سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم در حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
به گزارش پایکاه خبری بازرگانان ایران، سازمان امور مالیاتی در توضیحاتی درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مالیات اعلام کرد: در کشور ما در گذشته به دلیل وجود درآمدهای نفتی، نیاز کمتری به تأمین هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی احساس می‌شد؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی لزوم تأمین مالی حداکثری هزینه‌های دولت از طریق منابع پایدار مالیاتی بر همگان آشکارتر گردید. همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، جرم‌انگاری فرار مالیاتی و فریضه دانستن پرداخت مالیات، مسیر جدیدی را در جهت اداره کشور برای دولتمردان تبیین کرد. در این راستا و با توجه به وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان تلاش مضاعفی در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و تأمین بخش عظیمی از هزینه‌های جاری دولت از طریق وصول درآمدهای مالیاتی کرده است.
در این راستا، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق بزرگ حاصل اجرای برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم و افزایش کوشش مالیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی بوده است.
رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند مالیات‌ستانی این بوده است که ضمن برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده و منضبط انجام گیرد و به گونه‌ای عمل شود که با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی، حتی از بار مالیاتی بخش تولید نیز کاسته شود.
مفهوم فرار و شکاف مالیاتی
در خصوص بحث فرار مالیاتی بهتر است از مفهوم شکاف مالیاتی استفاده شود. شکاف مالیاتی برابر است با اختلاف بین میزان مالیاتی که طبق قوانین و مقررات موجود بایستی اخذ شود با آنچه عملا وصول می‌گردد. در حقیقت شکاف مالیاتی، مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که به عوامل مختلفی بستگی دارد (بسیاری از این عوامل خارج از حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است).
در زمینه حجم شـکاف مالیـاتی لازم به ذکر است به دلیل ماهیـت اجـزای تشـکیل‌دهنده آن، امـکان اندازه‌گیری دقیق وجود ندارد، با این حال روش‌های مختلفی برای برآورد میزان شکاف مالیاتی وجود دارد که استفاده از هریک از روش‌ها منجر به نتایج متفاوتی نیز می‌شود.
نکته مهم در این خصوص این است که با اقدامات نظام مالیاتی، نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته روندی کاهشی داشته و امید می‌رود با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اقدامات مدیریتی و اجرایی مناسب مانند تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، واحدیابی سیستماتیک، حسابرسی مبتنی بر ریسک، بهره گیری از نظام مدیریت ریسک تمکین و اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تقویت سیستم کسب اطلاعات از اشخاص ثالث و گزارشات مردمی (سوت‌زنی)، استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک و همکاری کلیه دستگاه‌ها و نهادها به ویژه دستگاه‌های دارنده اطلاعات مودیان و نیز متولی صدور مجوزها، شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در حوزه شکاف مالیاتی باشیم.
فاصله گرفتن از نفت
یکی از شاخص‌های کلان بررسی عملکرد مالیاتی، شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی است. این سهم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶.۲، ۳۹.۴، ۳۷.۵ و ۴۰ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم در حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است که در واقع دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
اقدامات حمایتی
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ با هدف رعایت حال مودیان محترم در شرایط سخت اقتصادی و آسیب‌های ناشی از بیماری کرونا چندین اقدام اساسی و در عین حال حمایتی انجام داده است:
الف) حد نصاب مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ده برابر به صد برابر افزایش یافته تا طیف وسیعتری از مودیان مالیات بر درآمد مشاغل را در چتر حمایتی خود با تعیین مالیات مقطوع نسبت به رقم مالیات سنوات گذشته و محدود کردن سقف افزایش مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با وجود در اختیار داشتن اطلاعات حساب فروش مودیان محترم، قرار دهد.
ب) ضریب سود فعالیت را برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است، این بدین معنی است که نه تنها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات جدیدی وضع ننموده است بلکه از حداکثر ظرفیت و اختیارات قانونی خود برای حمایت از صاحبان مشاغل و حرف و محیط کسب و کار بهره برده است.
