پایگاه خبری بازرگانان ایران – بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با بودجه سال‌های پیش نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در برخورد با موارد مهمی مانند هزینه‌های جاری، تراز عملیاتی و سهم بودجه عمرانی در مصارف عمومی رویکردی متفاوت از دولت‌های قبل در پیش گرفته و موجب طرح این سؤال شده که آیا منطقی بر این مسیر متفاوت حاکم است؟
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران ، چندسالی از طرح موضوع اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد، اما اقداماتی اساسی از سوی دولت‌های قبل در عملیاتی شدن این سیاست مهم و ضروری صورت نگرفت. تفاوت اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به عنوان اولین لایحه دولت سیزدهم با بودجه سال‌های گذشته نیز در همین نکته نهفته است.
در این دولت اصلاح واقعی ساختار بودجه تا جایی که شرایط اقتصادی کشور اجازه می‌دهد در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مصادیق بارز اصلاح ساختار بودجه مدیریت و کاهش هزینه‌ها است. «سید مسعود میرکاظمی »، رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در حساب کاربریش در توئیتر نوشت: برای بستن بودجه بدون کسری؛ دولت نخستین قدم را با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خود(به غیر از حقوق) محکم برداشته است، ریخت و پاش‌های مرسوم دستگاه‌ها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد.
دولت درآمدی دارد و بر اساس این درآمد هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد. از آنجایی که نظام بودجه نویسی کشور تاکنون دارای مشکلات و اشکالات اساسی بوده به ندرت دخل و خرج دولت‌ها با هم سازگار بوده و معمولاً با کسری تراز عملیاتی مواجه می‌شدند. خود میزان کسری تراز عملیاتی نیز دارای اهمیت است. در دولت‌هایی که ریخت و پاش بیشتر و صرفه جویی‌ها کمتر بوده به همان میزان کسری تراز عملیاتی نیز بیشتر بوده است.
برای مثال در دولت قبل تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ به منهای ۶۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی بود که سال قبل، منهای ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۸ منهای ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این اعداد و ارقام کلان باید به صورتی جبران شود. یعنی وقتی درآمدهای دولت کفاف خرج و مخارجش را ندهد یاباید هزینه‌های خود را کاهش دهد و یا از جایی قرض بگیرد.
تا زمانی که درآمدهای نفتی زیاد بود دولت‌ها معمولاً به این منبع درآمدی دست درازی می‌کردند. این درحالی بود که منطق اقتصادی حکم می‌کند درآمدهای نفتی صرف امور زیربنایی شود و نه هزینه‌های جاری.
منبع : خبرگزاری ایرنا
