قیمت برخی اقلام کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزایش قیمت بنزین تاثیری ۱۲ تا ۳/۱۸ درصدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات داشته است.
آن هم در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران کفاف یک‌سوم مخارج خانوار را نیز نمی‌دهد. فرامرز توفیقی معتقد است از ابتدای امسال قدرت خرید به تدریج کاهش یافته است. به طوری که تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، سهم دستمزد از پوشش هزینه‌های زندگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسید و عملا هزینه‌های ماهانه سه برابر درآمد شد.
بنابراین در شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین چندان جای تعجب ندارد که برگزاری جشن‌های قدیمی مثل شب یلدا و همچنین خرید اقلام غذایی ضروری برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه به امری دشوار یا نشدنی تبدیل شود.
با اینکه این روزها تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بیشتر شده اما همچنان اتخاذ سیاست‌های نادرست و ضعف دستگاه‌های نظارتی باعث شده که مردم با گرانی‌های عجیب و غریب دست‌وپنجه نرم کنند؛ گرانی‌هایی که در آستانه شب یلدا تشدید شده است.
مقایسه قیمت اقلام مرتبط با شب یلدا از جمله آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته اگرچه از کاهش قیمت برخی از این اقلام حکایت دارد اما واقعیت این است که هرچه این کاهش قیمت‌ها بیشتر هم شود، باز جیب مردم کفاف خرید اقلام مورد نیازشان را نمی‌دهد چرا که از سال گذشته تاکنون افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری بر بازار حاکم شده است.
همچنین افزایش قیمت بنزین و نوسان نرخ ارز به افزایش تورم و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم دامن زده است، تا جایی که سفره یلدا برای برخی از اقشار نسبت به سال‌های گذشته کوچک شده و حتی برای برخی افراد به فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که در گذشته‌های نه‌چندان دور با نزدیک شدن به شب یلدا بازار خوراکی از یکی دو هفته مانده به آن رونق خاصی می‌گرفت و هرچه به این شب نزدیک می‌شدیم، بازار تب و تاب بیشتری برای خرید و دورهمی‌های خودمانی به خود می‌گرفت. اما به گفته کارشناسان این روزها کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها سبب شده سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود.
براساس آنچه فروشندگان می‌گویند مردم برای خرید، پایین‌ترین قیمت‌های موجود در بازار را برای اقلام مورد نیاز خود انتخاب کنند و حتی در بسیاری از موارد از خواسته و دلخوشی‌های خود می‌گذرند و سعی می‌کنند نگاه اقتصادی‌تری داشته باشند؛ موضوعی که باعث شده رکود موجود در بازار بیشتر از سال‌های قبل شود. در واقع در شرایط فعلی مردم نسبت به پولی که می‌خواهند هزینه کنند سختگیری بیشتری نشان می‌دهند چراکه اگر بخواهند طبق روال سال‌های گذشته هزینه کنند، از پس هزینه‌های اصلی خود برنمی‌آیند.
نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی
با این حال در آستانه شب یلدا مجددا شاهد بالا رفتن قیمت اقلام مختلف هستیم. در بازار میوه و تره‌بار نرخ انار، خرمالو، هندوانه، سیب، پرتقال، نارنگی، ازگیل، موز، خیار و بسیاری از اقلام دیگر نسبت به هفته‌های اخیر با نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار روبه‌رو شده که برخی فروشندگان افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل و بعضی دیگر شب یلدا را عامل اصلی این گرانی‌ها مطرح می‌کنند. در واقع تا چند شب پیش می‌شد هر کیلو هندوانه را با قیمت سه تا چهار هزار تومان خریداری کرد اما در حال حاضر هر کیلو هندوانه به قیمت پنج تا شش هزار تومان افزایش یافته است.
انار نیز به عنوان یکی دیگر از میوه‌های مرتبط با شب یلدا بین کیلویی چهار تا هفت هزار تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که قیمت دیگر اقلام میوه و تره‌بار نیز چندان مناسب نیست به طوری که در شرایط فعلی حتی خرید گوجه‌فرنگی نیز برای بیشتر مردم به امری نشدنی تبدیل شده است.
با این حال مسوولان این بازار اصرار دارند که گرانی‌های موجود در این بازار را کتمان کنند اگرچه حتی خود آنها نیز می‌دانند که اختلاف قیمت عجیب و غریبی در از سر زمین تا محل عرضه حاکم است که سود زیادی را نصیب دلالان می‌کند.
با این حال باید این واقعیت را پذیرفت که با اوج‌گیری قیمت دلار از ۱۱ هزار تومان به بالای ۱۴ هزار تومان بعد از افزایش قیمت بنزین، بسیاری از کالاهای ضروری خانوار از جمله گروه سبزیجات و میوه‌ها و همچنین نان و اقلام سبوس‌دار، گرانی چند ده درصدی را تجربه کردند. در واقع طی روزهای اخیر به دلیل بارندگی‌های شدید و شرایط جوی در منطقه جنوب کشور، در عرضه برخی از محصولات کشاورزی مشکلات ایجاد شده است.
قنادی‌های شهر حق هیچ‌گونه افزایش قیمت شیرینی‌جات را در شب یلدا ندارند و باید تمام شیرینی‌جات را به قیمت و تعرفه مصوب پیشین به مردم عرضه کنند. در واقع هیچ قنادی‌ای حق افزایش قیمت شیرینی‌جات را به بهانه شب یلدا ندارد.
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که گشت‌وگذاری در بازار شیرینی و شکلات به عنوان یکی دیگر از اقلام مرتبط با شب یلدا نشان می‌دهد که گرانی‌های جدیدی در این بازار حاکم شده است و این اقلام با افزایش قیمت قابل توجهی عرضه می‌شود.
اگرچه گفته می‌شود که باید در حال حاضر نرخ شیرینی تَر هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان، زبان ۲۸ هزار تومان، دانمارکی ۲۸ هزار تومان، پاپیون ۲۸ هزار تومان و کیک یزدی نیز ۲۱ هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه شود. با این قیمت‌ها، بهای دو کیلو شیرینی برای شب یلدا حدود ۷۰ هزار تومان می‌شود.
آجیل ۳۰۰ هزار تومانی
در این میان اما شاهد این هستیم که قیمت آجیل و خشکبار به نسبت سال‌های قبل با کاهش روبه‌رو شده است اگرچه هنوز غیرمنطقی و گران است. ابن روزها مغازه‌داران از کاهش قیمت آجیل نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند و می‌گویند قیمت آجیل شب یلدا هیچ افزایشی نداشته و ثابت است و نوسانات قیمت فقط در جنس‌ها و اقلام خارجی مثل بادام هندی به دلیل مشکل واردات دیده می‌شود.
به گفته آنها، امسال قیمت آجیل شب یلدا ۲۰ درصد ارزان‌تر از سال قبل است به طوری که در حال حاضر آجیل چهار مغز کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است در حالی که سال گذشته به ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان هم می‌رسید. با این حال با توجه به اینکه قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است، خرید آجیل شب یلدا برای اقشار متوسط و ضعیف کار ساده‌ای نیست.
در حال حاضر پسته کله قوچی در بازار ۱۷۵ هزار تومان و پسته اکبری ۱۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. پسته احمدآقایی کیلویی ۱۵۸ هزار تومان است و پسته فندقی که ارزان‌ترین نوع پسته است، در فروشگاه‌ها با قیمت کیلویی ۱۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین قیمت بادام هندی نسبت به عید نوروز اندکی کاهش داشته و این روزها با ۱۸۰ هزار تومان می‌توان یک کیلو بادام هندی خرید.
مغز بادام خام ایرانی کیلویی ۱۹۰ هزار تومان است و انواع خارجی آن کیلویی ۱۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت بادام هنوز گران‌تر است و ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد. مغز بادام‌زمینی شمالی نمکی در فروشگاه‌ها کیلویی ۶۰ هزار تومان است. همچنین مغز بادام پوست کنده خام با قیمت ۳۵ هزار تومان فروخته می‌شود.
انواع طمع‌دار بادام‌زمینی هم حدود ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت دارند. همچنین مغز فندق نیز این روزها با قیمت ۸۰ هزار تومان برای شب یلدا فروخته می‌شود. گردو با پوست هم حدود ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود. تخمه آفتابگردان نیز که ازجمله تنقلات مورد علاقه در شب یلداست در بازار حدود ۳۰ هزار تومان قیمت دارد.
تخمه کدو گوشتی نیز ۵۶ هزار تومان فروخته می‌شود و تخمه کدو ریز هم ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت دارد. از طرفی قیمت آجیل مخلوط چهارمغز شامل ۲۵۰ گرم پسته، ۲۵۰ گرم تخمه کدو، ۲۵۰ گرم تخمه ژاپنی و ۲۵۰ گرم بادام نیز از ۸۵ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان در سه کیفیت مختلف در خشکباری‌ها به فروش می‌رسد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی قیمت یک کیلو آجیل به اضافه تخمه و نخودچی کشمش شب یلدای امسال دست‌کم حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.
با این تفاسیر در یلدای امسال اگرچه قیمت برخی اقلام سفره یلدا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما با افزایش قیمت برخی اقلام دیگر همچون میوه‌ها، باز هم برای سفره‌ها گران است. چراکه با حسابی سرانگشتی برای یک جمع شش تا هشت نفری در شب یلدای امسال، قیمت اقلام سفره یلدا حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که هیچ‌گونه سنخیتی با جیب اقشار ضعیف و متوسط جامعه ندارد.
– صادرات مواد معدنی قفل شد
پایگاه خبری بازرگانان ایران: براساس بخشنامه معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس صادرات شرکت‌های معدنی مشروط به ارائه تسویه‌حساب ارز حاصل از صادرات شش ماه نخست سال در سامانه نیما خواهد بود. فارغ از اینکه دغدغه دولت در بازگشت ارز حاصل از صادرات آن هم در شرایط تحریمی توجیه‌پذیر بوده و پیگیری آن اجتناب‌ناپذیر است و آمارها از کمترین میزان بدهی صنایع معدنی به سامانه ارزی حکایت دارد.
به نظر می‌رسد معاونت معدنی آخرین تیر ترکش خود را برای توقف صادرات در واپسین روزهای تصدی بر کرسی معاون وزارتخانه به کار گرفته تا از این طریق تصمیماتی که در چند ماه اخیر در وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی انتقادات زیادی را در پی داشت توجیه کند.
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان روش‌های به کار گرفته شده از سوی شرکت‌ها برای صادرات که گاها با تاخیر در پرداخت ارز و یا تهاتر کالا نیز همراه است مانع از آن است که در این بازه زمانی امکان تسویه‌حساب ارزی فراهم شود.