ج) در مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی، افزایش یافته است که آن هم در شرایط تورمی و با گذشت زمان و کاهش ارزش پول به منزله عدم دریافت مالیات از آنهاست.
راهکارهای رفع کسری بودجه با مالیات
طبیعی است که در صورتی که مالیات بخواهد بخش اعظمی از کسری بودجه را جبران کند، لازم است ۲ پیش‌شرط در نظام مالیات‌ستانی حاکم شود:
الف – هوشمندسازی نظام مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف مربوط به نظام بانکی، گمرک، شبکه توزیع و اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد و غیره به سامانه جامع مالیاتی و با حمایت و همکاری دستگاه‌های ذیربط.
ب- تغییر در قوانین و رویه‌های مالیاتی به نحوی که مالیات بر ثروت و دارایی و پایه‌های جدید مالیاتی جایگزین مالیات بر فعالیت‌های مولد شده و بتوان با کاهش مالیات بر بخش تولید، از دارایی‌ها و افزایش قیمت ناشی از تورم دارایی‌ها، مالیات بیشتری گرفته و در جهت بازتوزیع آن اقدام نمود. همچنین در این مسیر باید معافیت‌های غیرضروری که مسیر فرار مالیاتی می‌شوند را حذف کرد.
طبق جزء ۱ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس) در روز اظهار است. همچنین مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر عدم تحقق درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای پیش‌بینی‌هاست که می‌تـواند از برآوردهای بیش از حـد یا پاییـن نگه داشته شدن نرخ ارز نشأت گرفته باشد که در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نیست.
فقط پزشکان فرار مالیاتی دارند؟
شکاف مالیاتی بالا و چالش‌های متعدد نظام مالیاتی با برخی مؤدیان، تنها مختص به پزشکان نیست و در مورد سایر اصناف نیز کمابیش این مشکل وجود دارد. لذا برای حل این چالش، اتخاذ راهکاری اساسی و ساختاری که همه صنوف را دربرگیرد ضروری است. به بیان دیگر، بهتر است از تمرکز بیش از حد بر یک صنف (مانند پزشکان) و طراحی برنامه‌های خاص برای آن و غفلت از سایر صنوف پرهیز شود. هرچند جامعه به دلایل مختلفی حساسیت بیشتری نسبت به برخی از صنوف دارد.
مهمترین اقدامات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ با تأکید بر عملکرد دولت سیزدهم به شرح ذیل است: مدیریت و برنامه‌ریزی وصول معوقات مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی، توسعه و تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی، بهبود مدیریت نظام دادرسی مالیاتی و کاهش اطاله دادرسی و استقرار نظام دادرسی عادلانه و مستقل، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی کشور در راستای افزایش شفافیت و استقلال سازمانی.
همچنین، از اهم برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- پیاده‌سازی کامل پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
- اجرای هدفمند تبصره ۱۰۰ ق. م. م بر اساس اطلاعات پایگاه‌های داده سازمان؛
- افزایش و ارتقای کیفیت رسیدگی بر اساس اطلاعات و داده‌های واصله در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اطلاعات تراکنش‌های بانکی به‌ویژه اطلاعات پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی؛
- اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوط به خانه‌های خالی، خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس با همکاری دستگاه‌های ذیربط از حیث در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط؛
- توسعه و ارتقای خدمات مؤدیان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و برون‌سپاری خدمات مالیاتی؛
- مبارزه هوشمند با فرار مالیاتی ازطریق تدوین شاخص‌ها و معیارهای کشف تقلب و فرار مالیاتی؛
- توسعه و تکمیل سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و پیاده‌سازی آن در سراسر کشور؛
- شناسایی سیستماتیک مؤدیان جدید مالیاتی با استفاده از ظرفیت موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اولویت‌دهی در رسیدگی و مطالبه مالیات این مؤدیان.
