یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه، یارانه نقدی پاسخگوی سیل افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم نیست معتقد است، مسئولان و سیاست گذاران دولت و مجلس باید از تغییر نرخ رسمی ارز تا برگشت اقتصاد به وضعیت غیر تحریمی اجتناب کنند.
امین دلیری گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر انبساطی بودن آن، فارغ از سیاستهای کلی نظام ، والزامات برنامه ششم توسعه، درفضای آرمانی با فرض تغییرات مثبت در روابط بین الملی و حذف عوامل ایذایی و محدود کننده ناشی از تحریمها و در فضای خوش بینانه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، البته این سناریوی خوشبینانه احتمالاً باتوجه به خروج ترامپ از کاخ سفید وبه وجود آمدن شرایط مثبت با حذف تفکرات خصمانه ونفرت انگیز ترامپ از توافق برجام و حاکمیت افکارپوپولیستی و افراط گرانه رئیس جمهوری قبلی آمریکا و اطرافیانش بود. به نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست، رئیس جمهوری به مانند ترامپ در تاریخ جهان به ویژه در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است. البته این تغییر خود یک فرصت بالقوه در جهت بهبود وضعیتی مطلوب تر در مراودات بین المللی رقم خواهد زد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه پافشاری ایران به برخی از اصول حاکم در روابط خارجی که به حق هم جزو دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی است، می تواند دستاویز طرفهای مقابل شود، ولی هرگز وضعیت تحریمهای ظالمانه که در زمان ترامپ شدت گرفت، برقرارنخواهد ماند. این تصویر درفضای حاکمیت ترامپیست وجود داشت، در شرایط کنونی خود به خود رنگ خواهد باخت.
وی با مطرح کردن این پیش فرض که لایحه بودجه سال آینده دولت در چنین فضای خوشبینانه ای شکل گرفته، گفت: اگر طبق قانون احتمالات این سناریو در کوتاه مدت جواب ندهد یا تغییر شرایط سخت تحریمی ترامپ بیش از یک سال یا بیشتربطول انجامد، تکلیف چیست؟ در بودجه پیشنهادی دولت و اصلاحیه آن در کمیسیون تلفیق مجلس، در صورت استمرار تحریمها چگونه تنظیم شده و چه تدابیری توسط دولت ومجلس درشرایط استمرار تحریمها اندیشیده و سناریوی مطلوب این وضعیت کدام است؟ مسلماً لایحه تقدیمی بودجه دولت و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که در جهت اصلاح منابع و مصارف اعمال گردیده، جهت گیری بودجه سال آینده را به این سمت وسو نشان نمی دهد.
دلیری با بیان اینکه در ارتباط با انبساطی بودن، تورم زایی، بدترشدن معیشت اقشار کم درآمد و مزدبگیران ثابت جامعه قلم فرسائی زیادی شده، گفت: سیاستهای تورم‌زایی دولتهای قبلی و دولت محترم فعلی که بر اثر تصمیمات منفعلانه سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی نظیر ایجاد شوکهای ارزی، افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی بر اثر شوکهای ارزی تورم زا، پرداخت یارانه نقدی، افزایش و تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاستهای اعمال شده و سخت شدن معیشت مردم ، برکسی پوشیده نیست.
بنابراین اشاره مجدد به این عوارض و پی‌آمدهای مخرب آن، تکرار مکررات قصه‌های تلخ است که قبلاً بیان شده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تغییر ناگهانی نرخ ارز و حذف نرخ رسمی ارز۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و ضروری مردم و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ پیشنهادی دولت یا اصلاح این نرخ تسعیر درسقف ۱۷۵۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی،گفت: این تغییرات به شدت باعث تحریک و تشدید نرخ تورم و احتکار کالاهای اساسی و ضروری مردم حتی قبل اجرای آن درسال آینده خواهد شد.