ضمن آنکه به اعتقاد تحلیلگران وظیفه پیگیری بازگشت ارز صادراتی در حوزه اختیارات بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور است که به گفته رییس این بانک سهم ۷۱ درصدی عرضه نسبت به تقاضای ارز در سامانه نیما نشان‌دهنده روند کارکرد بدون شائبه‌ای است که اکثر صادرکنندگان صنایع به کار گرفته‌اند.
از سوی دیگر اجرای این بخشنامه قطعا به حذف شرکت‌هایی منجر خواهد شد که در بازه زمانی چند هفته‌ای از ابلاغ نسبت به صادرات اقدام کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد معاونت معدنی بهتر است به جای صدور بخشنامه‌های اینچنینی که با توقف و محدودیت صادرات منافع گروهی خاص را تامین می‌کند تسهیل روند صادراتی را برای بهبود وضعیت ارزی کشور محقق کند.
تصمیم‌گیری بدون مشورت بخش خصوصی ادامه دارد
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشروط کردن صادرات مواد معدنی به تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای نیمه اول سال ۹۸ به گفت: متاسفانه معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول دوران فعالیت خود همواره تصمیماتی را بدون مشورت بخش خصوصی اخذ کرده که نتیجه آن گریبانگیر تولیدکنندگان شده است.
وی در ادامه افزود: با گذشت چند ماه از وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی بخشنامه جدید مشروط کردن صادرات به تسویه ارزی به نظر می‌رسد برای تنگ‌تر کردن دامنه صادرات به تصویب رسیده است. درحالی که براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید دولت پیش از آنکه بخشنامه‌ای را به تصویب برساند با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مرتبه نیز همانند قبل بخشنامه را بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ کرده که نتیجه آن چیزی جز توقف صادرات آن هم در شرایطی که دولت به منابع ارزی نیاز دارد نخواهد بود.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در حال حاضر در شرایط تحریم صادرات به سختی صورت می‌گیرد و برگشت ارز به کشور دشوار است و صادرکنندگان ریسک بالایی را در معاملات می‌پذیرند. زمانی که در این شرایط اقدام به فروش محصول می‌شود ممکن است طرف خارجی بدون دلیل پول را ندهد و یا صراف نتواند پول را به کشور برگرداند. در این شرایط به‌جای آنکه از صادرکننده حمایت شود که با پذیرفتن چنین ریسک‌هایی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع تعرفه‌های متعدد هر روز صادرات را دشوارتر می‌کند. درحالی که باتوجه به اهمیت ارزآوری برای کشور باید مسوولان با همفکری فعالان اقتصادی و انجمن‌های صنفی بهبود شرایط صادرکنندگان را رقم بزنند.
وی گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضع عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات محصولات کنسانتره سنگ‌آهن نیز مشورتی با بخش خصوصی نکرد که در نهایت نتیجه این تصمیم سبب شد محصولات واحدهای کنسانتره‌ساز که بازار داخلی ندارند بدون مشتری بماند و باتوجه به این تعرفه امکان صادرات نیز نداشته باشند.
شکوری در ادامه گفت: تغییر مداوم سیاست‌ها و وضع بخشنامه‌های متعدد و کوتاه‌مدت امر نادرستی است. مقام معظم رهبری نیز به اهمیت ثبات سیاستگذاری در جمع کارآفرینان اشاره کرده و از مسوولان خواستند حداقل سالی یک بار سیاست‌های خود را تغییر ندهند، اما شاهد آن هستیم که هر روز تصمیم جدیدی گرفته می‌شود و هیچ ثباتی در سیاستگذاری وجود ندارد. درحالی که اگر تمامی مسوولان و دستگاه‌های اجرایی سخنان مقام معظم رهبری را اجرایی کنند رونق تولید و صادرات محقق می‌شود.
وی ادامه داد: اگر صادرکننده‌ای طرح توسعه‌ای داشته باشد نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را صرف طرح توسعه و واردات تجهیزات کند، بلکه باید تمامی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در سامانه نیما ارائه کنند، سپس برای گرفتن ارز سفارش خود را در سامانه نیما به ثبت برساند. فعالان صنعتی چندین مرتبه در دوران وزارت شریعتمداری و سپس رحمانی خواستار آن شدند که چنین قانونی برداشته شود و هر بنگاه اقتصادی بتواند ارز خود را ابتدا به مصرف طرح‌های توسعه‌اش برساند و مابقی را در سامانه نیما ارائه کند زیرا چنین امری رونق تولید و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت اما متاسفانه به این پیشنهاد نیز توجه نشد.
شکوری گفت: درحالی به تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز در کمترین زمان فشار می‌آورند که همچنان ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد. در شرایطی که کشور در زمینه تامین ارز در مضیقه قرار دارد، دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی فاقد توجیه بوده و تنها زمینه رانت و فساد برای عده‌ای خاص را فراهم می‌کند و مردم نیز حتی در خرید کالاهای اساسی از آن منتفع نمی‌شوند. همچنین پایین بودن دستوری قیمت‌ها به نفع مردم نیست و تنها زمینه برای قاچاق را فراهم می‌کند. بنابراین بهتر است دولت به جای فشار به صادرکننده برای تحویل ارز در زمان کوتاه و سپس دادن ارز ۴۲۰۰ به افراد خاص، قیمت ارز را آزاد کند و درکنار آن معیشت مردم را بهبود بخشد و از اقشار کم‌درآمد حمایت به‌عمل آورد.
دخالت معاون معدنی در وظایف بانک مرکزی
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات نیز درباره دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت: آنچه مسلم است در شرایط کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات وظیفه‌ای است که متوجه تمامی شرکت‌ها بوده و تخلف از آن جایز نیست. اما بخشنامه معاونت معدنی وزارت صمت به‌گونه‌ای مطرح شده که تمامی صادرکنندگان را دربر می‌گیرد. اینکه باید با متخلفان ارزی برخورد شود تردیدی نیست اما نباید در این بین تمامی جامعه هدف را مخاطب قرار داد و ضرورت دارد پیگیری آن نیز به متولی پولی و مالی کشور گذاشته شود.
وی در ادامه افزود: پس از انتقاداتی که نسبت به وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی مطرح شد در جلسه‌ای معاونت معدنی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از دلایل وضع عوارض صادراتی عنوان کرد که به نظر می‌رسد چندان قابل توجیه نبوده و به نوعی برای فرار از زیر بار مسوولیت بوده است.
لاهوتی با تاکید بر اینکه پیگیری و مطالبه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد گفت: باید توجه داشت که تجار از روش‌های مختلفی برای صادرات استفاده می‌کنند که در این راستا بانک مرکزی نیز فرمول مشخصی را تعیین کرده است. بنابراین دخالت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد توجیه بوده و اینکه در پشت صدور این بخشنامه و اولتیماتوم چندروزه به صادرکنندگان چه اهداف و سیاست‌هایی قرار دارد مشخص نیست!
– هیچ شرکت بخش خصوصی بیش از یک میلیارد دلار صادرات ندارد
پایگاه خبری بازرگانان ایران، از وزن دولتی‌ها در صادرات غیرنفتی گزارش داده است: سبد صادراتی ایران حدود ۴هزار و۴۰۰ قلم کالا را در خود جای داده است. اما تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش، جالب و البته نگران‌کننده است. بررسی آمارهای تجاری سال گذشته نشان می‌دهد ۲/ ۰درصد کل اقلام صادراتی کشور ارزشی معادل ۱۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار دارند. یعنی حدودا ۲۹درصد صادرات تحت سلطه ۶ قلم کالا است که از سوی سه شرکت دولتی صادر می‌شوند. در عین حال، آمار حکایت از آن دارد که هیچ شرکت بخش خصوصی بیش از یک میلیارد دلار صادرات ندارد.
وزن دولتی‌ها در صادرات غیرنفتی
اصلی‌ترین عوامل عدم تحقق شعار توسعه بازارهای صادراتی کشور چیست؟ این سوالی است که گزارش پیش‌رو با تکیه بر آمار و ارقام صادرات سال ۹۷ به آن پاسخ داده است. در این گزارش که از سوی محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت تهیه شده، عنوان می‌شود که «نبود تنوع در اقلام صادراتی باارزش» و «ضعف عمومی در توانمندی بنگاه‌های صادراتی» عمده‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای صادراتی ایران است.
آمارها نشان می‌دهد سبد صادراتی دنیا دارای ۸ هزار قلم کالاست و سبد صادراتی ایران حدود ۴۴۰۰ قلم از این کالاها را در خود جای داده است. اما تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش جالب و البته نگران‌کننده است. در این گزارش اشاره شده که ۲/ ۰ درصد کل اقلام صادراتی کشور ارزشی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دارند.
یعنی حدودا ۲۹ درصد صادرات ایران تحت سلطه ۶ قلم کالا است که یک سوم کل صادرات را پوشش می‌دهند. این ۶ قلم به‌طور متوسط هر کدام بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارند که از سوی سه شرکت دولتی صادر می‌شوند. بنابراین هیچ شرکت بخش‌خصوصی در ایران بالای یک میلیارد دلار صادرات ندارد.
همین یک مورد کافی است که بدانیم تا چه اندازه سبد صادراتی ایران محدود و تا چه اندازه شرکت‌های ایرانی فاقد توانمندی لازم در تولیدات صادرات محور هستند. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که ۴ هزار قلم کالای صادراتی ایران سهم ارزشی کمتر از ۶ درصد را به خود اختصاص داده و ارزش آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.
بنابراین ۹۴ درصد ارزش سبد صادراتی ایران به ۳۷۶ قلم کالا وابسته است. عدم تنوع کالاهای صادراتی به‌عنوان یکی از چالش‌های صادرات ایران بارها از سوی فعالان اقتصادی و حتی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است. حال آنکه آنچه ایده‌آل مقامات مسوول است، با واقعیت تفاوت چشمگیری دارد.
در واقع اهداف تعیین شده با عملکرد فاصله قابل‌توجهی دارد. مقامات مسوول عنوان می‌کنند که ظرفیت تولیدات کشور برای صادرات به چین ۷۰۰ میلیارد دلار است و البته صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه نیز در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. اما آنچه تا کنون بعد از گذشت ۹ ماه از سال محقق شده، حاکی از افت ارزشی صادرات است.
آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در هشت ماه منتهی به آبان امسال، ارزش صادرات ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار رسیده است. اگرچه وزن کالاهای صادراتی در این بازه زمانی نسبت به هشت ماه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته، اما رئیس کل گمرک ایران نیز در جلسه اخیر خود با فعالان اقتصادی اذعان کرده که کالاهایی با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی ۸ ماهه ایران قرار گرفته است.
