حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران اظهار کرد: راه‌اندازی ارز توافقی اقدامی بود که علی رغم نیاز اقتصاد کشور به آن متاسفانه در دولت‌های گذشته انجام نشد اما در نهایت توسط دولت سیزدهم و بانک مرکزی صورت گرفت. در سال‌های گذشته اصرار بر اصلاح سپرده‌گذاری ارزی وجود داشت و این محدودیت در قیمت به‌ویژه در سامانه نیما موجب کاهش صادرات می‌شد چرا که صادر کننده باید ارز خود را با قیمت پایین تری عرضه کند که این مسئله باعث کاهش انگیزه صادرات می‌شود.
وی افزود: ارز توافقی برای شرکت‌های کوچک که صادرات کوچک‌تری دارند شرایطی را به وجود می‌آورد که ارز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار و افزایش انگیزه صادرات خواهد شد.
از تقویت بازار صادراتی تا رونق بازار بورس
محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم نیاز مبرم به افزایش هر چه بیشتر انگیزه‌های صادراتی دارد، گفت: در ماه‌های گذشته شاهد وضع عوارض صادرات بودیم که به صادرات کشور آسیب زد و باعث از دست رفتن برخی از بازارهای هدف صادراتی و تقدیم آن‌ها به رقبا شد؛ در این شرایط باید مشوق‌هایی را برای صادرات وضع کنیم تا شرکت‌ها بتوانند سود بیشتری از صادرات خود کسب کنند.
وی همچنین با اشاره به گام‌های آتی برای مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: در گام پیش رو باید نرخ نیمایی به نرخ ارز توافقی نزدیک‌تر شود تا سود شرکت‌های بزرگ‌تری که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند هم متناسب با نرخ ارز توافقی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزایش صادرات را یکی از عوامل کنترل تورم دانست و گفت: در این صورت و با سوددهی بیشتر شرکت‌های صادراتی انگیزه صادرات افزایش می‌یابد و جان تازه‌ای به بازار صادراتی کشور و بازار بورس بخشیده می‌شود. در نتیجه با این اقدامات به جای خروج پول از بازار شاهد ورود پول و رشد بازار بورس خواهیم بود که به عنوان یکی از عوامل در کنترل تورم نیز موثر است.