وی افزود، باید از تغییر نرخ رسمی ارز تا برگشت شرایط اقتصادی کشور به وضعیت عادی اجتناب نمود. هیچ عمل پیشگیرانه و تدابیری مانند پرداخت یارانه نقدی به دهکهای مختلف درآمدی جامعه ، با توجه به نتایج تجارب و شواهد گذشته نمی تواند جلوی سیل افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی وبخش خصوصی را بگیرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است تا زمانی تیر اشتباهی ازکمان خارج نشده، کنترل کار باشماست ولی اگر تیرکمان خارج شد، نتایج تصمیمات آن هم در شرایط تحریمی مشخص نیست. نظارت و کنترلهای سازمانهای مسؤل هم عملاً نشان داده بی اثر است. حداقل شواهد عینی بر این موضوع گواهی دارند و کسی نمی تواند منکر آن باشد.
دلیری با بیان اینکه، در لایحه پیشنهادی دولت مبلغ یارانه نقدی ۷۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و درکمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است، گفت: اطلاعات منتشر شده توسط نمایندگان عضو وسخنگوی کمیسیون تلفیق ، میزان پرداخت یارانه های نقدی درسال۱۴۰۰ در دوگروه دهک درآمدی مجزا وهر گروه به دو گروه دیگر تقسیم شده است. به عنوان مثال : گروه اول :به ۱۰ میلیون نفر ماهیانه ۲۶۷ هزارتومان وبه ۲۵ میلیون نفر ۱۸۳ هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد .گروه دوم : به ۲۳ میلیون نفر ماهیانه ۱۳۶ میلیون تومان و به۲۰ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد.
وی افزود، به این ترتیب در مجموع ۷۸ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی هستند. آمار جمعیتی یارانه بگیر نشان می‌دهد هیچ تلاش معنا داری درجهت پالایش هدفمندی یارانه ها انجام نشده است. گذشته از افرادی که در راستای کمک به دولت داوطلبانه در حذف یارانه خود وخانواده خوداقدام کردند، در شرایط فعلی باید اذعان نمود به آنها ظلم شده است. حتی کسانی که به ناحق از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند باید از مدعیان به حق نسبت به حذف یارانه خود باشند. یا افرادی که باتوجه به کمی مبلغ یارانه پرداختی در شرایط تورمی صرفنظر کرده و عطایش را به لقایش بخشیده اند.
دلار ۱۷۵۰۰ و الزام پرداخت یارانه ۷۰ هزار میلیارد تومانی نقض غرض است/آمدیم دلار افت بیشتری کرد، منابع یارانه از کجا تامین خواهد شد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد، وقتی ۷۸ میلیون نفر از کل جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه هستند با در نظر گرفتن گروهایی از آنها یاد شد می توانند به جمعیت یارانه بگیران اضافه شوند، پس این جمعیت مرفه و ثروتمند با در آمد و ثروتهای صدها میلیاردی چگونه منفک شده اند ؟ آیا از نظر آماری، می توان به این جامعه یارانه بگیر اطمینان کرد ؟ این مسئله خود یکی از معضلات حاد تشخیص جامعه یارانه بگیران حقیقی جامعه ایران است . گذشته از باراعتبارمالی که در تأمین بودجه آن دولت آتی با آن روبرو خواهد شد اگر تغییرات نرخ ارز به گونه ای که در بودجه پیش بینی شده، با توجه به پیامدهای تورمی آن در نظربگیریم ، نمی تواند به عنوان یک منابع درآمدی پایدار در بودجه سالهای آتی دوام داشته باشد.
معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: برای اینکه بزرگی مبلغ یارانه نقدی در نظر گرفته شده دربودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر درک شود ، این مبلغ برابراست با نیمی از کل مالیات دریافتی (۳۰۰ هزارمیلیارد تومان )، دربودجه سال آینده است. بنا براین اگر این بودجه صرف سرمایه گذاریهای جدید یا به طرحهای عمرانی ملی واستانی می‌شد برای جامعه آماده بکارچه اشتغالی ایجاد خواهد کرد. دولت و مجلس شورای اسلامی بجای پرداخت یارانه نقدی، از طرحهای اشتغال زای بخشهای دولتی وخصوصی حمایت کنند. مسلماً پس از گذشت چند سال برای جوانان خانوارهای ایرانی جویای کار شغل ایجاد شده و درآمد پایدار برای آنان تولید خواهد کرد. اثر تورم زایی آن در کوتاه مدت کمتر و دربلند مدت بر اثر ازدیاد عرضه و تولید سرمایه گذاری مولد، اثر ضد تورمی خواهد داشت .