ریشه‌یابی توسعه‌نیافتگی صادرات
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گزارشی، به ریشه‌یابی توسعه‌نیافتگی صادرات ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دولت‌های چهاردهه انقلاب، همواره فرصت‌های طلایی را در برهه‌هایی از تاریخ مدیریت‌شان داشته‌اند تا با ظرفیت‌سازی در صنایع مختلف و القای تفکر تولید در مقیاس جهانی، ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری و نهادینه‌سازی پارادایم برون‌گرایی در فضای تولیدی کشور، موفقیت‌هایی را در داخل کشور پدید آورند تا امروز به‌عنوان لکوموتیو توسعه، نقش پیشران اقتصاد ایران را ایفا کنند.
با این وجود ترکیب واحدهای صنعتی، ظرفیت نهایی تولیدات صادراتی و ناقص‌بودن زنجیره‌های تولید داخلی همگی گویای ناکامی و عدم توفیق برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت‌ها در تحقق اهدافی است که اسناد بالادستی، چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید کرده‌اند و امروز بعید است که هیچ ناظری، انتظار رقابت حتی با همتایان منطقه‌ای را از آنان داشته باشد.»
براساس این گزارش، درحالی‌که ایران با جمعیتی حدود ۲/ ۱ درصد از جمعیت جهان، مساحتی در حدود ۲/ ۱ درصد وسعت جغرافیایی جهان را در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی‌اش (GDP) نیز در حدود ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص جهانی است، زیاده‌خواهی نیست اگر انتظار داشته باشیم که سهم صادرات ایران نیز از کل صادرات دنیا در حدود ۲/ ۱ درصد یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال باشد.
اما آمارها (به استثنای نفت و گاز) از صادرات غیرنفتی ۴۴ میلیارد دلاری کشور در سال ۹۷ خبر می‌دهند. واقعیتی که نشان می‌دهد تا به امروز دولت‌ها تحت‌تاثیر فرهنگ یا شاید نفرین نفتی، نتوانسته‌اند آن اهمیت و جایگاهی را که شایسته اقتصاد این کشور است (جز در تعارفات و شعارهای روزانه) به صادرات غیرنفتی بدهند.
مودودی در این نوشتار عنوان می‌کند: «حتی در روز ملی صادرات نیز که امسال با ۴۳ روز تاخیر برگزار شد مهمترین خبر، افت ۱۱ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۷ ماه منتهی به مهر امسال بود که خوش‌بینی وزیر صمت درخصوص وجود ظرفیت بالقوه ۷۰۰ میلیارد دلاری در تولیدات کشور برای صادرات به چین و برنامه این وزارتخانه برای صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه (با ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷) را تحت‌الشعاع قرار داد و البته هیچ‌کس مبتلا به این علامت استفهامی مهم نشد که چرا این فرصت‌های بالقوه به مرز فعلیت نمی‌رسند و چرا سخنان مقامات رسمی فقط در حد ایده است و محقق نمی‌شود.
از همه مهم‌تر این است که چنین هدف‌گذاری و ظرفیت‌سنجی برای رشد جهشی به پشتوانه کدام اقلام صادراتی رقابت‌پذیر کشور تعیین شده و براساس کدام مکانیزم و چه اقدامات ترویجی و توسعه‌ای قرار است محقق شود؟ در حقیقت تریبون روز ملی صادرات به جای آنکه بیان‌کننده برنامه‌ها، اقدامات و عملیات اجرایی وزارت صمت در طول ۷ ماه گذشته باشد، فقط محملی شده است برای ارائه دیدگاه‌های ایده‌آلیستی مدیران مسوول که هر لحظه از واقعیت تجاری کشور نیز بیشتر فاصله می‌گیرند و شاید مهمترین دلیلی که هیچ صدای اعتراضی نیز بلند نمی‌شود، عادت به تکرار چنین شعارهایی از سوی مقامات اجرایی کشور باشد که دیگر عصب‌های کنجکاوی فعالان تجاری کشور نسبت به این واژگان، بی‌حس و فلج شده‌اند.»
در سبد صادراتی کشور چه خبراست؟
بخش مهمی از این گزارش به ترکیب سبد صادراتی ایران اشاره دارد. موضوعی که مودودی آن را معضل بزرگ صادرات ایران می‌داند. او در این بخش چنین آورده است: «اگر نگاهی به ترکیب سبد صادراتی و نیز تعداد شرکت‌های صادراتی کشور بیندازیم، شاید دورنمای آینده را بهتر درک کنیم و دریابیم که چرا نمی‌توان شعارهای زیبا و آکنده از خوش‌بینی مقامات مسوول را به آسانی باور و کام خود را با آنها شیرین کرد.
گرچه بارها در تحلیل‌های کارشناسی و نشست‌های تخصصی به دو عامل مهم و تهدیدکننده «نبود تنوع در اقلام صادراتی با ارزش» و «ضعف عمومی در توانمندی بنگاه‌های صادراتی» اشاره شده و این دو عامل را به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل عدم تحقق شعار توسعه بازارهای صادراتی کشور مطرح کردیم، اما بار دیگر بگذارید از نگاه آمارهای سال ۹۷ نگاهی تحلیلی به این اعداد و ارقام بیندازیم تا درک کنیم که جدا از سایر عوامل مهم تاثیرگذار نظیر تنش‌زدایی سیاسی با دنیا، برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف، ثبات اقتصادی به ویژه در سیاست‌های ارزی، بهبود زیرساخت‌های نرم و سخت تجاری و ده‌ها عامل مهم دیگر، اصلی‌ترین عوامل، توانمندی بنگاه‌ها و ظرفیت تولیدی در مقیاس رقابتی کشور است که اهمیتی حیاتی و کلیدی دارند.»
شواهد آماری این گزارش نشان می‌دهند هنوز هم برنامه دولت برای تسخیر بازارهای صادراتی نامشخص و مبهم است؛ گرچه گاهی زمزمه‌هایی درخصوص ظرفیت‌سازی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و حمایت از مگاپروژه‌های تولیدی در مقیاس جهانی به گوش می‌رسد، اما گویا این صداها کم‌عمق‌تر از آن هستند که اراده‌ای مصمم را برانگیزند و تبدیل به برنامه اجرایی شوند. با این وجود پرسش کلیدی این است که چرا برنامه‌های توسعه صادرات طی این سال‌ها محقق نشده است؟
اگر بخواهیم واقعیت موجود را از نگاه آمار مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم، به روشنی پیدا است که امروزه در سبد صادراتی دنیا (اقلام با کد HS هشت رقمی)، بیش از ۸هزار قلم کالا هستند که سالانه صادر می‌شوند. در این میان ایران قریب ۴۴۰۰ قلم کالا از این تعداد را تولید و صادر می‌کند.
سال ۱۳۹۷ معادل ۴۳۷۶ قلم کالا صادر شده است؛ اما نکته مهم این است که فقط ۶ قلم از این کالاها که ۲/ ۰ درصد از کل اقلام صادراتی کشور هستند، با ارزشی در حدود ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار حدود ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل داده‌اند که هر کدام از این اقلام ارزشی بالای یک میلیارد دلار داشته‌اند. به عبارت دیگر، وابستگی سبد صادراتی کشور به ۲/ ۰ درصد از کل اقلام صادراتی است که حدود یک‌سوم صادرات کشور را پوشش می‌دهند و امروز قرار است که بار دوبرابر کردن صادرات را به دوش بکشند.
نکته قابل‌تامل و بسیار مهم این است که بخش مهمی از این ۶ قلم کالا فقط توسط ۳ شرکت دولتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صادر شده که صادراتی بیش از یک میلیارد دلار در سال دارند و حجم صادرات مجموع آنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۳ درصد کل صادرات، برآورد می‌شود.
به عبارت دیگر از ۲۹ درصد ارزش صادرات کشور، فقط ۳ شرکت نقش اصلی را ایفا می‌کنند و شرکت‌های صنعتی با قابلیت صادرات بالای یک میلیارد دلار، هنوز دولتی و پایه نفتی هستند و هیچ شرکت خصوصی تاکنون صادراتی بیش از یک میلیارد دلار در سال نداشته است.
از طرف دیگر، اگر تعداد اقلام بالای ۱۰۰ میلیون دلار صادرات در سال را در نظر بگیریم، فقط ۷۲ قلم یعنی حدود ۶/ ۱ درصد کل اقلام صادراتی کشور را پیدا می‌کنیم که با صادراتی در حدود ۳۲ میلیارد دلار، سهمی ۷۳ درصدی از ارزش کل صادرات را در اختیار دارند. نکته جالب اینکه تعداد شرکت‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار صادرات (با احتساب سه شرکت دولتی مذکور) که این اقلام را صادر می‌کنند، فقط ۵۲ شرکت هستند که با صادراتی بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، بار ۵۸ درصد از ارزش کل صادرات کشور را بر دوش می‌کشند.
اگر بخواهیم دامنه توان صادراتی کشور را در محدوده بالای ۵۰ میلیون دلار بررسی کنیم، ملاحظه می‌شود به لحاظ تعداد اقلام صادراتی فقط ۱۱۷ قلم کالا یعنی ۷/ ۲ درصد از کل اقلام صادراتی بیش از ۵۰ میلیون دلار ظرفیت صادرات سالانه دارند و در مجموع با ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، سهمی ۸۱ درصدی از ارزش کل سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند.
از این میزان حدود ۵/ ۷۹ درصد (یعنی ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) را فقط ۹۶ شرکت صادر می‌کنند. به عبارت دیگر ۹۶ شرکت سهم ۶۴درصدی از صادرات کل کشور را در اختیار دارند!
در بررسی توان و ظرفیت صادراتی کشور، دامنه مطالعات را تا اقلام بالای ۱۰ میلیون دلار گسترش می‌دهیم تا دریابیم چه تعداد اقلام و چه تعداد شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات داریم که ترکیب ارزش صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند.
در اینجا نیز مشاهده می‌شود که کل اقلام صادراتی بالای ۱۰ میلیون دلار جمعا در ۳۷۶ قلم کالا یعنی حدود ۸/ ۶ درصد کل اقلام صادراتی کشور، خلاصه می‌شوند که ارزشی ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری (حدود ۹۴ درصد ارزش کل صادرات) دارند؛ یعنی ۹۴ درصد کل ارزش سبد صادراتی کشور وابسته به ۳۷۶ قلم کالاست.
اما از طرف دیگر تعداد صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون دلار در سال ۹۷، کمتر از ۴۵۰ شرکت بوده‌اند (۴۴۸ شرکت) که جمعا به میزان ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار (۸۱ درصد از کل ارزش سبد صادراتی کشور) صادرات کرده‌اند؛ یعنی ۸۱درصد از ارزش سبد صادراتی کشور به ۴۴۸ شرکت و ۹۴ درصد آن به ۳۷۶ قلم کالا وابسته است!
