رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه، ارز دولتی را حذف کرده و منافع ریالی آن را در اختیار مردم قرار میدهیم، گفت: ظرفیت اجرایی کشور توان پذیرش اصلاحات بیشتر از سوی مجلس را نداشت وگرنه اصلاحات بیشتری در کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال میشد.
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نشستی که امروز پنج شنبه برگزار شد، گفت: ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال آتی برای برداشت از منابع نفتی در نظر گرفته است بخشی کوچکی از این منابع است، بر این اساس قرار است، دولت مجموعا ۳۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع خود را از فروش و صادرات نفت تأمین کند که البته این رقم را به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم.
به گفته این نماینده مجلس، بر این اساس یک اختیار ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه در نظر گرفته شده بود که با در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه و شرکت نفت باید حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته میشد که این موضوع به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعد بود.
نادران گفت: بخش اعظم افزایش سقف منابع بودجه، ناشی از شفافسازی ارقام پنهان و اختیاراتی بود که مسئولان اجرایی خواستار دریافت آن بودند. به هر حال با تغییرات اعمال شده این نوع مباحث به نظام قانون گذاری کشور برگشته است.
نادران تأکید کرد: به دلیل اینکه ظرفیت اجرایی کشور توان اصلاحات ساختاری را ندارد، اصلاحات بودجه در این حد اعمال شده است در غیر این صورت حتما اصلاحات بیش از این میشد. امیدواریم در دولتهای بعدی و سنوات آتی بتوانیم اصلاحات بودجه را تکمیل کنیم.
نادران گفت: نرخ محاسباتی ارز در بودجه های سنواتی ارقام مختلفی بوده است. به عنوان مثال شاهد ارقامی مثل ۳۶۰۰ تومان، ۴۲۰۰تومان و ۸۸۰۰ تومان و در نهایت نظام ترکیبی از دو رقم آخر در بودجهها بودیم. در اینجا باید یک سوال از مردم پرسید که آیا این ارقام در سفره مردم نشست؟ آیا دولت دستاندازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نکرد و آن را در اختیار ۱۰ شرکت قرار نداد؟
وی افزود: اصلا اگر ۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی به هر ایرانی ۱۰۰ دلار تخصیص یافته است. آیا مردم این افزایش درآمد را احساس کردند یا منافع آن به جیب واردکنندگان رفته است؟ از سوی دیگر حداقل ۵۰ درصد مصرف کالاهای اساسی افزایش یافته است. آیا مردم این اقلام را مصرف کردند یا صرف مصرف در کشورهای دیگر شده است؟ آیا ما با کمتوجهی به قاچاق صادراتی به کشورهای همسایه متولی تامین سایر کشورها هستیم یا متولی تامین حداقل معیشت برای مردم ایران هستیم.
نادران گفت: اگر دولت قادر نیست قاچاق خروجی را کنترل کند چارهکار در حفظ ارز ترجیحی است؟ یا نباید چاره دیگری اندیشیده شود. مردم مطمئن باشند درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز مستقیم به سفره مردم خواهد رفت و دست واسطهها را قطع خواهیم کرد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27669
- بدون نظر
- پرینت