بازرگانان نیوز: پس از بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا در آبان ماه ۹۷، صادرات نفت ایران افت شدیدی پیدا کرده است و در نتیجه، ضرورت گذر از خام‌فروشی نفت و حرکت به سمت ساخت پالایشگاهها و صادرات فرآورده‌های نفتی بیش از گذشته احساس می‌شود. در این راستا قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی» نیز با هدف گذر از خام‌فروشی در مجلس و دولت تصویب شده و هم‌اکنون در حال اجرا است.
ایده اصلی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت» برای حل مشکل تامین مالی واحدهای پالایشی، ایجاد مشوق اقتصادی «تنفس خوراک» برای جذب سرمایه‌های مردمی از بازار سرمایه است. در روش تنفس خوراک، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه های مردمی تامین مالی و طی مدت ۴ سال ساخته می‌شود و سپس به محض بهره‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می‌گردد.
این تنفس خوراک از محل نفتی است که به دلیل تحریم‌های نفتی با کاهش تکلیفی تولید مواجه شده است. به این معنا که پتروپالایشگاه یک تا دو سال خوراک نفت خام را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند ولی هزینه خوراک را علی‌الحساب پرداخت نمی‌کند و جزء بدهی پتروپالایشگاه به حساب می‌آید و سپس در سال‌های آینده به صورت اقساطی آن را بازپرداخت خواهد کرد. به طور خلاصه، با اعطای تنفس خوراک به پالایشگاهها، مردم سود قابل ملاحظه‌ای را در مدت زمان کوتاهی دریافت می‌کنند و بدین صورت اعطای تنفس خوراک در سال‌های ابتدایی احداث پالایشگاه، مشوقی برای جذب سرمایه‌های مردمی به این پروژه‌ها خواهد بود.
* روح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با رهایی از خام‌فروشی در تناقض است
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چارچوب کلی این قانون به گونه‌ای نگاشته شده است که اساسا با رهایی از خام‌فروشی نفت در تناقض است زیرا طبق این قانون تنها مشوق اقتصادی برای پیشبرد پروژه‌های پالایشی، اعطای تنفس خوراک است و از طرفی تنفس خوراک نیز باید از محل سهم صندوق توسعه ملی اعطا شود (سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی ۳۶ درصد است). در نتیجه، هر چه میزان صادرات نفت خام ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا کاهش پیدا کند؛ مقدار سهم صندوق توسعه ملی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه میزان تنفس خوراک کمتری را می‌توان بابت احداث پالایشگاه در اختیار بخش خصوصی قرار داد.
یعنی اگر مثلا صادرات نفت ایران قبل از بازگشت تحریم‌ها روزانه یک میلیون بشکه نفت خام بود؛ سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه از این میزان صادرات، ۳۶۰ هزار بشکه بود که می‌توانست در قالب تنفس خوراک برای احداث پالایشگاه صرف شود. اما حال و پس از بازگشت تحریم‌ها که صادرات نفت ایران مثلا به ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام رسیده است سهم صندوق تنها ۳۶ هزار بشکه است و طبق قانون آن ۹۰۰ هزار بشکه نفت ناشی از کاهش صادرات از یک میلیون بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه چون سهم صندوق نیست؛ بلااستفاده باقی می‌ماند و نمی‌توان در قالب تنفس خوراک در اختیار پالایشگاهها قرار داد.
یعنی این معادله قانون ساخت پالایشگاه دقیقا برعکس نوشته شده است زیرا هر چه میزان صادرات نفت خام ایران کاهش پیدا کند؛ چون نفت بیشتری روی دست وزارت نفت باقی می‌ماند؛ پس باید تعداد بشکه‌های بیشتری نیز در قالب تنفس خوراک برای ساخت پالایشگاه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. اما طبق قانون فعلی اگر بخواهیم برای رهایی از خام‌فروشی نفت، تنفس خوراک بیشتری را برای احداث پالایشگاهها در نظر بگیریم؛ باید میزان صادرات نفت‌مان را افزایش دهیم تا مقدار سهم صندوق نیز برای اعطای تنفس خوراک بیشتر شود. یعنی برای اعطای تنفس خوراک برای ساخت پالایشگاهها و رهایی از خام‌فروشی باید نفت خام بیشتری توسط وزارت نفت به فروش برسد!
*میزان تنفس خوراک تحویلی به پالایشگاهها به سهم صندوق توسعه ملی گره زده نشود
این نقض غرض ایجاد شده در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت» زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم این موضوع می‌تواند به تنهایی مانع احداث پالایشگاه و تباه شدن تمامی تلاش‌های صورت گرفته توسط مجلس و دولت در این زمینه در دو سال گذشته شود. در نظر داشته باشید که تنفس خوراک داده شده از سهم صندوق در حکم نفت صادراتی است در نتیجه باید تناسب بین میزان این تنفس خوراک و میزان نفت صادر شده ایران به کشورهای خارجی به گونه‌ای تنظیم شود که نسبت میزان تنفس خوراک به مجموع نفت صادراتی (نفت تنفس داده شده و نفت صادر شده) بیشتر از ۳۶ درصد نشود.
در نتیجه اگر صادرات نفت ایران کاهش پیدا کند به ناچار میزان تنفس خوراکی که از سهم صندوق توسعه ملی داده می‌شود نیز باید کاهش پیدا کند تا نسبت ۳۶ درصد حفظ شود.