این واقعیت‌های آماری به خوبی نشان می‌دهند که سهم اصلی صادرات غیرنفتی کشور بر دوش چه تعداد کالاست و سهم ۴ هزار قلم کالای صادراتی دیگر با کمتر از ۶ درصد (جمعا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) چندان حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز نیست و این همان نقطه آسیب‌پذیر سبد صادراتی کشور است که باید نسبت به آن متفکر و دل‌نگران بود!
در ادامه این گزارش چنین عنوان شده است: «چنانچه دولت‌های پیشین در طول دو دهه گذشته، دو پروژه عظیم پتروشیمی و صنایع فلزی (به‌ویژه فولاد) را اجرا نمی‌کردند، امروزه قطعا ما نیمی از صادرات فعلی را نداشتیم و سبد صادراتی‌مان بسیار کوچک‌تر و فقیرتر از اکنون بود.
نکته دردناک این است که هنوز هم مسوولان ذی‌ربط (به‌رغم گزارش‌های کارشناسی متعدد ارسالی) درک درستی از اولویت‌های تولیدی و تجاری کشور به‌ویژه در شرایط تحریم ندارند و به‌عنوان شاهدی بر این مدعا فقط می‌توان به نمونه‌ای از آن اشاره کرد تا عمق دوراندیشی و سیاستگذاری دستگاه‌های ذی‌ربط درک شود.
درحالی‌که که هرساله حدود ۵۵۰ میلیون دلار ارز ارزان قیمت (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کره و چربی شیر اختصاص می‌یابد، اما هیچ اراده‌ای دیده نمی‌شود که بخواهد این زنجیره دائمی وابستگی سالانه به واردات این اقلام اساسی را قطع کرده و یک‌بار برای همیشه با تخصیص بخشی از این ارز ارزان برای خرید تکنولوژی و واردات ماشین‌آلاتی که بتوانند این محصولات را داخلی‌سازی کنند، هم از منابع ارزی با ارزش کشور حراست کنند و هم وابستگی به واردات را با تعمیق ساخت داخل، کاهش دهند.
همین ایراد متوجه سایر بخش‌های صنعتی نظیر تجهیزات پزشکی، دارو و سایر اقلام اساسی نیز بوده که برخی همچنان به آن مبتلا هستند. بی‌شک باور و قبول این واقعیت تلخ که ما هنوز کشوری صادراتی نیستیم، کمک خواهد کرد که در مسیر درست بازسازی این ساختار معیوب قرارگیریم و پس از این پذیرش نخستین است که می‌توان برای افق‌هایی که هنوز در بازارهای منطقه و جهان، زیر مه‌آلودگی رقابت تیره نشده‌اند، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.»
– همه طرح‌های خودرویی مجلس
دنیای‌اقتصاد به تاثیرگذاری مصوبات مجلس بر سرنوشت خودروسازی پرداخته است: ناکامی صنعت خودرو کشور در تولید و کیفیت پس از اعمال دومین تحریم‌های بین‌المللی بیش از پیش عیان شده است، به‌طوری‌که تولید روند نامطلوبی دنبال می‌کند و کیفیت نیز وضعیت چندان خوشایندی ندارد. در همین حال بازار نیز به تبعیت از خودروسازی کشور با آشفتگی بی‌سابقه‌ای همراه است. بر این اساس قیمت‌ها در این بازار از هیچ قاعده و ضوابطی پیروی نمی‌کند و قیمت‌گذاری بر اساس سلیقه شخصی صورت می‌گیرد.
با شکل‌گیری چنین وضعیتی کارشناسان و اقتصاددانان باز هم این سوال تکراری را مطرح می‌کنند که با وجود بسترهای معیوب خودروسازی در ایران ، چه اصراری بر هزینه‌کرد و حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو است و چرا دولت در صنایعی که سالانه با زیان انباشته و ضرر تولید روبه‌رو نیستند یا حتی پتانسیل جهانی شدن را دارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ در این بین به نظر می‌رسد که دولت خود منشا تمامی اتفاقاتی است که در صنعت خودرو به وقوع پیوسته است. ساختار و روح دولتی حاکم بر این صنعت از بسیاری جهات بر کارآیی آن تاثیر منفی گذاشته و مانع رشد خودروسازی در ایران شده است. آنچه مشخص است در یک ساختار دولتی مدیران منتخب تابع ملاحظات سیاسی هستند تا اقتصادی و به همین خاطر تصمیم‌گیری در این صنعت هیچ‌گاه بر اساس منافع و سوددهی نبوده و بیشتر در راستای دلخوشی و رضایتمندی مسوولان دولتی بوده است.
اما جالب اینجاست که بعد از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی ، دولت در رتبه دوم منتقدان و معترضان به خودروسازی کشور قرار دارد، تا جایی که چند ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی این صنعت را فشل خواند و حتی این سوال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید منابع دولتی به خودروسازی تزریق شود. اما از دولت و حمایت‌های بی‌حساب و کتاب آن از صنعت خودرو که بگذریم به مجلس می‌رسیم. آنچه مشخص است این صنعت تنها زیر سایه دولت حرکت نمی‌کند بلکه دخالت مجلسیان را نیز بارها به خود دیده است.
در کنارچهار گزارش تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور که توسط نمایندگان مجلس در ادوار گذشته انجام شده ، چهار مصوبه خودرویی نیز در مجلس به سرانجام رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مدیران صنعت خودرو ، نه تنها به فکر تامین منافع دولت در همه جهات هستند بلکه باید نظر نمایندگان مجلس را نیز تامین کنند. حال این سوال مطرح است که دخالت مجلس در امور خودروسازی کشور چه توجیهی دارد و سوال دوم اینکه مصوبات خودرویی مجلس که حالا حکم قانون به خود گرفته ، آیا در وضعیت این شرکت‌ها و یا مشتریان خودروهای داخلی تغییراتی ایجاد کرده است ؟
پرسش را به شکل دیگری مطرح می‌کنیم ، به این شکل که آیا این مصوبات وضعیت خودروسازی را بهبود بخشیده است؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان با تایید این مساله که دخالت مجلس در خودروسازی به نوعی با دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد، معتقدند که مجلسیان طی ادوار گذشته مواضع متفاوتی در مورد خودروسازی داشتند به‌طوری‌که برخی مصوبات منافع تولیدکنندگان را تامین کرده و مصوبات دیگر نیز به حق و حقوق مشتریان پرداخته است. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تمامی دوره‌ها پیگیری موضوعاتی از زنجیره خودروسازی کشور بوده‌اند که بخش اعظم آن به انتقادات مردمی از این صنعت و پیگیری قانونی آن از سوی نمایندگان مجلس برمی‌گردد.
مصوبات قانونی خودرو
آنچه مشخص است مجلس سه مصوبه مهم در حوزه خودروسازی را پشت سرگذاشته است. در سال ۸۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با پیگیری جمعی از نمایندگان مجلس به تصویب رسید. در این قانون همانطور که از عنوانش مشخص است تامین حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری‌که در یکی از بندهای این قانون تاکید شده که عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌کننده است.
اما نمایندگان مجلس برای این قانون، ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفتند، به‌طوری‌که وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی مقید شد.
همانطور که عنوان شد این قانون سال ۸۶ مصوب شد و تمامی بندهای آن نیز در راستای تامین حقوق مشتریان خودرو بود. حال این سوال مطرح است که پس از گذشت ۱۳ سال از این قانون آیا مشتریان نسبت به تامین حقوق خود از سوی خودروسازان احساس رضایتمندی می‌کنند؟
آیا وزارت صنعت که در تصمیمات جزئی این شرکت‌ها مداخله و مدیران را به‌طور سلیقه‌ای جابه‌جا می‌کند، تاکنون گزارشی (طبق ماده ۱۱) در مورد حسن نظارت بر اجرای این قانون به مجلس ارائه کرده است؟ اما قانون دیگری که باز هم در جهت حفظ منافع مشتریان به تصویب مجلس رسید، قانون ارتقا کیفی تولید خودرو بود.
این قانون البته با قید شرط و شروطی برای خودروسازان به تصویب رسید. آنچه مشخص است مجلس هشتم برای صیانت از حقوق مشتریان تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو گرفت، این در شرایطی است که در اواخر سال ۸۹ به یکباره ورق برگشت و کاهش تعرفه واردات تبدیل به مصوبه‌ای شد که جز بازگویی آمال و آرزوهای نمایندگان ، چیز دیگری در برنداشت. آنچه مشخص است نمایندگان با خودروسازان در اجرای این قانون توافق کرده بودند که در صورت عدم کاهش تعرفه واردات خودرو، تولیدکنندگان سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند.
این تعهد خودروسازان تبدیل به قانونی شد که در صورت اجرا، به طور حتم در شرایط کنونی خودروسازی کشور در شرایط بهتری به سر می‌برد. در ماده یک قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو قید شده است که وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقا کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه‌ویک گانه و استانداردهای موردنیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.
در این مصوبه نیز وزارت صنایع و معادن مکلف شده که گزارش اجرای این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم کند. حال باز هم این سوال مطرح می‌شود که این قانون چه تاثیری بر وضعیت کمی و کیفی تولید خودرو در کشور داشته است؟ و در نهایت اینکه نمایندگان مجلس به چه میزان بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته‌اند؟
به سراغ طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌رویم، طرحی که به اعتقاد کارشناسان شیر بی‌یال و کوپالی است که برخی از نمایندگان مجلس تنها قصدشان تصویب و خروج آن از این دوره از مجلس شورای اسلامی است. آنچه مشخص است این طرح سال گذشته توسط برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در راستای آزادسازی واردات خودرو مطرح شد، حال آنکه با تغییرات جامعی که هم اکنون پیدا کرده نه تنها واردکنندگان در آن نقشی ندارند بلکه کل طرح به خودروسازان کشور اختصاص یافته است.
در طرح یاد شده که چندی دیگر قانون خواهد شد نمایندگان مجلس به جای دولت در تمامی امور خودروسازان دخالت و حتی مرجع قیمت‌گذاری را نیز مشخص کرده‌اند. اینکه طرح یاد شده به چه میزان در خودروسازی کشور تاثیرگذار باشد جای سوال است، حال آنکه از دوقانون قبلی می‌توان سرنوشت این طرح را تا حدودی پیش‌بینی کرد.
– محیط زیست کوتاه آمد، شماره‌گذاری مجدد پراید و پژو ۴۰۵
دنیای اقتصاد نوشته است: سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از تذکر به ایران‌خودرو بابت پیش‌فروش محصولات یورو۴ (با موعد تحویل سال آینده)، از این شرکت بابت عدم رعایت قانون هوای پاک، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد.
آن‌طور که دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد، طبق ماده ۴ قانون هوای پاک شماره‌گذاری و فروش خودروها از ابتدای سال آینده، منوط به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۵ است، با این حال ایران‌خودرویی‌ها اقدام به پیش‌فروش محصولات خود با استاندارد یورو۴ کرده‌اند.