دلیری با بیان اینکه، باید از پرداخت هرگونه یارانه نقدی جدید اجتناب نمود. تجربه گذشته نشان داده است، گفت: پرداخت یارانه نقدی ابتدا از دوره دولت دهم که شروع شد، سم مهلک برای اقتصاد کشور بود. اشتباهات گذشته را نباید تکرار کرد. تأمین منابع یارانه‌ها که از محل افزایش قیمت آب ، برق ، گاز و فرآورده های نفتی تأمین می شد، اکنون با توجه به افزایش قیمت تمام شده و افزایش بی رویه هزینه‌های سربار این خدمات، بارها شاهد افزایش قیمت خدمات مذکور بوده ایم. افزایش قیمت خدمات مزبور و خدمات ارتباطی، هزینه های مصرفی خانوارهای ایرانی را به شدت افزایش داده است.سبقت هزینه ها از در آمدها در شریط تورمی سالهای گذشته اعم از بخش خدمات دولتی وبخش خصوصی باعث شده در ابتدابه عنوان یک منابع درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها تلقی می‌شد، اکنون به رغم افزایش مستمر قیمت این کالاها درطی سالهای گذشته ، خود انتظار اخذ یارانه از بودجه دولت دارند. لذا تورم موجود و افزایش قیمت کالاها وخدمات در شرایط تورمی ، اثر درآمدی یارانه های پرداختی را کاملاً خنثی کرده است. در صورت اجتناب ناپذیر بودن یارانه نقدی اولیه ، صرفاً مبلغ ۹۱ هزارتومان ماهیانه به جامعه هدف گروه اول پرداخت شود.
معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: در اتخاذ هر تصمیم اقتصادی باید منافع و مضار ( هزینه و فایده ) آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و پرداخت کمکهای جبرانی به قشرهای آسیب پذیر در قالب برنامه هایی قرارگیرد ،کمترین آثار منفی دراقتصاد کشور داشته باشد. لذا باید عوامل تأثیر گذار در نرخ تورم ، ارزش پول ملی ، قدرت خرید ومعیشت مردم ، رونق تولید داخلی، مشوقهای پس انداز و سرمایه گذاری و…سنجید.
وی افزود، کاهش هزینه های جاری دولت در راستای کوچک وچابکسازی ساختار نظام اداری دولت و نهادهای عمومی ، باانجام ادغام ، انحلال سازمانها و دستگاههای زاید در یک دوره پنجساله، باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش حجم نیروی انسانی در بدنه دولت بهت انگیزاست.
دلیری تاکید میکند، مجلس و دولت محترم باید بدانند، بزرگترین مشکلی درآینده با آن روبرو خواهند در صورت تغییر نرخ ارزرسمی، تشدید نرخ تورم غیر قابل کنترل است. باید با اجرای طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی ، کالاهای اساسی وضروری جامعه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کرد. حتی سیاست دولت باید برای نهاده های کشاورزی ودامی، ارز ترجیهی باقیمتهای مناسبی که تحریکی برای افزایش قیمت تولیدات کشاورزی ودامی مورد نیازمردم ایجاد نکند، اختصاص دهد. این حمایتها باید تا رسیدن در مرز خودکفایی ادامه یابد.
به این ترتیب تا برگشت اقتصاد کشور به حالت عادی وگذر از بحرانهای ایجاد شده، باید ازتک نرخی کردن دستوری ارز اجتناب شود . فعلاً نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی وضروری کشور حفظ شود. ارز نیمایی که ازتبادل عرضه وتقاضای ارزهای صادراتی با نظارت بانک مرکزی انجام می شود ، نرخ دیگر ارز رایج دربازار است ، سقف باتوجه به شرایط اقتصادی ، توسط بانک مرکزی نظارت وکنترل خواهد شد.
وی درخاتمه مجدداً تأکیدکرد، باید ازتصمیمات تنش آفرین وقتی از عاقبت تحریمها هیچ امید قطعی وجود ندارد پرهیز نمود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28584
- بدون نظر
- پرینت