در این راستا و طبق اعلام شرکت کپلر برآورد دقیق میزان صادرات نفت ایران در شرایط فعلی آسان نیست و احتمالا رقم واقعی صادرات ایران ۲۰۰ هزار بشکه در روز باشد. به عبارت دیگر، پس از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا و تشدید این تحریم ها، رقم صادرات نفت ایران از روزانه ۲ میلیون بشکه به ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است.
در نتیجه میزان تنفس خوراکی که می‌توان از سهم صندوق توسعه ملی به پالایشگاهها اختصاص داد با فرض اینکه تنفس خوراک نیز در حکم نفت صادراتی است و با فرض اینکه سهم صندوق از درآمدهای نفتی ۳۶ درصد است، رقمی معادل ۱۱۰ هزار بشکه است. یعنی صادرات نفت ایران ناشی از تحریم‌های نفتی ۱٫۸ میلیون بشکه افت پیدا کرده است و ایران نیز برای گذر از خام‌فروشی نفت تنها ۱۱۰ هزار بشکه برای احداث پالایشگاهها تنفس خوراک خواهد داد. نکته جالب توجه اینکه طبق قانون، میزان تنفس خوراک تا سقف ۲ میلیون بشکه در نظر گرفته شده تا به طور کامل افت صادرات ناشی از تحریم‌ها را پوشش دهد اما این تبصره که تنفس خوراک باید از سهم صندوق توسعه ملی باشد مانعی برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون خواهد بود.
* رقم صادرات نفت در جدول سالانه تنفس خوراک واقع‌بینانه باشد
حالتی را در نظر بگیرید که صادرات نفت ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا به صفر برسد؛ حال چگونه می‌توان در چارچوب قانون«حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت» با اعطای تنفس خوراک برای ساخت پالایشگاه اقدام کرد. در این راستا هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزیر نفت در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «برای اینکه تکلیف سرمایه‌گذاران در حوزه تنفس خوراک مشخص کنیم باید فرضیاتی برای آینده در نظر بگیریم. این فرضیات را اگر بر مبنای بدبینانه در نظر گرفته شود که اصلا نمیتوانیم حرکتی انجام دهیم زیرا مثلا تحولات بازار نفت الان واقعا امیدوارکننده نیست. پس باید فرضیات بر مبنای نگاه خوشبینانه باشد. مثلا فرض کنید بر این اساس که ما در ۴ سال آینده، ۲ تا ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات داشته باشیم. ضمن اینکه حتی اگر تحریم هم نباشد، اگر نیاز به اصلاح قانون یا اذن رهبری داشته باشد، باید در آینده تدابیری اتخاذ شود».
حال سوال اساسی این است که آیا صرف در نظر گرفتن فرضیات خوشبینانه برای اجرای این قانون کافی است؟! این موضوع را در نظر بگیرید که در شرایط فعلی صفر شدن صادرات نفت ایران چندان دور از ذهن نیست؛ اما افزایش صادرات به ۲ میلیون بشکه و بالاتر از آن، امری محال به نظر می‌رسد. در نتیجه آیا بهتر نیست که قانونی که تصویب شده است با نگاهی واقع‌بینانه نسبت به صادرات نفت ایران اصلاح شود تا در مرحله اجرا با چنین مشکلاتی مواجه نشود؟!
*ابهام در اعطای تنفس خوراک به متقاضیان ساخت پالایشگاه
یک منبع آگاه در صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که اگر در سالی سهم صندوق از فروش نفت کمتر از میزان ظرفیت پالایشگاههای احداث شده بود آنگاه چه تدبیری باید اندیشید، گفت: «فرض بفرمایید همین ماه آینده، اصلا صادرات نفت کشور به صفر رسید. آن وقت مراد و منظور از سهم ورودی سالانه صندوق در تعریف قانون یعنی چه؟ از طرفی قانون میگوید که تا سقف دو میلیون بشکه می‌توان به پالایشگاههای داخلی تنفس خوراک داده شود. فرض کنید پالایشگاهها هم همین فردا صبح آماده هستند و از طرفی صادرات نفت ما نیز صفر شده باشد».
وی ادامه داد: «طبق این قانون می‌توان تا ۲ میلیون بشکه به پالایشگاههای جدید ساخته شده تنفس خوراک اعطا شود اما تنها ۳۶ درصد از این ۲ میلیون بشکه (یعنی ۷۲۰ هزار بشکه) سهم سالانه صندوق است و می‌توان به عنوان تنفس خوراک در اختیار پالایشگاهها قرار داد و طبق سایر قوانین و رویه های جاری در صادرات نفت مابقی خوراک که در اختیار پالایشگاه قرار می گیرد یعنی آن ۶۴ درصد سهم صندوق توسعه نیست و سهم خزانه و شرکت ملی نفت است که باید درباره‌اش تصمیم گیری شود و در نتیجه صندوق نمی‌تواند آن ۶۴ درصد را نیز به عنوان تنفس خوراک به پالایشگاهها اعطا کند».
در مجموع به نظر می‌رسد هر چند قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ایده مناسبی را برای حل مشکل تامین مالی پالایشگاهها ارائه کرده است؛ اما تبصره مربوط به اعطای تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی نیازمند اصلاحات جدی است تا مانع از اجرای این قانون نشود. در این راستا ظاهرا صندوق توسعه ملی نیز با توجه به ملاحظات خود اعداد مربوط به میزان تنفس خوراک سالیانه را بسیار کمتر از رقم افت صادرات نفت خام ایران در نظر گرفته است؛ درحالیکه منطقا باید تمامی افت صادرات نفت ایران در قالب تنفس خوراک برای ساخت پالایشگاه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتوان برای همیشه با خام‌فروشی نفت خداحافظی کرد.