بهزاد اشجعی افزود:با توجه به اینکه چنین پیش‌فروشی اصلا نباید انجام می‌شد، سازمان حفاظت محیط‌زیست مراتب شکایت خود را از ایران‌خودرو به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد. وی تاکید کرد:در دیداری که با مسوولان سازمان بازرسی کل کشور داشتیم، قول دادند این موضوع را پیگیری کنند.
هفته گذشته بود که ایران‌خودرو برای چهار محصول خود پیش‌فروش با موعد تحویل سال آینده در نظر گرفت و این اقدام، با واکنش سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه شد. محیط‌زیستی‌ها در مکاتباتی که با ایران‌خودرو داشتند، ممنوعیت پیش‌فروش خودروها با استاندارد پایین‌تر از یورو۵ از ابتدا سال آینده را متذکر شدند.
آنها تاکید کردند که طبق قانون هوای پاک، شماره‌گذاری و فروش خودروها از ابتدای سال آینده، منوط به داشتن استاندارد آلایندگی یورو۵ است، اما محصولات پیش‌فروش شده توسط ایران‌خودرو، از این استاندارد تبعیت نمی‌کند.
در واکنش این موضوع، انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد به دلیل تحریم و استاندارد نبودن بنزین، امکان تجهیز خودروها به استاندارد آلایندگی یورو۵ وجود ندارد. اما ایران‌خودرویی‌ها تاکید کردند که محصولات پیش‌فروش شده را در سال آینده با استانداردهای مصوب از جمله آلایندگی یورو۵ تحویل خواهند داد.
با این حال سازمان حفاظت محیط‌زیست قانع نشده و همانطور که دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی به «اکو ایران» گفته، از ایران‌خودرو به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده است. این در حالی است که ایران‌خودرو چند روز پس از پیش‌فروش نخست، برای هفت محصول دیگر خود نیز پیش‌فروش گذاشت. در پیش‌فروش جدید نیز نام خودروهایی به چشم می‌آید که از استاندارد آلایندگی یورو۵ برخوردار نبوده و موعد تحویل‌شان نیز سال آینده است.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید سازمان بازرسی چه واکنشی به شکایت محیط‌زیست از ایران خودرو نشان داده و حق را به کدام طرف خواهد داد و چه سرنوشتی در انتظار خودروهای پیش‌فروش شده است.
فرصت محدود به پراید و پژو ۴۰۵
دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست در بخش دیگری از گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) به سرنوشت خودروهایی که استاندارد یورو۵ ندارند و قرار است سال آینده از رده تولید خارج شوند، پرداخت. بنابر اعلام خودروسازان، دو مدل از پراید و همچنین پژو ۴۰۵ مدل GLX نهایتا تا پایان تیر ماه ۹۹ به تولید رسیده و پس از آن حذف خواهند شد.
با توجه به اینکه طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، از ابتدای سال آینده هیچ خودرویی بدون اخذ استاندارد یورو۵ مجوز شماره‌گذاری نمی‌گیرد، این پرسش پیش آمده که سرنوشت پراید و پژو ۴۰۵ چه خواهد شد. در پاسخ به این پرسش، اشجعی از احتمال شماره‌گذاری خودروهای موردنظر به‌صورت محدود خبر داد.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست از ابتدای سال آینده به خودروهای زیر استاندارد آلایندگی یورو۵ مجوز شماره‌گذاری نخواهد داد، مگر آنگه به یورو۵ تجهیز شده یا خودروسازان برنامه حذف آنها را ارائه کنند. اشجعی تاکید کرد: اگر خودروسازان واقعا قصد حذف پراید و پژو ۴۰۵ را داشته باشند، ممکن است برای تعداد محدودی از این خودروها مجوز شماره‌گذاری (با وجود عدم تجهیز به استاندارد یورو۵) صادر شود.
یورو۵هایی که یورو۴ هم نیستند
موضوع دیگری که دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) به آن اشاره کرده، واقعی نبودن استاندارد برخی خودروهای داخلی است. اشجعی گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم، مشخص شد ۲۰ درصد خودروهای داخلی با وجود اعلام خودروسازان مبنی بر یورو۴ بودن آنها، عملا این استاندارد را پاس نمی‌کنند. وی در مورد خودروهای یورو۵ نیز تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۵۰ درصد خودروهایی که گفته شده به استاندارد یورو۵ مجهز هستند، حتی یورو۴ را نیز پاس نمی‌کنند.
دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست ادامه داد:در واقع خودروسازان خواسته‌اند این محصولات را به استاندارد آلایندگی یورو۵ مجهز کنند، اما عملا آنها را یورو۴ هم نکرده‌اند. وی این را هم گفت که دو خودرو در محدوده مشکی استاندارد (محدوده‌ای که امکان صدور مجوز شماره‌گذاری به خودروها را نمی‌دهد و خودروسازان باید اقدامات لازم برای ارتقای آنها را انجام دهند) قرار داشته‌اند و در این بین، یکی اصلاح شده و وضع دیگری در دست بررسی است.
بهانه خودروسازان
اما آن طور که دبیر انجمن خودروسازان اخیرا اعلام کرده، به دلیل تحریم و نبود بنزین استاندارد، امکان تجهیز خودروها به یورو۵ وجود ندارد. در واکنش به این ادعا، دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست تاکید کرده که این دلایل بیشتر بهانه است.
اشجعی گفت: بنزین یورو۴ و یورو۵ تفاوت زیادی با هم ندارند، بنابراین اگر در خودرو یورو۵، سوخت یورو۴ استفاده شود، آسیب عدیده‌ای ایجاد نخواهد کرد. وی با بیان اینکه البته ممکن است در مواردی خاص، صدماتی به خودروها وارد شود، افزود: این صدمات به حدی نیست که بخواهیم به خاطر آن، استاندارد آلایندگی یورو۵ را عقب بیندازیم.
به گفته اشجعی، در حال حاضر کشورهایی مانند مکزیک، برزیل و استرالیا از خودروی یورو۵ و بنزین یورو۴ استفاده می‌کنند و کلا در دنیا این طور نیست که بگویند ابتدا سوخت استاندارد توزیع شود و بعد خودرو متناسب با آن. وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود بنزین توزیعی فعلی از استاندارد یورو۴ هم برخوردار نیست، گفت: طبق پایش‌های صورت‌گرفته توسط وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و ما در سازمان محیط‌زیست، ۸۰ درصد بنزین توزیعی در کشور از استاندارد یورو۴ برخوردار است.
علاوه بر مساله سوخت اما تحریم نیز یکی از دلایلی است که انجمن خودروسازان با استناد به آن تاکید کرده نمی‌توان به استاندارد آلایندگی یورو۵ دست پیدا کرد. در این مورد، دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست گفت: ازآنجا که بیشتر خودروهای داخلی از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، تحریم و نبود شرکای خارجی نمی‌تواند مانع دستیابی به استاندارد موردنظر باشد. وی در مورد محصولات مونتاژی در خودروسازی کشور نیز تاکید کرد: بیشتر آنها استاندارد یورو۵ را پاس می‌کنند و بنابراین مشکل خاصی ندارند.
– ۴ ایراد طرح مسکن ملی
پایگاه خبری بازرگانان ایران نوشته است: در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را بشدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط جامعه را با مانع جدی روبه‌رو یا حتی غیرممکن کرده است. وضعیت مسکن به نقطه‌ای رسیده که جز معدودی افراد، آحاد جامعه امنیت روانی و توان اقتصادی برای تأمین سرپناه مناسب به صورت ملکی یا استیجاری را از دست داده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی افزایش بیش از ۲ تا ۳ برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته و امسال، موجب شده برخی خانوارها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مسأله، فشارهای روحی و آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.
علاوه بر این، طبق گزارش‌های کارشناسی متعدد نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از ۱۵ سال و در تهران به حدود ۳۰ سال رسیده است. در حالی که بر اساس گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، این شاخص در سال ۷۰ حدود ۶ سال بوده و در چشم‌انداز برنامه جامع مسکن که توسط وزارت راه‌وشهرسازی نگارش شده این عدد ۵ سال پیش‌بینی شده است.
تمام آمارهای یادشده حاکی از وضعیت نامطلوب بازار مسکن است و این هشدار را می‌دهد که تقاضاهای خرید مسکن به ناچار به تقاضاهای واحدهای استیجاری تبدیل شده است و همین مسأله می‌تواند عاملی بر افزایش جهشی اجاره‌بها در سال آتی باشد.
در این بین، وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن به منظور بهبود وضعیت این حوزه، طرح «اقدام ملی مسکن» را در ۸ خرداد ۹۸ به مدیران کل استان‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ کرد. این طرح جهت تحقق اهدافی اعم از تقویت تولید مسکن، افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش قیمت خانه ارائه شد. در این طرح از مجموع ۴۰۰ هزار واحد تکلیفی، سهم شرکت عمران شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۰۰ هزار واحد و سهم بنیاد مسکن هم ۱۰۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت. به‌رغم اینکه تصمیم و اقدام در جهت تحریک بخش تولید مسکن امری پسندیده است اما این طرح با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود که در صورت رفع آنها می‌توان طرح را با عنوان یک طرح ملی به حساب آورد.
ایراد اول؛ ۴۰۰ هزارتایی که کفاف نمی‌دهد!
اولین ایراد طرح اقدام ملی مسکن این است که میزان هدف‌گذاری ساخت مسکن بسیار اندک است؛ بدین معنا که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۲ سال (سالانه ۲۰۰ هزار مسکن) قطعاً نمی‌تواند پاسخگوی انباشت تقاضای موجود در کشور باشد. در حال حاضر با توجه به کاهش۵۰ درصدی ساخت و ساز طی ۷ سال اخیر، بیش از ۵/۳ میلیون انباشت تقاضا در بخش مسکن وجود دارد و جامعه در ۲ سال آینده سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیز نیازمند است که با وجود ساخت این ۴۰۰ هزار واحد نیز در پایان سال ۱۳۹۹ انباشت تقاضا به بیش از ۵ میلیون خواهد رسید، بنابراین ساخت مسکن آن هم با این تعداد کم، تأثیر ناچیزی بر بازار این کالای اساسی خواهد داشت.
ایراد دوم؛ بی‌توجهی به توان مالی
دومین ایراد طرح، عدم آمایش درست و کافی از میزان تقاضا و توان مالی هر شهر است؛ به طوری که حجم تقاضا در هنگام ثبت‌نام مشخص کرد در شهرهای بزرگ‌تر، قیمت و نوع واگذاری مسکن مناسب است اما در مقابل شهرهای کوچک‌تر استقبال چندانی از این طرح نداشتند. دلیل این مسأله نیز در عدم تفکیک شهرها و نبود سازوکار متنوع برای هر شهر است.
به عنوان نمونه در همه شهرهای مشمول طرح، متقاضیان باید حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی را در بانک سپرده‌گذاری کنند. حال اگر متقاضی قصد ثبت‌نام یک واحد ۸۰ متری را داشته باشد، با توجه به هزینه متوسط ساخت هر مترمربع از این واحدهای مسکونی بین ۲ تا ۵/۲ میلیون تومان، باید حداقل ۵۰ میلیون تومان به بانک بدهد و پس از گذشت مدتی از ساخت به آن دوباره بازگردانده شود که این میزان در شهرهای کوچک رقم کمی نیست.
علاوه بر این، در صورت دریافت وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی، متقاضی باید به روش اقساط ساده به ترتیب ۱۰۸ و ۱۴۵ میلیون تومان سود پرداخت کند؛ یعنی به ازای وام ۷۵ میلیون تومانی ماهانه ۲۷۴/۱ میلیون قسط (در مجموع ۱۸۳میلیون تومان) و به ازای وام ۱۰۰ میلیونی، ماهانه ۷/۱ میلیون تومان قسط (در مجموع ۲۴۵ میلیون تومان) پرداخت کند.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که شهرهای دارای اولویت برای ساخت این خانه‌ها اعلام‌شده، افراد با داشتن این میزان نقدینگی (حدود ۳۰۰ میلیون تومان) می‌توانند برای خود خانه‌ای تهیه کنند، بدون اینکه درگیر چنین شرایطی شوند.
حال در شهرهای بزرگ شرایط متفاوت است؛ زیرا در این شهرها قیمت خانه بسیار بیشتر از سطح درآمدی اقشار جامعه رشد داشته و همین موضوع موجب رشد تقاضا برای واحدهای مسکونی این طرح شده است به طوری که با شروع ثبت‌نام در کمتر از نیم ساعت ظرفیت سامانه پر می‌شود.
ایراد سوم؛ راه ورود برای دلال‌ها!
سومین ایرادی که می‌توان به این طرح گرفت ورود دلالان به این بخش است، زیرا طبق تجربه گذشته در گام نخست طرح مسکن مهر افراد نیازمند و ضعیف جامعه در آن ثبت‌نام کردند اما پس از مدتی و با افزایش قیمت‌های تمام شده واحدهای مسکونی، این افراد مجبور به فروش خانه‌های نیمه‌تمام خود به دلالان شدند.
حال با توجه به اینکه قیمت نهایی طرح ملی مسکن ثابت نیست و می‌تواند در نوسان باشد و از سمت دیگر شرط عدم فروش پس از خرید (به عنوان مثال ۲ سال) در این طرح وجود ندارد، به نظر می‌رسد این فرآیند در طرح ملی مسکن نیز تکرار خواهد شد و واحدهای ساخته شده مجدداً به نیازمندان واقعی نخواهد رسید.
* ایراد چهارم؛ مسکن مشارکتی
اشکال چهارم این طرح، شیوه اجرای تعدادی از واحدهایی است که با قرارداد مشارکتی ساخته خواهند شد. در این طرح وزارت راه‌وشهرسازی قصد دارد هزینه زمین، پروانه ساختمانی و حتی مصالح را برای سازندگان کاهش دهد یا به صفر برساند تا مسکن‌هایی با قیمت پایین‌تر ساخته و به مردم تحویل داده شود اما سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد انبوه‌سازان واحدهای خود را با قیمت تمام‌شده و در زمان مناسب به مردم عرضه کنند؟ این نوع قرارداد، به ایجاد مالکیت برای سازنده منجر می‌شود، لذا سازنده می‌تواند مسکن را به قیمت روز بازار یا حتی گران‌تر فروخته و سهم خود را از این مشارکت دریافت کند. در نتیجه، این روش قراردادی تأثیر مشخصی در کاهش قیمت مسکن و به‌تبع آن خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم نخواهد داشت.
– مخدر زدایی از بودجه
«وطن امروز» درباره ضرورت اصلاح بودجه ۹۹ در حوزه‌های ساماندهی نظام مالیاتی و قطع وابستگی به نفت گزارش داده است: ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا در معرض تلاطمات و تهاجمات اقتصادی است. با این حال کمتر از هر کشور دیگری به فکر ثبات‌بخشی به اقتصاد خود است.
معتبرترین شاهد این مدعا، سهم اندک مالیات در بودجه کشور و همچنین درآمد ناخالص ملی است. درآمد مالیاتی به عنوان منبعی که کمترین ارتباط را با تحریم دارد، مطمئن‌ترین منبع درآمد برای تامین بودجه کشور به شمار می‌رود اما اتکای مدیران کشور به درآمد نفت در بودجه، همیشه مانع توجه به اصلاح ساختارهای مالیاتی برای پررنگ شدن مالیات در اقتصاد شده است.
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت اقتصادی بویژه پس از انقلاب دچار چالش‌های مختلفی شد. از جنگ گرفته تا تحریم و بحران‌های اقتصادی جهانی هر یک به نوعی در مسیر رشد و پیشرفت وقفه ایجاد کردند. با این حال اما هیچ یک از این چالش‌ها به اندازه مدیریت ناکارآمد و ساختارهای غلط اقتصادی سهمگین نبوده است. از جمله مصادیق بارز این گزاره را می‌توان در ماجرای اخیر بودجه و موضوع مالیات‌ستانی دید؛ جایی که طبق آمارهای مختلف و اظهارنظر قریب به اتفاق کارشناسان، سهم مالیات در بودجه کشور فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد.
علاوه بر مقدار مالیات‌ستانی، مسائل بسیار مهم دیگری هم هست که نشانگر نوعی بی‌سامانی مطلق در حوزه مالیاتی کشور است. مسائلی مثل جامعه هدف مالیاتی و انواع مؤدیان، ضرایب مالیاتی، معافیت‌های بی‌حساب، چگونگی جمع‌آوری درآمدها و الکترونیکی نبودن آن از جمله مسائل مهم حوزه مالیاتی کشور است. مجموع این مسائل در ساختار مالیاتی کشور باعث کاهش شدید اهداف مالیاتی کشور، بی‌عدالتی شدید در مالیات‌ستانی، فرار گسترده مالیاتی و زمینه‌سازی بروز فساد در بدنه اجرایی سازمان مالیاتی شده است.
موضوع مالیات‌ستانی در اقتصاد ایران زمانی حیاتی می‌شود که از تبعات نقش کمرنگ مالیات در اقتصاد بویژه در بودجه دولت آگاه باشیم، آنجا که با هرگونه محدودیت در درآمدهای نفتی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت، دولت با افت شدید درآمد مواجه شده و کشور شاهد رکود تورمی شدید می‌شود که تبعات زیان‌بار متعددی از جمله تعطیلی فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی کشور، افزایش تورم و در نهایت افت قدرت خرید مردم را به همراه دارد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته برخلاف ایران، اهمیت ویژه‌ای به افزایش سهم مالیات از درآمد ملی و بویژه حداکثرسازی مالیات در بودجه خود دارند. آمارهای به دست آمده از پایگاه اینترنتی سازمان کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشورها از ۲۵ درصد در سال ۱۹۶۵ به ۵/۳۴ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
یکی از بارزترین کشورهای این سازمان، ترکیه است که در همسایگی ایران بوده و با جمعیتی برابر و اقتصادی تقریبا به بزرگی ایران، شباهت‌های بسیاری با ایران دارد. آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد سهم مالیات از درآمد ناخالص داخلی ترکیه طی دهه‌های گذشته همواره صعودی بوده است. بررسی همین شاخص برای ایران، روند نامطلوبی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای موجود، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کاملا متغیر بوده و تقریبا همیشه در محدوده کمتر از ۱۰ درصد در نوسان بوده است.
نکته بسیار جالب درباره ایران، پررنگ شدن درآمدهای مالیاتی در سال‌های سخت نفتی (نظیر افت قیمت نفت یا تحریم نفتی) است. به بیان دیگر تقریبا هر زمان کشور با درآمد کلان نفتی مواجه شده، مالیات‌ستانی هم به حاشیه رفته و در مقابل هر زمان درآمد نفتی دچار محدودیت شده، نقش مالیات در اقتصاد پررنگ شده است. در واقع در طول دهه‌های گذشته تقریبا هیچ اصلاح اساسی در ساختار مالیاتی کشور انجام نشده که مهمترین علت آن را می‌توان اطمینان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از درآمدهای نفتی دانست. به بیان دیگر درآمد نفتی همچون مخدری در اقتصاد کشور، مانع از اصلاح بسیاری از ساختارها از جمله ساختار مالیاتی کشور شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره راه مقابله با ابزارهای تسهیل فرار مالیاتی گفت: برای این منظور نیازمند دولت الکترونیک و ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد مشاغل مختلف هستیم. رضا علیزاده درباره راه‌های تامین کسری بودجه دولت به خبرنگار «وطن امروز» گفت: ما فرار مالیاتی زیادی در کشور داریم. از طرفی اخذ مالیات در مشاغل مختلف عادلانه نیست. کسانی هستند که درآمدهای زیادی دارند اما مالیات نمی‌پردازند، بنابراین سیستم اخذ مالیات ما نیاز به اصلاحات اساسی دارد. وی تاکید کرد: تا زمانی که بانک اطلاعاتی کاملی از درآمدها در مشاغل مختلف نداشته باشیم، فرارهای مالیاتی ادامه خواهد داشت.
اهمیت دولت الکترونیک در این مسأله احساس می‌شود. در فقدان این مسائل، سازمان امور مالیاتی کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کند و فقط از یکسری افراد در دسترسی مانند تولیدکننده و کارمند مالیات می‌گیرد که بعضا در حق‌شان جفا هم می‌شود. اما قانون دست این سازمان را باز گذاشته است. البته اصلاحاتی در این قانون انجام شده ولی کافی نیست. علیزاده درباره پرداخت بودجه به شرکت‌ها براساس بهره‌وری گفت: شیوه درست همین است اما در عمل این کار شدنی نیست، زیرا اکثر دستگاه‌های ما وضعیت قابل قبولی در بهره‌وری ندارند ولی در مقام مقایسه می‌توانیم تفاوتی قائل شویم. این کار کمکی در جهت رفع کسری بودجه است ولی مهمترین اقدام، کاهش هزینه‌های دولت است.
وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ها نباید به دولت محدود شود. تمام قوای سه‌گانه، ارگان‌های زیرمجموعه آنها و دیگر نهادهای حاکمیتی باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. در این صورت مردم هم احساس می‌کنند رعایت هزینه‌کرد بودجه در تمام سطوح در حال انجام است و این از بعد روانی تحمل شرایط را آسان‌تر می‌کند. راه دیگر افزایش تامین کسری بودجه، اخذ مالیات از اقلامی است که در زمره کالاهای اساسی نیستند و مشتریانش اقشار پردرآمد جامعه هستند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: این معافیت منطقی نیست، زیرا بازیگران هم جزئی از جامعه هستند و باید تابع قانون باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم حذف برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: معافیت‌های انحصاری موجب فساد و رانت می‌شود و باید در راستای حمایت از تولید داخلی، تعرفه کالاهای مشابه ساخت داخل را افزایش داد تا هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم از واردات درآمد بیشتر به دست آوریم.
نبی هزارجریبی درباره مشکلات ناشی از فرار مالیاتی در کشور به «وطن امروز» گفت: قانون مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد و دولت باید بر اساس آن این کار را انجام دهد. مجلس موضوع استفاده از کارتخوان و صندوق‌های فروش را مصوب کرد. اگر این نکات اجرا شود، مشکل فرار مالیاتی حل خواهد شد ولی متاسفانه ما در اجرا ضعف داریم. وی با اشاره به اهمیت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: به نظر من حتی زمان برخی معافیت‌ها به پایان رسیده است. معافیت مالیاتی افراد خاص باید حذف شود؛ منظور من بحث واردات کالاست. برخی افراد خاص معافیت انحصاری واردات یک کالا را دارند که این کار موجب فساد و رانت می‌شود در حالی که باید در جهت حمایت از واحدهای تولیدی داخل، تعرفه کالاهای مشابه را افزایش دهیم. با این کار اشتغال پایدار و درآمد بیشتر از واردات خواهیم داشت.
نماینده مردم گرگان درباره تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد بیان کرد: من همواره منتقد این مسأله بودم که چرا باید تنخواه چند میلیاردی در دست مدیران و وزرا باشد؛ این مسائل شبهناک است. تنخواه یعنی اینکه در هزینه‌کرد آن حساب و کتابی نیست، در حالی که هر بودجه‌ای باید طبق ردیف بودجه خرج شود، در واقع باید گفت آشفتگی مالی در دولت بیداد می‌کند. هزارجریبی با اشاره به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود: ردیابی این کارت‌ها سخت است و فقط زمانی صدایش شنیده می‌شود که بحث مالیات مطرح می‌شود که حل مشکل در این مقطع هم دیر است. یک راهکار هم می‌تواند تعیین مجازات‌های شدید باشد که البته اگر بازهم صاحب کارت با کسی که با استفاده از آن واردات و صادرات انجام داده، یکی نباشد، مشکل پیش خواهد آمد و اینجا به بحث مافیا می‌رسیم.
– افزایش قیمت گازوئیل در بودجه ۹۹
پایگاه خبری بازرگانان ایران درباره قیمت گازوئیل نوشته است: در شرایطی که مسئولان سازمان برنامه بر ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات (دولتی) از جمله گازوئیل در سال آینده تاکید دارند، نگاهی به اعداد و ارقام لایجه بودجه سال آینده، نشان دهنده ابهام درباره افزایش قیمت این فراورده هاست.
یکی از سوالات مهمی که مردم این روزها می پرسند این است که آیا پس از بنزین که قیمت آن آبان افزایش یافت، قیمت گازوئیل در سال آینده افزایش می یابد یا خیر؟ تاکنون مسئولان سازمان برنامه این موضوع را رد کرده اند. نوبخت رئیس این سازمان در آخرین جلسه ستاد بودجه اظهارکرد: در سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کالاها و خدمات اعمال نخواهد شد. از سوی دیگر پورمحمدی معاون وی نیز در نشست خبری جزئیات بودجه ۹۹ گفت: هیچ پیش بینی درباره افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل در بودجه ۹۹ وجود ندارد. اگر چه این اظهارات صریح را باید ختم کلام درباره نرخ گازوئیل در سال آینده قلمداد کرد، اما در جدول هدفمندی یارانه ها در بودجه بندهایی وجود دارد که حداقل جای توضیح را برای مسئولان سازمان برنامه باز خواهد گذاشت.
در لایحه بودجه ۹۹ و درباره درآمدهای ناشی از فروش فراورده های نفتی، جدولی در تبصره ۱۴ وجود دارد که نشان می دهد سال آینده درآمدهای حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و قیر) در داخل کشور، حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان دیده شده است. با توجه به این که بخش اعظم این درآمدها ناشی از فروش بنزین و گازوئیل خواهد بود، اگر رقم فروش بنزین را محاسبه کنیم، میزان فروش گازوئیل به دست می آید. بر این اساس پیش بینی ها حاکی از این است که در سال آینده ۶۳ میلیون لیتر بنزین سهمیه ای و ۱۷ میلیون لیتر بنزین آزاد فروخته خواهد شد که با احتساب نرخ های جدید بنزین، چیزی در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این بدان معناست که درآمد حاصل از فروش دیگر فراورده های نفتی (که عمدتاً هم گازوئیل است) حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حال اگر این ارقام را با ارقام بودجه سال ۹۸ مقایسه کنیم، می توان پی برد که درآمدهای حاصل از فروش گازوئیل با افزایش همراه شده است یا نه؟
در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمدهای حاصل از فروش کلیه فراورد ه های نفتی در حدود ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. در این میان، درآمدهای حاصل از فروش بنزین (با احتساب مصرف متوسط روزانه ۹۰ میلیون لیتر)، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو می‌توان گفت که درآمدهای فروش دیگر فراورده های نفتی امسال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مقایسه این ۱۲ هزار میلیارد با ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش دیگر فراورده های نفتی در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این درآمدها در سال آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اند.
به این ترتیب سوال مهمی که در این جا باقی می ماند این است که آیا این افزایش درآمد از محل رشد قیمت گازوئیل، نفت سفید و ال پی جی ایجاد خواهد شد یا مصرف آن ها؟ و در صورت افزایش مصرف، چه تغییری در ترکیب مصرف این سوخت ها ایجاد خواهد شد؟
– فرار گسترده مالیاتی در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی
جام جم نوشته است: سال آینده از لحاظ بودجه برای کشور سال سختی است. با کاهش اجباری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، دولت به ناچار به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است به طوری که قرار است در سال آینده بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، به خزانه واریز شود.
کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی نباید از محل اخذ مالیات بیشتر از افراد و بخش‌هایی باشد که تاکنون در چتر مالیاتی قرار داشته‌اند، بلکه دولت باید با شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، از بخش‌هایی مالیات دریافت کند که تاکنون در تیررس مالیات‌ستانی نبوده‌اند. یکی از این بخش‌ها که دولت کمتر به سمت مالیات‌ستانی از آنها رفته، فعالیت‌های اقتصادی در اینترنت و فضای مجازی است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی در بستر اینترنت و فضای مجازی در ایران به‌شدت گسترش یافته است.
سال گذشته گردش مالی فعالان این عرصه صد هزار میلیارد تومان بود که امسال پیش‌بینی شده این رقم به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابر اعلام انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، ۳۰۰ هزار فروشنده مجوزدار در بستر اینترنت مشغول فعالیتند. با گسترش فضای مجازی، بسیاری افراد به فروش کالا در این فضای کم‌خرج روی آورده‌اند اما به علت نبود شبکه ملی اطلاعات در ایران، اکثر فعالیت‌ها در فضای مجازی، غیرشفاف است. این نبود شفافیت، موجب خسران دولت هم شده است چراکه روزانه صدها میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی صورت می‌گیرد اما دولت قادر به اخذ مالیات از همه این دادوستدها نیست.
با اینکه سایت‌های اینترنتی فروش کالا تقریبا سازماندهی شده‌اند و زیر نظر وزارت صنعت در حال فعالیتند و مالیات‌ستانی از آنها هم در حال انجام است، اما بسیاری دیگر از کسب‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی مجازی خصوصا اینستاگرام و تلگرام ایجاد شده که هیچ نظارتی روی آنها نیست و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. این مساله به زیان کسب‌وکارهای شفاف، مجوزدار و سنتی هم شده و نوعی تبعیض مالیاتی ایجاد کرده است.
بنگاه‌هایی که به طور رسمی و بامجوز در فضای واقعی در حال فعالیتند، مالیات، عوارض شهرداری و بیمه پرداخت می‌کنند و تحت کنترل نهادهای نظارتی هم قرار دارند؛ اما کسب‌وکارهای موازی که در فضای مجازی در حال انجام است، عموما بدون پرداخت مالیات، عوارض و بیمه است. هم‌اکنون فعالیت‌های اقتصادی زیادی در فضای مجازی داریم که ثبت نشده‌اند و افراد زیادی فعالیتی اقتصادی را انجام می‌دهند که در جایی ثبت نشده است.
مشکلات سازمان مالیاتی در شناسایی فعالان مجازی
به علت نبود شبکه ملی اطلاعات، سازمان مالیاتی در اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای مجازی دچار مشکل است زیرا شناسایی فعالان در اینترنت، دشوار است. تعیین مشمولیت‌های مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی و تعیین مقر آنها، مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی سرور، محل اداره و پشتیبانی وبسایت، محل پرداخت و دریافت وجه و محل تولید کالای دیجیتال ازجمله این مشکلات است. ضمن آنکه مالکیت بسیاری از صفحه‌های پرمخاطب حوزه آرایشی، بهداشتی، طنز، آشپزی و… که مخاطبان میلیونی و درآمدهای آنچنانی از راه تبلیغات دارند، مشخص نیست.
همه این مشکلات، ناشی از نبود شبکه ملی اطلاعات است، زیرا تا زمانی که سرور اصلی این سایت‌ها در خارج از کشور باشد، حاکمیت ایران کنترل و نظارتی بر فعالان در این بستر ندارد که عواقب فراوانی دارد و فرار مالیاتی یکی از آنهاست. حتی کار به جایی کشیده شده که بسیاری از فعالان کسب‌وکار در فضای مجازی، برای این که از طریق نقل و انتقالات بانکی لو نروند، کالاها را به صورت نقدی (پرداخت در محل) تحویل مشتریان می‌دهند.
شرکتی که فعالیت خود را در بستر اینترنتی و در فضای مجازی انجام می‌دهد باید مانند یک شرکت متعارف تکالیف نگهداری حساب‌ها و ضبط و ثبت خرید، فروش، هزینه‌ها، درآمدها، رعایت استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی را انجام دهد. سازمان امور مالیاتی طبیعتا در چنین شرایطی به دفاتر این‌گونه شرکت‌ها رسیدگی می‌کند؛ اما اگر این شرکت‌ها کار خود را به‌درستی انجام ندهند، این سازمان مجبور است بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که در نظام جامع اطلاعات مالیاتی از منابع مختلف کسب می‌کند، مالیات را محاسبه کرده و به آنها برآورد خود را اعلام کند.
گام اولیه برای اخذ مالیات در فضای مجازی
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هفته پیش اعلام کرد: «چهره‌های شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی مشمول پرداخت مالیات هستند. البته هنرمندان نیز فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد معاف از مالیات هستند.» او ادامه داد: «برای بحث شبکه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالان فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت می‌کنند حتما مشمول مالیات می‌شوند.»
وی گفته که در یکی دو سال گذشته برنامه‌ای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشته‌اند که پرداخت بخشی از این مطالبات مالیاتی در این حوزه به نتیجه رسیده است. مسیحی اما نگفته که آیا عدالت مالیاتی میان تمامی اینفلوئنسرها برقرار شده است یا فقط تعدادی از این افراد فعال در فضای مجازی مطالبات مالیاتی را پرداخت کرده‌اند؟
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد هنرمندان و بازیگرانی که در فضای مجازی فعالیت دارند هم گفته است: «اگر چهره‌های معروف فراتر از این مجوزی (بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات) که دارند، فعالیتی داشته باشند، به عنوان مثال تبلیغات محصولی را کنند، در آنجا دیگر معافیتی برایشان متصور نیست و سازمان مالیاتی، مالیات مربوطه را اخذ می‌کند، حال این تبلیغ در اینستاگرام باشد یا در هر محیط دیگر!»
اما او نگفته که آیا تاکنون از افراد معروف که همزمان با فعالیت هنری، در فضای مجازی هم تبلیغات تجاری می‌کنند مالیات‌ستانی انجام شده است یا خیر و تنها گفته که معافیت‌های هنرمندان تنها در چارچوب مجوز وزارت ارشاد است.
میلیاردرهای مجازی که مالیات نمی‌دهند
باشگاه خبرنگاران در گزارشی درباره فرار مالیاتی در فضای مجازی نوشته است: واینرها و اینفلوئنسرها یا به زبان عامیانه شاخ‌های فضای مجازی از جمله افرادی هستند که ماهانه درآمد چند صد میلیونی به جیب می‌زنند و نه‌تنها بازار آزاد و کم‌نظارتی برای کسب درآمد پیدا کرده‌اند بلکه متولیان امور مالیات هم کاری به کار آنها ندارند و این امر منجر به این شده است تا به‌راحتی از راه‌های اخلاقی و شاید گاهی غیراخلاقی، پول پارو کنند!
یک نگاه کلی به تعرفه‌های تبلیغات این افراد و توجه به تعداد تبلیغات روزانه‌ای که در صفحات آنها انجام می‌شود به راحتی سطح درآمد چند صد میلیونی آنها را تعیین می‌کند؛ برای مثال صاحب یکی از این صفحات با حدود دو میلیون دنبال کننده برای قرار دادن هر استوری از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان پول دریافت می‌کند و این در حالی است که تعداد این استوری‌ها به بیش از سه‌عدد در روز می‌رسد. اگر سراغ پست‌های اینستاگرامی بروید هزینه شما فراتر رفته و به بیش از ۴۰میلیون تومان می‌رسد.
موضوع با اهمیت دیگری که مطرح می‌شود ماجرای مالیات‌ستانی از آنهاست، درآمدزایی از این طریق در تمام دنیا رواج دارد، اما فعالان این حوزه هم باید مانند سایر کسب‌وکارها مالیات خود را بپردازند، اما در ایران آنها فعلا مالیات نمی‌دهند.
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پیش‌نیاز اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی
محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی مجازی در پاسخ این سؤال که آیا شورای عالی فضای مجازی تصمیمی درخصوص اخذ مالیات از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی دارد، گفت: این مساله هنوز جزو دستور کار شورای عالی فضای مجازی نیامده است، چون مسائل واجب‌تری از جمله شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که شورا در حال رسیدگی به آنهاست. وی افزود: یکی از مسائلی که کم‌کم در کشور مطرح می‌شود، بحث زیست‌بوم اقتصاد فضای مجازی است به‌خصوص زیست‌بوم کسب‌وکارهای فضای مجازی، به همین دلیل در آینده انتظار می‌رود به این مساله رسیدگی شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در وضعیت فعلی کسب‌وکارهایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند دو بخش هستند؛ برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی خارجی کار می‌کنند. این افراد با قطعی اینترنت فهمیدند که کسب‌وکارشان پایداری ندارد و برخی دیگر کسانی هستند که در شبکه‌های فضای اجتماعی داخلی فعالیت می‌کنند و با زحمت زیادی در حال ادامه فعالیت هستند و در مراحل اولیه فعالیت خود قرار دارند.
انتظاری گفت: فارغ از این دو گروه برخی نیز کسب‌وکار مهم و وسیعی دارند که در رابطه با آنها دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول متعلق به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی است که معتقدند باید از همه فعالیت‌های مجازی مالیات اخذ شود و این کسب‌وکارها مجوزهای مربوط را گرفته و به صورت شفاف فعالیت کند، گروه دوم نیز اعتقاد دارند این کسب‌وکارها باید به حال خود رها شود.
وی با بیان اینکه بررسی خدمات دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی مطرح و در دستور کار شورا قرار گرفته و چند جلسه دیگر نیز قرار است روی آن بحث شود، یادآور شد: طبیعتا اگر زیست‌بوم کسب‌وکارهای فضای مجازی در چارچوب اقتصاد و خدمات دیجیتال شکل بگیرد، اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی و ساماندهی آنها در دستور کار قرار می‌گیرد. این عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اعتقاد شخصی خودم این است که اگر کسب‌وکارها در فضای مجازی داخل کشور (نه فضای مجازی خارجی) شکل بگیرد که باعث تقویت اقتصاد داخلی شود نباید تا زمانی که هنوز به بلوغ و سوددهی لازم نرسیده با تعیین شاخص‌های نظارتی خاص از آنها مالیات گرفته شود، چون در حال رشد بوده و باید از آنها حمایت شود.
انتظاری در پایان گفت: ولی وقتی این شرکت‌ها و کسب‌وکارها سودده شده و توانست روی پای خودشان بایستد باید آنها به اقتصاد کشور کمک کرده و مالیات پرداخت کنند با وجود این؛ در وضعیت فعلی در مرحله‌ای هستیم که هنوز این کسب‌وکارها جان نگرفته بنابراین نباید از آنها مالیات اخذ شود.
اجحاف در حق فعالیت شفاف اقتصادی
با توجه به عدم اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در عرضه فضای مجازی، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که فعالان فضای مجازی می‌توانند درآمدهای بسیاری داشته باشند و مالیات نپردازند، در حالی که استارت آپ‌ها و سایر کسب‌وکارهای رسمی و مجوزدار، حتی در صورت داشتن زیان باید دفتر سالیانه خود را پر کرده و به سازمان مالیاتی ارسال کنند تا آنها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این کسب‌وکارها تصمیم بگیرند. آنچه که اهمیت دارد بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی به فعالان این حوزه است؛ اقدام نکردن برای دریافت مالیات از این کسب‌وکارها به نوعی اجحاف در حق کسب‌وکارهایی است که با سازمان مالیاتی در ارتباط هستند؛ حتی کارمندان عادی هم پیش از پرداخت حقوق، مالیات‌شان کسر می‌شود.
ماجرا فقط به فعالان اینستاگرامی خلاصه نمی‌شود. صفحه‌ها و کانال‌های بسیاری از این طریق کسب درآمد می‌کنند؛ می‌توانیم انگشت اتهام را به سمت قانون‌گذاران برگردانیم و ماجرا همین جا تمام شود؛ شبکه‌های اجتماعی به شهری بی‌در و پیکر برای فعالان این حوزه تبدیل شده و حالا وضع نابسامانی پیدا کرده است و هیچ مقامی مسؤولیت آن را نمی‌پذیرد.
عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به طور کلی دو نوع تبلیغ در فضای مجازی وجود دارد؛ دسته اول مجموعه‌ها یا افرادی هستند که به ازای دریافت مبالغی اقدام به تبلیغات در فضای مجازی می‌کنند و از جمله آنها می‌توان به افراد معروف اشاره کرد.
او ادامه داد: دسته دوم ارائه‌دهندگان خدمات تبلیغاتی هستند که با طراحی و استفاده از ربات‌های خاص به تولید و انتشار تبلیغات در فضای مجازی کمک می‌کنند.
آسوشه با تأکید بر اینکه اعداد و ارقام جابه‌جا شده در معاملات این دو گروه بیش از حد تصور است، بیان کرد: گرچه حضور این افراد می‌تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد اما متأسفانه وضوح کافی درباره اطلاعات معاملات آنها وجود ندارد.
نه زیرساختی وجود دارد و نه مدیران کارشناس
آرش بهجو، کارشناس فناوری درباره امکان اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در عرصه فضای مجازی گفت: لفظ کسب‌وکار مجازی شاید کاملا گویا نباشد و بهتر است از لفظ بازار الکترونیک استفاده کنیم. از میزان کسب و کار در بازار الکترونیک برآوردهای گوناگونی است و برآوردها نشان می‌دهد ۳ درصد کسب و کار ما در بازار الکترونیک انجام می‌شود و ۹۷ درصد آن هنوز به صورت سنتی است. ولی میزان این گردش مالی نیز در فضای مجازی کم نیست و تقریبا نزدیک به چند هزار میلیارد می‌رسد که قابل توجه است.
وی در ادامه گفت: ما چندین شرکت بزرگ داریم که کارشان کاملا به صورت الکترونیک است و ثبت شده هستند، مانند دیجی کالا که حسابرسی مالیاتی از آنها صورت می‌گیرد. یکی از اقداماتی که دولت در حال انجام آن است و مربوط به همین مساله است قانون مبارزه با پولشویی است؛ یعنی دولت سعی دارد از تمام تراکنش‌های مالی که انجام می‌شود آگاه شود و حسابی که تراکنش مالی بالا و مشخصی دارد را از آن مالیات بگیرد.
بهجو گفت: بخش دیگر وب‌سایت‌ها و صفحاتی هستند که یک شماره حساب و تراکنش‌های بسیار زیادی دارند و تا جایی که می‌دانم مالیات به سمت این صفحات رفته است. بخش دیگری که می‌ماند خرده‌فروشی‌های اینترنتی هستند که دولت معمولا نمی‌تواند کاری بکند، زیرا معمولا رصد نمی‌شوند و مبالغ دریافتی آنها از حداقل مشخص کمتر است.
منتها قوانینی که دولت از آن استفاده می‌کند و کارشناسانی که روی این قوانین و تصویب آن کار می‌کنند هیچ اطلاعی از سازوکار تجارت الکتریک ندارند. ما نه زیرساخت آن را داریم که بتوان بازار الکترونیک را مدیریت کرد و نه افرادی که در سطوح مدیریتی هستند آگاهی کافی دارند و نتیجه این است شرکت‌هایی که در حال مالیات دادن هستند، مشمول پرداخت مالیاتی می‌شوند که مستحق آن نیستند.
منبع : تجارت نیوز – دنیای اقتصاد
- محمد شجاعی
- کد خبر 14550
- بدون نظر
- پرینت
